لقاء الراي / «تشمل استجوابات غير دستورية واستقالات بضغوط واستهداف للقضاء وبث الهلع عبر الحديث عن سرقات فلكية»
مرزوق الغانم: مؤامرة لتقويض أركان الدولة ... وستفشل رغم ظن عرابيها بإحكامها
مرزوق الغانم
الغانم خلال «لقاء الراي»
وضع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم النقاط على الحروف، ووجه أنظار الشعب الكويتي إلى ملامح «مؤامرة» تستهدف تقويض أركان الدولة، «ظنا من عرابيها أنها حيكت بمهارة لبث الفوضى في البلاد عبر الإطاحة بمؤسسات»، مشيرا إلى أن بدايتها «استجوابات غير دستورية تتبعها استقالات متلاحقة، ثلاثة فاثنتان يتبعها اثنتان في الطريق، لبث الارتباك في الصفوف، تزامنا مع نشر ادعاءات عن سرقات بأرقام فلكية لبث الهلع والفزع بين أفراد الشعب، ومع التلميح بإساءات إلى السلطة القضائية».
وشدد الغانم في «لقاء الراي» على تصديه لهذا المخطط المضر بمصلحة البلاد، كونه على رأس السلطة التشريعية المستهدفة من قبل هؤلاء «المخرجين» و«كتبة السيناريو» بمن فيهم من «شيوخ غرقانين» أو «تجار فاسدين» أو «سياسيين يريدون العودة للاضواء»، كاشفا يقينه من فشل تلك المؤامرة استنادا إلى قول المولى عز وجل «ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله».
واتهم الغانم النائب السابق مسلم البراك بأنه جزء من «اللعبة»، مطالبا إياه بتقديم ما لديه من مستندات عما ادعاه من سرقات إلى المجلس أو إلى «أعضائه السبعة المبشرين برضاه إن لم يكن يثق إلا بهم، رغم أن ثقته (أي البراك) ليست شرفا يتمناه الأعضاء»، واعدا بالاستقالة من رئاسة مجلس الامة إن لم يستطع إسقاط الحكومة ورئيسها وكل من تورط في تلك السرقات إن صحت مستندات البراك.
وفند الغانم ما جاء في استقالات النواب الخمسة، كاشفا وجود استقالتين في طور البلورة وفق ضغوط لم يرد كشف كنهها، شارحا كل ملابسات المخطط بأدلة وأسانيد واقعية من مضابط المجلس، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
المجلس طلب إلزام الحكومة باتخاذ اللازم إزاء حلقة البراك لأنها لا تطبّق القانون بحذافيره... فمن يصارخ ترتعد منه فرائص الوزير
ما قاله البراك لا يمكن أن يمر مرور الكرام وإن صح فهذه كارثة... وإلا فليعاقب
لا نقبل التشكيك في القضاء بهذا الشكل القذر وأقول للمشكك إن رجالاته أشرف وأنزه منك
• أتعهد إن قدم لي مسلم أوراقاً صحيحة عن «سرقات فلكية» بإسقاط المسؤول عنها وإن لم أستطع فسأستقيل
• خلال رئاسة السعدون أعيد التصويت على قانون المديونيات الصعبة بعد رفضه... فلماذا كان وقتها المجلس سيد قراراته والآن لا ؟
• استشرت الخبراء الدستوريين وأجمعوا على وجود الكثير من المخالفات الدستورية في الاستجواب
• المستجوبون قدموا استجواباً غير دستوري مع سبق الإصرار والترصّد لإحراج المجلس سياسياً
• هناك سوابق تاريخية كثيرة بشطب استجوابات ولم يتقدم حينها أي نائب باستقالته
• «المبطل الأول» أذعن في استجواب وزير المالية و«لات» رئيس الحكومة إيدهم... هذا ما أعتبره إهانة
• لو قدم الاستجواب من محور واحد يتعلق بتقديم أموال لصعد رئيس الوزراء المنصة
• الوقائع تثبت أن المجلس الحالي في جيب الشعب عكس «المبطل الأول» الذي كان كرتاً بيد الحكومة
• العدساني بالإحصاءات كان الأول في منحه نقاط النظام بين نظرائه والكندري الثالث وقويعان التاسع
• منذ 20 سنة نعيش في أزمات سياسية لا تنتهي معظمها مصدرها عدم وجود فهم صحيح للاستجواب
• النائبة المستقيلة صفاء الهاشم ما أشره عليها ... فغداً تخرج وتقول لي: ما عندي أغلى منك
• عندما قدم الوسمي استجوابه في فبراير 2012 عمل البراك مراسلاً للحكومة لثنيه عن تقديمه
• أقول للبراك إذا خايف تذهب إلى النائب العام بمستنداتك فأعطني إياها أو أعطها للسبعة المبشرين برضاك في المجلس وأتعهد في حال صحتها بإسقاط الحكومة ورئيسها
• لم أرد على هجوم البراك لأنني لم أعتد الرد إلا على من أحترمهم وأقول له ثقتك ليست شرفاً يتمناه النواب وأنت جزء من اللعبة
• مسلم ببذاءته وطول لسانه وقلة أدبه لا يخوّفنا وسنقف ونواجه من يبث الفزع والهلع بأرقام فلكية وتشكيك في القضاة
• ما يفعله مسلم «شو» لإخراج الناس إلى «الإرادة» وتسويق مسلسله المكسيكي على حساب الشعب
• هدف المخطط ليس حل المجلس بدليل مهاجمة القضاء ... قدري التصدي له وأنا لا أطلب المواجهات فإن أتت فأنا لها
• خضت انتخابات كثيرة وتعرضت لأمور كثيرة أستطيع تحملها ولكن لماذا يستهدف رجال القضاء ولماذا الطعن في الذمم والأعراض؟
• أردت أن أضع النقاط على الحروف وأشرح الأمر للشعب... فمسؤولية كل مواطن التفكير في ما يسمع ويتحقق من صحة الأمور
• استمرار المجلس انتحار لخصومنا وبالتأكيد هناك ضغوط رهيبة تمارس ... وحضور العدساني وقويعان مؤتمر المسار المستقل يبين التنسيق
• مهاجمتي جزء من المؤامرة وما رأيته أقل مما توقعته وأنا أعرف أن العملية لن تكون «سهود ومهود»
• استقالتان جديدتان في الطريق وأتمنى أن يعلم الشعب من هو عراب هذا المخطط
• حدثت تطورات سياسية توحي باستهداف المجلس الحالي آخرها الاستجواب واستقالة عدد من النواب فما تعليقك على ذلك؟
- من واجبات اي مسؤول في اي جهة أن يخرج للشعب الكويتي ويوضح ملابسات بعض الاحداث وواجب علي ان افعل ذلك لكن اطلب من كل الشعب ان ينظر للحقائق بالعين المجردة دون انحياز لطرف دون اخر فالقضية اليوم ليست استجواباً وشطباً او دستوراً ولائحة او استقالة بل استهداف مؤسسات الدولة وتقويض اركان الدولة دون استثناء ضمن مخطط يعتقد القائمون عليه انه غير مكشوف ويظن عرابوه انها مؤامرة محكمة إلا انهم تناسوا قول الله «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وسأحاول ان ابرز المستندات الدالة على ذلك.
• لماذا رفع الاستجواب من جدول الاعمال؟
- قبل الاستجواب هناك حقيقة يعرفها ابناء الشعب ان الناس ملت لأننا نعيش في ازمات سياسية منذ 20 سنة وكان معظمها اساسه الاستجوابات في المجالس السابقة، لأنه لا يوجد فهم صحيح لهذه الاداة وكيفية استعمالها، فأحيانا قد يحدث تعسف من الجانب الحكومي اما استجواب مستحق بعدم مواجهتها له فينتهي الامر بحل المجلس واحيانا اخرى يكون التعسف من الجهة الاخرى بتقديم استجوابات غير دستورية فلا يعقل ان يستجوب وزير الكهرباء على خطأ في مستشفى مثلا وما اتبعناه من بداية الفصل التشريعي وجود مسطرة واحدة بصعود ما هو دستوري وعدم صعود غير الدستوري ويكون المجلس حكما عادلا بين اطراف الاستجواب.
والسؤال الذي يطرح نفسه من يحدد ما هو دستوري او غير دستوري هم اعضاء مجلس الامة وفقا للدستور، وان كانوا يرون الاستئناس برأي اللجنة التشريعية او خبراء فهذا يرجع لهم والقرار بالنهاية للسلطة التشريعية أي المجلس.
والاستجواب شطب لأنه مخالفة واضحة للدستور لأن احكام المحكمة الدستورية هي متممة ومكملة للدستور وملزمة للجميع وحكم الدستورية رقم 10 لسنة 2011 ينص على ان كل استجواب يراد توجيهه لرئيس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وحدود اختصاصه للسياسة العامة للدولة لأنه الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ويدافع عن هذه السياسة امام مجلس الامة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات معينة وإلا اصبحت جميع اعمال الوزارات المختلفة محل استجواب رئيس الوزراء عنها ما يتعارض مع صريح حكم الدستورية ويفضي الى سيل جارف لاستجوابات رئيس الحكومة وفي ذلك عظيم الخطر بتعطيل الاعمال من غير حد ولا ضابط، وان كان الدستور خول لعضو هذا الحق ان يتصرف كما يشاء او يهوى وهذا ليس كلامي ولا كلام مجلس الامة بل كلام المحكمة الدستورية، فالامر واضح ولا يحتاج الى لبس بينما هناك من قال في مؤتمر صحافي ان رئيس المجلس لم يستشر حتى الخبراء الدستوريين ولكني استشرت خبراء دستوريين واجمعوا على ان هناك الكثير من المخالفات الدستورية واختلفوا في التفاصيل، والحد الادنى من غالبية الخبراء قال بالنص ان الكثير مما ورد في الاستجواب تشوبه المخالفات الدستورية لا يصمد معها، وما تبقى من جزء محدود بامكانية مناقشته مما يستدعي شطبه وتقديمه من جديد من قبل مستجوبيه بصورة دستورية وهناك رأي ايضا من دستوريين بتنقيحه بشطب بعض المحاور.
• اذن، تمت بالفعل استشارة هيئة خبراء الرئيس؟
- تم بالفعل، وهذا الكلام قلته بالجلسة وقد يسأل ساءل لماذا لم نشطب ما هو غير دستوري وترك ما هو دستوري، لكن الخبراء اكدوا ان مسألة تقديم اموال امر دستوري.
• ألا تعتقد ان هذا بمثابة وأد للاداة الدستورية؟
- بالعكس فلو سألتيني في لقاء سابق في بداية الفصل التشريعي لوجدت عذرا لمن يطرح هذا الرأي فعندما تم شطب محورين غير دستوريين في اول استجواب لرئيس الوزراء ربما يقوم احد النواب ويقول ان معنى ذلك انه لا توجد استجوابات في هذا المجلس وقد تم وأد اداة الاستجواب، ولكن في هذا المجلس تم تقديم 12 استجواباً احدها شطب محاوره والاخير رفع من جدول الاعمال وثلاثة لم تتم مناقشتهم بسبب التعديل الوزاري و7 استجوابات تمت مناقشتها في جلسات علنية، ومن رفع لا للتشريعية او الدستورية او السرية هذا ما حدث في استجوابات المجلس الحالي، فكيف نأد الاداة؟ لكن المشكلة ليس في ذلك بل انما للاصرار على ان يقدم الاستجواب بشكل غير دستوري وما حدث ليس سابقة.
• هل هناك سوابق لذلك؟
- بالطبع فعندما قدم النائب الجري استجوابا للوزير العوضي في 82 تم رفع الاستجواب بعدما حول النائب سؤالاً عن اسماء مرضى رفض الوزير اجابته فحوله النائب لاستجواب والحكومة ابلغت المحكمة الدستورية مباشرة واخطرت المجلس بينما المجلس لجأ للجنة التشريعية التي اباحت ذلك وانتظرت حكم الدستورية ورفع الاستجواب او شطب.
