الشعب الاتكالي في النرويج يكتشف صعوبة العيش من دون دولة الرفاه!
هكذا ستصبح الحياة بعد انتهاء طفرة النفط
• الموظّفون اعتادوا على إعانات الدولة... ومعدّل الإجازات المرضية مرتفع جداً!
• ارتفاع الأجور إلى مستويات غير قابلة للاستمرار صار عبئاً على الاستثمار في قطاع الطاقة
• ارتفاع الأجور إلى مستويات غير قابلة للاستمرار صار عبئاً على الاستثمار في قطاع الطاقة
رويترز- لطالما كانت النرويج مثلاً تحسدها الدول الخليجية، لنجاحها في ادخار عوائد ثروتها النفطية، حتى تجمّع لديها صندوق سيادي يعادل ضعف الاحتياطات الكويتية، لكنها الآن ستصبح على ما يبدو مثالاً لصعوبة الحياة بعد النفط لشعب اعتاد على الاتكال على الدولة في كل شيء.
فمنذ سنوات، بدأ عصر الرواج النفطي في النرويج يتلاشى، لينكشف اقتصاد غير مستعد للحياة بعد النفط مما يهدد قدرة أسخى نظم دولة الرفاه في العالم على الاستمرار في الأجل الطويل.
فقد أدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي الى ارتفاع الأجور وغيرها من التكاليف الى مستويات غير قابلة للاستمرار لا في صناعة النفط والغاز وحدها بل في كل القطاعات وأصبح ذلك الآن يمثل عبئا على المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة.
وواجهت الشركات النرويجية خارج القطاع النفطي صعوبات في التعامل مع الركود الذي ترتب على ذلك في الاقتصاد النرويجي.
وكانت النرويج تملك من الحكمة والبصيرة ما جعلها تدخر 860 مليار دولار لحين الحاجة اليها. ويعادل هذا المبلغ 170 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل في البلاد كما حققت النرويج فوائض ضخمة في الميزانية وتتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز وانخفاض معدل البطالة ولذلك فليس وشيكا أن تشهد تراجعا ملموسا في أدائها الاقتصادي.
لكن التكلفة ارتفعت والمصدرين في القطاعات غير النفطية يواجهون صعوبات كما أن الحكومة ستنفق هذا العام 20 مليار دولار من أموال النفط زيادة على ما أنفقته في عام 2007 وقد لا يهييئ نموذج الرفاه السخي- الذي يعتمد على استمرار تدفق الايرادات من ضرائب النفط- النرويجيين لاوقات صعبة مستقبلا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كونجسبرج أوتوموتيف» لصناعة أجزاء السيارات هانز هافدال «في النرويج يبدو أن الامن الوظيفي مسألة مسلم بها تماما مثل حق الانسان في الوظيفة».
ولم يبق لشركة «كونجسبرج أوتوموتيف» في النرويج سوى خمسة في المئة من عمالها لانها نقلت الانتاج الى أماكن مثل المكسيك والصين والولايات المتحدة ولم تبق في النرويج سوى الوظائف التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة والتي تعمل بالنظم الالية. وتقول الشركة انها تواجه ارتفاع تكاليف العمالة بل ومشاكل مثل الافراط في الاجازات المرضية.
وقال هافدال «إنه لامر محبط بعض الشيء أن الاجازة المرضية في النرويج تبلغ مثلي مستواها في مصانع أخرى. وهذا بالنسبة لي مؤشر على وجود خطأ ما».
ولان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يعادل نحو 100 ألف دولار فإن أسلوب الحياة تطور في النرويج بحيث أصبح عدد ساعات العمل أسبوعيا أقل من 33 ساعة في المتوسط وهو أقل مستوى في العالم في حين ظل معدل البطالة منخفضا وظلت نسبة كبيرة من الكفاءات غير مستغلة بفضل الاعانات التي تمنحها الدولة.
وفي عام 2012 دخلت كلمة جديدة القاموس النرويجي هي «nave» أي العيش على الاعانات التي تمنحها الوكالة الرسمية المختصة «ناف».
