رئيس مجلس الأمة اعتبر استقالة بعض النواب تأتي ضمن مخطط يستهدف المؤسسات وزعزعة الاستقرار
مرزوق الغانم: سنُفْشِل المؤامرة على أركان الدولة ونكشف عرّابها
حذر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من وجود مخطط لاستهداف أركان الدولة وتقويض مؤسساتها، مشددا على ان هذه المؤامرة التي ظن عرابوها انها ستنجح ستكشف وستفشل.
وقال الغانم اننا "نعيش مرحلة حساسة وخطرة في مواجهة مخطط ومؤامرة للاطاحة بمؤسسات الدولة"، مضيفا ان "للكويت رجالها الذين سيقفون بوجه المؤامرة لتقويض اركان الدولة"، ومبينا ان "مسؤولية كل مواطن ان ينتبه لكل من يريد بالكويت شرا".
وفيما اعتبر الغانم في حوار ضمن برناج "لقاء الراي" على تلفزيون "الراي" ان استقالة عدد من النواب هي جزء من هذا المخطط لاستهداف المؤسسات ومحاولة زعزعة الاستقرار، أكد ان مجلس الأمة سيطبق اللائحة والدستور في التعامل مع استقالات النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم.
[#384271]
ورأى ان "ثمة ضغوطا رهيبة تمارس على بعض النواب وسنسمع عن استقالة نائبين إضافيين واتمنى ان يعرف الشعب الكويتي عندها من هو عراب ذلك".
وقال: "كل من يستقيل من مجلس الامة نتمنى له التوفيق في حياته الخاصة وسنطبق اللائحة والدستور".
وتحدث الغانم عن سوابق برلمانية عدة في ما يتعلق بشطب استجوابات ورفع أخرى استنادا الى احكام الدستور، ولم يتقدم حينها أي نائب باستقالته، مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية واضح بشأن ضوابط توجيه الاستجواب لرئيس الوزراء.
واوضح انه تمت استشارة الخبراء الدستوريين في الاستجواب الأخير الذي قدم لرئيس الوزراء، فأجمعوا على وجود شبهات ومخالفات عدة فيه.
وأضاف ان المشكلة ليست في الاستجواب بل في الاصرار على تقديم الاستجواب بشكل غير دستوري.
وتطرق الغانم الى ما اسماه سوابق تاريخية برلمانية في التعامل مع مواضيع كثيرة تحت شعار "المجلس سيد قراراته"، مشيرا الى انه عندما كان احمد السعدون رئيسا للمجلس وتحت شعار المجلس سيد قراراته تمت اعادة التصويت على قانون المديونيات الصعبة والذي كان قد تم رفضه بالتصويت.
واعتبر الغانم ان الاستجواب الاخير تم تقديمه بشكل غير دستوري مع سبق الاصرار والترصد، وقال " انا متأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المستجوبين كانوا على علم بعدم دستورية استجوابهم".
وردا على سؤال، قال الغانم: لو تم تقديم الاستجواب من محور واحد عن دفع أموال عامة من قبل رئيس الوزراء لصعد للمنصة أو أجبره النواب على ذلك، مشيرا الى ان المجلس الحالي هو الأكثر تعرضا ومناقشة للاستجوابات.
وعن اتهامات النائب السابق مسلم البراك، شدد الغانم على ان مجلس الأمة الحالي هو في جيب الشعب وليس في جيب الحكومة، وقال ان المجلس المبطل الاول كان "كرت" لدى الحكومة.
وقال: مسلم البراك عملا مراسلا لدى الحكومة في مفاوضاته عندما كان عبيد الوسمي يريد استجواب رئيس الوزراء.
وأضاف: "فليعلم مسلم البراك انه لا يخيفنا بقلة أدبه وصراخه ولم أرد على هجومه في تصريحاته لأني لم أعتد الرد إلا على من أحترمهم فقط".
ودعا الغانم البراك الى "تقديم المستندات التي تحدث عنها وقال انه يملكها الى النيابة العامة لكشف الحقيقة"، معتبرا ان ما قاله البراك "كارثة ولن يمر مرور الكرام سواء صح أم لم يصح"، ومشددا على "عدم السماح باستمرار الاشاعات والضرب بالذمم والأعراض".
وأضاف: أتعهد بإقناع النواب بإسقاط الحكومة ورئيسها إذا تم عرض المستندات التي أعلن عنها البراك وثبتت صحتها، ولن نقبل باستمرار هذا الاستعراض لكلامي، محذرا من خطورة التعرض أو الاساءة الى السلطة القضائية النزيهة ورجالاتها.
ورأى الغانم ان "رسالة المخطط واضحة لاستهدف الرئيس وتشويه سمعة مجلس الأمة"، مشيرا الى ان "العراب الذي يقود المؤامرة هو من يجب الحرص منه فالباقون مجرد ادوات في هذا المخطط"، ومؤكدا ان "مسؤولية كل مواطن الانتباه لك من يريد الشر بالكويت"، ومشددا على ان تاريخ الكويت يثبت ان كل من يريد سوءا بهذا البلد سيسقط.