ايضا استجواب السيد حسين القلاف لباقر في 2001 رفع من جدول الاعمال لعدم دستوريته ولم يستقل احد، والاستناد للمحكمة الدستورية، فان احد الاعضاء قال لماذا الخوف من المحكمة الدستورية التي تعطي احكاما ونتباهى باستقلال قضائنا وطالب الحكومة باللجوء للدستورية، فالمحكمة الدستورية مكنت المجلس من ان يصل لبوابة البنك المركزي ورفضت الحكومة التي سعت لحل المجلس في 21 نوفمبر 2001، وقائل هذا الكلام هو مسلم البراك من واقع مضبطة مجلس الامة، كان يمجد ويشيد بالمحكمة الدستورية،
من يقول: لماذا لم يصعد للمنصة؟ وقال انه غير دستوري، ورأيي كنائب اقول دستوري واصعد للمنصة، وفي استجواب النيباري لضيف الله شرار الرئيس السابق للمجلس احمد السعدون يؤكد ان الاستجواب غير دستوري وموجه للوزير غير المعني لأنه مفترض ان يوجه لوزير المالية لكن حينما صعد للمنصة قال: انك امامي مثل وزير المالية اي انه بعدما صعد للمنصة اعطاه صفة الدستورية فهذه سوابق على امور عدة في ما يتعلق بحكم الدستورية وتمجيد هذه الاحكام وكذلك الحال في مسألة الخلاف على الرئاسة في 97 والورقة البيضاء ثبت الرئيس الاسبق احمد السعدون حكم الدستورية ولم يعط فرصة لنقاشه.
هناك حالات كثيرة تؤكد ان المجلس سيد قراراته، وانا اقول ان المجلس سيد قراراته في ما لا يخالف الدستور واللائحة، وليعطني احد نص يفيد ان ما اتخذه المجلس مخالف فهل المجلس كان ليس سيد قراراته وكان سيد قراراته في المجالس السابقة؟ في استجواب الشيخ سعود الناصر رحمه الله في 18 فبراير 98 وافق السعدون على طلب التأجيل الى نهاية الانعقاد وان المجلس سيد قراراته، وهناك سابقة اقوى في قانون المديونيات الصعبة 31 اغسطس 98 تم التصويت على القانون ورفض في كل مراحل التداول ورفعت الجلسة وحدث تداول وتمت اعادة التصويت عليه اي على قانون سبق التصويت عليه والمفترض بمفهومي القاصر انه لا يجوز ذلك لكن تبرير الرئيس الاسبق احمد السعدون في الصفحة 476 بالمضبطة قال ان اعادة التصويت او عدمه بناء على طلب المجلس لأنه سيد قراراته، فكيف يكون المجلس سيد قراراته ويؤجل استجوابات الى ما لا نهاية واعادة التصويت على قانون رفض ويقولون هذا مجلس تجار بينما اخرج قانون حماية المستهلك وذاك المجلس ما اخرجه هو قانون المديونيات الصعبة.
• رغم هذه الادلة لماذا يقولون ان ما حدث سابقة؟
- القضية ليست سابقة او استجواباً، فقد تقدم في بداية دور الانعقاد نائب باستجواب شطب منه محورين ولم يستقل احد ومن طلب على الاقل ان يذهب للتشريعية او الدستورية لكن اقسم بالله هذا مخطط وخالص فأينما نذهب سيفعلون الشيء نفسه، فالقضية التي اريد توصيلها ان حكم الدستورية موجود ولا يستدعي الذهاب اليها مجددا في تحديد مسؤولية الوزراء ورئيس الوزراء، وهناك تساؤلات مشروعة هل ان اعضاء المجلس كلهم خبراء دستوريون ليحكموا على الاستجواب، نعم كلهم ليسوا خبراء دستوريين او اطباء او مهندسين او محامين وغير ذلك لكنهم يصوتون على القوانين المختلفة والمتخصصة والامور القانونية والدستورية، وهم احرار في اختيار الآلية التي يتم اللجوء لها سواء خبراء او محكمة دستورية او لجنة تشريعية او متخصصون او اشخاص يثقون بهم لكن وفقا للدستور القرار الاخير له ووفقا للسوابق فان المجلس سيد قراراته.
• يقول غالبية الناس ان هذا الاستجواب كتب له عن عمد ان يكون غير دستوري او ان من قدمه يريد خلق ازمة سياسية في البلد، فما رأيك؟
- لابد ان اوضح حقيقة مهمة، الحديث عن الممارسات السياسية، فنحن بعيدون عن الاشخاص، ومن نختلف او نتفق معهم لهم كل التقدير والاحترام وعلاقتنا السياسية موقتة بالنهاية سنلتقي مع بعض لنكون اخواناً، وما اتحدث عنه الممارسة لا الشخص ورأيي بكل صراحة ان الاستجواب كتب عن تعمد بشكل غير دستوري حتى يحدث ما نراه الان، فمن بداية الفصل اتفاقية امنية ربما تخلق ازمة ويخرج واحد ينظر ويستشرف عما سيحدث ولم تنجح، وقضية اخرى لا استطيع الحديث عنها بقرار من النائب العام وشبه كشفت، وقضية ثالثة باستجواب مبكر لرئيس الوزراء ربما يحل المجلس وقد صعد المنصة وكذلك 7 وزراء اخرين، وكثير من الاستجوابات مستحقة ينشد مقدموها الاصلاح لكن هناك فرق شاسع بين الممارسات التي تهدف للاصلاح والعبثية التي تهدف خلق ازمة وشتان بين الامرين.
• تقصد أن هذا الاستجواب مقصود به احراج المجلس سياسيا؟
- بكل تأكيد، فليس كل الادوات المستخدمة احيانا لا يعلم الكيفية التي يتم استخدامها بها انما الاستجواب كتب بشكل واضح بطريقة غير دستورية من دون تجن، وهذا رأيي الشخصي ورأي كثير من الخبراء الدستوريين فالاستجواب كان على خلفية تقديم اموال لنائب.
• لو انهم قدموا استجوابهم بخصوص محور دفع أموال لاحد النواب فهل سيكون الاستجواب دستوريا وسيسمح المجلس باعتلاء رئيس الوزراء المنصة؟
- امثل صوتاً واحداً لكن بحكم معرفتي بالنواب لو قدم الاستجواب من محور واحد فاما ان يقبل رئيس الوزراء الصعود للمنصة او ان يجبر من قبل المجلس بالصعود، وهذا المحور متفق على دستوريته من كل الخبراء الدستوريين.
• هل النواب المستجوبون يعلمون ذلك؟
- لا استطيع الدخول في النفوس لمعرفة ان كانوا يعلمون ام لا، لكن اقول الشواهد لما يعطيني استنتاج ان الامر كله مخطط، فالاعلان كان عن هذا المحور وغالبية النواب رأوا انه دستوري ورأوا صعود اطراف الاستجواب لمعرفة آرائهم والوصول لنتيجة، فالبينة على من ادعى وان اثبت او لم يثبت تكون هناك نتيجة، لكن لماذا تم وضع 13 بندا آخر في الاستجواب عن قضايا متنوعة والاخ ناصر البرغش احد الشباب الكويتيين الذين كان لديهم اقتراح يتعلق بالمثلث الذهبي ولا يريد ان يكون محسوبا على احد وليس له علاقة بالسياسة وهو صاحب الفكرة وطلب عدم ادخال موضوعه في دهاليز السياسة والاستجواب، وقضية اغلاق الصحف بحكم قضائي لم يكن حكما جديدا لأنه حدث اغلاق للصحف من قبل والسابقة الجديدة في الاستجواب على قرار المجلس بتأجيل قرار علاوة الاولاد وسلم الرواتب والزيادات الاخرى وكأنهم ارادوا احراج المجلس رغم انه سيأتي بما هو افضل من علاوة الاولاد وطلب تأجيله الى دور الانعقاد المقبل واما ان الحكومة تأتي بما وعدت به او ستفرض عليها القوانين.
• هم يعلمون بأن الاستجواب سيحكم عليه بعدم الدستورية؟
- في رأيي الشخصي بالتأكيد بما لا يدع مجالا للشك انهم يعلمون ان هذا الاستجواب غير دستوري وقدم عن تعمد لخلق ازمة وان كان البعض يرى ضرورة تصعيدهم للمنصة لتفنيد الامور غير الدستورية والاحتكام للتصويت، فأرد عليه بأنه مجرد الصعود معناه انه يعطي الاستجواب صفة الدستورية وملزم ان يجاوب حتى في ما يخص الوزارات المختلفة ما يخالف قرار المحكمة الدستورية وهذا الكلام قلته حينما استجوب النائب حسين القويعان الشيخ محمد العبدالله حينما قال ان هناك جزءا غير دستوري في الاستجواب وقلت له انه طالما قبل الصعود فإنه ملزم بالاجابة عن كل ما جاء لأنه اصبح دستوريا. ولا يمكن شطب غير الدستوري وترك الدستوري لأن احد المستجوبين قال ان الاستجواب من محور واحد وهذا مثبت بالمضبطة لكنهم يريدون ذلك وقد قلت للاخوة المستجوبين اننا نختلف في الممارسة السياسية لكننا نبقى اخوة اعزاء وابلغتهم لماذا تم ادخال عدد من المحاور على المحور الواحد فكان رأيهم انهم لو قدموا محوراً واحداً فهل كان ليصعد رئيس الوزراء؟ وقالوا ان المجلس سيحميه، فقلت لهم قدموه واحرجوا المجلس وان رفض المجلس وحمى رئيس المجلس تستطيعون ان تثبتوا وجهة نظركم.
واكرر ان هذا المجلس له الارقام القياسية في الاستجوابات التي وجهت دون احالة للتشريعية او الدستورية او السرية.
• ما الذي حدث ولماذا غير النائب رياض العدساني موقفه من رفض للاستقالة الى الاستقالة خلال 5 ساعات؟
- لا اعلم وهذا شأنه والسؤال اولى ان يوجه له، وقد تكون له اسبابه لكن ما اقوله ان العملية كلها بإطارها مؤامرة ظن عرابوها انها محكمة لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولن تنجح وستفشل.
• البيان الخاص بالنواب المستقيلين انك قاطعتهم دون حق وقالوا انك غير محايد فبم ترد؟
- استكثرت هذا الامر منهم على الاقل من احدهم الذي يعرفني تمام المعرفة ولم اكن اتمنى ان يستقيل او ان يوقع على كلام يقول لي عكسه، وأحد المستقيلين طلع باستجواب لرئيس الوزراء ووزير الاسكان ولم يتكلم عن عدم حياديتي مما اعتبره رضا، وبما يرضي الله، والشعب كله يرى، ترأست جلسات للاستجوابات وكنت محايدا والبند الخامس الخاص بالاستقالة يتهمني بسوء ادارة مجلس الامة وعدم منحهم الفرصة في الكلام أو نقاط نظام بالتساوي للجميع ما يؤدي لعدم ايصال الافكار خصوصا في القضايا شديدة الاهمية.
لذا من حقي ان اعتبر انني جزء من المؤامرة فعندما قرأت الاستقالة صدمت، فأحد المستقيلين تعاملت معه كأخ مثل فهد وخالد وحتى في ما كنت اختلف معه كنت انصحه باجتهادي واترك القرار له وكنت صادقا معه، وعندما وصلني هذا الكلام في الاستقالة طلبت احصائية من الامانة العامة للمجلس مع ملاحظة ان الرئيس قد يكون غير محايد في نقاط النظام لأنه امر تقديري له، نحن 48 نائبا ومفترض ان المعدل يكون 24 وقد وجدت والمنطق يقول ان من يكون على رأس تلك الاحصائية في عدد مرات نقاط النظام يعني أنني متعاطف معه ورقم 48 يعني أنني ظلمته ووجدت ان رقم 1 هو الاخ رياض العدساني يليه الاخ جمال العمر ورقم 3 الاخ عبدالكريم الكندري ورقم 9 الاخ حسين القويعان، فكيف يريدون المساواة مع الجميع وهم طافوا الجميع ولماذا هذا التجني، وان كان من كتب لهم هذه الاستقالة فكان عليهم على الأقل أن يقرأوها.
