على هامش افتتاح معرض «هواة التجاري»
الموسى: لم نبدأ إجراءات التحول إلى «إسلامي»
الشيخة نوف تقص شريط الافتتاح والى يمينها الموسى والكندري (تصوير أسعد عبدالله)
• أمامنا فترة كافية نستكمل فيها الالتزام بقانون «فاتكا»
• نوف سالم العلي: نجاحات متواصلة للمعرض ونتلقى اتصالات للمشاركة من خارج البنك
• نوف سالم العلي: نجاحات متواصلة للمعرض ونتلقى اتصالات للمشاركة من خارج البنك
رأى رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري علي الموسى أن أمام البنك فرصة لإتمام عملية انضمامه الى قانون «فاتكا»، مضيفا انه ليس من السهل تطبيق هذا القانون الذي قال انه يهم مختلف دول العالم. وأكد ان البنك لم يبدا بعد باجراءات التحول الى العمل وفق احكام الشريعة.
وأوضح الموسى في سياق رده على أسئلة الصحافيين على هامش افتتاح البنك معرض «هواة التجاري» في دورته الحادية عشرة يوم الخميس الماضي تحت رعاية رئيسة إدارة الاعلان والعلاقات العامة الشيخة نوف سالم العلي الصباح، وحضور نائب رئيس مجلس الادارة عبدالرزاق الكندري ورئيسة الجهاز التنفيذي بالوكالة الهام محفوظ وعدد من موظفي البنك أنه بالنسبة الى الالتزام بقانون «فاتكا» أمام البنك التجاري فترة طويلة متاحة تتمثل في كامل العام 2014 وجزء من 2015 ليستكمل استعداداته والتي تشمل استعدادات تشريعية ليس فقط تسجيل، منوها بأن «فاتكا» يهم العالم بأجمعه ومسألة الالتزام به وتطبيقه ليست بسيطة، مشيراً الى ان البنك التجاري يسير وفق توجهات الحكومة الكويتية ومتطلباتها في هذا الشأن.
وقال ان وجود الحكومة كمرتكز أساسي يعتبر الاسلوب الصحيح، موضحاً ان القانون الاميركي اعطى مساحة كبيرة جداً في موضوع الاتفاق ما بين الحكومات والذي من خلاله ينبغي ان ينخرط به ليس فقط البنوك بل المؤسسات المالية التي لديها تعاملات مع أسواق الولايات المتحدة الاميركية أيضا كالشركات الاستثمارية وشركات الصرافة، منوها بأن يكون ذلك ينبغي عبر اتفاق بين الحكومات بدلاً من التسجيل المنفرد، مشيرا الى دور للجهات الحكومية في هذا الصدد لابد ان يظهر الى العلن في وقت قريب جداً.
وبسؤاله عن إجراءات تحول البنك التجاري الى العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، قال الموسى ان البنك لم يبدأ بتلك الخطوات بعد، مضيفا أن أي بنك عليه ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي في حال فتح او اغلاق فرع جديد.
وعلى صعيد المعرض، علق الموسى بالقول «نرى تقاليد راسخة للبنك ونشجع المواهب الموجودة داخله ونعطيهم فرصة للظهور الى العالم من خلال هذا النوع من المعارض»، معرباً عن أمله بان تتطور مشروعات المشاركين لتصبح مشاريع اقتصادية وتجارية ناجحة، مشيرا الى بشائر على ذلك. وأضاف ان البنك لديه ادارة للمشاريع الصغيرة، مبينا أن المشاريع الصغيرة التي تشارك في المعرض في بداياتها واحتياجاتهم المالية قليلة جداً، لافتاً الى ان البنك عادة يمول مشاريع أكبر من تلك.
وضم المعرض تشكيلة واسعة من الاشغال اليدوية التي قام بتصميمها موظفو البنك التجاري خلال اوقات فراغهم، وشمل أيضاً مجموعة كبيرة من الازياء والتصاميم الشعبية والاكسسوارات المختلفة، وغيرها من الاعمال اليدوية التي ترضي كل الاذواق وتلبي احتياجات مرتادي المعرض.
