دعا إلى تحصين القرار التربوي من المجاملات والترضيات ليكون واضحاً وجريئاً
المليفي: قانون التعليم الخاص إلى «الفتوى» لإقراره
أحمد المليفي
• هناك من يقف ضد التغيير خوفاً أو رغبة بعدم المساس بمصالحه
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي الانتهاء من مشروع قانون التعليم الخاص، وسيرفع قريباً إلى إدارة الفتوى والتشريع تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة لإقراره.
وشدد المليفي خلال لقائه الأسبوعي بالمغردين في تويتر، على ضرورة تحصين القرار التربوي، بحيث يكون جريئاً وواضحا بعيداً عن المجاملات والترضيات، وأن يكون في الاتجاه الصحيح لبناء الإنسان القادر على تحقيق رؤية سمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في تحقيق الإصلاح المنشود فالأسرة والمدرسة والمعلم والمجتمع شركاء في الامر.
وصنف الوزير المليفي التعليم ضمن أولويات الدول المتقدمة التي خرجت من أزماتها بعد تعثر، مبيناً أن الإنسان أساس التغيير والتنمية الامر الذي يستوجب وجود رؤية واضحة لما نريد تحقيقه والوصول له من أهداف على مستوى الأمة، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم الاستعجال في تحقيق النتائج لتفادي التراجع والإنهيار. فالبناء يحتاج إلى الوقت والرعاية والصبر والاستمرار وعدم الخوف والتردد من الأصوات المحبطة أو المهددة فهناك دائماً من يقف ضد التغيير إما خوفاً أو رغبة بعدم المساس بمصالحه. وأعلن المليفي الوفاء بعهده في انهاء ملف اعتماد الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج وذلك منذ ابريل الفائت، مجدداً تأكيده على أنه أمام أصحاب هذه الشهادات طريقان ليسلكوه إما الاختبار الذي أعدته الكليات المتخصصة في جامعة الكويت كل على حسب تخصصه أو التقدم بطلب اعتماد وتصديق الشهادة عن طريق الإنترنت فيأتيه الرد على طلبه خلال أسبوعين كأي شهادة أخرى. وأوضح المليفي أن الاختبار سيكون خلال الشهر المقبل وسيتم تحت إشراف الجامعة ويعلن رسمياً محدد التاريخ والمكان وبهذا يكون الموضوع قد حسم وأصبح المسار واضحا للجميع وعلى كل طالب يختار المسار الذي يريده.
ودعا المليفي المغردين إلى تقديم شكاواهم إلى إدارات المدارس لمعالجة الخلل وإنصاف المتظلم، إضافة إلى تقديم أي مقترحات إيجابية تساهم في الارتقاء بالعمل التربوي سواء في وزارة التربية أو الجامعة أو كليات الهيئة العامة، مؤكداً أن العملية التعليمية عملية مترابطة، حيث للميدان التربوي أهميته وللمختصين دورهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين حولت إلى وزارة المالية، وهي بنسب لكل دولة حسبت على أساس نسبة التضخم لكل دولة.
وأبدى المليفي تأييده للعمل التطوعي وكذلك وزارة التربية مطالباً موافاته بأي مشكلة تقف في طريق من يحاول أن يقوم بهذا العمل سواء في المدارس أو في أي مكان تربوي آخر ومعلناً في الوقت نفسه عدم القدرة على تجاوز المدد في البعثات التي هي محددة بلائحة فيما جدد تأكيده على التعاقد المحلي مع المعلمين حيث الأولوية للبدون منهم ثم الوافدين.
وشدد المليفي خلال لقائه الأسبوعي بالمغردين في تويتر، على ضرورة تحصين القرار التربوي، بحيث يكون جريئاً وواضحا بعيداً عن المجاملات والترضيات، وأن يكون في الاتجاه الصحيح لبناء الإنسان القادر على تحقيق رؤية سمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في تحقيق الإصلاح المنشود فالأسرة والمدرسة والمعلم والمجتمع شركاء في الامر.
وصنف الوزير المليفي التعليم ضمن أولويات الدول المتقدمة التي خرجت من أزماتها بعد تعثر، مبيناً أن الإنسان أساس التغيير والتنمية الامر الذي يستوجب وجود رؤية واضحة لما نريد تحقيقه والوصول له من أهداف على مستوى الأمة، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم الاستعجال في تحقيق النتائج لتفادي التراجع والإنهيار. فالبناء يحتاج إلى الوقت والرعاية والصبر والاستمرار وعدم الخوف والتردد من الأصوات المحبطة أو المهددة فهناك دائماً من يقف ضد التغيير إما خوفاً أو رغبة بعدم المساس بمصالحه. وأعلن المليفي الوفاء بعهده في انهاء ملف اعتماد الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج وذلك منذ ابريل الفائت، مجدداً تأكيده على أنه أمام أصحاب هذه الشهادات طريقان ليسلكوه إما الاختبار الذي أعدته الكليات المتخصصة في جامعة الكويت كل على حسب تخصصه أو التقدم بطلب اعتماد وتصديق الشهادة عن طريق الإنترنت فيأتيه الرد على طلبه خلال أسبوعين كأي شهادة أخرى. وأوضح المليفي أن الاختبار سيكون خلال الشهر المقبل وسيتم تحت إشراف الجامعة ويعلن رسمياً محدد التاريخ والمكان وبهذا يكون الموضوع قد حسم وأصبح المسار واضحا للجميع وعلى كل طالب يختار المسار الذي يريده.
ودعا المليفي المغردين إلى تقديم شكاواهم إلى إدارات المدارس لمعالجة الخلل وإنصاف المتظلم، إضافة إلى تقديم أي مقترحات إيجابية تساهم في الارتقاء بالعمل التربوي سواء في وزارة التربية أو الجامعة أو كليات الهيئة العامة، مؤكداً أن العملية التعليمية عملية مترابطة، حيث للميدان التربوي أهميته وللمختصين دورهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين حولت إلى وزارة المالية، وهي بنسب لكل دولة حسبت على أساس نسبة التضخم لكل دولة.
وأبدى المليفي تأييده للعمل التطوعي وكذلك وزارة التربية مطالباً موافاته بأي مشكلة تقف في طريق من يحاول أن يقوم بهذا العمل سواء في المدارس أو في أي مكان تربوي آخر ومعلناً في الوقت نفسه عدم القدرة على تجاوز المدد في البعثات التي هي محددة بلائحة فيما جدد تأكيده على التعاقد المحلي مع المعلمين حيث الأولوية للبدون منهم ثم الوافدين.