وفي موضوع المماطلة والتسويف والتكتم على الفساد والمفسدين من خلال التحقيق الشكلي والصوري في عدد من الفضائح التي هزت سمعة الكويت في الداخل والخارج ومن ابرزها فضيحة الايداعات المليونية... الله اكبر.
• ألم يحاولوا الشكوى لك من ان هذا المجلس يحاول التكتم على الفاسدين؟
- كانوا على الاقل قدموا استقالاتهم من اللجنة التي كانت برئاسة الاخ علي العمير واعقبه بعدها الاخ عبدالله الطريجي الذي لا يمكن التشكيك فيه، وطلبوا مراسلة جهات مختلفة وقد وقعت على ما طلبوه، وكل ما جاء من اللجنة قام الطريجي بتوقيعه وكذلك طلبوا رأي الخبراء الدستوريين وانقلب رأيهم للجنة، فلماذا لم يتكلموا عن الايداعات المليونية وقت ما كانت اللجنة برئاسة الاخ مسلم البراك الذي مدد الفترة وانتهت المدة دون ان نصل الى شيء وطلبنا في التحالف الوطني تفويض اثنين من النواب هما الدكتور حسن جوهر والاخ عادل الصرعاوي للذهاب للبنك المركزي لنصل لنتيجة بلا استعراض ورفضوا واتخذوا من مسلك اللجان التي لن تؤدي لنتيجة وقلنا هذا الكلام.
والتجني في عدم انجاز المشاريع التنموية من اسكان وصحة وتعليم فهل المجلس هذا هو من تسبب في قضية الاسكان ومن رأس لجنة الاسكان في المجالس السابقة من 20 سنة؟
فهل هذا المجلس سبب كل المشكلات المذكورة في الاستقالة الذي من بدايته تحاولون عرقلته وعرقلة لجانه والاسكان تحقق نتائج ايجابية والاخوة فيصل الكندري رئيس اللجنة الاسكانية والاخ راكان النصف مقرر اللجنة يشتغلون بأيديهم وأرجلهم ويبذلون جهدا يجب ان يعرفه الناس ليس باستعراض او ميكرفونات والفيصل بيننا وبين الحكومة ان يصل عدد الوحدات سنويا الى 12 الفا ونرى ان كنا نصل لنتيجة ام لا لكنهم لا يريدون لأنه لو انجز واستمر هذا المجلس فإنه سيكون انتحارا سياسيا لخصومه.
• نتحدث اليوم عن استقالات لـ5 نواب بعد استقالة النواب صفاء الهاشم وعلي الراشد وفي حضور النواب رياض العدساني وحسين القويعان ويحكي عن اغراءات قدمت لنواب كطريقة للدفع بحل هذا المجلس فهل هناك استقالات اخرى؟
- بالتأكيد هناك ضغوط كبيرة تمارس، نوعها ليس شأني، والعملية واضح ان بها تنسيقا، واحد من الاخوة قال اننا حضرنا لعلمنا بهذا الامر والاخ علي الراشد ابلغني بعد الاستجواب انه مريض ويريد ان يسافر لكنه اكد عدم الاستقالة واحترم وجهة نظره ومهما اختلفنا بيننا عيش وملح وجيرة وزمالة لكن ايضا الكويت اهم، فالعملية مرتبة وسنسمع عن استقالة اثنين اخرين غير الخمسة واتمنى باستقالاتهم ان يعلم الشعب من هو عراب هذا المخطط، مع انه واضح لكل الشعب.
• هل لأن باب الاستجوابات غير الدستورية اغلق عليهم قدموا استقالاتهم لحل المجلس؟
- طبعا بتقديم استقالات وإثارة قضايا من الخارج واستهداف أمور معينة، فالمخطط يستهدف أركان الدولة وضرب كل المؤسسات وسأدلل على ذلك وتقديم 5 نواب استقالاتهم هذا حقهم.
• النائب صفاء الهاشم اتهمتك بشطب الاستجوابات دون رأي خبراء الرئيس؟
- صفاء الهاشم مهما نختلف الا انها من اسرة نكن لها كل تقدير واحترام كلامها غير صحيح وقلت من على المنصة وما ارسل لي كرسالة بجميع الخبراء الدستوريين لماذا لم تتعب نفسها وتسأل، لكن الاخت صفاء اتمنى لها التوفيق في حياتها الخاصة وربما تقول لي غدا ما عندي اغلى منك فلا توجد مشكلة بيننا واتقبل منها ذلك.
• لماذا تتهمك بأنك تضرب عرض الحائط بكل حقوق النائب الدستورية؟
- قلت انها ربما غدا تقول لي ما عندي اغلى منك، وانا اشكرها على هذا الكلام لأنني اعتبره شهادة، وانا «راويتها» بالاحصائيات وليرجعوا للمضبطة ويعلموا عدد نقاط النظام، والمفترض ان زملاءهم هم من يطالبون بالمساواة ليس هم سواء من الاخت صفاء او غيرها فإن رسالة المخطط واضحة طق الرئيس وشوه سمعة المجلس لكنها ستفشل بكل تأكيد.
• ذكرت ان هناك نائبين آخرين سيستقيلان من هما؟
- لا استطيع ان افصح عنهما لكني على اتصال وتواصل مع معظم النواب واعلم من يتصل بهما ويضغط عليهما بمختلف الطرق كما ان الكويت تعلم هم محسوبون على من.
وبالنسبة للاستقالات الآتية ابلغت رأيي فيه وعموما كل من يستقيل نتمنى له التوفيق في حياته الآتية والخاصة ونطبق اللائحة والدستور وتقام انتخابات تكميلية لتسير الامور اذا قبلت الاستقالة في فترة لا تزيد على 60 يوما.
• بعض المعارضين يرون أن هذا المجلس في جيب الحكومة وان المجلس المبطل الاول هو المجلس المعارض القوي...
- هذا المجلس في جيب الشعب وليس في جيب الحكومة وبالوقائع والاحداث انني لسوء حظهم انني كنت في المجلسين فالمجلس المبطل الاول كان «كارت بيد» الحكومة، ولا يراهن احد على ان ذاكرة الناس قصيرة فاستجواب الاخ عاشور لم يتحدث احد من الغالبية في ذاك المجلس تجاه الشيخ جابر المبارك الذي هو نفسه من يستجوب اليوم في المجلس الحالي وفي ذاك المجلس انسحب رئيس الوزراء من الجلسة وشال بشته وقال ما احد يلوت ايدي وهو من لات ايدهم، خلف الكواليس أخذوا يترجونه حتى اذعن النواب وفرضت الحكومة رأيها على المجلس فيما اعتبره اهانة في استجواب وزير المالية، واسألوا الدكتور عبيد الوسمي عن الضغوط التي كانت تحدث حينما هدد باستجواب رئيس الحكومة، فالعضو مسلم البراك اشتغل مراسل حق الحكومة ليقنع الوسمي: يرحم والديك لا تقدم استجوابك لنعطي فرصة لكي نمشي.
والنائب عدنان عبدالصمد اراد وضع فيلم عن اقتحام المجلس ولم يمكن منه من قبل رئاسة المجلس وعندما قال عن امر غير دستوري انه دبر بليل، رد عليه مسلم: دبر بعد صلاة العصر وانت الصاج اش عندك احنا غالبية. هكذا كانت تدار الامور في المجلس الاول المبطل والحين المجلس الذي صعد رئيس الوزراء في استجوابين حتى الان و7 وزراء في استجوابات علنية في جيب الحكومة؟ هذا حجي لكن في ارض الواقع الامر يختلف تماما.
• ما المراد من استهداف رأس مرزوق الغانم؟
- بالنسبة لي امر طبيعي فلا تكن رأسا فالراس كثير الاذى، انا قدري ان اكون رئيسا للسلطة التشريعية التي تمثل الشعب في الوقت الذي توجه فيه مؤامرة يظن من وضعها انها محكمة وجزء منها ان كل من يريد ان يستقيل يهاجم الرئيس والادعاء ان الدستور انتهك ممن داسوا ببطن الدستور واحيانا من بعض من لا يعترف اصلا بالدستور.
ولأكون صريحا ما رأيته اقل مما توقعته فقد كنت متوقعا للمزيد والاكثر فهناك سياسيون يريدون العودة للاضواء وشيوخ غارقون وتجار متضررون وبالتالي لن تكون العملية سهود ومهود وصعب من يعتقد هذا الامر فعندما تسلمت سدة مجلس الامة بثقة زملائي النواب بهذا الفرق الشاسع واعلم انني محمل بمسؤولية كبيرة يجب ان اكون أهلا لها فان الاستهداف لا يزعجني وليس مستغربا.
• هل يزعجك قيام عدد من النواب تقديم طلب للحكومة احالة النائب السابق مسلم البراك للنيابة العامة، ما قصة ذلك؟ وما الهدف منه؟
- هذا الكلام ليس سليما فان الطلب لم يقدم لتحويل مسلم او غيره الى النيابة ومن يسوق او ان يستثمر هذا الامر يدعي ذلك لكنه امر غير صحيح والصحيح ان الموضوع ليس مرتبطا بمسلم شخصيا بل بما قاله في احد البرامج التلفزيونية عن امور تمس القضاء وشرائح وسرقات وتحويلات بأرقام فلكية لا تمر مرور الكرام وهذا المجلس لا يمكن ان يقف متفرجا تجاه ما قيل على مسمع ومرأى من الشعب الكويتي وان صحت هذه الامور فهي كارثة بكل ما تحمله من معنى وان لم تكن صحيحة فهي كارثة ايضا لذا ما طلبه المجلس الزام الحكومة لأنها تخاف من بعض هؤلاء الاشخاص.
• كيف تخاف؟
- لا تطبق القانون بحذافيره فمن يشتم ولسانه بذيء ويصارخ ترتعد فرائص الوزير المعني بهذا الموضوع، وهذه تجاربنا السابقة مع كثير من الحكومات، لذا فمجلس الامة تجاه ما قيل عليه فإما ان تكون صحيحة ويكون لنا موقف او تكون غير صحيحة ليعاقب من قال هذا الكلام.
افهم ان تنتقد سلطة تشريعية او تنفيذية فهذا امر طبيعي لكن الامر غير المسبوق في العمل السياسي التشكيك في القضاء بهذا الشكل غير المقبول والقذر بالتعرض للحصن الحصين والركن الركين لأي مجتمع فنحن لنا ملاحظات لكن ان يتم التشكيك فيهم والتلمح بهم وان اقول ان ثلاثة مدري وين، وجليسك قاعد بتويتر يضع اسماء ناس شرفاء افاضل، هذا امر غير مقبول فهل يعلم ماذا يفعل؟ هذا هدم مؤسسة فيه اهم من المؤسسة التشريعية والتنفيذية عندما ندعي ان قضاة جاءتهم اموال وتحويلات وجليسك صاحب السوابق يرسل الاسماء بتويتر في ظل حكومة ووزير يتفرجون، فهؤلاء الرجال أشرف منك وأنزه وارفع منك وان لم تنتصر لهم الحكومة فهناك شعب قبل المجلس ينتصر لهم.
