جداول زمنية لإتمام العملية خلال أشهر
«المركزي» يطلب «تكويت» الرؤساء التنفيذيين للبنوك
«غترة وعقال» لكل بنك
• سد الشواغر في الإدارة المتوسطة من الكويتيين حصراً ... وخطط التأهيل للمستويات العليا قبل نهاية العام
• البنوك تجد صعوبة في التطبيق ... شروط «المركزي» ليست تعجيزية لكن الخبرات محدودة
• 4 رؤساء تنفيذيين كويتيين حالياً و4 وافدين ... والمنصب شاغر في 3 بنوك
• البنوك تجد صعوبة في التطبيق ... شروط «المركزي» ليست تعجيزية لكن الخبرات محدودة
• 4 رؤساء تنفيذيين كويتيين حالياً و4 وافدين ... والمنصب شاغر في 3 بنوك
على البنوك الكويتية ان تستعد فيما يبدو خلال الفترة القريبة المقبلة لرفع شعار «اريد مديرا كويتيا»، وذلك بعد اجتماعها مع مسؤولين من بنك الكويت المركزي وجهوهم إلى وضع تكويت الادارة العليا والمتوسطة على مسار التنفيذ خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وقالت المصادر إن «المركزي» طلب من البنوك ان تنتهي من ملء شواغر الإدارات المتوسطة لديها قبل نهاية العام الحال، على ان يكون ذلك من الكوادر الكويتية، فيما طلب منها ايضا تقديم خطة تفصلية بخصوص رؤيتها وتحركاتها على تأهيل كوادر كويتية مناسبة لشغل المناصب القيادية وفي مقدمتها منصب الرئيس التنفيذي.
وهناك 11 بنكا كويتيا يشغل فيها 5 كويتيين منصب الرئيس التنفيذي، وهم الرئيس التنفيذي للبنك الوطني عصام الصقر، ونائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك وربة جسار الجسار، والرئيس التنفيذي للبنك الدولي لؤي مقامس، فيما هناك 4 بنوك يرأسها غير كويتي وهي برقان والاهلي الكويتي والخليج و«البحرين والكويت»، و3 بنوك مازال منصب الرئيس التنفيذي شاغراً فيها،
وابدى «المركزي» في نقاشاته مع البنوك الكويتية رغبة في شغل الادارات المتوسطة بالكوادر الكويتية وتقديم تصوراتها للادارات العليا قبل نهاية العام، على اساس ان سرعة تنفيذ هذا التوجه يخلق جيلا جديدا من الكوادر المصرفية الوطنية قادرا على المنافسة في السوق وقيادة القطاع نحو استثمار افضل الفرص الممكنة.
لكن يبدو ان لدى البنوك حسابات مختلفة، حيث ترى المصارف انها تجد تحديات واسعة في شان تكويت الادارة الوسطى والادارة العليا، لا سيما مع الالتزام تعلميات البنك المركزي المتشددة نسبيا قياسا إلى قدرات مخرجات السوق المحلي الحقيقي.
وقالت مصادر متابعة ان الاشكالية الرئيس في هذا الخصوص ان ما يقارب من 70 في المئة من موظفي القطاعات المتوسطة في البنوك غير كويتية، والسبب وراء ذلك يرجع إلى تعقيدات الخدمات المصرفية التي يقابلها قلة الخبرة والمعرفة الكافيتين لشغل هذه المناصب، ما يعتبر عائقا كبيرا في انجاز متطلب «المركزي» اقله في الفترة القصيرة التي حددها سواء لشغل الاماكن الشاغرة للوظائف المتوسطة او فيما يتعلق بخطة عمل تأهيل كويتين لشغل رئاسة الادارة العليا، حتى لو اقرت البنوك التدرج في التطبيق.
واضافت المصادر ان الاسرار المودوعة في البنوك بخصوص تجاربها مع البنك المركزي في خصوص ترشيح الكوادر الوطنية الجاهزة لشغل هذه المناصب، تجعل البنوك تتمسك اكثر بقناعتها بعدم قدرتها او قدرة البنك المركزي على تحقيق هذه الرغبة خلال الفترة القريبة المقبلة، خصوصا وان المراسلات المتبادلة بين المصارف و«المركزي» على مدار الاعوام الماضية تظهر ان «المركزي» لم يوافق على غالبية المرشحين لشغل مناصب قيادية في البنوك من الكويتين مشيرة إلى ان الاسماء التي رفضها «المركزي» اعلى بكثير من الاسماء التي تم قبولها ما يظهر ازمة البنوك لجهة الكفاءات المحلية المتوافرة والمستوفية لشروط «المركزي».
