البحث عن الطائرة الماليزية يدخل مرحلة جديدة الأربعاء المقبل وتعويضات لأسر الضحايا
تبدأ عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة مرحلة جديدة الاربعاء المقبل في مساحة أكبر من المحيط الهندي، في وقت أعلنت الخطوط الجوية الماليزية إنها ستدفع جزءا من التعويضات المالية لأسر ضحايا الطائرة قريبا.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الاسترالي ورن تروس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النقل ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين ووزير النقل الصيني يانغ جوانتانغ في العاصمة الأسترالية كانبيرا "ان المرحلة الجديدة من عمليات البحث ستبدأ الاربعاء المقبل في قاع المحيط الهندي، وانها ستكلف نحو 60 مليون دولار اميركي".
وأضاف انه "سيتم نقل مركز التنسيق المشترك من مدينة (بيرث) في غرب استراليا الى العاصمة الأسترالية (كانبيرا) ليكون أقرب الى المسؤولين رفيعي المستوى من ماليزيا والصين".
وأوضح أنه "تم البحث في الفترة السابقة بمساحة تقدر بـ5ر4 مليون كيلومتر مربع من المحيط الهندي"، مشيرا الى ان "جهود فريق البحث عن الطائرة فشلت في العثور على أي أثر لها طوال الـ53 يوما الماضية".
واعرب عن ثقته بأن "منطقة البحث صحيحة، وأن الطائرة قد تكون في مكان ما داخل منطقة البحث وعلى بعد نحو 60 كيلومترا مربعا قبالة شمال غرب استراليا".
واضاف تروس ان "المرحلة الجديدة من البحث ستحتاج الى المزيد من المعدات الخاصة لاجراء رسم الخرائط تحت الماء حيث سيتم قريبا طرح مناقصات لشراء تلك المعدات على شركات القطاع الخاص لتوفير تلك التكنولوجيا المتخصصة".
من جهته، اكد وزير النقل الماليزي هشام الدين حسين ان "عملية البحث عن الطائرة الماليزية مستمرة ولن تتوقف"، معربا عن "شكره وتقديره للسلطات الأسترالية على توليها عمليات البحث عن الطائرة المفقودة في أراضيها، وكذلك لمشاركة السلطات الصينية في عملية البحث".
واشاد بـ"دور البلدان التي شاركت في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة"، مؤكدا انه يعتبر "انجازا كبيرا" أن تجتمع تلك البلدان وتعمل معا بشكل وثيق في عمليات البحث.
من ناحيته، اكد وزير النقل الصيني يانغ جوانتانغ ان "الصين ستواصل المشاركة بنشاط في عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، وذلك بالتعاون المشترك مع استراليا وماليزيا".
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية انها "ستبدأ قريبا في دفع جزء من التعويضات المالية لأسر ركاب الطائرة الماليزية المفقودة".
وذكرت الشركة في بيان صحافي: "ان هذه التعويضات ستساعد أفراد أسر ضحايا الطائرة المفقودة على ملء احتياجاتهم الاقتصادية، ولن تؤثر على حقوقهم في المطالبة بالتعويض الكامل وفقا للقانون في مرحلة لاحقة"، مبينة أن "المبلغ المدفوع سيحسب من التعويض النهائي".
(كونا)
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الاسترالي ورن تروس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النقل ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين ووزير النقل الصيني يانغ جوانتانغ في العاصمة الأسترالية كانبيرا "ان المرحلة الجديدة من عمليات البحث ستبدأ الاربعاء المقبل في قاع المحيط الهندي، وانها ستكلف نحو 60 مليون دولار اميركي".
وأضاف انه "سيتم نقل مركز التنسيق المشترك من مدينة (بيرث) في غرب استراليا الى العاصمة الأسترالية (كانبيرا) ليكون أقرب الى المسؤولين رفيعي المستوى من ماليزيا والصين".
وأوضح أنه "تم البحث في الفترة السابقة بمساحة تقدر بـ5ر4 مليون كيلومتر مربع من المحيط الهندي"، مشيرا الى ان "جهود فريق البحث عن الطائرة فشلت في العثور على أي أثر لها طوال الـ53 يوما الماضية".
واعرب عن ثقته بأن "منطقة البحث صحيحة، وأن الطائرة قد تكون في مكان ما داخل منطقة البحث وعلى بعد نحو 60 كيلومترا مربعا قبالة شمال غرب استراليا".
واضاف تروس ان "المرحلة الجديدة من البحث ستحتاج الى المزيد من المعدات الخاصة لاجراء رسم الخرائط تحت الماء حيث سيتم قريبا طرح مناقصات لشراء تلك المعدات على شركات القطاع الخاص لتوفير تلك التكنولوجيا المتخصصة".
من جهته، اكد وزير النقل الماليزي هشام الدين حسين ان "عملية البحث عن الطائرة الماليزية مستمرة ولن تتوقف"، معربا عن "شكره وتقديره للسلطات الأسترالية على توليها عمليات البحث عن الطائرة المفقودة في أراضيها، وكذلك لمشاركة السلطات الصينية في عملية البحث".
واشاد بـ"دور البلدان التي شاركت في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة"، مؤكدا انه يعتبر "انجازا كبيرا" أن تجتمع تلك البلدان وتعمل معا بشكل وثيق في عمليات البحث.
من ناحيته، اكد وزير النقل الصيني يانغ جوانتانغ ان "الصين ستواصل المشاركة بنشاط في عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، وذلك بالتعاون المشترك مع استراليا وماليزيا".
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية انها "ستبدأ قريبا في دفع جزء من التعويضات المالية لأسر ركاب الطائرة الماليزية المفقودة".
وذكرت الشركة في بيان صحافي: "ان هذه التعويضات ستساعد أفراد أسر ضحايا الطائرة المفقودة على ملء احتياجاتهم الاقتصادية، ولن تؤثر على حقوقهم في المطالبة بالتعويض الكامل وفقا للقانون في مرحلة لاحقة"، مبينة أن "المبلغ المدفوع سيحسب من التعويض النهائي".
(كونا)