تشرشل بعد الحرب عندما سئل عن انهيار البنية التحتية، قال طالما القضاء بخير فبريطانيا بخير، فهذا مخطط، ومجلس الامة يضرب والسلطة التنفيذية بما لديها من اخطاء لكن نشر الهلع بين الناس لا نقبل به ولن يمر مرور الكرام، فالطلب لم يكن لتحويل فلان بذاته للنيابة لكن ما ذكر يجب ان يحال للتحقيق عندما نسمع تحويل ارقام فلكية بالمليارات 23 و17 مليارا في بنوك دول اوروبية لو حولنا مبلغا اكثر من 5 الاف باوند عليها رقابة وكأن 30 مليارا هي 3 فلوس او دينار وربع ونسمع ارقاما ومستندات ان صحت واجب على كل مواطن ان يقف معه واولهم رئيس مجلس الامة واقول ذلك للشعب: اذا انت يا مسلم خايف تروح للنائب العام اعطيهم لي وانا اذهب بهم او سلمهم الى مجلس الامة وان لم تكن تثق فينا فثقتك اساسا ليست شرفا لنا واعط واحدا من السبعة المبشرين برضاك والشعب يعلم انت مع من وضعت يدك، وخليه يثيرها بالمجلس ويحرجني بالمجلس واتعهد امام الشعب ان اي مستند صحيح ان اقنع النواب وواثق منهم ان نسقط الحكومة برئيسها وليحرجني ويطلع الاوراق ويعطيني اياها او احد السبعة المبشرين برضاك او لديوان المحاسبة او النائب العام لا ان تكون في مسرحية وامامك في مقابلة كومبارس لا يسأل ولا يجاوب سوى: الله اكبر... سبحان الله. يجب ان يكون هناك حد للتدليس والتضليل، بل واذهب لاكثر من ذلك ان الاخ مسلم البراك بحكم انه رجل اقتصاد ربما طافه ان بعض الاوراق التي قدمت له مزورة او غير صحيحة وهو نائب سابق اقسم على احترام الدستور وقانون الدولة فان المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية 17/1960 تنص على ان كل شخص شهد ارتكاب جريمة عليه ان يبلغ اقرب جهة من جهات التحقيق ويعاقب من يمتنع عقوبة موالاة المتهمين والمادة 148 من قانون الجزاء: كل من علم عن وجود مشروع لارتكاب جريمة قتل او حريق او سرقة في وقت استطاع فيه منع ارتكابها وامتنع عن ابلاغ السلطات يعاقب بكذا وكذا والمادة 18 من قانون حماية المال العام تلزمه بالابلاغ عنها وان كان خائفا من الابلاغ فليلجأ الى المادة 145 من قانون الجزاء ان كل من قدم بلاغا كتابيا او شفويا يستوجب العقاب لشخص لم تصدر منه عالما بعدم صحتها يعاقب بالحبس.
• لماذا دأب البراك على مهاجمتك وانت لم ترد عليه؟
- ما ارد عليه، فهو اصلا يوم استقال الوزير الحميضي قال انه لا يرد على مواطنين، لكني ارد على المواطنين الذين احترمهم، وانا اعلم انه جزء من اللعبة، وجزء من اسقاط الدولة اسقاط رئيس مجلس الامة فهم يريدون الفوضى لكني لا اعبره ولا يهمني فانا اتكلم عما ذكر فهو يتكلم عن 17 مليارا كاش، وهل هناك في العالم من يضع هذا المبلغ كاش؟ رواتب عمال؟ وان صحت ملزم انا وغيري ان نقف معك لكن ماذا اذا طلعت مثل سالفة اليوكن الاسود واتهام موظف ان لديه عقدا مع عديله او نسيبه ومعه الورق وعندما طلبنا الاوراق اعطانا ورقة من دون توقيع.
• هل تشكك بذمته؟
- لا اشكك بذمم احد فهو اما صادق او انه كاذب، وما راح تطوف، فاما نحن مقصرون او انك تكذب على العالم ولن نسمحلك بذلك ويجب ان يقف هذا الامر فاما كلامه صحيح، ولا يحسب مسلم انه ببذاءته وقلة ادبه اننا نخاف منه.. لا فهناك رجال تواجه ولسنا مثل جاسوسه الذي يوم يضع شنبه ويوم يشيله ويمشيه بما يريده من الكلام، فيجب ان تكون نقطة آخر السطر وان يعلم الجميع ان العبث بالبلد امر مرفوض فنحن نحارب الفساد بالبلد ونحترم احكام الدستورية لكن لا يجيني المسيح الدجال في صورة المهدي المنتظر ويقول هذه جنتي وهذه ناري، فنحن عارفون إن نارك جنة وجنتك نار، فهو بشخصه لا يعنيني، فهو يقول لمثل هذا اليوم ولدتني امي وهو يكسر، وهذه مقولة ابوجهل في بدر حينما اتى يزدجر ويردد شعرا منه ولمثل هذا ولدتني امي، فشخص قدوته أبو جهل انا أرد عليه؟ (وعن الاوراق) ما تبي تعطيها لي ولا لمجلس الامة الذي لا يتشرف بثقتك اعطها لأحد السبعة المبشرين برضاك او الجأ للقضاء.
كل هذا مخطط للشو لكي يهيج الناس للخروج لساحة الارادة لأنه يعتقد انها هي من تسقط والارادة على عيني وراسي ومن يريد ان يذهب ايضا على عيني وعلى راسي لكن لا تخلط بين الامرين فهو ليس مسلسلا نسوق له لاثارة الذعر بين الناس، لأن لديه مسلسلا مكسيكيا يريد ان يجري له دعاية على حساب الشعب الكويتي، وهذه لن تطوف، قال تعالى «واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون».
وان تقاعست الحكومة في حال صحة بعض المعلومات ولو حتى 23 الفا لا مليار بس إخافة الناس والتشكيك بالقضاء ليس مقبولا وان كانت الحكومة ضعيفة فان مجلس الامة قوي وفي جيب الشعب.. وينكم عن قانون حماية الوحدة الوطنية.
وزير الاعلام بعد 60 الف مراجعة قدم المرئي والمسموع لكن لماذا لا يطبق قانون حماية المال العام؟ فنحن لا نريد ان يكون الضرر على حساب الكويتيين، والحكومة سوقت طلب تحويل مسلم للنيابة، فنحن نريد ما قاله واما صادق او كاذب اما نشر الاشاعات والفتن امر غير مقبول وليذهب للنائب العام لتحري الصدق من الكذب ورئيس البنك المركزي يعرف ان كان هناك تحويل من عدمه وان اراد ساحة الارادة فليدعو الناس للارادة واذا لم يتعاون معي أو النواب الذين لا اشكك فيهم لاسقاط المسؤول عن هذا الامر سواء الحكومة الحالية او اي مسؤول سابق اقدم استقالتي واقعد ببيتنا، الامر مخطط عرابينه معروفون.
هناك امور اخرى لن نسكت عنها وتاريخي اتشرف انه مليء بالمواقف دافعت فيه عن الاساءة لاخواننا الشيعة والقبائل لكن ان ندعي ان هناك من شتم شريحة وانا البطل المغوار ادافع عنكم فهذا لا ينطلي علينا فان قال الفرد: هلك الناس فهو اهلكهم.
كم مرة سمعنا كلمة الفاسدين والمفسدين والكويت تنباع على ثلاثة اربعة وهذا الكلام من 20 سنة سمعنا نفس الاسطوانة ولم يفعل احد منهم شيئا الان لماذا لا يريدون احدا ان يفعل شيئا وهذا الامر بالنسبة لي لن يطوف اما صادق ونحن معه واما كاذب ويجب ان يحاسب، والا فسيستمر مسلسل الاشاعات، فالديرة كلها صارت اشاعات فهل نريد تعليم ابنائنا آلية الضرب بالاعراض والذمم والضرب بكل ما هو يمثل اخلاق الكويتيين ولن نسمح لكائن من كان ان يخرب ثقافتنا الكويتية ومسلم قلت له عندك شيء سلمه وان اراد أن يحرجني، فليسلمني ليرى ان كنا سنسقط الحكومة ام لا والامور الاخرى زبد يجب ان ننتهي منه.
• هل تتوقع مواصلة هذه المؤامرة؟
- بالتأكيد فهذه المؤامرة لها اكثر من عراب والادوات لذا وجبت المساءلة فهي تبدأ باستجوابات وتنتهي باستقالات وهي اكبر ممن هم داخل المجلس، فهناك شيوخ غرقانين وتجار فاسدون وسياسيون يريدون العودة للاضواء، وليس كل من داخل المؤامرة يعلم عنها لذا يجب المكاشفة، فالغالبية المبطلة مهنم رجال اعزهم واجلهم وعلى راسي وان كنا نختلف معهم سياسيا إلا أنهم محترمون يناقشون بالحجة بالطريقة الكويتية وانا اجيد اللغات الاخرى لكني لا اريد استخدامها ومن يعتقد انه بطل امام الميكروفونات اعطينا كل كلمة بالمقابلة امام النائب العام ليخرج المحامي ويقول انه لم يجاوب النائب العام، واضحة الجبهة الورقية خلف الميكرفونات، هذا الامر هو الركيزة الاساسية للمؤامرة، استقالة فاخرى لعمل ربكة بالمجلس من المستفيد؟ لن ينجحوا وستفشلون وانا واثق رغم عدم امتلاكي السبل او الادوات لأكون متيقنا لكن كلي يقين بقوله تعالى «ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله»، لذا اعرف انه سيفشل.
• هل المخطط يهدف الى حل المجلس؟
- لا، فحل المجلس لا يرتبط بضرب القضاء والتشكيك بأمور اخرى ويعلم كل من يعرفني انني متضرر على المستوى الشخصي لكن لا التفت لبشر لأن الله سيحاسبني ولكن مسؤولية التصدي لهذه المؤامرة قدري لأنني رئيس مجلس الامة ولا ابحث عن المواجهات ولا اتمناها لكن ان اتت وفيها ضرر على البلد فأنا لها، فنحن دخلنا من اميركا وقت الغزو ولم نخف من صدام لنخاف من مسلم او غيره، وأي مؤامرة تستهدف الشعب الكويتي والله سنتصدى لها.
ما يثير العراب اللي فوقهم، فهذه أدوات، من يحكي زين ويمثل زين يأتون به، لكني أتكلم عن اللي فوق.. المخرج كاتب السيناريو هؤلاء الذين يجب أن ينتبه لهم الشعب الكويتي ولا نتكلم عن اشخاص بل نتحدث عن المؤامرة، وانا دخلت العديد من الانتخابات ويلدي يلد تمساح، واتعرض لكافة انواع الامور التي استطيع ان اتحملها لكن لماذا التعرض للقضاء والطعن بالاعراض والذمم ولماذا خرجت هذه الارقام الفلكية بعد القضية التي منع النائب العام النشر فيها، وأن يأتي استجواب غير دستوري بعدما صعد رئيس الوزراء مرتين، وقالوا انه لا فائدة الا بتقديم استجواب غير دستوري مع سبق الاصرار والترصد، والشعب الكويتي أذكى مما تعتقدون بكثير.
• كيف تقيم الاوضاع الراهنة وكيف ترى المشهد السياسي في الايام المقبلة؟
- قلت من البداية نحن نعيش في مرحلة عنق الزجاجة وهي مرحلة حساسة وخطرة نواجه مؤامرة يعتقد من وراءها انها غير مكشوفة ويعتقد عرابوها انها محكمة للاطاحة بكل مؤسسات الدولة، وان نجحت فسيكون شيء اسود عقبها، وانا واثق كل الثقة انها لن تنجح استنادا لحكم المولى عزوجل ولمقولة تاريخية ان كل من يريد بالكويت سوءا يسقط، وكل من تآمر على الكويت فشل حتى في اعتى الجيوش، لأن الله حفظ هذه الارض بالمرحومين الذين تحت ثراها وبأعمال الخير لمن فوق ثراها، وسيسخر لها من يتصدى وينصرها في مواجهة اي امر يستهدف استقرارها.
• كلمة تفاؤل ننهي بها الحلقة...