واضافت المصادر ان متوسط نسبة القبول الرقابي الفعلي لشغل المواطنين المرشحين للعمل بالادارات المتوسطة والعليا في البنوك خلال اخر 3 سنوات يظهر ضعفا بشكل كبير في خبرات العمالة الوطنية الجاهزة للعمل المصرفي، وبالطبع لا يعود ذلك إلى تشدد لجنة التعينات في البنك المركزي وفرضها شروطا تعجيزية لقبول الكوادر الوطنية، بقدرعدم مطابقة العديد من الخبرات المحلية المتاحة للعمل المصرفي.
وشكل البنك المركزي لجنة لاقرار التعيينات المصرفية مكونة من مدير إدارة الرقابة المكتبية وليد العوضي، ومدير إدارة العمليات الاجنبية سليمان المرزوق، ونائب مدير إدارة الرقابة المكتبية لشؤون الاشراف والسياسات عبدالله المحري، إضافة إلى مدير إدارة الرقابة الميدانية عبد الحميد العوض.
وقالت المصادر:«لا تختلف البنوك على احقية المركزي في تحديد اشتراطات وخبرة واسعة لقبول المصرفيين التنفيذيين لكن يتعين مراعاة محدودية السوق المحلي بالكوادر المصرفية، وبالتالي يكون البديل امام البنوك، الاستعانة بالخبرات غير الكويتية لسد شواغر الادارات المتوسطة اما فيما يتعلق بالمناصب القيادية فان نسبة التغطية الفعيلة من الخبرات الكويتية تظهر انها تمثل اكثر من 50 في المئة، ما يجعلها نسب مقبولة ولا يثير اي اختلالات وظيفية غير مقبولة.
ولفتت المصادر إلى ان الطلب المتزايد على موظفي البنوك من الكويتين مرشح لان يواجه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة وتحديدا في حال مضي «المركزي» في طريقه نحو الزام البنوك بملء شواغر الادارات المتوسطة وتقديم خطة محددة للمناصب القيادية قبل نهاية العام، والحل برأي البنوك ان يقوم «المركزي» بتاجيل تنفيذ هذه الخطوة، او اعطاء للبنوك فترة اكبر لتأهيل الخبرات المناسبة لهذه المناصب على ان يخفف«المركزي» من شروطه في هذا الخصوص بالقدر الذي يتناسب مع قدرات وخبرات الكوادر الوطنية الفعلية، حتى يستطيعوا استيفاءها.
وفيما تؤكد البنوك عدم ممانعتها للاتفاق مع «المركزي» العمل على تأهيل الخبرات الكويتية الممكنة لسد شواغرها في الادارات المتوسطة والقيايدة مستقبلا، الا انها ترى ضرورة الاخذ بالاعتبار طبيعة السوق الكويتي وخصوصيته من ناحية خبرات الكويتيين في القطاع المصرفي، ومن ثم فان البنوك في حاجة من «المركزي» على تسهيل طلبات قبول المرشحين المقدمة من قبلها او التي ستقدمها بما لا يخل بالمبادئ المصرفية الرئيسية.
وقالت المصادر إن «المركزي» طلب من البنوك ان تنتهي من ملء شواغر الإدارات المتوسطة لديها قبل نهاية العام الحال، على ان يكون ذلك من الكوادر الكويتية، فيما طلب منها ايضا تقديم خطة تفصلية بخصوص رؤيتها وتحركاتها على تأهيل كوادر كويتية مناسبة لشغل المناصب القيادية وفي مقدمتها منصب الرئيس التنفيذي.
وهناك 11 بنكا كويتيا يشغل فيها 5 كويتيين منصب الرئيس التنفيذي، وهم الرئيس التنفيذي للبنك الوطني عصام الصقر، ونائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك وربة جسار الجسار، والرئيس التنفيذي للبنك الدولي لؤي مقامس، فيما هناك 4 بنوك يرأسها غير كويتي وهي برقان والاهلي الكويتي والخليج و«البحرين والكويت»، و3 بنوك مازال منصب الرئيس التنفيذي شاغراً فيها،
وابدى «المركزي» في نقاشاته مع البنوك الكويتية رغبة في شغل الادارات المتوسطة بالكوادر الكويتية وتقديم تصوراتها للادارات العليا قبل نهاية العام، على اساس ان سرعة تنفيذ هذا التوجه يخلق جيلا جديدا من الكوادر المصرفية الوطنية قادرا على المنافسة في السوق وقيادة القطاع نحو استثمار افضل الفرص الممكنة.
لكن يبدو ان لدى البنوك حسابات مختلفة، حيث ترى المصارف انها تجد تحديات واسعة في شان تكويت الادارة الوسطى والادارة العليا، لا سيما مع الالتزام تعلميات البنك المركزي المتشددة نسبيا قياسا إلى قدرات مخرجات السوق المحلي الحقيقي.
