تراجع ملحوظ للمخصصات رفعها إلى 172 مليوناً في الربع الأول
نمو مزدوج الخانة لأرباح البنوك
أرباح البنوك في الربع الأول
• أول نتائج بعد تحديد أرقام المخصصات المستهدفة للعام كله من «المركزي»
• جميع البنوك حققت تحسناً... و«الوطني» استأثر بنصف الأرباح تقريباً
• جميع البنوك حققت تحسناً... و«الوطني» استأثر بنصف الأرباح تقريباً
حققت البنوك الكويتية نمواً مزدوج الخانة للأرباح الصافية في الربع الأول من العام الحالي، بفضل تحسّن آفاق الاقتصادي المحلي وتراجع مستويات المخصصات المجنبة.
وحققت البنوك أرباحاً بنحو 172 مليون دينار في الربع الأول، مقارنة بنحو 154 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.
وحافظ البنك الوطني على صدارته للقطاع من حيث صافي الربح، بتحقيقه نحو 84 مليون دينار تعادل نصف أرباح القطاع تقريباً. وسجل البنك التجاري الكويتي أكبر نمو في الأرباح بنسبة 575 في المئة، بتسجيله أرباحاً بلغت 4.2 مليون دينار.
ومن اللافت أن هذا الربع هو الاول منذ وقت طويل الذي تسجل فيه جميع البنوك المدرجة تحسناً في نتائجها، بما فيها بنك وربة الذي قلص خسائره الصافية إلى 162 ألف دينار فقط، فيما حققت البنوك التسعة الأخرى أرباحاً.
وهذه هي النتائج الفصلية الأولى التي تعلنها البنوك بعد أن زودها البنك المركزي بالرقم المستهدف للمخصصات لدى كل منها على مدى العام الحالي بأكمله، لكن ليس مؤكداً أن نتائج الربع الاول تصلح لبناء توقعات على أساسها للأرباع المقبلة، لأن سياسات البنوك في توزيع المخصصات على الفصول المالية ليست متطابقة، إذ ربما تفضل بعض البنوك عدم توزيعا لمخصصات بالتساوي على الفصول لاعتبارات تتعلق بدورة نشاطها او بالمحافظة على قدر من الاستقرار في المقارنات السنوية.
لكن الواضح أن المخصصات تشهد انخفاضاً ملحوظاً، من دون أن يعني ذلك انتهاء دورة المخصصات الاستثنائية عند هذا الحد.
ومعلوم أن البنك المركزي حدّد هدفاً معلناً لسياسته المتعلقة بجودة الأصول في القطاع المصرفي، يتمثل بخفض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 3.2 في المئة حالياً إلى 2 في المئة في العام 2016، لكن العديد من المصرفيين يعتقدون أن التطورات الإيجابية في القطاع تتيح التفاؤل بتحقيق هذا الهدف بنهاية العام الحالي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن القروض المتعثرة انخفضت إلى ما 948.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.45 مليار دينار في نهاية 2012، و1.7 مليار دينار في نهاية 2011. وتبعاً لذلك، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 7.1 في المئة قبل عامين إلى 3.2 في المئة بنهاية العام الماضي. وقابل ذلك ارتفاع نسبة التغطية بالمخصصات من 72 في المئة في نهاية 2011 إلى 142 في نهاية 2013.
ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي استمرار خفض حجم القروض المتعثرة، في مقابل نمو قوي للائتمان. وسيتيح ذلك للبنوك الاستمرار في شطب القروض الرديئة، لكن الأمر يخضع لمنهجيات محدّدة لدى إدارات الائتمان وفقاً لحالة كل عميل على حدة وتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.
ويبقى التعويل على نمو أكبر في العام الحالي، مع تحرّك المشاريع الكبرى، وأولى بوادرها مشروع الوقود البيئي بتكلفة 3.4 مليار دينار.
أوراق العملة الجديدة يطلقها «المركزي» 19 الجاري
يطلق بنك الكويت المركزي أوراق العملة النقدية الجديدة (الإصدار النقدي السادس) في مؤتمر صحافي الاثنين المقبل 19 مايو الجاري، تمهدياً لبدء توزيعها آخر الشهر الجاري. وجاء الإصدار الجديد لفئات أوراق النقد الحالية لتطوير وتحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق النقدية. وسيقوم بنك الكويت المركزي لاحقاً بحملة إعلامية للجمهور في شأن الإصدار الجديد.
