الدولي: 2.6 مليار دولار استثمارات أجنبية في العقار
ذكر تقرير بنك الكويتي الدولي أن مساهمة الأنشطة العقارية بلغت 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام 2012، وبنسبة نمو بلغت 2.9 في المئة عن العام 2011.
ويوضح التوزيع القطاعي لأرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية الممنوحة من قبل البنوك المحلية استفادة القطاع العقاري بما نسبته 25.7 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية فبراير الماضي، وذلك وفقا للبيانات المنشورة من قبل بنك الكويت المركزي، مقارنة بما نسبته 26.4 في المئة خلال فبراير 2013.
ولفت تقرير «الدولي» إلى أن القطاع العقاري استطاع أن يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وبرصيد قارب 2.629 مليار دولار، ساهمت في خلق 3721 فرصة عمل وذلك وفقا لإحصائيات (FDI Intelligence From The Financial Times Ltd).
وبين التقرير أن أهمية متابعة أنشطة السوق العقاري تكمن في 3 محاور رئيسية، بدءا بالاهتمام المتزايد للمواطنين بقضايا الإسكان وتزامنا مع تزايد أعداد الطلبات الإسكانية القائمة، وما ينتجه من عبء يقع على كاهل الحكومات المتلاحقة للاستجابة لتطلعات مواطنيها في بناء مساكن ملائمة وتسليمها ضمن فترات انتظار مقبولة نسبيا، ووصولا إلى أهمية القطاع العقاري كأحد الأنشطة الغير نفطية الرئيسية التي تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية المتمثلة بتنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص وشراكته مع الحكومة، ودفع عجلة النمو بقيادة القطاعات غير النفطية الأخرى خلال السنوات القليلة القادمة.
ولفت التقرير إلى أن بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية أظهرت أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة بنهاية عام 2012 قد بلغ «101،664» طلبا، بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة في عام 2013 ما يقارب الـ 8500، وبافتراض نسبة نمو سنوية ثابتة وبواقع 2 في المئة تتوقع المؤسسة أن يصل عدد الطلبات القائمة الإجمالي في 2020 إلى 174،619 طلبا.
في المقابل، أوضحت بيانات المؤسسة أن من خططها تسليم 8191 وحدة سكنية هذا العام، كما أوضح برنامج عمل الحكومة 2013/2014 – 2016/2017 أن من الأهداف الاستراتيجية لحكومات الكويت بناء 36،705 وحدات سكنية خلال فترة البرنامج، مع إعطاء 4200 قرض لشراء وبناء وحدات سكنية، والسعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة لتأسيس شركات مساهمة للتنمية الإسكانية يساهم بها المواطنون بما نسبته 50 في المئة.
وباعتبار أن النمو السكاني أحد المحفزات الرئيسية للطلب على القطاع العقاري، وباستعراض توقعات الأمم المتحدة في شأن معدلات النمو السكاني المتوقعة في الكويت للفترة 2010 – 2030، فإن من المتوقع أن يصل عدد السكان في 2030 إلى ما يقارب 5 ملايين نسمة في حال حافظت التركيبة السكانية على المكونات نفسها الحالية.
كما يتوقع أن تنخفض معدلات النمو السكاني من 3.6 في المئة خلال 2013 لتصل إلى 1.7 في المئة خلال 2030، كما تظهر بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 2013 بان ما يقارب من 39 في المئة من الكويتيين هم دون 15 عاماً، مما يتنبأ بضغوط في المدى المتوسط الأجل على الطلب خصوصاً في قطاع السكن الخاص، في حين تظهر الإحصائيات أن ما نسبته 20 في المئة من الكويتيين هم في الفئات العمرية 15 – 34 وممن لم يتزوجوا بعد، الأمر الذي قد يشكل ضغوطا على الطلب في قطاع السكن الخاص على المدى القصير.