- اشكركم على هذا اللقاء واشكر الشعب الكويتي الذي يستمع لي لأنني طلبت الخروج للناس عبر «الراي» لأنني اريد وضع النقاط على الحروف وتوجيه خطابي للشعب لأن القضية ليست قضية استجواب او شطب او دستور بل مؤامرة لتقويض اركان الدولة، اما ما يتعلق بالتفاؤل فانني واثق كل الثقة ان هذا الامر سيفشل لكن واجبي واجتهادي ان اشرح ذلك للشعب ورسالتي له ان المسؤولية ليست مسؤولية رئيس المجلس او النواب بل مسؤولية كل مواطن للتحقق من الكثير من الامور، فالله يقول «يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه»، وهذه امور تحدث الان ومسؤولية كل مواطن ان ينتبه لمن يريد بالكويت شرا فنحن نعرف ان هناك فسادا وأخطاء بالحكومة لكن المعالجة ليست بهذه الطريقة فعندما يكون الاستهداف لتقويض أركان الدولة فالكويت لها رجالها، اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.
وشدد الغانم في «لقاء الراي» على تصديه لهذا المخطط المضر بمصلحة البلاد، كونه على رأس السلطة التشريعية المستهدفة من قبل هؤلاء «المخرجين» و«كتبة السيناريو» بمن فيهم من «شيوخ غرقانين» أو «تجار فاسدين» أو «سياسيين يريدون العودة للاضواء»، كاشفا يقينه من فشل تلك المؤامرة استنادا إلى قول المولى عز وجل «ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله».
واتهم الغانم النائب السابق مسلم البراك بأنه جزء من «اللعبة»، مطالبا إياه بتقديم ما لديه من مستندات عما ادعاه من سرقات إلى المجلس أو إلى «أعضائه السبعة المبشرين برضاه إن لم يكن يثق إلا بهم، رغم أن ثقته (أي البراك) ليست شرفا يتمناه الأعضاء»، واعدا بالاستقالة من رئاسة مجلس الامة إن لم يستطع إسقاط الحكومة ورئيسها وكل من تورط في تلك السرقات إن صحت مستندات البراك.
وفند الغانم ما جاء في استقالات النواب الخمسة، كاشفا وجود استقالتين في طور البلورة وفق ضغوط لم يرد كشف كنهها، شارحا كل ملابسات المخطط بأدلة وأسانيد واقعية من مضابط المجلس، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
المجلس طلب إلزام الحكومة باتخاذ اللازم إزاء حلقة البراك لأنها لا تطبّق القانون بحذافيره... فمن يصارخ ترتعد منه فرائص الوزير
ما قاله البراك لا يمكن أن يمر مرور الكرام وإن صح فهذه كارثة... وإلا فليعاقب
لا نقبل التشكيك في القضاء بهذا الشكل القذر وأقول للمشكك إن رجالاته أشرف وأنزه منك
• أتعهد إن قدم لي مسلم أوراقاً صحيحة عن «سرقات فلكية» بإسقاط المسؤول عنها وإن لم أستطع فسأستقيل
• خلال رئاسة السعدون أعيد التصويت على قانون المديونيات الصعبة بعد رفضه... فلماذا كان وقتها المجلس سيد قراراته والآن لا ؟
• استشرت الخبراء الدستوريين وأجمعوا على وجود الكثير من المخالفات الدستورية في الاستجواب
• المستجوبون قدموا استجواباً غير دستوري مع سبق الإصرار والترصّد لإحراج المجلس سياسياً
• هناك سوابق تاريخية كثيرة بشطب استجوابات ولم يتقدم حينها أي نائب باستقالته
• «المبطل الأول» أذعن في استجواب وزير المالية و«لات» رئيس الحكومة إيدهم... هذا ما أعتبره إهانة
• لو قدم الاستجواب من محور واحد يتعلق بتقديم أموال لصعد رئيس الوزراء المنصة
• الوقائع تثبت أن المجلس الحالي في جيب الشعب عكس «المبطل الأول» الذي كان كرتاً بيد الحكومة
• العدساني بالإحصاءات كان الأول في منحه نقاط النظام بين نظرائه والكندري الثالث وقويعان التاسع
• منذ 20 سنة نعيش في أزمات سياسية لا تنتهي معظمها مصدرها عدم وجود فهم صحيح للاستجواب
• النائبة المستقيلة صفاء الهاشم ما أشره عليها ... فغداً تخرج وتقول لي: ما عندي أغلى منك
• عندما قدم الوسمي استجوابه في فبراير 2012 عمل البراك مراسلاً للحكومة لثنيه عن تقديمه
• أقول للبراك إذا خايف تذهب إلى النائب العام بمستنداتك فأعطني إياها أو أعطها للسبعة المبشرين برضاك في المجلس وأتعهد في حال صحتها بإسقاط الحكومة ورئيسها
• لم أرد على هجوم البراك لأنني لم أعتد الرد إلا على من أحترمهم وأقول له ثقتك ليست شرفاً يتمناه النواب وأنت جزء من اللعبة
• مسلم ببذاءته وطول لسانه وقلة أدبه لا يخوّفنا وسنقف ونواجه من يبث الفزع والهلع بأرقام فلكية وتشكيك في القضاة
• ما يفعله مسلم «شو» لإخراج الناس إلى «الإرادة» وتسويق مسلسله المكسيكي على حساب الشعب
• هدف المخطط ليس حل المجلس بدليل مهاجمة القضاء ... قدري التصدي له وأنا لا أطلب المواجهات فإن أتت فأنا لها
• خضت انتخابات كثيرة وتعرضت لأمور كثيرة أستطيع تحملها ولكن لماذا يستهدف رجال القضاء ولماذا الطعن في الذمم والأعراض؟
• أردت أن أضع النقاط على الحروف وأشرح الأمر للشعب... فمسؤولية كل مواطن التفكير في ما يسمع ويتحقق من صحة الأمور
• استمرار المجلس انتحار لخصومنا وبالتأكيد هناك ضغوط رهيبة تمارس ... وحضور العدساني وقويعان مؤتمر المسار المستقل يبين التنسيق
• مهاجمتي جزء من المؤامرة وما رأيته أقل مما توقعته وأنا أعرف أن العملية لن تكون «سهود ومهود»
• استقالتان جديدتان في الطريق وأتمنى أن يعلم الشعب من هو عراب هذا المخطط
• حدثت تطورات سياسية توحي باستهداف المجلس الحالي آخرها الاستجواب واستقالة عدد من النواب فما تعليقك على ذلك؟
- من واجبات اي مسؤول في اي جهة أن يخرج للشعب الكويتي ويوضح ملابسات بعض الاحداث وواجب علي ان افعل ذلك لكن اطلب من كل الشعب ان ينظر للحقائق بالعين المجردة دون انحياز لطرف دون اخر فالقضية اليوم ليست استجواباً وشطباً او دستوراً ولائحة او استقالة بل استهداف مؤسسات الدولة وتقويض اركان الدولة دون استثناء ضمن مخطط يعتقد القائمون عليه انه غير مكشوف ويظن عرابوه انها مؤامرة محكمة إلا انهم تناسوا قول الله «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وسأحاول ان ابرز المستندات الدالة على ذلك.
• لماذا رفع الاستجواب من جدول الاعمال؟
- قبل الاستجواب هناك حقيقة يعرفها ابناء الشعب ان الناس ملت لأننا نعيش في ازمات سياسية منذ 20 سنة وكان معظمها اساسه الاستجوابات في المجالس السابقة، لأنه لا يوجد فهم صحيح لهذه الاداة وكيفية استعمالها، فأحيانا قد يحدث تعسف من الجانب الحكومي اما استجواب مستحق بعدم مواجهتها له فينتهي الامر بحل المجلس واحيانا اخرى يكون التعسف من الجهة الاخرى بتقديم استجوابات غير دستورية فلا يعقل ان يستجوب وزير الكهرباء على خطأ في مستشفى مثلا وما اتبعناه من بداية الفصل التشريعي وجود مسطرة واحدة بصعود ما هو دستوري وعدم صعود غير الدستوري ويكون المجلس حكما عادلا بين اطراف الاستجواب.
والسؤال الذي يطرح نفسه من يحدد ما هو دستوري او غير دستوري هم اعضاء مجلس الامة وفقا للدستور، وان كانوا يرون الاستئناس برأي اللجنة التشريعية او خبراء فهذا يرجع لهم والقرار بالنهاية للسلطة التشريعية أي المجلس.
والاستجواب شطب لأنه مخالفة واضحة للدستور لأن احكام المحكمة الدستورية هي متممة ومكملة للدستور وملزمة للجميع وحكم الدستورية رقم 10 لسنة 2011 ينص على ان كل استجواب يراد توجيهه لرئيس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وحدود اختصاصه للسياسة العامة للدولة لأنه الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ويدافع عن هذه السياسة امام مجلس الامة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات معينة وإلا اصبحت جميع اعمال الوزارات المختلفة محل استجواب رئيس الوزراء عنها ما يتعارض مع صريح حكم الدستورية ويفضي الى سيل جارف لاستجوابات رئيس الحكومة وفي ذلك عظيم الخطر بتعطيل الاعمال من غير حد ولا ضابط، وان كان الدستور خول لعضو هذا الحق ان يتصرف كما يشاء او يهوى وهذا ليس كلامي ولا كلام مجلس الامة بل كلام المحكمة الدستورية، فالامر واضح ولا يحتاج الى لبس بينما هناك من قال في مؤتمر صحافي ان رئيس المجلس لم يستشر حتى الخبراء الدستوريين ولكني استشرت خبراء دستوريين واجمعوا على ان هناك الكثير من المخالفات الدستورية واختلفوا في التفاصيل، والحد الادنى من غالبية الخبراء قال بالنص ان الكثير مما ورد في الاستجواب تشوبه المخالفات الدستورية لا يصمد معها، وما تبقى من جزء محدود بامكانية مناقشته مما يستدعي شطبه وتقديمه من جديد من قبل مستجوبيه بصورة دستورية وهناك رأي ايضا من دستوريين بتنقيحه بشطب بعض المحاور.
• اذن، تمت بالفعل استشارة هيئة خبراء الرئيس؟
- تم بالفعل، وهذا الكلام قلته بالجلسة وقد يسأل ساءل لماذا لم نشطب ما هو غير دستوري وترك ما هو دستوري، لكن الخبراء اكدوا ان مسألة تقديم اموال امر دستوري.
• ألا تعتقد ان هذا بمثابة وأد للاداة الدستورية؟
- بالعكس فلو سألتيني في لقاء سابق في بداية الفصل التشريعي لوجدت عذرا لمن يطرح هذا الرأي فعندما تم شطب محورين غير دستوريين في اول استجواب لرئيس الوزراء ربما يقوم احد النواب ويقول ان معنى ذلك انه لا توجد استجوابات في هذا المجلس وقد تم وأد اداة الاستجواب، ولكن في هذا المجلس تم تقديم 12 استجواباً احدها شطب محاوره والاخير رفع من جدول الاعمال وثلاثة لم تتم مناقشتهم بسبب التعديل الوزاري و7 استجوابات تمت مناقشتها في جلسات علنية، ومن رفع لا للتشريعية او الدستورية او السرية هذا ما حدث في استجوابات المجلس الحالي، فكيف نأد الاداة؟ لكن المشكلة ليس في ذلك بل انما للاصرار على ان يقدم الاستجواب بشكل غير دستوري وما حدث ليس سابقة.
• هل هناك سوابق لذلك؟
- بالطبع فعندما قدم النائب الجري استجوابا للوزير العوضي في 82 تم رفع الاستجواب بعدما حول النائب سؤالاً عن اسماء مرضى رفض الوزير اجابته فحوله النائب لاستجواب والحكومة ابلغت المحكمة الدستورية مباشرة واخطرت المجلس بينما المجلس لجأ للجنة التشريعية التي اباحت ذلك وانتظرت حكم الدستورية ورفع الاستجواب او شطب.