وقال الغانم اننا "نعيش مرحلة حساسة وخطرة في مواجهة مخطط ومؤامرة للاطاحة بمؤسسات الدولة"، مضيفا ان "للكويت رجالها الذين سيقفون بوجه المؤامرة لتقويض اركان الدولة"، ومبينا ان "مسؤولية كل مواطن ان ينتبه لكل من يريد بالكويت شرا".
وفيما اعتبر الغانم في حوار ضمن برناج "لقاء الراي" على تلفزيون "الراي" ان استقالة عدد من النواب هي جزء من هذا المخطط لاستهداف المؤسسات ومحاولة زعزعة الاستقرار، أكد ان مجلس الأمة سيطبق اللائحة والدستور في التعامل مع استقالات النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم.
[#384271]
ورأى ان "ثمة ضغوطا رهيبة تمارس على بعض النواب وسنسمع عن استقالة نائبين إضافيين واتمنى ان يعرف الشعب الكويتي عندها من هو عراب ذلك".
وقال: "كل من يستقيل من مجلس الامة نتمنى له التوفيق في حياته الخاصة وسنطبق اللائحة والدستور".
وتحدث الغانم عن سوابق برلمانية عدة في ما يتعلق بشطب استجوابات ورفع أخرى استنادا الى احكام الدستور، ولم يتقدم حينها أي نائب باستقالته، مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية واضح بشأن ضوابط توجيه الاستجواب لرئيس الوزراء.
واوضح انه تمت استشارة الخبراء الدستوريين في الاستجواب الأخير الذي قدم لرئيس الوزراء، فأجمعوا على وجود شبهات ومخالفات عدة فيه.
وأضاف ان المشكلة ليست في الاستجواب بل في الاصرار على تقديم الاستجواب بشكل غير دستوري.
وتطرق الغانم الى ما اسماه سوابق تاريخية برلمانية في التعامل مع مواضيع كثيرة تحت شعار "المجلس سيد قراراته"، مشيرا الى انه عندما كان احمد السعدون رئيسا للمجلس وتحت شعار المجلس سيد قراراته تمت اعادة التصويت على قانون المديونيات الصعبة والذي كان قد تم رفضه بالتصويت.
واعتبر الغانم ان الاستجواب الاخير تم تقديمه بشكل غير دستوري مع سبق الاصرار والترصد، وقال " انا متأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المستجوبين كانوا على علم بعدم دستورية استجوابهم".
وردا على سؤال، قال الغانم: لو تم تقديم الاستجواب من محور واحد عن دفع أموال عامة من قبل رئيس الوزراء لصعد للمنصة أو أجبره النواب على ذلك، مشيرا الى ان المجلس الحالي هو الأكثر تعرضا ومناقشة للاستجوابات.
وعن اتهامات النائب السابق مسلم البراك، شدد الغانم على ان مجلس الأمة الحالي هو في جيب الشعب وليس في جيب الحكومة، وقال ان المجلس المبطل الاول كان "كرت" لدى الحكومة.
وقال: مسلم البراك عملا مراسلا لدى الحكومة في مفاوضاته عندما كان عبيد الوسمي يريد استجواب رئيس الوزراء.
وأضاف: "فليعلم مسلم البراك انه لا يخيفنا بقلة أدبه وصراخه ولم أرد على هجومه في تصريحاته لأني لم أعتد الرد إلا على من أحترمهم فقط".
ودعا الغانم البراك الى "تقديم المستندات التي تحدث عنها وقال انه يملكها الى النيابة العامة لكشف الحقيقة"، معتبرا ان ما قاله البراك "كارثة ولن يمر مرور الكرام سواء صح أم لم يصح"، ومشددا على "عدم السماح باستمرار الاشاعات والضرب بالذمم والأعراض".
وأضاف: أتعهد بإقناع النواب بإسقاط الحكومة ورئيسها إذا تم عرض المستندات التي أعلن عنها البراك وثبتت صحتها، ولن نقبل باستمرار هذا الاستعراض لكلامي، محذرا من خطورة التعرض أو الاساءة الى السلطة القضائية النزيهة ورجالاتها.
ورأى الغانم ان "رسالة المخطط واضحة لاستهدف الرئيس وتشويه سمعة مجلس الأمة"، مشيرا الى ان "العراب الذي يقود المؤامرة هو من يجب الحرص منه فالباقون مجرد ادوات في هذا المخطط"، ومؤكدا ان "مسؤولية كل مواطن الانتباه لك من يريد الشر بالكويت"، ومشددا على ان تاريخ الكويت يثبت ان كل من يريد سوءا بهذا البلد سيسقط.