من جانبها، علقت رئيسة إدارة الاعلان والعلاقات العامة الشيخة نوف سالم العلي الصباح بالقول ان المعرض أصبح فرصة ومناسبة خاصة يلتقي فيها موظفو البنك وعائلاتهم للتعارف والتلاقي وتوطيد الروابط الاجتماعية والاسرية، بالاضافة الى دعم المواهب الفنية والثقافية والتراثية والانطلاق بهذه المواهب الى افاق جديدة، مشيرة الى ان تلك الخطوة تأتي من جانب البنك تحقيقاً لمسؤوليته الاجتماعية تجاه موظفيه.
وأشارت الى أن البنك يقيم المعرض للسنة الحادية عشرة على التوالي، ما يدل على نجاحه الكبير، مشيرة الى تلقي الكثير من الاتصالات يبدي فيها المتصلون رغبتهم في المشاركة بالمعرض، لافتة الى ان صدى نجاحه تعدى حدود البنك.
تشغيل الربط الآلي بين «التجاري» و«الشؤون»
ضمن خطط البنك التجاري لتحقيق التكامل التقني مع الجهات الحكومية، تم تنفيذ مشروع الربط الآلي مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر إيداع ملفات صرف رواتب موظفي المؤسسات والشركات في القطاع الأهلي دون الحاجة لإبراز كتب من البنك وموجهة للوزارة كما كان معمولا به سابقاً.
وبين «التجاري» في بيان أن «هذه الخطوة تأتي لتؤكد دور البنك في تسهيل مهمة العملاء لدى الوزارة، حيث يقوم رب العمل بتجهيز كشف الرواتب على الموقع الخاص بالبنك التجاري على الإنترنت سواءً لمستفيدين في البنك التجاري أو في بنوك محلية ومن ثم تنفيذ دفع الرواتب آنياً بإحدى هاتين الطريقتين: إما بالدفع على نفس الموقع أو تنفيذ الدفع من خلال شبكة فروع البنك التجاري، كما يتم إيداع كافة ملفات الرواتب المدفوعة في نظام الميكنة الجديد للوزارة تلقائياً دون الحاجة لإبراز كتاب صادر من البنك». وأصاف «كما يستطيع رب العمل ومن خلال موقع البنك أيضاً، الاستعانة بالعديد من الخدمات التي تساعده على إدارة رواتب الموظفين مثل طلب فتح وإغلاق حسابات العمالة، طلب بطاقة السحب الآلي، استرجاع ملفات الرواتب السابقة، الإدخال اليدوي لسجلات الرواتب أو تحميل سجلات الرواتب من خلال الملفات الناتجة من الأنظمة الآلية للشركات والمؤسسات، وكذلك التعامل مع أرقام ملفات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة لخدمات أخرى». وأشار بيان البنك إلى أنه «لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا تضافر الجهود المخلصة بين فريقي البنك التجاري ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتذليل الصعاب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الجهتين للعملاء والمراجعين».
وأوضح الموسى في سياق رده على أسئلة الصحافيين على هامش افتتاح البنك معرض «هواة التجاري» في دورته الحادية عشرة يوم الخميس الماضي تحت رعاية رئيسة إدارة الاعلان والعلاقات العامة الشيخة نوف سالم العلي الصباح، وحضور نائب رئيس مجلس الادارة عبدالرزاق الكندري ورئيسة الجهاز التنفيذي بالوكالة الهام محفوظ وعدد من موظفي البنك أنه بالنسبة الى الالتزام بقانون «فاتكا» أمام البنك التجاري فترة طويلة متاحة تتمثل في كامل العام 2014 وجزء من 2015 ليستكمل استعداداته والتي تشمل استعدادات تشريعية ليس فقط تسجيل، منوها بأن «فاتكا» يهم العالم بأجمعه ومسألة الالتزام به وتطبيقه ليست بسيطة، مشيراً الى ان البنك التجاري يسير وفق توجهات الحكومة الكويتية ومتطلباتها في هذا الشأن.
وقال ان وجود الحكومة كمرتكز أساسي يعتبر الاسلوب الصحيح، موضحاً ان القانون الاميركي اعطى مساحة كبيرة جداً في موضوع الاتفاق ما بين الحكومات والذي من خلاله ينبغي ان ينخرط به ليس فقط البنوك بل المؤسسات المالية التي لديها تعاملات مع أسواق الولايات المتحدة الاميركية أيضا كالشركات الاستثمارية وشركات الصرافة، منوها بأن يكون ذلك ينبغي عبر اتفاق بين الحكومات بدلاً من التسجيل المنفرد، مشيرا الى دور للجهات الحكومية في هذا الصدد لابد ان يظهر الى العلن في وقت قريب جداً.
