أصدر وثيقة النقاط العشر من بروكسيل وأبرز بنودها عودة الجيش إلى ثكناته
«تحالف دعم الشرعية» يدعو لـ «استرداد ثورة يناير»
وسط ترتيبات لمسيرات جديدة اليوم تحت شعار «استرداد ثورة 25 يناير»، أعلن القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية محمد علي بشر، أن التحالف ماض بقوة في طريق استعادة ثورة 25 يناير ومكتسباتها والمسار الديموقراطي وفقا لرؤيته الاستراتيجية التي أعلنت في نوفمبر2013.
واوضح بشر أن كل ما يتردد بشأن التحالف ومستقبله ومكوناته وتماسكه ليس له أساس من الصحة، وشدد على دراسة التحالف كل ما صدر ويصدر من شخصيات عامة أو كيانات أو حركات سياسية وثورية بشأن استعادة المسار الديموقراطي وتحقيق أهداف ثورة يناير، مؤكدًا أن مصر تحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى تجميع كل الجهود المخلصة التي تسعى إلى تحقيق الاصطفاف الوطني.
وعقد رموز ينتمون للتحالف الوطني لدعم الشرعية وعدد من القوى السياسية والثورية في بروكسل مؤتمرا لإعلان وثيقة مبادئ عنوانها «استرداد ثورة يناير».
ووصف القيادي بتحالف دعم الشرعية محمد محسوب، المؤتمر بأنه خطوة في طريق توحيد الصف الثوري، مشيرا إلى إعلان المؤتمر عن وثيقة النقاط العشر المتضمنة عودة الجيش إلى ثكناته، وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين واتخاذ الإجراءات الناجزة، وإرساء العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون والوطن والحفاظ على حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات وبناء دولة العدل وسيادة القانون، وإقرار الاستقلال الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام وعد التدخل في الشأن المصري.
وفي المقابل، قالت قوى سياسية مدينة في مصر، إن لقاء بروكسل، هو محاولة فاشلة جديدة للظهور دوليا، في حين رأت مصادر أمنية، أن الإحساس ببدء تفكك تحالف دعم الشرعية «داخليا»، هو سبب هذا اللقاء.
وكشفت مصادر مصرية، عن إعداد تقارير أولية عن جزء من ممتلكات وأموال جماعة الإخوان، والتي قدرت بنحو 630 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة وحدها.
وأقامت مستشارة الرئيس المعزول محمد مرسي باكينام الشرقاوي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بالتحفظ على أموالها، كما طالبت بإصدار حكم قضائي برفع اسمها من القائمة التي يشملها قرار التحفظ على الأموال.
واوضح بشر أن كل ما يتردد بشأن التحالف ومستقبله ومكوناته وتماسكه ليس له أساس من الصحة، وشدد على دراسة التحالف كل ما صدر ويصدر من شخصيات عامة أو كيانات أو حركات سياسية وثورية بشأن استعادة المسار الديموقراطي وتحقيق أهداف ثورة يناير، مؤكدًا أن مصر تحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى تجميع كل الجهود المخلصة التي تسعى إلى تحقيق الاصطفاف الوطني.
وعقد رموز ينتمون للتحالف الوطني لدعم الشرعية وعدد من القوى السياسية والثورية في بروكسل مؤتمرا لإعلان وثيقة مبادئ عنوانها «استرداد ثورة يناير».
ووصف القيادي بتحالف دعم الشرعية محمد محسوب، المؤتمر بأنه خطوة في طريق توحيد الصف الثوري، مشيرا إلى إعلان المؤتمر عن وثيقة النقاط العشر المتضمنة عودة الجيش إلى ثكناته، وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين واتخاذ الإجراءات الناجزة، وإرساء العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون والوطن والحفاظ على حقوق الإنسان، وضمان الحقوق والحريات وبناء دولة العدل وسيادة القانون، وإقرار الاستقلال الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام وعد التدخل في الشأن المصري.
وفي المقابل، قالت قوى سياسية مدينة في مصر، إن لقاء بروكسل، هو محاولة فاشلة جديدة للظهور دوليا، في حين رأت مصادر أمنية، أن الإحساس ببدء تفكك تحالف دعم الشرعية «داخليا»، هو سبب هذا اللقاء.
وكشفت مصادر مصرية، عن إعداد تقارير أولية عن جزء من ممتلكات وأموال جماعة الإخوان، والتي قدرت بنحو 630 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة وحدها.
وأقامت مستشارة الرئيس المعزول محمد مرسي باكينام الشرقاوي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بالتحفظ على أموالها، كما طالبت بإصدار حكم قضائي برفع اسمها من القائمة التي يشملها قرار التحفظ على الأموال.
