أكبر نمو شهري للائتمان منذ الأزمة في مارس
قفزة غير مسبوقة لقروض الأسهم

نمو الائتمان وقروض الأسهم


• 193 مليون دينار زيادة القروض العقارية خلال شهر واحد
• 1.6 في المئة نمو الائتمان في مارس و1.9 في المئة خلال الربع الأول
• 0.9 في المئة نمو القروض الاستهلاكية والمقسطة
• 83 مليون دينار انخفاض القروض المحلية لشركات الاستثمار
• 1.6 في المئة نمو الائتمان في مارس و1.9 في المئة خلال الربع الأول
• 0.9 في المئة نمو القروض الاستهلاكية والمقسطة
• 83 مليون دينار انخفاض القروض المحلية لشركات الاستثمار
سجلت قروض شراء الأسهم مستوى قياسياً غير مسبوق، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 6.4 في المئة في مارس الفائت، لتقود القروض الممنوحة من البنوك المحلية إلى أقوى نمو شهري منذ الأزمة، بنسبة 1.6 في المئة.
وزادت القروض الشخصية المخصصة لشراء الأسهم بمقدار 171.5 مليون دينار، ليصل رصيدها إلى 2.86 مليار دينار، وهو أعلى رصيد تاريخي لهذه القروض. وقد يفسّر ذلك بالنشاط القوي للأسهم القيادية خلال الربع الأول، إذ كسب مؤشر «كويت 15» نحو 10 في المئة، وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بمقدار 1.8 مليار دينار خلال هذه الفترة.
ونما سوق الائتمان بنسبة 1.9 في المئة خلال الربع الأول، في معدل مقارب لمتوسط النمو الفصلي خلال العام الماضي. وبلغ النمو على أساس سنوي 8 في المئة.
ووجد سوق الائتمان دعماً أيضاً من النمو القوي للقروض العقارية، التي قفزت بمقدار 192.7 مليون دينار خلال الشهر، أو بنسبة 2.6 في المئة. وبرز نمو لافت لقروض القطاعين الإنتاجيين التجارة (1.1 في المئة)، والصناعة (1.9 في المئة)، مقابل تراجع قروض التشييد 1.1 في المئة. واستمرت المؤسسات المالية غير المصرفية (الاستثمار خصوصاً) بتخفيض مديونياتها، لتصل قروضها المحلية إلى 1.49 مليون دينار، بانخفاض 83 مليون دينار خلال شهر واحد، في ما يبدو أنه انعكاس لعمليات التسييل التي أنجزت في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى عمليات شطب القروض والسداد. وحافظ سوق القروض الشخصية على زخم قوي، فارتفعت القروض الاستهلاكية والمقسطة 0.9 في المئة لكل منهما. وربما يُعزى ذلك إلى المساحة التي أتاحها صندوق الأسرة للقروض الجديدة للمستفيدين من تقديماته.
وترافق نمو الائتمان مع ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 5.6 في المئة خلال الشهر، و11.5 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 42.9 مليار دينار. وارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بالدينار الكويتي بنسبة 3.4 في المئة، لتتجاوز 29 مليار دينار، وارتفع إجمالي هذه الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية والمحلية إلى 32.29 مليار دينار.
وزاد عرض النقد بالمفهوم الواسع بنسبة 3 في المئة شهرياً ليبلغ 33.79 مليار دينار. وارتفع رصيد مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات البنك المركزي في مارس بنسبة 2.6 في المئة ليصل الى 1.95 مليار دينار، في حين ارتفع اجمالي موجودات البنوك المحلية في مارس الماضي بنسبة 4.4 في المئة الى 54.1 مليار دينار.
وفي بيانات نشرتها «كونا» عن نشرة البنك المركزي الشهرية، انخفض صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة اثنين في المئة في مارس الماضي الى 7.08 مليار دينار فيما قفزت ودائع الاجل لدى البنك المركزي بنسبة 17 في المئة في الشهر ذاته الى 3.3 مليار دينار.
وبينت النشرة ان الودائع من غير المقيمين بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية قفزت بنسبة 30.2 في المئة الى 729.4 مليون دينار وقـــــفزت هذه الودائع بالعملات الاجنبية ايضا بنسبة 18.4 في المئة الى 2.97 مليار دينار ليصل اجمالي هذه الودائع 3.7 مليار دينار.