ايضا استجواب السيد حسين القلاف لباقر في 2001 رفع من جدول الاعمال لعدم دستوريته ولم يستقل احد، والاستناد للمحكمة الدستورية، فان احد الاعضاء قال لماذا الخوف من المحكمة الدستورية التي تعطي احكاما ونتباهى باستقلال قضائنا وطالب الحكومة باللجوء للدستورية، فالمحكمة الدستورية مكنت المجلس من ان يصل لبوابة البنك المركزي ورفضت الحكومة التي سعت لحل المجلس في 21 نوفمبر 2001، وقائل هذا الكلام هو مسلم البراك من واقع مضبطة مجلس الامة، كان يمجد ويشيد بالمحكمة الدستورية،
من يقول: لماذا لم يصعد للمنصة؟ وقال انه غير دستوري، ورأيي كنائب اقول دستوري واصعد للمنصة، وفي استجواب النيباري لضيف الله شرار الرئيس السابق للمجلس احمد السعدون يؤكد ان الاستجواب غير دستوري وموجه للوزير غير المعني لأنه مفترض ان يوجه لوزير المالية لكن حينما صعد للمنصة قال: انك امامي مثل وزير المالية اي انه بعدما صعد للمنصة اعطاه صفة الدستورية فهذه سوابق على امور عدة في ما يتعلق بحكم الدستورية وتمجيد هذه الاحكام وكذلك الحال في مسألة الخلاف على الرئاسة في 97 والورقة البيضاء ثبت الرئيس الاسبق احمد السعدون حكم الدستورية ولم يعط فرصة لنقاشه.
هناك حالات كثيرة تؤكد ان المجلس سيد قراراته، وانا اقول ان المجلس سيد قراراته في ما لا يخالف الدستور واللائحة، وليعطني احد نص يفيد ان ما اتخذه المجلس مخالف فهل المجلس كان ليس سيد قراراته وكان سيد قراراته في المجالس السابقة؟ في استجواب الشيخ سعود الناصر رحمه الله في 18 فبراير 98 وافق السعدون على طلب التأجيل الى نهاية الانعقاد وان المجلس سيد قراراته، وهناك سابقة اقوى في قانون المديونيات الصعبة 31 اغسطس 98 تم التصويت على القانون ورفض في كل مراحل التداول ورفعت الجلسة وحدث تداول وتمت اعادة التصويت عليه اي على قانون سبق التصويت عليه والمفترض بمفهومي القاصر انه لا يجوز ذلك لكن تبرير الرئيس الاسبق احمد السعدون في الصفحة 476 بالمضبطة قال ان اعادة التصويت او عدمه بناء على طلب المجلس لأنه سيد قراراته، فكيف يكون المجلس سيد قراراته ويؤجل استجوابات الى ما لا نهاية واعادة التصويت على قانون رفض ويقولون هذا مجلس تجار بينما اخرج قانون حماية المستهلك وذاك المجلس ما اخرجه هو قانون المديونيات الصعبة.
• رغم هذه الادلة لماذا يقولون ان ما حدث سابقة؟
- القضية ليست سابقة او استجواباً، فقد تقدم في بداية دور الانعقاد نائب باستجواب شطب منه محورين ولم يستقل احد ومن طلب على الاقل ان يذهب للتشريعية او الدستورية لكن اقسم بالله هذا مخطط وخالص فأينما نذهب سيفعلون الشيء نفسه، فالقضية التي اريد توصيلها ان حكم الدستورية موجود ولا يستدعي الذهاب اليها مجددا في تحديد مسؤولية الوزراء ورئيس الوزراء، وهناك تساؤلات مشروعة هل ان اعضاء المجلس كلهم خبراء دستوريون ليحكموا على الاستجواب، نعم كلهم ليسوا خبراء دستوريين او اطباء او مهندسين او محامين وغير ذلك لكنهم يصوتون على القوانين المختلفة والمتخصصة والامور القانونية والدستورية، وهم احرار في اختيار الآلية التي يتم اللجوء لها سواء خبراء او محكمة دستورية او لجنة تشريعية او متخصصون او اشخاص يثقون بهم لكن وفقا للدستور القرار الاخير له ووفقا للسوابق فان المجلس سيد قراراته.
• يقول غالبية الناس ان هذا الاستجواب كتب له عن عمد ان يكون غير دستوري او ان من قدمه يريد خلق ازمة سياسية في البلد، فما رأيك؟
- لابد ان اوضح حقيقة مهمة، الحديث عن الممارسات السياسية، فنحن بعيدون عن الاشخاص، ومن نختلف او نتفق معهم لهم كل التقدير والاحترام وعلاقتنا السياسية موقتة بالنهاية سنلتقي مع بعض لنكون اخواناً، وما اتحدث عنه الممارسة لا الشخص ورأيي بكل صراحة ان الاستجواب كتب عن تعمد بشكل غير دستوري حتى يحدث ما نراه الان، فمن بداية الفصل اتفاقية امنية ربما تخلق ازمة ويخرج واحد ينظر ويستشرف عما سيحدث ولم تنجح، وقضية اخرى لا استطيع الحديث عنها بقرار من النائب العام وشبه كشفت، وقضية ثالثة باستجواب مبكر لرئيس الوزراء ربما يحل المجلس وقد صعد المنصة وكذلك 7 وزراء اخرين، وكثير من الاستجوابات مستحقة ينشد مقدموها الاصلاح لكن هناك فرق شاسع بين الممارسات التي تهدف للاصلاح والعبثية التي تهدف خلق ازمة وشتان بين الامرين.
• تقصد أن هذا الاستجواب مقصود به احراج المجلس سياسيا؟
- بكل تأكيد، فليس كل الادوات المستخدمة احيانا لا يعلم الكيفية التي يتم استخدامها بها انما الاستجواب كتب بشكل واضح بطريقة غير دستورية من دون تجن، وهذا رأيي الشخصي ورأي كثير من الخبراء الدستوريين فالاستجواب كان على خلفية تقديم اموال لنائب.
• لو انهم قدموا استجوابهم بخصوص محور دفع أموال لاحد النواب فهل سيكون الاستجواب دستوريا وسيسمح المجلس باعتلاء رئيس الوزراء المنصة؟
- امثل صوتاً واحداً لكن بحكم معرفتي بالنواب لو قدم الاستجواب من محور واحد فاما ان يقبل رئيس الوزراء الصعود للمنصة او ان يجبر من قبل المجلس بالصعود، وهذا المحور متفق على دستوريته من كل الخبراء الدستوريين.
• هل النواب المستجوبون يعلمون ذلك؟
- لا استطيع الدخول في النفوس لمعرفة ان كانوا يعلمون ام لا، لكن اقول الشواهد لما يعطيني استنتاج ان الامر كله مخطط، فالاعلان كان عن هذا المحور وغالبية النواب رأوا انه دستوري ورأوا صعود اطراف الاستجواب لمعرفة آرائهم والوصول لنتيجة، فالبينة على من ادعى وان اثبت او لم يثبت تكون هناك نتيجة، لكن لماذا تم وضع 13 بندا آخر في الاستجواب عن قضايا متنوعة والاخ ناصر البرغش احد الشباب الكويتيين الذين كان لديهم اقتراح يتعلق بالمثلث الذهبي ولا يريد ان يكون محسوبا على احد وليس له علاقة بالسياسة وهو صاحب الفكرة وطلب عدم ادخال موضوعه في دهاليز السياسة والاستجواب، وقضية اغلاق الصحف بحكم قضائي لم يكن حكما جديدا لأنه حدث اغلاق للصحف من قبل والسابقة الجديدة في الاستجواب على قرار المجلس بتأجيل قرار علاوة الاولاد وسلم الرواتب والزيادات الاخرى وكأنهم ارادوا احراج المجلس رغم انه سيأتي بما هو افضل من علاوة الاولاد وطلب تأجيله الى دور الانعقاد المقبل واما ان الحكومة تأتي بما وعدت به او ستفرض عليها القوانين.
• هم يعلمون بأن الاستجواب سيحكم عليه بعدم الدستورية؟
- في رأيي الشخصي بالتأكيد بما لا يدع مجالا للشك انهم يعلمون ان هذا الاستجواب غير دستوري وقدم عن تعمد لخلق ازمة وان كان البعض يرى ضرورة تصعيدهم للمنصة لتفنيد الامور غير الدستورية والاحتكام للتصويت، فأرد عليه بأنه مجرد الصعود معناه انه يعطي الاستجواب صفة الدستورية وملزم ان يجاوب حتى في ما يخص الوزارات المختلفة ما يخالف قرار المحكمة الدستورية وهذا الكلام قلته حينما استجوب النائب حسين القويعان الشيخ محمد العبدالله حينما قال ان هناك جزءا غير دستوري في الاستجواب وقلت له انه طالما قبل الصعود فإنه ملزم بالاجابة عن كل ما جاء لأنه اصبح دستوريا. ولا يمكن شطب غير الدستوري وترك الدستوري لأن احد المستجوبين قال ان الاستجواب من محور واحد وهذا مثبت بالمضبطة لكنهم يريدون ذلك وقد قلت للاخوة المستجوبين اننا نختلف في الممارسة السياسية لكننا نبقى اخوة اعزاء وابلغتهم لماذا تم ادخال عدد من المحاور على المحور الواحد فكان رأيهم انهم لو قدموا محوراً واحداً فهل كان ليصعد رئيس الوزراء؟ وقالوا ان المجلس سيحميه، فقلت لهم قدموه واحرجوا المجلس وان رفض المجلس وحمى رئيس المجلس تستطيعون ان تثبتوا وجهة نظركم.
واكرر ان هذا المجلس له الارقام القياسية في الاستجوابات التي وجهت دون احالة للتشريعية او الدستورية او السرية.
• ما الذي حدث ولماذا غير النائب رياض العدساني موقفه من رفض للاستقالة الى الاستقالة خلال 5 ساعات؟
- لا اعلم وهذا شأنه والسؤال اولى ان يوجه له، وقد تكون له اسبابه لكن ما اقوله ان العملية كلها بإطارها مؤامرة ظن عرابوها انها محكمة لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولن تنجح وستفشل.
• البيان الخاص بالنواب المستقيلين انك قاطعتهم دون حق وقالوا انك غير محايد فبم ترد؟
- استكثرت هذا الامر منهم على الاقل من احدهم الذي يعرفني تمام المعرفة ولم اكن اتمنى ان يستقيل او ان يوقع على كلام يقول لي عكسه، وأحد المستقيلين طلع باستجواب لرئيس الوزراء ووزير الاسكان ولم يتكلم عن عدم حياديتي مما اعتبره رضا، وبما يرضي الله، والشعب كله يرى، ترأست جلسات للاستجوابات وكنت محايدا والبند الخامس الخاص بالاستقالة يتهمني بسوء ادارة مجلس الامة وعدم منحهم الفرصة في الكلام أو نقاط نظام بالتساوي للجميع ما يؤدي لعدم ايصال الافكار خصوصا في القضايا شديدة الاهمية.
لذا من حقي ان اعتبر انني جزء من المؤامرة فعندما قرأت الاستقالة صدمت، فأحد المستقيلين تعاملت معه كأخ مثل فهد وخالد وحتى في ما كنت اختلف معه كنت انصحه باجتهادي واترك القرار له وكنت صادقا معه، وعندما وصلني هذا الكلام في الاستقالة طلبت احصائية من الامانة العامة للمجلس مع ملاحظة ان الرئيس قد يكون غير محايد في نقاط النظام لأنه امر تقديري له، نحن 48 نائبا ومفترض ان المعدل يكون 24 وقد وجدت والمنطق يقول ان من يكون على رأس تلك الاحصائية في عدد مرات نقاط النظام يعني أنني متعاطف معه ورقم 48 يعني أنني ظلمته ووجدت ان رقم 1 هو الاخ رياض العدساني يليه الاخ جمال العمر ورقم 3 الاخ عبدالكريم الكندري ورقم 9 الاخ حسين القويعان، فكيف يريدون المساواة مع الجميع وهم طافوا الجميع ولماذا هذا التجني، وان كان من كتب لهم هذه الاستقالة فكان عليهم على الأقل أن يقرأوها.
وفي موضوع المماطلة والتسويف والتكتم على الفساد والمفسدين من خلال التحقيق الشكلي والصوري في عدد من الفضائح التي هزت سمعة الكويت في الداخل والخارج ومن ابرزها فضيحة الايداعات المليونية... الله اكبر.