وباستعراض أهم مؤشرات الاقتصاد الكويتي للأشهر الماضية ووفقا لما توافر من بيانات، وباعتبار أن مستويات النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن تكون مدفوعة وبشكل أساسي بالنمو في القطاعات غير النفطية خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، وبأن تقود القطاعات غير النفطية عجلة النمو لتصل لمعدلات قدّرت في القطاعات غير النفطية بمستوى 4.9 في المئة خلال الفترة 2015 – 2018.
وباستعراض «تقرير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة والجهات الملحقة لشهر فبراير/2014» وبمقارنتها مع تقرير المتابعة لشهر فبراير/2013، فقد بلغت نسبة تحصيل الإيرادات الفعلية من تقديرات الميزانية ما نسبته 159.9 و174.4 في المئة كنسبة من تقديرات الميزانية لنفس الفترة لتصل إلى 28.93 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات المحصلة عن الفترة المقابلة من العام الماضي ما مقداره 29.36 مليار دينار، ما يظهر انخفاضا طفيفا قارب 1.5 في المئة، بينما بلغت الإيرادات النفطية المحصلة فعليا مستوى 159.8 في المئة من تقديرات الإيرادات النفطية وهي أقل بما يقارب 796 مليون دينار عن ما حصّل فعليا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما حققت الإيرادات الغير نفطية المحصلة ما نسبته 160.3 في المئة من تقديرات الميزانية وبارتفاع قارب 23 في المئة عن الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبمتابعة بيانات المصروفات في الميزانية يتضح تحقق فائض بواقع 17.628 مليار دينار حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنة بفائض بواقع 18.767 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبانتظار إجراء التسويات الختامية بنهاية شهر مارس/2014، نخلص إلى أن التقديرات الأولية ترجح استمرار فوائض الميزانية على نفس الوتيرة المتوقعة تقريبا مدفوعة بالاستقرار النسبي في أسعار النفط وكميات الإنتاج خلال السنة المالية 2013/2014 وبارتفاع جانب الإيرادات الغير نفطية، مما ينبئ باستمرار وتيرة الأداء الاقتصادي الحالية على اعتبار أن الإنفاق الحكومي هو أحد أهم المحفزات الأساسية للاقتصاد الكويتي.
ويوضح التوزيع القطاعي لأرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية الممنوحة من قبل البنوك المحلية استفادة القطاع العقاري بما نسبته 25.7 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية فبراير الماضي، وذلك وفقا للبيانات المنشورة من قبل بنك الكويت المركزي، مقارنة بما نسبته 26.4 في المئة خلال فبراير 2013.
ولفت تقرير «الدولي» إلى أن القطاع العقاري استطاع أن يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وبرصيد قارب 2.629 مليار دولار، ساهمت في خلق 3721 فرصة عمل وذلك وفقا لإحصائيات (FDI Intelligence From The Financial Times Ltd).
وبين التقرير أن أهمية متابعة أنشطة السوق العقاري تكمن في 3 محاور رئيسية، بدءا بالاهتمام المتزايد للمواطنين بقضايا الإسكان وتزامنا مع تزايد أعداد الطلبات الإسكانية القائمة، وما ينتجه من عبء يقع على كاهل الحكومات المتلاحقة للاستجابة لتطلعات مواطنيها في بناء مساكن ملائمة وتسليمها ضمن فترات انتظار مقبولة نسبيا، ووصولا إلى أهمية القطاع العقاري كأحد الأنشطة الغير نفطية الرئيسية التي تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية المتمثلة بتنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص وشراكته مع الحكومة، ودفع عجلة النمو بقيادة القطاعات غير النفطية الأخرى خلال السنوات القليلة القادمة.
ولفت التقرير إلى أن بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية أظهرت أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة بنهاية عام 2012 قد بلغ «101،664» طلبا، بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة في عام 2013 ما يقارب الـ 8500، وبافتراض نسبة نمو سنوية ثابتة وبواقع 2 في المئة تتوقع المؤسسة أن يصل عدد الطلبات القائمة الإجمالي في 2020 إلى 174،619 طلبا.