واشارت النشرة الى ان تمويل الواردات الكويتية قفز في مارس الماضي بنسبة 121.6 في المئة ليبلغ 603.2 مليون دينار في حين انخفض متوسط سعر صرف الدولار الاميركي في الشهر ذاته بنسبة 0.3 في المئة ليسجل 281.34 فلس للدولار. واوضحت ان اجمالي قيمة الموجودات في بنك الكويت المركــــــزي ارتــــــفع 8ر2 في المئة في مارس الماضي ليبلغ 9.18 مليار دينار في حين ارتفع صافي الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.6 في المئة الى 9180 مليون دينار.
وزادت القروض الشخصية المخصصة لشراء الأسهم بمقدار 171.5 مليون دينار، ليصل رصيدها إلى 2.86 مليار دينار، وهو أعلى رصيد تاريخي لهذه القروض. وقد يفسّر ذلك بالنشاط القوي للأسهم القيادية خلال الربع الأول، إذ كسب مؤشر «كويت 15» نحو 10 في المئة، وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بمقدار 1.8 مليار دينار خلال هذه الفترة.
ونما سوق الائتمان بنسبة 1.9 في المئة خلال الربع الأول، في معدل مقارب لمتوسط النمو الفصلي خلال العام الماضي. وبلغ النمو على أساس سنوي 8 في المئة.
ووجد سوق الائتمان دعماً أيضاً من النمو القوي للقروض العقارية، التي قفزت بمقدار 192.7 مليون دينار خلال الشهر، أو بنسبة 2.6 في المئة. وبرز نمو لافت لقروض القطاعين الإنتاجيين التجارة (1.1 في المئة)، والصناعة (1.9 في المئة)، مقابل تراجع قروض التشييد 1.1 في المئة. واستمرت المؤسسات المالية غير المصرفية (الاستثمار خصوصاً) بتخفيض مديونياتها، لتصل قروضها المحلية إلى 1.49 مليون دينار، بانخفاض 83 مليون دينار خلال شهر واحد، في ما يبدو أنه انعكاس لعمليات التسييل التي أنجزت في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى عمليات شطب القروض والسداد. وحافظ سوق القروض الشخصية على زخم قوي، فارتفعت القروض الاستهلاكية والمقسطة 0.9 في المئة لكل منهما. وربما يُعزى ذلك إلى المساحة التي أتاحها صندوق الأسرة للقروض الجديدة للمستفيدين من تقديماته.
وترافق نمو الائتمان مع ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 5.6 في المئة خلال الشهر، و11.5 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 42.9 مليار دينار. وارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بالدينار الكويتي بنسبة 3.4 في المئة، لتتجاوز 29 مليار دينار، وارتفع إجمالي هذه الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية والمحلية إلى 32.29 مليار دينار.
وزاد عرض النقد بالمفهوم الواسع بنسبة 3 في المئة شهرياً ليبلغ 33.79 مليار دينار. وارتفع رصيد مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات البنك المركزي في مارس بنسبة 2.6 في المئة ليصل الى 1.95 مليار دينار، في حين ارتفع اجمالي موجودات البنوك المحلية في مارس الماضي بنسبة 4.4 في المئة الى 54.1 مليار دينار.
وفي بيانات نشرتها «كونا» عن نشرة البنك المركزي الشهرية، انخفض صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة اثنين في المئة في مارس الماضي الى 7.08 مليار دينار فيما قفزت ودائع الاجل لدى البنك المركزي بنسبة 17 في المئة في الشهر ذاته الى 3.3 مليار دينار.
وبينت النشرة ان الودائع من غير المقيمين بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية قفزت بنسبة 30.2 في المئة الى 729.4 مليون دينار وقـــــفزت هذه الودائع بالعملات الاجنبية ايضا بنسبة 18.4 في المئة الى 2.97 مليار دينار ليصل اجمالي هذه الودائع 3.7 مليار دينار.
واشارت النشرة الى ان تمويل الواردات الكويتية قفز في مارس الماضي بنسبة 121.6 في المئة ليبلغ 603.2 مليون دينار في حين انخفض متوسط سعر صرف الدولار الاميركي في الشهر ذاته بنسبة 0.3 في المئة ليسجل 281.34 فلس للدولار. واوضحت ان اجمالي قيمة الموجودات في بنك الكويت المركــــــزي ارتــــــفع 8ر2 في المئة في مارس الماضي ليبلغ 9.18 مليار دينار في حين ارتفع صافي الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.6 في المئة الى 9180 مليون دينار.