• ألم يحاولوا الشكوى لك من ان هذا المجلس يحاول التكتم على الفاسدين؟
- كانوا على الاقل قدموا استقالاتهم من اللجنة التي كانت برئاسة الاخ علي العمير واعقبه بعدها الاخ عبدالله الطريجي الذي لا يمكن التشكيك فيه، وطلبوا مراسلة جهات مختلفة وقد وقعت على ما طلبوه، وكل ما جاء من اللجنة قام الطريجي بتوقيعه وكذلك طلبوا رأي الخبراء الدستوريين وانقلب رأيهم للجنة، فلماذا لم يتكلموا عن الايداعات المليونية وقت ما كانت اللجنة برئاسة الاخ مسلم البراك الذي مدد الفترة وانتهت المدة دون ان نصل الى شيء وطلبنا في التحالف الوطني تفويض اثنين من النواب هما الدكتور حسن جوهر والاخ عادل الصرعاوي للذهاب للبنك المركزي لنصل لنتيجة بلا استعراض ورفضوا واتخذوا من مسلك اللجان التي لن تؤدي لنتيجة وقلنا هذا الكلام.
والتجني في عدم انجاز المشاريع التنموية من اسكان وصحة وتعليم فهل المجلس هذا هو من تسبب في قضية الاسكان ومن رأس لجنة الاسكان في المجالس السابقة من 20 سنة؟
فهل هذا المجلس سبب كل المشكلات المذكورة في الاستقالة الذي من بدايته تحاولون عرقلته وعرقلة لجانه والاسكان تحقق نتائج ايجابية والاخوة فيصل الكندري رئيس اللجنة الاسكانية والاخ راكان النصف مقرر اللجنة يشتغلون بأيديهم وأرجلهم ويبذلون جهدا يجب ان يعرفه الناس ليس باستعراض او ميكرفونات والفيصل بيننا وبين الحكومة ان يصل عدد الوحدات سنويا الى 12 الفا ونرى ان كنا نصل لنتيجة ام لا لكنهم لا يريدون لأنه لو انجز واستمر هذا المجلس فإنه سيكون انتحارا سياسيا لخصومه.
• نتحدث اليوم عن استقالات لـ5 نواب بعد استقالة النواب صفاء الهاشم وعلي الراشد وفي حضور النواب رياض العدساني وحسين القويعان ويحكي عن اغراءات قدمت لنواب كطريقة للدفع بحل هذا المجلس فهل هناك استقالات اخرى؟
- بالتأكيد هناك ضغوط كبيرة تمارس، نوعها ليس شأني، والعملية واضح ان بها تنسيقا، واحد من الاخوة قال اننا حضرنا لعلمنا بهذا الامر والاخ علي الراشد ابلغني بعد الاستجواب انه مريض ويريد ان يسافر لكنه اكد عدم الاستقالة واحترم وجهة نظره ومهما اختلفنا بيننا عيش وملح وجيرة وزمالة لكن ايضا الكويت اهم، فالعملية مرتبة وسنسمع عن استقالة اثنين اخرين غير الخمسة واتمنى باستقالاتهم ان يعلم الشعب من هو عراب هذا المخطط، مع انه واضح لكل الشعب.
• هل لأن باب الاستجوابات غير الدستورية اغلق عليهم قدموا استقالاتهم لحل المجلس؟
- طبعا بتقديم استقالات وإثارة قضايا من الخارج واستهداف أمور معينة، فالمخطط يستهدف أركان الدولة وضرب كل المؤسسات وسأدلل على ذلك وتقديم 5 نواب استقالاتهم هذا حقهم.
• النائب صفاء الهاشم اتهمتك بشطب الاستجوابات دون رأي خبراء الرئيس؟
- صفاء الهاشم مهما نختلف الا انها من اسرة نكن لها كل تقدير واحترام كلامها غير صحيح وقلت من على المنصة وما ارسل لي كرسالة بجميع الخبراء الدستوريين لماذا لم تتعب نفسها وتسأل، لكن الاخت صفاء اتمنى لها التوفيق في حياتها الخاصة وربما تقول لي غدا ما عندي اغلى منك فلا توجد مشكلة بيننا واتقبل منها ذلك.
• لماذا تتهمك بأنك تضرب عرض الحائط بكل حقوق النائب الدستورية؟
- قلت انها ربما غدا تقول لي ما عندي اغلى منك، وانا اشكرها على هذا الكلام لأنني اعتبره شهادة، وانا «راويتها» بالاحصائيات وليرجعوا للمضبطة ويعلموا عدد نقاط النظام، والمفترض ان زملاءهم هم من يطالبون بالمساواة ليس هم سواء من الاخت صفاء او غيرها فإن رسالة المخطط واضحة طق الرئيس وشوه سمعة المجلس لكنها ستفشل بكل تأكيد.
• ذكرت ان هناك نائبين آخرين سيستقيلان من هما؟
- لا استطيع ان افصح عنهما لكني على اتصال وتواصل مع معظم النواب واعلم من يتصل بهما ويضغط عليهما بمختلف الطرق كما ان الكويت تعلم هم محسوبون على من.
وبالنسبة للاستقالات الآتية ابلغت رأيي فيه وعموما كل من يستقيل نتمنى له التوفيق في حياته الآتية والخاصة ونطبق اللائحة والدستور وتقام انتخابات تكميلية لتسير الامور اذا قبلت الاستقالة في فترة لا تزيد على 60 يوما.
• بعض المعارضين يرون أن هذا المجلس في جيب الحكومة وان المجلس المبطل الاول هو المجلس المعارض القوي...
- هذا المجلس في جيب الشعب وليس في جيب الحكومة وبالوقائع والاحداث انني لسوء حظهم انني كنت في المجلسين فالمجلس المبطل الاول كان «كارت بيد» الحكومة، ولا يراهن احد على ان ذاكرة الناس قصيرة فاستجواب الاخ عاشور لم يتحدث احد من الغالبية في ذاك المجلس تجاه الشيخ جابر المبارك الذي هو نفسه من يستجوب اليوم في المجلس الحالي وفي ذاك المجلس انسحب رئيس الوزراء من الجلسة وشال بشته وقال ما احد يلوت ايدي وهو من لات ايدهم، خلف الكواليس أخذوا يترجونه حتى اذعن النواب وفرضت الحكومة رأيها على المجلس فيما اعتبره اهانة في استجواب وزير المالية، واسألوا الدكتور عبيد الوسمي عن الضغوط التي كانت تحدث حينما هدد باستجواب رئيس الحكومة، فالعضو مسلم البراك اشتغل مراسل حق الحكومة ليقنع الوسمي: يرحم والديك لا تقدم استجوابك لنعطي فرصة لكي نمشي.
والنائب عدنان عبدالصمد اراد وضع فيلم عن اقتحام المجلس ولم يمكن منه من قبل رئاسة المجلس وعندما قال عن امر غير دستوري انه دبر بليل، رد عليه مسلم: دبر بعد صلاة العصر وانت الصاج اش عندك احنا غالبية. هكذا كانت تدار الامور في المجلس الاول المبطل والحين المجلس الذي صعد رئيس الوزراء في استجوابين حتى الان و7 وزراء في استجوابات علنية في جيب الحكومة؟ هذا حجي لكن في ارض الواقع الامر يختلف تماما.
• ما المراد من استهداف رأس مرزوق الغانم؟
- بالنسبة لي امر طبيعي فلا تكن رأسا فالراس كثير الاذى، انا قدري ان اكون رئيسا للسلطة التشريعية التي تمثل الشعب في الوقت الذي توجه فيه مؤامرة يظن من وضعها انها محكمة وجزء منها ان كل من يريد ان يستقيل يهاجم الرئيس والادعاء ان الدستور انتهك ممن داسوا ببطن الدستور واحيانا من بعض من لا يعترف اصلا بالدستور.
ولأكون صريحا ما رأيته اقل مما توقعته فقد كنت متوقعا للمزيد والاكثر فهناك سياسيون يريدون العودة للاضواء وشيوخ غارقون وتجار متضررون وبالتالي لن تكون العملية سهود ومهود وصعب من يعتقد هذا الامر فعندما تسلمت سدة مجلس الامة بثقة زملائي النواب بهذا الفرق الشاسع واعلم انني محمل بمسؤولية كبيرة يجب ان اكون أهلا لها فان الاستهداف لا يزعجني وليس مستغربا.
• هل يزعجك قيام عدد من النواب تقديم طلب للحكومة احالة النائب السابق مسلم البراك للنيابة العامة، ما قصة ذلك؟ وما الهدف منه؟
- هذا الكلام ليس سليما فان الطلب لم يقدم لتحويل مسلم او غيره الى النيابة ومن يسوق او ان يستثمر هذا الامر يدعي ذلك لكنه امر غير صحيح والصحيح ان الموضوع ليس مرتبطا بمسلم شخصيا بل بما قاله في احد البرامج التلفزيونية عن امور تمس القضاء وشرائح وسرقات وتحويلات بأرقام فلكية لا تمر مرور الكرام وهذا المجلس لا يمكن ان يقف متفرجا تجاه ما قيل على مسمع ومرأى من الشعب الكويتي وان صحت هذه الامور فهي كارثة بكل ما تحمله من معنى وان لم تكن صحيحة فهي كارثة ايضا لذا ما طلبه المجلس الزام الحكومة لأنها تخاف من بعض هؤلاء الاشخاص.
• كيف تخاف؟
- لا تطبق القانون بحذافيره فمن يشتم ولسانه بذيء ويصارخ ترتعد فرائص الوزير المعني بهذا الموضوع، وهذه تجاربنا السابقة مع كثير من الحكومات، لذا فمجلس الامة تجاه ما قيل عليه فإما ان تكون صحيحة ويكون لنا موقف او تكون غير صحيحة ليعاقب من قال هذا الكلام.
افهم ان تنتقد سلطة تشريعية او تنفيذية فهذا امر طبيعي لكن الامر غير المسبوق في العمل السياسي التشكيك في القضاء بهذا الشكل غير المقبول والقذر بالتعرض للحصن الحصين والركن الركين لأي مجتمع فنحن لنا ملاحظات لكن ان يتم التشكيك فيهم والتلمح بهم وان اقول ان ثلاثة مدري وين، وجليسك قاعد بتويتر يضع اسماء ناس شرفاء افاضل، هذا امر غير مقبول فهل يعلم ماذا يفعل؟ هذا هدم مؤسسة فيه اهم من المؤسسة التشريعية والتنفيذية عندما ندعي ان قضاة جاءتهم اموال وتحويلات وجليسك صاحب السوابق يرسل الاسماء بتويتر في ظل حكومة ووزير يتفرجون، فهؤلاء الرجال أشرف منك وأنزه وارفع منك وان لم تنتصر لهم الحكومة فهناك شعب قبل المجلس ينتصر لهم.
