السعدون: لا أتفق مع الترحيب باستقالة الراشد وصفاء وقد أقدّر استقالات من له موقف من الإصلاح

اعتبر النائب السابق أحمد السعدون استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم، بأنها لا تعنيه بأي شكل من الاشكال، قائلا «لا اتفق حول ما يتعلق بالترحيب باستقالتهما، وأنا قد أقدر بعض الاستقالات ممن كان لهم موقف من الإصلاح من الداخل، ولكن هذا الكلام لا ينسحب على استقالة الراشد وصفاء، مع تقديري بأحقية كل نائب بالاستقالة».

وقال السعدون في ندوة بعنوان «تطورات المشهد السياسي» بديوانية النائب السابق أسامة الشاهين، الليلة قبل الماضية «نقدر استقالة الأخوة الثلاثة من مجلس الأمة، ولو كنا نعتقد أن مشاركتهم كانت خاطئة».

واضاف «نحن مستعدون أن نكون في المقدمة أو في أي موقع، ولكن حتى يصل الصوت لابد من حركة شعبية مستمرة حتى تسقط الحكومة ويسقط المجلس وتعود الشرعية، ولا يفهم من هذا الكلام أنه رغبة بالعودة من جديد، وكل ما يجري الآن يثبت صحة قرار الشعب الكويتي من المقاطعة، ضمن هذا الوقع الذي يتم فيه الاستيلاء على سلطة مجلس الأمة.

واشار السعدون الى ان خطة التنمية كانت تقول لا يمكن أن يقوم أي مشروع من المشروعات الاستراتيجية إلا من خلال شركات مساهمة، ولكنهم ألغوا هذا الشرط، متوقعا أن يستطيع الشعب الكويتي أن يغير من الواقع عبر التحرك الجاد ولا يشترط أن يكون التحرك من خلال المسيرات، ونستذكر أن واحدا كبيراً من الشعب الكويتي استطاع حل المجلس وطلب من الحكومة أن تستقيل عام 2009».

من جهته، اعتبر النائب السابق الدكتور محمد الكندري، الحضور والتفاعل في هذه الندوة أمرا مهما، واليوم أصحاب الفساد ومن يحميهم يراهنون على عدم مشاركة الشعب الكويتي في الفعاليات التي تقيمها القوى المعارضة، التي لا يمكن أن تنجح بدون مشاركة أبناء الشعب.

واضاف «تكررت مشاهد الفساد التي يكفي واحد منها لإسقاط الحكومة، والاحداث كثيرة، بدأت منذ ابطال مجلس 2012 المجلس الشرعي والدستوري، الذي انتفض الشعب لصالح مقدراته عندما اسقط حكومة الفساد والقبيضة، وللمرة الاولى تتضافر الجهود وتستطيع القوى البرلمانية داخل البرلمان مواجهة الفساد (...)».

وتابع « لم يستطع النواب اتخاذ قرارات في قضية التحويلات ضد التوقيع على كتاب يطلبون فيه إحالة من كشف المعلومات إلى النيابة، وكذلك في قضية السباب والشتائم وتجاوز كل القيم البرلمانية، واليوم مجلس الأمة يتخاذل ربما بشكل متعمد في اتخاذ اي إجراء من أجل حفظ حقوق الأعضاء»، معتبرا أن شطب الاستجواب وأد لمواد الدستور وبالتالي لان يصل إلى عضو إلى مرحلة طرح الثقة، وهي الأداة التي من دونها سيصبح المجلس صوريا وبلا فاعلية.

ولفت إلى أن الاستقالات كشفت أن الاصلاح من داخل المجلس أمر مستحيل، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في الماضي، بأن المجلس بهذه الصورة لن يستطيع إجراء عملية الإصلاح، وهي رسالة إلى الشعب بأن هذا المجلس لا يرتجى منه خيرا، مؤكدا أن المسؤولية اليوم على الجميع لمحاربة الفساد خاصة وأن القضية ليست كما يزعم البعض تهم أطرافا معينة، بل هي تمس جميع أطراف الشعب الكويتي، داعيا جميع أعضاء مجلس الأمة والوزراء الذين لديهم مبدأ في الحفاظ على الدستور إلى تقديم استقالاتهم، لأنهم بهذا يكونون شاركوا في جريمة سياسية أدت إلى مجلس صوري لا قيمة له.

من جانبه، اكد النائب السابق أسامة الشاهين ان «رسالتي إلى إخواني في الحراك وأقول لهم أنها القشة التي قصمت ظهر البعير، وهذا يعني أن الضغط المتراكم والحراك والمقالات والتغريدات وكل الجهود الشعبية، ثم تأتي قشة بسيطة قد لا نلقي لها بالا قد تحدث الفارق، كما حدث في سنة 2009 عندما جاءت رصاصات كنا نراها فارغة، ولكنها قصمت ظهر خطورة المرحلة في ذلك الوقت».

وقال «اليوم استقالة النواب الذين كانوا معنا في الحراك مثل رياض العدساني، لا تقل عن استقالة النواب الآخرين مثل علي الراشد وصفاء الهاشم، واستقالتهم ستكون أكثر وقعا لأنها تعتبر ناقوس خطر، لأن الانسان الذي كان يقول عن الحراك انقلابيين ولديهم مشاريع خارجية، واليوم ينقل نفس الخطاب، خطوة جديدة قد تكون هي القشة التي تقصم ظهر بعير الفساد».

واختتم الشاهين بقوله «نحن كأغلبية كنا صرحاء معكم وخرجنا من الملعب واخترنا المقاطعة، واليوم حان الوقت للحكومة أن تنفذ المشروع الإصلاحي لدى الأغلبية لتجاوز النفق الذي نمر به، ويجب أن نوصل صوتنا مدويا لها بأن البلد في خطر حقيقي وما أشبه اليوم بالبارحة في سنة 1990، ودعونا نتعاون ونتشارك جميعا لأن الخطر الذي سيأتي لا سمح سيصيب الجميع ولن يترك أحدا».