بعد أن خفّف مجلس الوزراء شروطه
تملّك الوافد للعقار «نعمة» أم «نقمة» ؟
هل سترتفع أسعار عقارات التمليك في الكويت؟
• مراقبون: قد يقود إلى ارتفاع جنوني للأسعار
... واستفحال أزمة «بيت العمر»
• الجراح: القرار يجب أن يكون مصحوباً بدراسات أكثر ... والمشكلة في عدم توافر الأراضي
• دشتي: الكويتيون يتملكون في بلاد الوافدين ولا بد من أن تكون المعاملة بالمثل
• الدغيشيم: السوق يشهد منافسة فعلية تهدف إلى إطفاء نار الأسعار
• عبد القادر: القرار سيحدّ من ارتفاع القيم الإيجارية للشقق الاستثمارية
• الجراح: القرار يجب أن يكون مصحوباً بدراسات أكثر ... والمشكلة في عدم توافر الأراضي
• دشتي: الكويتيون يتملكون في بلاد الوافدين ولا بد من أن تكون المعاملة بالمثل
• الدغيشيم: السوق يشهد منافسة فعلية تهدف إلى إطفاء نار الأسعار
• عبد القادر: القرار سيحدّ من ارتفاع القيم الإيجارية للشقق الاستثمارية
هل يتحول قرار السماح للوافد بتملك العقار في الكويت إلى «نعمة»، من خلال توطين الأموال التي تحول إلى الخارج، أم إلى «نقمة» عبر دفع أسعار العقارات الى مزيد من الارتفاع المجنون في الفترة القبلة؟
وكان مجلس الوزراء، قد أقر في وقت سابق بحق تملك الوافدين للعقار السكني، ولكن وفق شروط عدة، حيث لقي هذا القرار قبولاً من طرف ورفضاً من أطراف أخرى، فيما كشفت بيانات أن حجم تحويلات الوافدين الى الخارج بلغ 15 مليار دولار خلال عام واحد.
مراقبون أفادوا أن المواطن يواجه صعوبات كثيرة حالياً في شراء بيت العمر، بسبب ارتفاع الأسعار، فكيف ستصبح الأسعار بعد السماح للوافد؟ مشيرين إلى أنه إذا طبق هذا القرار سيختلط الحابل بالنابل، أي سيسكن المواطنون بجوار الوافدين في اماكن عدة ما سيهدد المجتمع الكويتي.
وكان مجلس الوزراء حدد شروطاً عدة لتملك الوافد للعقار، تشمل موافقة وزير الداخلية، وتضمن القرار حق تملك الوافدين للعقار سواء شقة أو أرض أو بيت بضوابط عدة أهمها: حسن السير والسلوك والراتب ومعرفة مصدر الأموال وموافقة وزير الداخلية.
واستقبل السوق هذا القرار بارتفاع وتيرة بيوعات العقارات الاستثمارية، عبر «هجمة» من الشركات العقارية الراغبة في تملك الاراضي الفضاء «استثماري» و«هدام» من أجل تأمين مرحلة ما بعد امضاء القرار أو تفعيله رسمياً، والحصول على اراضٍ تمكنهم من بناء أبراج للشقق السكنية تجلب لهم ربحا مميزاً.
في المقابل، لوحظ في الآونة الأخيرة استعدادات من شركات عقارية محلية للمشاركة في المعارض العقارية المتخصصة في الوافدين، من أجل تسويق الشقق المحلية وتعريفهم بأسعار واماكن الشقق التمليك في الكويت، حيث ان الشركات تستعد فعلياً لهذا القرار بتوفير الشقق المطلوبة والمساحات التي تختلف نوعا ما عن المساحات التي تسوق للكويتيين، وايضا الاسعار ستختلف ولكن طريقة التسويق واحدة والأغلب فيها ان الشركات تتعامل ببيع الشقق بنسبة 50 في المئة «مقدم» والباقي على 3 سنوات كأقصى تقدير.
رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح رأى أن الوقت الحالي لصدور القرار «غير مناسب»، وان السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع اسعار الاراضي والعقار ككل وقلة توافر الاراضي في السوق.
وأكد ان القرار يجب ان يكون مصحوبا بدراسات أكثر من ذلك وان مشكلة العقار تكمن في ارتفاع اسعار العقارات والتي تتمثل في عدم توافر الاراضي.