وبسؤاله عن إجراءات تحول البنك التجاري الى العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، قال الموسى ان البنك لم يبدأ بتلك الخطوات بعد، مضيفا أن أي بنك عليه ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي في حال فتح او اغلاق فرع جديد.
وعلى صعيد المعرض، علق الموسى بالقول «نرى تقاليد راسخة للبنك ونشجع المواهب الموجودة داخله ونعطيهم فرصة للظهور الى العالم من خلال هذا النوع من المعارض»، معرباً عن أمله بان تتطور مشروعات المشاركين لتصبح مشاريع اقتصادية وتجارية ناجحة، مشيرا الى بشائر على ذلك. وأضاف ان البنك لديه ادارة للمشاريع الصغيرة، مبينا أن المشاريع الصغيرة التي تشارك في المعرض في بداياتها واحتياجاتهم المالية قليلة جداً، لافتاً الى ان البنك عادة يمول مشاريع أكبر من تلك.
وضم المعرض تشكيلة واسعة من الاشغال اليدوية التي قام بتصميمها موظفو البنك التجاري خلال اوقات فراغهم، وشمل أيضاً مجموعة كبيرة من الازياء والتصاميم الشعبية والاكسسوارات المختلفة، وغيرها من الاعمال اليدوية التي ترضي كل الاذواق وتلبي احتياجات مرتادي المعرض.
من جانبها، علقت رئيسة إدارة الاعلان والعلاقات العامة الشيخة نوف سالم العلي الصباح بالقول ان المعرض أصبح فرصة ومناسبة خاصة يلتقي فيها موظفو البنك وعائلاتهم للتعارف والتلاقي وتوطيد الروابط الاجتماعية والاسرية، بالاضافة الى دعم المواهب الفنية والثقافية والتراثية والانطلاق بهذه المواهب الى افاق جديدة، مشيرة الى ان تلك الخطوة تأتي من جانب البنك تحقيقاً لمسؤوليته الاجتماعية تجاه موظفيه.
وأشارت الى أن البنك يقيم المعرض للسنة الحادية عشرة على التوالي، ما يدل على نجاحه الكبير، مشيرة الى تلقي الكثير من الاتصالات يبدي فيها المتصلون رغبتهم في المشاركة بالمعرض، لافتة الى ان صدى نجاحه تعدى حدود البنك.
تشغيل الربط الآلي بين «التجاري» و«الشؤون»
ضمن خطط البنك التجاري لتحقيق التكامل التقني مع الجهات الحكومية، تم تنفيذ مشروع الربط الآلي مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر إيداع ملفات صرف رواتب موظفي المؤسسات والشركات في القطاع الأهلي دون الحاجة لإبراز كتب من البنك وموجهة للوزارة كما كان معمولا به سابقاً.
وبين «التجاري» في بيان أن «هذه الخطوة تأتي لتؤكد دور البنك في تسهيل مهمة العملاء لدى الوزارة، حيث يقوم رب العمل بتجهيز كشف الرواتب على الموقع الخاص بالبنك التجاري على الإنترنت سواءً لمستفيدين في البنك التجاري أو في بنوك محلية ومن ثم تنفيذ دفع الرواتب آنياً بإحدى هاتين الطريقتين: إما بالدفع على نفس الموقع أو تنفيذ الدفع من خلال شبكة فروع البنك التجاري، كما يتم إيداع كافة ملفات الرواتب المدفوعة في نظام الميكنة الجديد للوزارة تلقائياً دون الحاجة لإبراز كتاب صادر من البنك». وأصاف «كما يستطيع رب العمل ومن خلال موقع البنك أيضاً، الاستعانة بالعديد من الخدمات التي تساعده على إدارة رواتب الموظفين مثل طلب فتح وإغلاق حسابات العمالة، طلب بطاقة السحب الآلي، استرجاع ملفات الرواتب السابقة، الإدخال اليدوي لسجلات الرواتب أو تحميل سجلات الرواتب من خلال الملفات الناتجة من الأنظمة الآلية للشركات والمؤسسات، وكذلك التعامل مع أرقام ملفات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة لخدمات أخرى». وأشار بيان البنك إلى أنه «لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا تضافر الجهود المخلصة بين فريقي البنك التجاري ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتذليل الصعاب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الجهتين للعملاء والمراجعين».