وقال وزير المالية سيف ينسن «600 ألف نرويجي تقريبا... يجب أن يكونوا جزءا من قوة العمل لكنهم خارج قوة العمل بسبب مسائل الرفاه والمعاشات».
ويقول بعض مديرو الشركات والمسؤولون الحكوميون ان النرويج تحتاج لربط الزيادة في الاجور بالانتاجية والحد من نمو التكلفة النفطية وخفض الضرائب مثلما فعلت الدول المجاورة وتقليل الانفاق من أموال النفط. بل ان البعض يطالب بخفض قيمة عملتها.
وتركزت البراهين التي بنى الحزب الوطني الاسكتلندي عليها مطالبته بالاستقلال على امكانية أن تكرر اسكتلندا النجاح الذي حققه الاقتصاد النفطي في النرويج وتمثل في تأسيس صندوق ثروة للاجيال المقبلة في حين تظل الخزانة العامة معتمدة جزئيا على النفط والغاز.
ولسوء الحظ بالنسبة لاسكتلندا أن أوج انتاج النفط والغاز البريطاني قد انتهى وأصبح الانتاج من بحر الشمال نحو ثلثي ما كان عليه ابان الذروة النفطية.
فقد كانت بريطانيا مصدرا صافيا للنفط والغاز حتى مطلع القرن الحادي والعشرين وأصبحت تستورد نصف احتياجاتها تقريبا في العام الحالي أغلبها من النرويج. وقالت الحكومة ان النسبة سترتفع الى الثلثين بحلول عام 2026.
لا عودة للوراء
وقال نوت أنتون مورك الاقتصادي ببنك هاندلسبانكن ان على النرويج أن تتحرك اذا كان لها أن تتفادى الركود.
وأضاف «الوفرة النفطية انتهت. والنرويج تحتاج لاعادة موازنة وضعها الى مستويات أكثر قدرة على الاستمرار وهو ما يمكن عمله اما من خلال خفض اسمي لقيمة العملة أو من خلال تخفيض داخلي للاجور».
وقال انه اذا لم يتم اجراء التعديلات الضرورية فقد تجد النرويج نفسها في «أزمة هيكلية مماثلة للازمة التي واجهتها فنلندا بعد نوكيا».
وكانت نوكيا في أوجها تمثل ما يقرب من خمس صادرات فنلندا وربع ايراداتها الضريبية من الشركات قبل تراجعها السريع بسبب منافسة شركات أخرى في سوق الهواتف الذكية.
فمنذ سنوات، بدأ عصر الرواج النفطي في النرويج يتلاشى، لينكشف اقتصاد غير مستعد للحياة بعد النفط مما يهدد قدرة أسخى نظم دولة الرفاه في العالم على الاستمرار في الأجل الطويل.
فقد أدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي الى ارتفاع الأجور وغيرها من التكاليف الى مستويات غير قابلة للاستمرار لا في صناعة النفط والغاز وحدها بل في كل القطاعات وأصبح ذلك الآن يمثل عبئا على المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة.
وواجهت الشركات النرويجية خارج القطاع النفطي صعوبات في التعامل مع الركود الذي ترتب على ذلك في الاقتصاد النرويجي.
وكانت النرويج تملك من الحكمة والبصيرة ما جعلها تدخر 860 مليار دولار لحين الحاجة اليها. ويعادل هذا المبلغ 170 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل في البلاد كما حققت النرويج فوائض ضخمة في الميزانية وتتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز وانخفاض معدل البطالة ولذلك فليس وشيكا أن تشهد تراجعا ملموسا في أدائها الاقتصادي.
لكن التكلفة ارتفعت والمصدرين في القطاعات غير النفطية يواجهون صعوبات كما أن الحكومة ستنفق هذا العام 20 مليار دولار من أموال النفط زيادة على ما أنفقته في عام 2007 وقد لا يهييئ نموذج الرفاه السخي- الذي يعتمد على استمرار تدفق الايرادات من ضرائب النفط- النرويجيين لاوقات صعبة مستقبلا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كونجسبرج أوتوموتيف» لصناعة أجزاء السيارات هانز هافدال «في النرويج يبدو أن الامن الوظيفي مسألة مسلم بها تماما مثل حق الانسان في الوظيفة».
