«الأولى للوساطة»: تباين واضح في ظل غياب المحفّزات
ذكر تقرير شركة الأولى للوساطة أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت تبايانات واضحة مدعومة بتحقيق البورصة لخسائر متتالية خلال جلسات الأسبوع الماضي مع تراجع وتيرة إجراءات التحفيز الموجودة أمام المستثمرين وسط بواعث قلق من تزايد سخونة الساحة السياسية.
وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته نهاية الأسبوع على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 23.27 نقطة للسعري و1.05 نقطة لـ «الوزني» و1.12 نقطة لـ (كويت 15).
ويعزى إغلاق مؤشرات البورصة نهاية الأسبوع الماضي على المحفزات النفسية التي عكسها قرار هيئة اسواق المال الكويتية تأجيل إلزام الشركات المدرجة على تطبيق قواعد «الحوكمة».
وسيطرت حالة العزوف وعمليات جني الارباح والضغوط البيعية على مجريات تداولات البورصة في الجلسة الاخيرة من شهر أبريل، حيث اغلق مؤشر السوق على تراجع، وجاءت إقفالات الأسهم المدرجة لشهر إبريل عادية باستثناء بعض السلع القيادية التي تحولت الى فرص استثمارية حذرة لأصحاب السيولة، منها بعض البنوك اضافة الى شركات خدمية مثل زين وإجيليتي وغيرها.
ولفت تقرير «الأولى للوساطة» إلى ان السوق افتتح تعاملات الاسبوع الماضي على تراجع، بعد ان اتسمت مجريات الجلسة بمتغيرات عدة تصدرها إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة، مقابل تباطؤ الطلب على الأسهم الثقيلة، الأمر الذي دفع بالمؤشر للانخفاض.
ورأى التقرير أن «من شأان الأحداث السياسية الحالية التأثير في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة للتحفيز على الشراء واستقطاب أموال جديدة تعيد مؤشرات السوق إلى الاتجاه التصاعدي».
وأضح ان بعض صناع السوق من المضاربين استغلوا تراجع نشاط المستثمرين الرئيسين على الأسهم القيادية مستغلين عمليات جني الأرباح لمستثمري الفترات القصيرة، فتحركوا على عموم الاسهم وقاموا بضغوط بيعية طالت الأسهم الكبيرة، فيما كان لتوقيف عدد من الاسهم دور في انخفاض المؤشرات الرئيسية خلال بعض جلسات الاسبوع.
وبين التقرير ان افتقاد السوق لاي مقومات فنية جديدة قاد تعاملاته إلى التداول بمستويات متوسطة، خصوصا مع القرارات الجديدة لمستثمري الفترات المتوسطة والطويلة في الاحتفاظ باستثماراتهم أو بناء مراكز استثمارية جديدة ترقبا لما يمكن ان تفرزه النقاشات السياسية المفتوحة منذ فترة، مشيراً إلى أن قيام المستثمرين الافراد بجني الارباح غذّى نشاط التراجع، خصوصا في شريحة الاسهم الرخيصة التي يمكن من خلالها تحقيق هامش ربحية سريع.
وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته نهاية الأسبوع على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 23.27 نقطة للسعري و1.05 نقطة لـ «الوزني» و1.12 نقطة لـ (كويت 15).
ويعزى إغلاق مؤشرات البورصة نهاية الأسبوع الماضي على المحفزات النفسية التي عكسها قرار هيئة اسواق المال الكويتية تأجيل إلزام الشركات المدرجة على تطبيق قواعد «الحوكمة».
وسيطرت حالة العزوف وعمليات جني الارباح والضغوط البيعية على مجريات تداولات البورصة في الجلسة الاخيرة من شهر أبريل، حيث اغلق مؤشر السوق على تراجع، وجاءت إقفالات الأسهم المدرجة لشهر إبريل عادية باستثناء بعض السلع القيادية التي تحولت الى فرص استثمارية حذرة لأصحاب السيولة، منها بعض البنوك اضافة الى شركات خدمية مثل زين وإجيليتي وغيرها.
ولفت تقرير «الأولى للوساطة» إلى ان السوق افتتح تعاملات الاسبوع الماضي على تراجع، بعد ان اتسمت مجريات الجلسة بمتغيرات عدة تصدرها إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة، مقابل تباطؤ الطلب على الأسهم الثقيلة، الأمر الذي دفع بالمؤشر للانخفاض.
ورأى التقرير أن «من شأان الأحداث السياسية الحالية التأثير في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة للتحفيز على الشراء واستقطاب أموال جديدة تعيد مؤشرات السوق إلى الاتجاه التصاعدي».
وأضح ان بعض صناع السوق من المضاربين استغلوا تراجع نشاط المستثمرين الرئيسين على الأسهم القيادية مستغلين عمليات جني الأرباح لمستثمري الفترات القصيرة، فتحركوا على عموم الاسهم وقاموا بضغوط بيعية طالت الأسهم الكبيرة، فيما كان لتوقيف عدد من الاسهم دور في انخفاض المؤشرات الرئيسية خلال بعض جلسات الاسبوع.
وبين التقرير ان افتقاد السوق لاي مقومات فنية جديدة قاد تعاملاته إلى التداول بمستويات متوسطة، خصوصا مع القرارات الجديدة لمستثمري الفترات المتوسطة والطويلة في الاحتفاظ باستثماراتهم أو بناء مراكز استثمارية جديدة ترقبا لما يمكن ان تفرزه النقاشات السياسية المفتوحة منذ فترة، مشيراً إلى أن قيام المستثمرين الافراد بجني الارباح غذّى نشاط التراجع، خصوصا في شريحة الاسهم الرخيصة التي يمكن من خلالها تحقيق هامش ربحية سريع.