أمل رئيس مجلس إدارة شركة الامراء العقارية حسين دشتي، فاعتبر ان قرار تملك الوافدين في الكويت هو قرار صائب وسينعش حركة السوق من جديد، وان السوق العقاري يحتاج إلى مثل هذه القرارات.
واستغرب دشتي ممن يرفضون هذا القرار، مؤكدا ان الكويتيين يتملكون في بلاد الوافدين، فلابد من ان تكون المعاملة بالمثل، حيث ان القرار حدد شروطا يجب توافرها في الوافد الذي ينوي التملك في الكويت.
وأشار دشتي إلى أن اسعار العقار مرتفعة ولكن اذا تم تطبيق القرار بتملك الوافد للشقق السكنية في الكويت سيشعل المنافسة وسيتكون هناك اسعار من قبل الشركات المحلية تنافس بعضها البعض من أجل استقطاب شريحة كبيرة وستنخفض الاسعار.
وذكر رئيس مجلس الإدارة في شركة الدغيشم العقارية عبد العزيز الدغيشم ان هذا القرار صائب ويجب تطبيقه في اسرع وقت من أجل ان يشهد السوق منافسة فعلية تهدف إلى «إطفاء نار الاسعار».
وأشار الدغيشم الى أنه حتى الآن لا يوجد تملك للوافدين بشكل فعلي، حيث انه من مؤيدي تملك الوافدين للعقار في الكويت، كون ان المواطن يستطيع التملك في أي دولة في العالم، وأن الوافدين من حقه التملك أيضاً في الكويت، حيث ان هذا التملك سيهدف إلى تحقيق الاستقرار له، بدلاً من تكبده دفع الإيجارات لسنوات طويلة من دون فائدة.
من جانب آخر، قال مدير التسويق والإدارة في احدى الشركات العقارية إن هذا القرار سينعش بشكل كبير وتيرة البيوعات سواء للاراضي أو الشقق السكنية، في المقابل سيحد نوعا ما من ارتفاع القيم الايجارية للشقق الاستثمارية في الكويت.
في المقابل تستعد شركات عقارية مسوقة لمنتج الشقق التمليك في الكويت إلى استباق الاحداث وتطوير عقارات لها وبناء أراض فضاء لديها بمساحات تبدأ من 45 إلى 60 متراً تتناسب مع متطلبات الوافدين في الكويت، إلى حين يتضح الأمر النهائي وتكون لها الاسبقية في بيع هذا النوع من العقار للوافدين، وان تلك الخطوة تأتي من أجل الاسراع في مكسب سريع للشركات والحصول على أراض استثمارية قبل ان تشهد هذه الاراضي ارتفاعا بسبب الاقبال وتفعيل القرار رسميا.
في المقابل، ارتفعت وتيرة بيع الاراضي الاستثمارية في الكويت الاسبوع الماضي بواقع تداول ما بين شراء وبيع ما يقارب من 35 قطعة أرض استمارية باسعار السوق ولكن لم تشهد هذه الاراضي ارتفاعات عن واقع السوق، وارجع خبراء إلى أن الشركات العقارية هي التي تقوم بشراء الاراضي الاستثماري من أجل تطويرها وبناء شقق سكنية تمليك عليها.
وبحسب التقارير والاحصائيات الموجودة في السوق حاليا تبين ان القسائم المعروضة للبيع حاليا تقدر بواقع 14 الف قسيمة في حين يتجاوز عدد الطلبات الاسكانية 105 الاف طلب، وان ذلك يظهر الفرق الكبير بين العرض والطلب مادفع باسعار العقارات للارتفاع الى مستويات عالية ويؤكد ضرورة تحرير الحكومة للمزيد من الاراضي وطرحها للقطاع الخاص لتجاوز هذه الازمة.
زوايا
تجاري بـ 6.4 مليون
بعد مفاوضات استمرت 3 أسابيع حول أرض تجارية في منطقة القبلة مساحتها 1222 متراً مربعاً، استطاع مستثمر عقاري شراء العقار من شركة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليون دينار، ومن المتوقع ان يقوم المستثمر الجديد بتشييد برج تجاري كبير.