ولم يبق لشركة «كونجسبرج أوتوموتيف» في النرويج سوى خمسة في المئة من عمالها لانها نقلت الانتاج الى أماكن مثل المكسيك والصين والولايات المتحدة ولم تبق في النرويج سوى الوظائف التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة والتي تعمل بالنظم الالية. وتقول الشركة انها تواجه ارتفاع تكاليف العمالة بل ومشاكل مثل الافراط في الاجازات المرضية.
وقال هافدال «إنه لامر محبط بعض الشيء أن الاجازة المرضية في النرويج تبلغ مثلي مستواها في مصانع أخرى. وهذا بالنسبة لي مؤشر على وجود خطأ ما».
ولان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يعادل نحو 100 ألف دولار فإن أسلوب الحياة تطور في النرويج بحيث أصبح عدد ساعات العمل أسبوعيا أقل من 33 ساعة في المتوسط وهو أقل مستوى في العالم في حين ظل معدل البطالة منخفضا وظلت نسبة كبيرة من الكفاءات غير مستغلة بفضل الاعانات التي تمنحها الدولة.
وفي عام 2012 دخلت كلمة جديدة القاموس النرويجي هي «nave» أي العيش على الاعانات التي تمنحها الوكالة الرسمية المختصة «ناف».
وقال وزير المالية سيف ينسن «600 ألف نرويجي تقريبا... يجب أن يكونوا جزءا من قوة العمل لكنهم خارج قوة العمل بسبب مسائل الرفاه والمعاشات».
ويقول بعض مديرو الشركات والمسؤولون الحكوميون ان النرويج تحتاج لربط الزيادة في الاجور بالانتاجية والحد من نمو التكلفة النفطية وخفض الضرائب مثلما فعلت الدول المجاورة وتقليل الانفاق من أموال النفط. بل ان البعض يطالب بخفض قيمة عملتها.
وتركزت البراهين التي بنى الحزب الوطني الاسكتلندي عليها مطالبته بالاستقلال على امكانية أن تكرر اسكتلندا النجاح الذي حققه الاقتصاد النفطي في النرويج وتمثل في تأسيس صندوق ثروة للاجيال المقبلة في حين تظل الخزانة العامة معتمدة جزئيا على النفط والغاز.
ولسوء الحظ بالنسبة لاسكتلندا أن أوج انتاج النفط والغاز البريطاني قد انتهى وأصبح الانتاج من بحر الشمال نحو ثلثي ما كان عليه ابان الذروة النفطية.
فقد كانت بريطانيا مصدرا صافيا للنفط والغاز حتى مطلع القرن الحادي والعشرين وأصبحت تستورد نصف احتياجاتها تقريبا في العام الحالي أغلبها من النرويج. وقالت الحكومة ان النسبة سترتفع الى الثلثين بحلول عام 2026.
لا عودة للوراء
وقال نوت أنتون مورك الاقتصادي ببنك هاندلسبانكن ان على النرويج أن تتحرك اذا كان لها أن تتفادى الركود.
وأضاف «الوفرة النفطية انتهت. والنرويج تحتاج لاعادة موازنة وضعها الى مستويات أكثر قدرة على الاستمرار وهو ما يمكن عمله اما من خلال خفض اسمي لقيمة العملة أو من خلال تخفيض داخلي للاجور».
وقال انه اذا لم يتم اجراء التعديلات الضرورية فقد تجد النرويج نفسها في «أزمة هيكلية مماثلة للازمة التي واجهتها فنلندا بعد نوكيا».
وكانت نوكيا في أوجها تمثل ما يقرب من خمس صادرات فنلندا وربع ايراداتها الضريبية من الشركات قبل تراجعها السريع بسبب منافسة شركات أخرى في سوق الهواتف الذكية.