تشرشل بعد الحرب عندما سئل عن انهيار البنية التحتية، قال طالما القضاء بخير فبريطانيا بخير، فهذا مخطط، ومجلس الامة يضرب والسلطة التنفيذية بما لديها من اخطاء لكن نشر الهلع بين الناس لا نقبل به ولن يمر مرور الكرام، فالطلب لم يكن لتحويل فلان بذاته للنيابة لكن ما ذكر يجب ان يحال للتحقيق عندما نسمع تحويل ارقام فلكية بالمليارات 23 و17 مليارا في بنوك دول اوروبية لو حولنا مبلغا اكثر من 5 الاف باوند عليها رقابة وكأن 30 مليارا هي 3 فلوس او دينار وربع ونسمع ارقاما ومستندات ان صحت واجب على كل مواطن ان يقف معه واولهم رئيس مجلس الامة واقول ذلك للشعب: اذا انت يا مسلم خايف تروح للنائب العام اعطيهم لي وانا اذهب بهم او سلمهم الى مجلس الامة وان لم تكن تثق فينا فثقتك اساسا ليست شرفا لنا واعط واحدا من السبعة المبشرين برضاك والشعب يعلم انت مع من وضعت يدك، وخليه يثيرها بالمجلس ويحرجني بالمجلس واتعهد امام الشعب ان اي مستند صحيح ان اقنع النواب وواثق منهم ان نسقط الحكومة برئيسها وليحرجني ويطلع الاوراق ويعطيني اياها او احد السبعة المبشرين برضاك او لديوان المحاسبة او النائب العام لا ان تكون في مسرحية وامامك في مقابلة كومبارس لا يسأل ولا يجاوب سوى: الله اكبر... سبحان الله. يجب ان يكون هناك حد للتدليس والتضليل، بل واذهب لاكثر من ذلك ان الاخ مسلم البراك بحكم انه رجل اقتصاد ربما طافه ان بعض الاوراق التي قدمت له مزورة او غير صحيحة وهو نائب سابق اقسم على احترام الدستور وقانون الدولة فان المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية 17/1960 تنص على ان كل شخص شهد ارتكاب جريمة عليه ان يبلغ اقرب جهة من جهات التحقيق ويعاقب من يمتنع عقوبة موالاة المتهمين والمادة 148 من قانون الجزاء: كل من علم عن وجود مشروع لارتكاب جريمة قتل او حريق او سرقة في وقت استطاع فيه منع ارتكابها وامتنع عن ابلاغ السلطات يعاقب بكذا وكذا والمادة 18 من قانون حماية المال العام تلزمه بالابلاغ عنها وان كان خائفا من الابلاغ فليلجأ الى المادة 145 من قانون الجزاء ان كل من قدم بلاغا كتابيا او شفويا يستوجب العقاب لشخص لم تصدر منه عالما بعدم صحتها يعاقب بالحبس.
• لماذا دأب البراك على مهاجمتك وانت لم ترد عليه؟
- ما ارد عليه، فهو اصلا يوم استقال الوزير الحميضي قال انه لا يرد على مواطنين، لكني ارد على المواطنين الذين احترمهم، وانا اعلم انه جزء من اللعبة، وجزء من اسقاط الدولة اسقاط رئيس مجلس الامة فهم يريدون الفوضى لكني لا اعبره ولا يهمني فانا اتكلم عما ذكر فهو يتكلم عن 17 مليارا كاش، وهل هناك في العالم من يضع هذا المبلغ كاش؟ رواتب عمال؟ وان صحت ملزم انا وغيري ان نقف معك لكن ماذا اذا طلعت مثل سالفة اليوكن الاسود واتهام موظف ان لديه عقدا مع عديله او نسيبه ومعه الورق وعندما طلبنا الاوراق اعطانا ورقة من دون توقيع.
• هل تشكك بذمته؟
- لا اشكك بذمم احد فهو اما صادق او انه كاذب، وما راح تطوف، فاما نحن مقصرون او انك تكذب على العالم ولن نسمحلك بذلك ويجب ان يقف هذا الامر فاما كلامه صحيح، ولا يحسب مسلم انه ببذاءته وقلة ادبه اننا نخاف منه.. لا فهناك رجال تواجه ولسنا مثل جاسوسه الذي يوم يضع شنبه ويوم يشيله ويمشيه بما يريده من الكلام، فيجب ان تكون نقطة آخر السطر وان يعلم الجميع ان العبث بالبلد امر مرفوض فنحن نحارب الفساد بالبلد ونحترم احكام الدستورية لكن لا يجيني المسيح الدجال في صورة المهدي المنتظر ويقول هذه جنتي وهذه ناري، فنحن عارفون إن نارك جنة وجنتك نار، فهو بشخصه لا يعنيني، فهو يقول لمثل هذا اليوم ولدتني امي وهو يكسر، وهذه مقولة ابوجهل في بدر حينما اتى يزدجر ويردد شعرا منه ولمثل هذا ولدتني امي، فشخص قدوته أبو جهل انا أرد عليه؟ (وعن الاوراق) ما تبي تعطيها لي ولا لمجلس الامة الذي لا يتشرف بثقتك اعطها لأحد السبعة المبشرين برضاك او الجأ للقضاء.
كل هذا مخطط للشو لكي يهيج الناس للخروج لساحة الارادة لأنه يعتقد انها هي من تسقط والارادة على عيني وراسي ومن يريد ان يذهب ايضا على عيني وعلى راسي لكن لا تخلط بين الامرين فهو ليس مسلسلا نسوق له لاثارة الذعر بين الناس، لأن لديه مسلسلا مكسيكيا يريد ان يجري له دعاية على حساب الشعب الكويتي، وهذه لن تطوف، قال تعالى «واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون».
وان تقاعست الحكومة في حال صحة بعض المعلومات ولو حتى 23 الفا لا مليار بس إخافة الناس والتشكيك بالقضاء ليس مقبولا وان كانت الحكومة ضعيفة فان مجلس الامة قوي وفي جيب الشعب.. وينكم عن قانون حماية الوحدة الوطنية.
وزير الاعلام بعد 60 الف مراجعة قدم المرئي والمسموع لكن لماذا لا يطبق قانون حماية المال العام؟ فنحن لا نريد ان يكون الضرر على حساب الكويتيين، والحكومة سوقت طلب تحويل مسلم للنيابة، فنحن نريد ما قاله واما صادق او كاذب اما نشر الاشاعات والفتن امر غير مقبول وليذهب للنائب العام لتحري الصدق من الكذب ورئيس البنك المركزي يعرف ان كان هناك تحويل من عدمه وان اراد ساحة الارادة فليدعو الناس للارادة واذا لم يتعاون معي أو النواب الذين لا اشكك فيهم لاسقاط المسؤول عن هذا الامر سواء الحكومة الحالية او اي مسؤول سابق اقدم استقالتي واقعد ببيتنا، الامر مخطط عرابينه معروفون.
هناك امور اخرى لن نسكت عنها وتاريخي اتشرف انه مليء بالمواقف دافعت فيه عن الاساءة لاخواننا الشيعة والقبائل لكن ان ندعي ان هناك من شتم شريحة وانا البطل المغوار ادافع عنكم فهذا لا ينطلي علينا فان قال الفرد: هلك الناس فهو اهلكهم.
كم مرة سمعنا كلمة الفاسدين والمفسدين والكويت تنباع على ثلاثة اربعة وهذا الكلام من 20 سنة سمعنا نفس الاسطوانة ولم يفعل احد منهم شيئا الان لماذا لا يريدون احدا ان يفعل شيئا وهذا الامر بالنسبة لي لن يطوف اما صادق ونحن معه واما كاذب ويجب ان يحاسب، والا فسيستمر مسلسل الاشاعات، فالديرة كلها صارت اشاعات فهل نريد تعليم ابنائنا آلية الضرب بالاعراض والذمم والضرب بكل ما هو يمثل اخلاق الكويتيين ولن نسمح لكائن من كان ان يخرب ثقافتنا الكويتية ومسلم قلت له عندك شيء سلمه وان اراد أن يحرجني، فليسلمني ليرى ان كنا سنسقط الحكومة ام لا والامور الاخرى زبد يجب ان ننتهي منه.
• هل تتوقع مواصلة هذه المؤامرة؟
- بالتأكيد فهذه المؤامرة لها اكثر من عراب والادوات لذا وجبت المساءلة فهي تبدأ باستجوابات وتنتهي باستقالات وهي اكبر ممن هم داخل المجلس، فهناك شيوخ غرقانين وتجار فاسدون وسياسيون يريدون العودة للاضواء، وليس كل من داخل المؤامرة يعلم عنها لذا يجب المكاشفة، فالغالبية المبطلة مهنم رجال اعزهم واجلهم وعلى راسي وان كنا نختلف معهم سياسيا إلا أنهم محترمون يناقشون بالحجة بالطريقة الكويتية وانا اجيد اللغات الاخرى لكني لا اريد استخدامها ومن يعتقد انه بطل امام الميكروفونات اعطينا كل كلمة بالمقابلة امام النائب العام ليخرج المحامي ويقول انه لم يجاوب النائب العام، واضحة الجبهة الورقية خلف الميكرفونات، هذا الامر هو الركيزة الاساسية للمؤامرة، استقالة فاخرى لعمل ربكة بالمجلس من المستفيد؟ لن ينجحوا وستفشلون وانا واثق رغم عدم امتلاكي السبل او الادوات لأكون متيقنا لكن كلي يقين بقوله تعالى «ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله»، لذا اعرف انه سيفشل.
• هل المخطط يهدف الى حل المجلس؟
- لا، فحل المجلس لا يرتبط بضرب القضاء والتشكيك بأمور اخرى ويعلم كل من يعرفني انني متضرر على المستوى الشخصي لكن لا التفت لبشر لأن الله سيحاسبني ولكن مسؤولية التصدي لهذه المؤامرة قدري لأنني رئيس مجلس الامة ولا ابحث عن المواجهات ولا اتمناها لكن ان اتت وفيها ضرر على البلد فأنا لها، فنحن دخلنا من اميركا وقت الغزو ولم نخف من صدام لنخاف من مسلم او غيره، وأي مؤامرة تستهدف الشعب الكويتي والله سنتصدى لها.
ما يثير العراب اللي فوقهم، فهذه أدوات، من يحكي زين ويمثل زين يأتون به، لكني أتكلم عن اللي فوق.. المخرج كاتب السيناريو هؤلاء الذين يجب أن ينتبه لهم الشعب الكويتي ولا نتكلم عن اشخاص بل نتحدث عن المؤامرة، وانا دخلت العديد من الانتخابات ويلدي يلد تمساح، واتعرض لكافة انواع الامور التي استطيع ان اتحملها لكن لماذا التعرض للقضاء والطعن بالاعراض والذمم ولماذا خرجت هذه الارقام الفلكية بعد القضية التي منع النائب العام النشر فيها، وأن يأتي استجواب غير دستوري بعدما صعد رئيس الوزراء مرتين، وقالوا انه لا فائدة الا بتقديم استجواب غير دستوري مع سبق الاصرار والترصد، والشعب الكويتي أذكى مما تعتقدون بكثير.
• كيف تقيم الاوضاع الراهنة وكيف ترى المشهد السياسي في الايام المقبلة؟
- قلت من البداية نحن نعيش في مرحلة عنق الزجاجة وهي مرحلة حساسة وخطرة نواجه مؤامرة يعتقد من وراءها انها غير مكشوفة ويعتقد عرابوها انها محكمة للاطاحة بكل مؤسسات الدولة، وان نجحت فسيكون شيء اسود عقبها، وانا واثق كل الثقة انها لن تنجح استنادا لحكم المولى عزوجل ولمقولة تاريخية ان كل من يريد بالكويت سوءا يسقط، وكل من تآمر على الكويت فشل حتى في اعتى الجيوش، لأن الله حفظ هذه الارض بالمرحومين الذين تحت ثراها وبأعمال الخير لمن فوق ثراها، وسيسخر لها من يتصدى وينصرها في مواجهة اي امر يستهدف استقرارها.
• كلمة تفاؤل ننهي بها الحلقة...
- اشكركم على هذا اللقاء واشكر الشعب الكويتي الذي يستمع لي لأنني طلبت الخروج للناس عبر «الراي» لأنني اريد وضع النقاط على الحروف وتوجيه خطابي للشعب لأن القضية ليست قضية استجواب او شطب او دستور بل مؤامرة لتقويض اركان الدولة، اما ما يتعلق بالتفاؤل فانني واثق كل الثقة ان هذا الامر سيفشل لكن واجبي واجتهادي ان اشرح ذلك للشعب ورسالتي له ان المسؤولية ليست مسؤولية رئيس المجلس او النواب بل مسؤولية كل مواطن للتحقق من الكثير من الامور، فالله يقول «يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه»، وهذه امور تحدث الان ومسؤولية كل مواطن ان ينتبه لمن يريد بالكويت شرا فنحن نعرف ان هناك فسادا وأخطاء بالحكومة لكن المعالجة ليست بهذه الطريقة فعندما يكون الاستهداف لتقويض أركان الدولة فالكويت لها رجالها، اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.