ويضم الإصدار الجديد الفئات نفسها من الأوراق النقدية (الربع، والنصف، والدينار، والخمسة، والعشرة، والعشرين دينارا كويتيا).
وحققت البنوك أرباحاً بنحو 172 مليون دينار في الربع الأول، مقارنة بنحو 154 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.
وحافظ البنك الوطني على صدارته للقطاع من حيث صافي الربح، بتحقيقه نحو 84 مليون دينار تعادل نصف أرباح القطاع تقريباً. وسجل البنك التجاري الكويتي أكبر نمو في الأرباح بنسبة 575 في المئة، بتسجيله أرباحاً بلغت 4.2 مليون دينار.
ومن اللافت أن هذا الربع هو الاول منذ وقت طويل الذي تسجل فيه جميع البنوك المدرجة تحسناً في نتائجها، بما فيها بنك وربة الذي قلص خسائره الصافية إلى 162 ألف دينار فقط، فيما حققت البنوك التسعة الأخرى أرباحاً.
وهذه هي النتائج الفصلية الأولى التي تعلنها البنوك بعد أن زودها البنك المركزي بالرقم المستهدف للمخصصات لدى كل منها على مدى العام الحالي بأكمله، لكن ليس مؤكداً أن نتائج الربع الاول تصلح لبناء توقعات على أساسها للأرباع المقبلة، لأن سياسات البنوك في توزيع المخصصات على الفصول المالية ليست متطابقة، إذ ربما تفضل بعض البنوك عدم توزيعا لمخصصات بالتساوي على الفصول لاعتبارات تتعلق بدورة نشاطها او بالمحافظة على قدر من الاستقرار في المقارنات السنوية.
لكن الواضح أن المخصصات تشهد انخفاضاً ملحوظاً، من دون أن يعني ذلك انتهاء دورة المخصصات الاستثنائية عند هذا الحد.
ومعلوم أن البنك المركزي حدّد هدفاً معلناً لسياسته المتعلقة بجودة الأصول في القطاع المصرفي، يتمثل بخفض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 3.2 في المئة حالياً إلى 2 في المئة في العام 2016، لكن العديد من المصرفيين يعتقدون أن التطورات الإيجابية في القطاع تتيح التفاؤل بتحقيق هذا الهدف بنهاية العام الحالي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن القروض المتعثرة انخفضت إلى ما 948.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.45 مليار دينار في نهاية 2012، و1.7 مليار دينار في نهاية 2011. وتبعاً لذلك، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 7.1 في المئة قبل عامين إلى 3.2 في المئة بنهاية العام الماضي. وقابل ذلك ارتفاع نسبة التغطية بالمخصصات من 72 في المئة في نهاية 2011 إلى 142 في نهاية 2013.
ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي استمرار خفض حجم القروض المتعثرة، في مقابل نمو قوي للائتمان. وسيتيح ذلك للبنوك الاستمرار في شطب القروض الرديئة، لكن الأمر يخضع لمنهجيات محدّدة لدى إدارات الائتمان وفقاً لحالة كل عميل على حدة وتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.
ويبقى التعويل على نمو أكبر في العام الحالي، مع تحرّك المشاريع الكبرى، وأولى بوادرها مشروع الوقود البيئي بتكلفة 3.4 مليار دينار.
أوراق العملة الجديدة يطلقها «المركزي» 19 الجاري
يطلق بنك الكويت المركزي أوراق العملة النقدية الجديدة (الإصدار النقدي السادس) في مؤتمر صحافي الاثنين المقبل 19 مايو الجاري، تمهدياً لبدء توزيعها آخر الشهر الجاري. وجاء الإصدار الجديد لفئات أوراق النقد الحالية لتطوير وتحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق النقدية. وسيقوم بنك الكويت المركزي لاحقاً بحملة إعلامية للجمهور في شأن الإصدار الجديد.
ويضم الإصدار الجديد الفئات نفسها من الأوراق النقدية (الربع، والنصف، والدينار، والخمسة، والعشرة، والعشرين دينارا كويتيا).