حركة في «صباح السالم»
عقد رجل أعمال صفقة شراء أراض في صباح السالم جملة واحدة مساحتها 6250 متراً بقيمة إجمالية 9200 متر، حيث اكد احد السماسرة ان هذه المنطقة تلقى اقبالا مميزا في حركة التداولات، وان حجم الصفقات بلغ 18 صفقة منذ بداية شهر ابريل الماضي إلى الآن.
35 شقة تمليك
رصدت «الراي» بيوعات شقق التمليك التي تم تحقيقها خلال الأسبوعين الماضيين، وتبين ان عددها تجاوز الـ 35 شقة تقريباً، وان سبب هذه البيوعات النشطة يرجع إلى المعارض العقارية التي اقيمت أخيراً، ولاسيما العروض التي قدمتها بعض الشركات التي تتضمن اقساطا ميسرة لتملك الشقق السكنية.
هجمة على الفنيطيس
باع مستثمر عقاري مجموعة أراض في منطقة الفنيطيس مساحتها الإجمالية 5000 متر بقيمة 2.9 مليون دينار، وآخر يشتري في نفس المنطقة اراضي بمساحة 6000 متر بقيمة 3.5 مليون دينار، ويرجح مراقبون إلى أن تلك التداولات المليونية في الفنيطيس تأتي لقوة الطلب هناك.
تخارج من 4 عقارات
شركة عقارية تبيع 4 عقارات استثمارية في حولي والسالمية مساحة 2750 مترا بقيمة 6.9 مليون دينار، حيث أكد مراقبون ان التخارج من العقارات الاستثمارية يحقق مكاسب كبيرة لكل من يتخارج في الوقت الراهن، خصوصا ان العقار الاستثماري مستمر في الصعود السعري.
ملاحظة
أزمة المساحات المكتبية
بعد دخول مساحات جديدة من الحصص المكتبية (مكاتب تجارية) إلى السوق خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت نسبة الشواغر في السوق إلى ما يقارب من 30 في المئة من فئة العقار (ب)، وأدى ذلك إلى تسويق هذا النوع من العقار عبر الإعلانات في الطرق والإشعارات المرورية لعل وعسى ان تستقطب هذه الإعلانات مستأجرين للمكاتب التجارية، في حين ان حولي والسالمية يعتبران الأكثر تسويقا ومساحات جديدة دخلت السوق خلال هذه الفترة.
ويؤكد مراقبون ان السوق العقاري يشهد حاليا مساحات كبيرة من المكاتب التجارية ومتوقع ارتفاع هذه النسبة (الشواغر) إلى 40 في المئة بعد دخول مساحات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد ان يتم تدشين مجمعات تجارية كبيرة في حولي والفروانية والسالمية.
وحدثت تلك الأزمة خلال العام 2011 عندما كانت المساحات المكتبية الخالية كبيرة للغاية بواقع 60 في المئة إلى أن استقرت الآن إلى 30 في المئة ومن المتوقع ان ترجع تلك النسبة إلى 35 في المئة شواغر مع نهاية الربع الثاني من العام ودخول مساحات جديدة.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر في وقت سابق بحق تملك الوافدين للعقار السكني، ولكن وفق شروط عدة، حيث لقي هذا القرار قبولاً من طرف ورفضاً من أطراف أخرى، فيما كشفت بيانات أن حجم تحويلات الوافدين الى الخارج بلغ 15 مليار دولار خلال عام واحد.
مراقبون أفادوا أن المواطن يواجه صعوبات كثيرة حالياً في شراء بيت العمر، بسبب ارتفاع الأسعار، فكيف ستصبح الأسعار بعد السماح للوافد؟ مشيرين إلى أنه إذا طبق هذا القرار سيختلط الحابل بالنابل، أي سيسكن المواطنون بجوار الوافدين في اماكن عدة ما سيهدد المجتمع الكويتي.
وكان مجلس الوزراء حدد شروطاً عدة لتملك الوافد للعقار، تشمل موافقة وزير الداخلية، وتضمن القرار حق تملك الوافدين للعقار سواء شقة أو أرض أو بيت بضوابط عدة أهمها: حسن السير والسلوك والراتب ومعرفة مصدر الأموال وموافقة وزير الداخلية.
