مصر تطرح للاكتتاب العام «القطارات فائقة السرعة»
القاهرة - رويترز - قال وزير النقل المصري ابراهيم الدميري أمس انه سيجري طرح المرحلة الاولى من مشروع القطارات فائقة السرعة للاكتتاب العام في البورصة في اغسطس المقبل.
وقال الدميري على هامش مؤتمر الطروحات الاولية الذي تنظمه البورصة «قمنا بتأسيس شركة للقطارات فائقة السرعة... وهناك مجموعة استشارية أجنبية تقوم بدراسات الجدوى الان. وسنبدأ الاكتتاب فيها بالبورصة في بداية اغسطس».
وأضاف الوزير أن المشروع يقام على أربع مراحل ويستغرق 12 عاما وتكلفته الاستثمارية 12 مليار دولار.
وأوضح أنه سيجري طرح المرحلة الاولى في اغسطس في شكل أسهم بالبورصة ولن تقل قيمة الطرح عن ملياري دولار. وقال الدميري «مع كل مرحلة سيتم التمويل من خلال البورصة عبر زيادة رأس المال».
وعملت مصر على تعديل قواعد القيد بالبورصة لاتاحة الفرصة أمام طرح المشروعات القومية للاكتتاب العام.
وقال رئيس الوزراء ابراهيم محلب أمام المؤتمر أمس ان دور البورصة لن يتوقف عند تمويل الشركات ولكن ستساهم في تمويل المشروعات المستقبلية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس.
وأشار الدميري الى أن مشروعات النقل مكلفة وتستغرق وقتا طويلا في التنفيذ. وقال «إن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تلبية كل التمويل المطلوب ولذا نأمل بطرح بعض المشروعات في البورصة حتى يدخل المواطنون ورجال الاعمال والبنوك وصناديق الاستثمار لتمويل المشروعات».
وقال الدميري على هامش مؤتمر الطروحات الاولية الذي تنظمه البورصة «قمنا بتأسيس شركة للقطارات فائقة السرعة... وهناك مجموعة استشارية أجنبية تقوم بدراسات الجدوى الان. وسنبدأ الاكتتاب فيها بالبورصة في بداية اغسطس».
وأضاف الوزير أن المشروع يقام على أربع مراحل ويستغرق 12 عاما وتكلفته الاستثمارية 12 مليار دولار.
وأوضح أنه سيجري طرح المرحلة الاولى في اغسطس في شكل أسهم بالبورصة ولن تقل قيمة الطرح عن ملياري دولار. وقال الدميري «مع كل مرحلة سيتم التمويل من خلال البورصة عبر زيادة رأس المال».
وعملت مصر على تعديل قواعد القيد بالبورصة لاتاحة الفرصة أمام طرح المشروعات القومية للاكتتاب العام.
وقال رئيس الوزراء ابراهيم محلب أمام المؤتمر أمس ان دور البورصة لن يتوقف عند تمويل الشركات ولكن ستساهم في تمويل المشروعات المستقبلية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس.
وأشار الدميري الى أن مشروعات النقل مكلفة وتستغرق وقتا طويلا في التنفيذ. وقال «إن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تلبية كل التمويل المطلوب ولذا نأمل بطرح بعض المشروعات في البورصة حتى يدخل المواطنون ورجال الاعمال والبنوك وصناديق الاستثمار لتمويل المشروعات».
