ينتهج سياسة تحفظية لبناء قاعدة متينة من المخصصات
«التجاري»: 5.4 مليون دينار أرباح الربع الأول
يعقوب الإبراهيم
• الإبراهيم: البنك يستعد لإصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار لتعزيز نشاطاته في السوق
أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحاً تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بلغت 24.6 مليون دينار عن الربع الأول لعام 2014، مقارنة بأرباح تشغيلية بقيمة 24.7 مليون دينار في الربع الأول لعام 2013، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح نحو 19 مليون دينار كمخصصات محددة ومخصصات تقديرية احترازية، مقابل محفظتي القروض والاستثمار.
وأشار البنك في بيان له، إلى أنه حقق أرباحاً صافية بقيمة 5.4 مليون دينار في الربع الأول بنمو 4.6 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي التي حقق خلالها 0.8 مليون دينار.
وقال البنك إن تعزيز المخصصات يأتي في ضوء السياسة التحفظية التي ينتهجها نحو بناء قاعدة متينة من المخصصات، ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار، لافتاً إلى أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لديه بلغ 130.4 مليون دينار، لتصل نسبة المخصصات المتوافرة مقابل الأصول المتعثرة إلى 335 في المئة مقابل 92 في المئة في نهاية عام 2011، و169 في المئة في نهاية عام 2012 و367 في المئة في نهاية عام 2013.
وتابع البنك في بيانه، أن هذه النسبة تعد أحد الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي في الكويت، وتفوق المعدل في الجهاز المذكور، منوهاً إلى أنه ترتب على السياسة التحفظية المنتهجة أن بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL) والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك 1.5 في المئة بنهاية الربع الأول لعام 2014، مقارنة بنسبة مقدارها 2.9 في المئة خلال الربع الأول لعام 2013 ( 6.69 في المئة في نهاية عام 2011، و2.76 في المئة بنهاية عام 2012 و1.35 في المئة نهاية عام 2013).
وأشار البنك إلى خططه للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي، وإلى أن هذه النسبة والتي تعد الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي في الكويت تؤكد استمراره في سعيه الدؤوب والمستمر لتخفيض تلك النسبة إلى أدنى مستوى ممكن، علما بأن تلك النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي في الكويت والتي بلغت 3.2 في المئة في نهاية 2013.
وقال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم، إن إجمالي الموجودات الإجمالية للبنك في نهاية الربع الأول بلغ 3.9 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 562.3 مليون دينار، مقابل 553 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2013، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية مارس 2014 نسبة مقدارةها 18.78 في المئة.
وأضاف أن هذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة، وتتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية، ليواصل «التجاري» احتفاظه بقاعدة رأسمال قوية، فضلاً عن استعداده لإصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار في القريب العاجل والذي سيؤدي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية من جانب، وعملياته وأنشطته من جانب آخر.
وتابع الإبراهيم أن «التجاري» يواصل تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة له، بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، إذ لم تتجاوز هذه النسبة 26.8 في المئة خلال الربع الأول لعام 2014، مبيناً أنه على الرغم من زيادة هذه النسبة عن الربع الأول من العام السابق، إلا أنها تظل الأدنى على مستوى الجهاز المصرفي.
وأشار البنك في بيان له، إلى أنه حقق أرباحاً صافية بقيمة 5.4 مليون دينار في الربع الأول بنمو 4.6 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي التي حقق خلالها 0.8 مليون دينار.
وقال البنك إن تعزيز المخصصات يأتي في ضوء السياسة التحفظية التي ينتهجها نحو بناء قاعدة متينة من المخصصات، ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار، لافتاً إلى أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لديه بلغ 130.4 مليون دينار، لتصل نسبة المخصصات المتوافرة مقابل الأصول المتعثرة إلى 335 في المئة مقابل 92 في المئة في نهاية عام 2011، و169 في المئة في نهاية عام 2012 و367 في المئة في نهاية عام 2013.
وتابع البنك في بيانه، أن هذه النسبة تعد أحد الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي في الكويت، وتفوق المعدل في الجهاز المذكور، منوهاً إلى أنه ترتب على السياسة التحفظية المنتهجة أن بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL) والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك 1.5 في المئة بنهاية الربع الأول لعام 2014، مقارنة بنسبة مقدارها 2.9 في المئة خلال الربع الأول لعام 2013 ( 6.69 في المئة في نهاية عام 2011، و2.76 في المئة بنهاية عام 2012 و1.35 في المئة نهاية عام 2013).
وأشار البنك إلى خططه للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي، وإلى أن هذه النسبة والتي تعد الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي في الكويت تؤكد استمراره في سعيه الدؤوب والمستمر لتخفيض تلك النسبة إلى أدنى مستوى ممكن، علما بأن تلك النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي في الكويت والتي بلغت 3.2 في المئة في نهاية 2013.
وقال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم، إن إجمالي الموجودات الإجمالية للبنك في نهاية الربع الأول بلغ 3.9 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 562.3 مليون دينار، مقابل 553 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2013، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية مارس 2014 نسبة مقدارةها 18.78 في المئة.
وأضاف أن هذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة، وتتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية، ليواصل «التجاري» احتفاظه بقاعدة رأسمال قوية، فضلاً عن استعداده لإصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار في القريب العاجل والذي سيؤدي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية من جانب، وعملياته وأنشطته من جانب آخر.
وتابع الإبراهيم أن «التجاري» يواصل تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة له، بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، إذ لم تتجاوز هذه النسبة 26.8 في المئة خلال الربع الأول لعام 2014، مبيناً أنه على الرغم من زيادة هذه النسبة عن الربع الأول من العام السابق، إلا أنها تظل الأدنى على مستوى الجهاز المصرفي.
