«رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة»
الأرملي: «يونيفرس» تمكنت من تخطي كل الصعوبات
أسامة الأرملي
قال رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرس للاستثمار أسامة راشد الأرملي إن «العام 2013 بدأ عاما محملاً ببعض التبعات التي انتهى عليها عام 2012، فقد كانت التحديات السياسية الخارجية حديثاً للمدينة نظراً لحالة الترقب التي أصابت البعض أملاً في انتهائها بشكل ايجابي ينعكس داخلياً بدوره».
وأضاف «لابد ألا نغفل دور السياسة الداخلية في التأثير على الاقتصاد الكويتي في ظل عدم استقرار الحكومات، فضلاً عن البيروقراطية والمشكلات الإدارية المتأصلة برغم الجهود المبذولة من جهة الدولة في خلق المبادرات والخطط التنموية ولكنها للأسف تقع في دائرة بطء التنفيذ. وبشكل عام لا يسعنا إلا أن نشهد بأن الوضع في الكويت يسير بشكل ثابت ومقبول». وأشار إلى أنه خلال عام 2013 كادت الساحة الاقتصادية أن تشهد انفراجة ليس من ناحية الكم، وإنما الكيف والذي تمثل في توفيق أوضاع وإعادة هيكلة الشركات والذي كان من شأنه التثبت من المراكز المالية لتلك الشركات التي لم تخرج من السباق.
وقد يرجع ذلك إلى موجة القوانين المستحدثة على الساحة (والتي كانت قد بدأت في العامين السابقين) ممثلة في إقرار قانون الشركات الجديد وإقرار قانون هيئة أسواق المال وأثرها في حماية الشركات ومساهميها، كما أنها عززت الشفافية بين المساهمين من ناحية والجهات الرقابية من ناحية أخرى.
وأوضح أن الشركات استمرت في توفيق أوضاعها شيئا فشيئاً وإن كانت لا تزال تواجه بعض الصعوبات في التقيد التام بها نظراً لصدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد في الربع الأخير من عام 2013 والتي طال انتظارها للمضي في البت في كثير من الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بتعاملات وهيكلة الشركات.
وبين «أنه بفضل الإدارة الحكيمة للشركة في ظل جميع التحديات سالفة الذكر، تمكنت (يونيفرس) من تخطي كل الصعوبات دون التأثير على ممارسات الشركة وعملياتها من خلال رصد الوضع بدقة ومدى تناسبه مع استراتيجية الشركة الموضوعة لتلك الفترة، لذا استطاعت الشركة بفضل سياستها المرنة أن تساير موجة التغيرات الطارئة والمتطلبات الراهنة والمستقبلية والذي أثمر عن نجاحات خلال عام 2013».
وبنهاية الجمعية تمت الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 فلوس لكل سهم، كما تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 30 ألف دينار.
وأضاف «لابد ألا نغفل دور السياسة الداخلية في التأثير على الاقتصاد الكويتي في ظل عدم استقرار الحكومات، فضلاً عن البيروقراطية والمشكلات الإدارية المتأصلة برغم الجهود المبذولة من جهة الدولة في خلق المبادرات والخطط التنموية ولكنها للأسف تقع في دائرة بطء التنفيذ. وبشكل عام لا يسعنا إلا أن نشهد بأن الوضع في الكويت يسير بشكل ثابت ومقبول». وأشار إلى أنه خلال عام 2013 كادت الساحة الاقتصادية أن تشهد انفراجة ليس من ناحية الكم، وإنما الكيف والذي تمثل في توفيق أوضاع وإعادة هيكلة الشركات والذي كان من شأنه التثبت من المراكز المالية لتلك الشركات التي لم تخرج من السباق.
وقد يرجع ذلك إلى موجة القوانين المستحدثة على الساحة (والتي كانت قد بدأت في العامين السابقين) ممثلة في إقرار قانون الشركات الجديد وإقرار قانون هيئة أسواق المال وأثرها في حماية الشركات ومساهميها، كما أنها عززت الشفافية بين المساهمين من ناحية والجهات الرقابية من ناحية أخرى.
وأوضح أن الشركات استمرت في توفيق أوضاعها شيئا فشيئاً وإن كانت لا تزال تواجه بعض الصعوبات في التقيد التام بها نظراً لصدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد في الربع الأخير من عام 2013 والتي طال انتظارها للمضي في البت في كثير من الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بتعاملات وهيكلة الشركات.
وبين «أنه بفضل الإدارة الحكيمة للشركة في ظل جميع التحديات سالفة الذكر، تمكنت (يونيفرس) من تخطي كل الصعوبات دون التأثير على ممارسات الشركة وعملياتها من خلال رصد الوضع بدقة ومدى تناسبه مع استراتيجية الشركة الموضوعة لتلك الفترة، لذا استطاعت الشركة بفضل سياستها المرنة أن تساير موجة التغيرات الطارئة والمتطلبات الراهنة والمستقبلية والذي أثمر عن نجاحات خلال عام 2013».
وبنهاية الجمعية تمت الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 فلوس لكل سهم، كما تمت الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 30 ألف دينار.
