حذّر وزير العدل من عدم تنفيذ حكم قضائي بقبول الإناث في النيابة
الصانع: غداً... تدشين استطلاع آراء المواطنين في «البديل الاستراتيجي» بحضور الغانم
يعقوب الصانع
• «تنمية الموارد» عازمة على إنهاء اقتراحات «نهاية الخدمة» في دور الانعقاد الحالي وتوحيد سلم الرواتب في المقبل
أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سيحضر الخميس المقبل الى مجمع الأفنيوز لرعاية فعاليات تدشين استطلاع آراء المواطنين حول البديل الاستراتيجي.
وأكد الصانع في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة على ان «الهدف من هذه الخطوة هي اصدار تشريعات وحلول، حتى لا يكون هناك تفاوت في الرواتب بين المواطنين العاملين في الدولة، ولتحقيق مبدأ العدل والمساواة»، مشدداً على «أهمية استطلاع آراء المواطنين في موضوع البديل الاستراتيجي، وحتى تتمكن اللجنة من معرفة آراء المواطنين في عدد من النقاط المهمة، ضمنها هل يكون توحيد الرواتب على الراتب الأساسي أم يشمل ما بعد الراتب الأساسي من مكافآت وعلاوات؟ وهل نبدأ في توحيد سلم الرواتب من تاريخ صدور القانون وتطبيقه على جميع العاملين بالدولة أم يكون تطبيقه على من يتقدم لشغل وظيفة بعد صدوره؟».
وتابع: «ان اللجنة بحاجة الى معرفة آراء المواطنين حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة، فهل تكون بمسطرة واحدة على الجميع؟ وكذلك رأيهم في مساواتها مع مكافأة العاملين في القطاع النفطي على سبيل المثال، وكذلك الحال بالنسبة لمعايير اختيار القياديين، وهل يكون قياس الاداء الوظيفي عبر جهاز موجود بكل وزارة أم يكون ذلك من خلال جهاز واحد يشرف على جميع قطاعات الدولة؟».
وكشف الصانع من ان «اللجنة عازمة على انهاء اقتراحاتها بشأن مكافأة نهاية الخدمة في دور الانعقاد الحالي، وستعمل خلال فترة الصيف حتى دور الانعقاد المقبل على توحيد سلم الرواتب».
من جهة أخرى، وجه الصانع رسالة تحذيرية الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي طالبه فيها بـ «تنفيذ الحكم القضائي الخاص بقبول الاناث في منصب وكيل نيابة»، مستغرباً «عدم تنفيذ وزارة العدل لهذا الحكم ورفعها استشكالاً بهدف وقف تنفيذه»، مشدداً على ان «رفض وزارة العدل قبول الاناث في منصب وكيل النيابة واقتصار القبول على الذكور في الاعلان الاخير لا يستقيم مع مجريات القرن الـ 21».
وقال الصانع: «أوجه رسالة تحذيرية لوزير العدل بإنهاء هذا الموضوع، فلا يمكن أن أقبل بوضع النساء تحت قبة الاختيار فمن المخجل والمعيب ألا تنقذ وزارة العدل أحكام المحكمة وهذه ليست السابقة الأولى، وسنعطي فرصة وجيزة لوزير العدل لتنفيذ الحكم.... وقد طفح الكيل».
وأكد الصانع في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة على ان «الهدف من هذه الخطوة هي اصدار تشريعات وحلول، حتى لا يكون هناك تفاوت في الرواتب بين المواطنين العاملين في الدولة، ولتحقيق مبدأ العدل والمساواة»، مشدداً على «أهمية استطلاع آراء المواطنين في موضوع البديل الاستراتيجي، وحتى تتمكن اللجنة من معرفة آراء المواطنين في عدد من النقاط المهمة، ضمنها هل يكون توحيد الرواتب على الراتب الأساسي أم يشمل ما بعد الراتب الأساسي من مكافآت وعلاوات؟ وهل نبدأ في توحيد سلم الرواتب من تاريخ صدور القانون وتطبيقه على جميع العاملين بالدولة أم يكون تطبيقه على من يتقدم لشغل وظيفة بعد صدوره؟».
وتابع: «ان اللجنة بحاجة الى معرفة آراء المواطنين حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة، فهل تكون بمسطرة واحدة على الجميع؟ وكذلك رأيهم في مساواتها مع مكافأة العاملين في القطاع النفطي على سبيل المثال، وكذلك الحال بالنسبة لمعايير اختيار القياديين، وهل يكون قياس الاداء الوظيفي عبر جهاز موجود بكل وزارة أم يكون ذلك من خلال جهاز واحد يشرف على جميع قطاعات الدولة؟».
وكشف الصانع من ان «اللجنة عازمة على انهاء اقتراحاتها بشأن مكافأة نهاية الخدمة في دور الانعقاد الحالي، وستعمل خلال فترة الصيف حتى دور الانعقاد المقبل على توحيد سلم الرواتب».
من جهة أخرى، وجه الصانع رسالة تحذيرية الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي طالبه فيها بـ «تنفيذ الحكم القضائي الخاص بقبول الاناث في منصب وكيل نيابة»، مستغرباً «عدم تنفيذ وزارة العدل لهذا الحكم ورفعها استشكالاً بهدف وقف تنفيذه»، مشدداً على ان «رفض وزارة العدل قبول الاناث في منصب وكيل النيابة واقتصار القبول على الذكور في الاعلان الاخير لا يستقيم مع مجريات القرن الـ 21».
وقال الصانع: «أوجه رسالة تحذيرية لوزير العدل بإنهاء هذا الموضوع، فلا يمكن أن أقبل بوضع النساء تحت قبة الاختيار فمن المخجل والمعيب ألا تنقذ وزارة العدل أحكام المحكمة وهذه ليست السابقة الأولى، وسنعطي فرصة وجيزة لوزير العدل لتنفيذ الحكم.... وقد طفح الكيل».