وقالت مصادر متابعة ان الاشكالية الرئيس في هذا الخصوص ان ما يقارب من 70 في المئة من موظفي القطاعات المتوسطة في البنوك غير كويتية، والسبب وراء ذلك يرجع إلى تعقيدات الخدمات المصرفية التي يقابلها قلة الخبرة والمعرفة الكافيتين لشغل هذه المناصب، ما يعتبر عائقا كبيرا في انجاز متطلب «المركزي» اقله في الفترة القصيرة التي حددها سواء لشغل الاماكن الشاغرة للوظائف المتوسطة او فيما يتعلق بخطة عمل تأهيل كويتين لشغل رئاسة الادارة العليا، حتى لو اقرت البنوك التدرج في التطبيق.
واضافت المصادر ان الاسرار المودوعة في البنوك بخصوص تجاربها مع البنك المركزي في خصوص ترشيح الكوادر الوطنية الجاهزة لشغل هذه المناصب، تجعل البنوك تتمسك اكثر بقناعتها بعدم قدرتها او قدرة البنك المركزي على تحقيق هذه الرغبة خلال الفترة القريبة المقبلة، خصوصا وان المراسلات المتبادلة بين المصارف و«المركزي» على مدار الاعوام الماضية تظهر ان «المركزي» لم يوافق على غالبية المرشحين لشغل مناصب قيادية في البنوك من الكويتين مشيرة إلى ان الاسماء التي رفضها «المركزي» اعلى بكثير من الاسماء التي تم قبولها ما يظهر ازمة البنوك لجهة الكفاءات المحلية المتوافرة والمستوفية لشروط «المركزي».
واضافت المصادر ان متوسط نسبة القبول الرقابي الفعلي لشغل المواطنين المرشحين للعمل بالادارات المتوسطة والعليا في البنوك خلال اخر 3 سنوات يظهر ضعفا بشكل كبير في خبرات العمالة الوطنية الجاهزة للعمل المصرفي، وبالطبع لا يعود ذلك إلى تشدد لجنة التعينات في البنك المركزي وفرضها شروطا تعجيزية لقبول الكوادر الوطنية، بقدرعدم مطابقة العديد من الخبرات المحلية المتاحة للعمل المصرفي.
وشكل البنك المركزي لجنة لاقرار التعيينات المصرفية مكونة من مدير إدارة الرقابة المكتبية وليد العوضي، ومدير إدارة العمليات الاجنبية سليمان المرزوق، ونائب مدير إدارة الرقابة المكتبية لشؤون الاشراف والسياسات عبدالله المحري، إضافة إلى مدير إدارة الرقابة الميدانية عبد الحميد العوض.
وقالت المصادر:«لا تختلف البنوك على احقية المركزي في تحديد اشتراطات وخبرة واسعة لقبول المصرفيين التنفيذيين لكن يتعين مراعاة محدودية السوق المحلي بالكوادر المصرفية، وبالتالي يكون البديل امام البنوك، الاستعانة بالخبرات غير الكويتية لسد شواغر الادارات المتوسطة اما فيما يتعلق بالمناصب القيادية فان نسبة التغطية الفعيلة من الخبرات الكويتية تظهر انها تمثل اكثر من 50 في المئة، ما يجعلها نسب مقبولة ولا يثير اي اختلالات وظيفية غير مقبولة.
ولفتت المصادر إلى ان الطلب المتزايد على موظفي البنوك من الكويتين مرشح لان يواجه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة وتحديدا في حال مضي «المركزي» في طريقه نحو الزام البنوك بملء شواغر الادارات المتوسطة وتقديم خطة محددة للمناصب القيادية قبل نهاية العام، والحل برأي البنوك ان يقوم «المركزي» بتاجيل تنفيذ هذه الخطوة، او اعطاء للبنوك فترة اكبر لتأهيل الخبرات المناسبة لهذه المناصب على ان يخفف«المركزي» من شروطه في هذا الخصوص بالقدر الذي يتناسب مع قدرات وخبرات الكوادر الوطنية الفعلية، حتى يستطيعوا استيفاءها.
وفيما تؤكد البنوك عدم ممانعتها للاتفاق مع «المركزي» العمل على تأهيل الخبرات الكويتية الممكنة لسد شواغرها في الادارات المتوسطة والقيايدة مستقبلا، الا انها ترى ضرورة الاخذ بالاعتبار طبيعة السوق الكويتي وخصوصيته من ناحية خبرات الكويتيين في القطاع المصرفي، ومن ثم فان البنوك في حاجة من «المركزي» على تسهيل طلبات قبول المرشحين المقدمة من قبلها او التي ستقدمها بما لا يخل بالمبادئ المصرفية الرئيسية.