واستقبل السوق هذا القرار بارتفاع وتيرة بيوعات العقارات الاستثمارية، عبر «هجمة» من الشركات العقارية الراغبة في تملك الاراضي الفضاء «استثماري» و«هدام» من أجل تأمين مرحلة ما بعد امضاء القرار أو تفعيله رسمياً، والحصول على اراضٍ تمكنهم من بناء أبراج للشقق السكنية تجلب لهم ربحا مميزاً.
في المقابل، لوحظ في الآونة الأخيرة استعدادات من شركات عقارية محلية للمشاركة في المعارض العقارية المتخصصة في الوافدين، من أجل تسويق الشقق المحلية وتعريفهم بأسعار واماكن الشقق التمليك في الكويت، حيث ان الشركات تستعد فعلياً لهذا القرار بتوفير الشقق المطلوبة والمساحات التي تختلف نوعا ما عن المساحات التي تسوق للكويتيين، وايضا الاسعار ستختلف ولكن طريقة التسويق واحدة والأغلب فيها ان الشركات تتعامل ببيع الشقق بنسبة 50 في المئة «مقدم» والباقي على 3 سنوات كأقصى تقدير.
رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح رأى أن الوقت الحالي لصدور القرار «غير مناسب»، وان السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع اسعار الاراضي والعقار ككل وقلة توافر الاراضي في السوق.
وأكد ان القرار يجب ان يكون مصحوبا بدراسات أكثر من ذلك وان مشكلة العقار تكمن في ارتفاع اسعار العقارات والتي تتمثل في عدم توافر الاراضي.
أمل رئيس مجلس إدارة شركة الامراء العقارية حسين دشتي، فاعتبر ان قرار تملك الوافدين في الكويت هو قرار صائب وسينعش حركة السوق من جديد، وان السوق العقاري يحتاج إلى مثل هذه القرارات.
واستغرب دشتي ممن يرفضون هذا القرار، مؤكدا ان الكويتيين يتملكون في بلاد الوافدين، فلابد من ان تكون المعاملة بالمثل، حيث ان القرار حدد شروطا يجب توافرها في الوافد الذي ينوي التملك في الكويت.
وأشار دشتي إلى أن اسعار العقار مرتفعة ولكن اذا تم تطبيق القرار بتملك الوافد للشقق السكنية في الكويت سيشعل المنافسة وسيتكون هناك اسعار من قبل الشركات المحلية تنافس بعضها البعض من أجل استقطاب شريحة كبيرة وستنخفض الاسعار.
وذكر رئيس مجلس الإدارة في شركة الدغيشم العقارية عبد العزيز الدغيشم ان هذا القرار صائب ويجب تطبيقه في اسرع وقت من أجل ان يشهد السوق منافسة فعلية تهدف إلى «إطفاء نار الاسعار».
وأشار الدغيشم الى أنه حتى الآن لا يوجد تملك للوافدين بشكل فعلي، حيث انه من مؤيدي تملك الوافدين للعقار في الكويت، كون ان المواطن يستطيع التملك في أي دولة في العالم، وأن الوافدين من حقه التملك أيضاً في الكويت، حيث ان هذا التملك سيهدف إلى تحقيق الاستقرار له، بدلاً من تكبده دفع الإيجارات لسنوات طويلة من دون فائدة.
من جانب آخر، قال مدير التسويق والإدارة في احدى الشركات العقارية إن هذا القرار سينعش بشكل كبير وتيرة البيوعات سواء للاراضي أو الشقق السكنية، في المقابل سيحد نوعا ما من ارتفاع القيم الايجارية للشقق الاستثمارية في الكويت.
في المقابل تستعد شركات عقارية مسوقة لمنتج الشقق التمليك في الكويت إلى استباق الاحداث وتطوير عقارات لها وبناء أراض فضاء لديها بمساحات تبدأ من 45 إلى 60 متراً تتناسب مع متطلبات الوافدين في الكويت، إلى حين يتضح الأمر النهائي وتكون لها الاسبقية في بيع هذا النوع من العقار للوافدين، وان تلك الخطوة تأتي من أجل الاسراع في مكسب سريع للشركات والحصول على أراض استثمارية قبل ان تشهد هذه الاراضي ارتفاعا بسبب الاقبال وتفعيل القرار رسميا.