في المقابل، أوضحت بيانات المؤسسة أن من خططها تسليم 8191 وحدة سكنية هذا العام، كما أوضح برنامج عمل الحكومة 2013/2014 – 2016/2017 أن من الأهداف الاستراتيجية لحكومات الكويت بناء 36،705 وحدات سكنية خلال فترة البرنامج، مع إعطاء 4200 قرض لشراء وبناء وحدات سكنية، والسعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة لتأسيس شركات مساهمة للتنمية الإسكانية يساهم بها المواطنون بما نسبته 50 في المئة.
وباعتبار أن النمو السكاني أحد المحفزات الرئيسية للطلب على القطاع العقاري، وباستعراض توقعات الأمم المتحدة في شأن معدلات النمو السكاني المتوقعة في الكويت للفترة 2010 – 2030، فإن من المتوقع أن يصل عدد السكان في 2030 إلى ما يقارب 5 ملايين نسمة في حال حافظت التركيبة السكانية على المكونات نفسها الحالية.
كما يتوقع أن تنخفض معدلات النمو السكاني من 3.6 في المئة خلال 2013 لتصل إلى 1.7 في المئة خلال 2030، كما تظهر بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 2013 بان ما يقارب من 39 في المئة من الكويتيين هم دون 15 عاماً، مما يتنبأ بضغوط في المدى المتوسط الأجل على الطلب خصوصاً في قطاع السكن الخاص، في حين تظهر الإحصائيات أن ما نسبته 20 في المئة من الكويتيين هم في الفئات العمرية 15 – 34 وممن لم يتزوجوا بعد، الأمر الذي قد يشكل ضغوطا على الطلب في قطاع السكن الخاص على المدى القصير.
وباستعراض أهم مؤشرات الاقتصاد الكويتي للأشهر الماضية ووفقا لما توافر من بيانات، وباعتبار أن مستويات النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن تكون مدفوعة وبشكل أساسي بالنمو في القطاعات غير النفطية خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، وبأن تقود القطاعات غير النفطية عجلة النمو لتصل لمعدلات قدّرت في القطاعات غير النفطية بمستوى 4.9 في المئة خلال الفترة 2015 – 2018.
وباستعراض «تقرير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة والجهات الملحقة لشهر فبراير/2014» وبمقارنتها مع تقرير المتابعة لشهر فبراير/2013، فقد بلغت نسبة تحصيل الإيرادات الفعلية من تقديرات الميزانية ما نسبته 159.9 و174.4 في المئة كنسبة من تقديرات الميزانية لنفس الفترة لتصل إلى 28.93 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات المحصلة عن الفترة المقابلة من العام الماضي ما مقداره 29.36 مليار دينار، ما يظهر انخفاضا طفيفا قارب 1.5 في المئة، بينما بلغت الإيرادات النفطية المحصلة فعليا مستوى 159.8 في المئة من تقديرات الإيرادات النفطية وهي أقل بما يقارب 796 مليون دينار عن ما حصّل فعليا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما حققت الإيرادات الغير نفطية المحصلة ما نسبته 160.3 في المئة من تقديرات الميزانية وبارتفاع قارب 23 في المئة عن الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبمتابعة بيانات المصروفات في الميزانية يتضح تحقق فائض بواقع 17.628 مليار دينار حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنة بفائض بواقع 18.767 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبانتظار إجراء التسويات الختامية بنهاية شهر مارس/2014، نخلص إلى أن التقديرات الأولية ترجح استمرار فوائض الميزانية على نفس الوتيرة المتوقعة تقريبا مدفوعة بالاستقرار النسبي في أسعار النفط وكميات الإنتاج خلال السنة المالية 2013/2014 وبارتفاع جانب الإيرادات الغير نفطية، مما ينبئ باستمرار وتيرة الأداء الاقتصادي الحالية على اعتبار أن الإنفاق الحكومي هو أحد أهم المحفزات الأساسية للاقتصاد الكويتي.