في المقابل، ارتفعت وتيرة بيع الاراضي الاستثمارية في الكويت الاسبوع الماضي بواقع تداول ما بين شراء وبيع ما يقارب من 35 قطعة أرض استمارية باسعار السوق ولكن لم تشهد هذه الاراضي ارتفاعات عن واقع السوق، وارجع خبراء إلى أن الشركات العقارية هي التي تقوم بشراء الاراضي الاستثماري من أجل تطويرها وبناء شقق سكنية تمليك عليها.
وبحسب التقارير والاحصائيات الموجودة في السوق حاليا تبين ان القسائم المعروضة للبيع حاليا تقدر بواقع 14 الف قسيمة في حين يتجاوز عدد الطلبات الاسكانية 105 الاف طلب، وان ذلك يظهر الفرق الكبير بين العرض والطلب مادفع باسعار العقارات للارتفاع الى مستويات عالية ويؤكد ضرورة تحرير الحكومة للمزيد من الاراضي وطرحها للقطاع الخاص لتجاوز هذه الازمة.
زوايا
تجاري بـ 6.4 مليون
بعد مفاوضات استمرت 3 أسابيع حول أرض تجارية في منطقة القبلة مساحتها 1222 متراً مربعاً، استطاع مستثمر عقاري شراء العقار من شركة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليون دينار، ومن المتوقع ان يقوم المستثمر الجديد بتشييد برج تجاري كبير.
حركة في «صباح السالم»
عقد رجل أعمال صفقة شراء أراض في صباح السالم جملة واحدة مساحتها 6250 متراً بقيمة إجمالية 9200 متر، حيث اكد احد السماسرة ان هذه المنطقة تلقى اقبالا مميزا في حركة التداولات، وان حجم الصفقات بلغ 18 صفقة منذ بداية شهر ابريل الماضي إلى الآن.
35 شقة تمليك
رصدت «الراي» بيوعات شقق التمليك التي تم تحقيقها خلال الأسبوعين الماضيين، وتبين ان عددها تجاوز الـ 35 شقة تقريباً، وان سبب هذه البيوعات النشطة يرجع إلى المعارض العقارية التي اقيمت أخيراً، ولاسيما العروض التي قدمتها بعض الشركات التي تتضمن اقساطا ميسرة لتملك الشقق السكنية.
هجمة على الفنيطيس
باع مستثمر عقاري مجموعة أراض في منطقة الفنيطيس مساحتها الإجمالية 5000 متر بقيمة 2.9 مليون دينار، وآخر يشتري في نفس المنطقة اراضي بمساحة 6000 متر بقيمة 3.5 مليون دينار، ويرجح مراقبون إلى أن تلك التداولات المليونية في الفنيطيس تأتي لقوة الطلب هناك.
تخارج من 4 عقارات
شركة عقارية تبيع 4 عقارات استثمارية في حولي والسالمية مساحة 2750 مترا بقيمة 6.9 مليون دينار، حيث أكد مراقبون ان التخارج من العقارات الاستثمارية يحقق مكاسب كبيرة لكل من يتخارج في الوقت الراهن، خصوصا ان العقار الاستثماري مستمر في الصعود السعري.
ملاحظة
أزمة المساحات المكتبية
بعد دخول مساحات جديدة من الحصص المكتبية (مكاتب تجارية) إلى السوق خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت نسبة الشواغر في السوق إلى ما يقارب من 30 في المئة من فئة العقار (ب)، وأدى ذلك إلى تسويق هذا النوع من العقار عبر الإعلانات في الطرق والإشعارات المرورية لعل وعسى ان تستقطب هذه الإعلانات مستأجرين للمكاتب التجارية، في حين ان حولي والسالمية يعتبران الأكثر تسويقا ومساحات جديدة دخلت السوق خلال هذه الفترة.
ويؤكد مراقبون ان السوق العقاري يشهد حاليا مساحات كبيرة من المكاتب التجارية ومتوقع ارتفاع هذه النسبة (الشواغر) إلى 40 في المئة بعد دخول مساحات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد ان يتم تدشين مجمعات تجارية كبيرة في حولي والفروانية والسالمية.
وحدثت تلك الأزمة خلال العام 2011 عندما كانت المساحات المكتبية الخالية كبيرة للغاية بواقع 60 في المئة إلى أن استقرت الآن إلى 30 في المئة ومن المتوقع ان ترجع تلك النسبة إلى 35 في المئة شواغر مع نهاية الربع الثاني من العام ودخول مساحات جديدة.
