تونس: خفض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة للحد من النفقات العامة
أقرت الحكومة التونسية الجمعة سلسلة اجراءات ترمي الى الحد من النفقات العامة، من بينها خفض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي للصحافيين انه في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمصاعب اقتصادية فإن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الجمعة "اتخاذ جملة من الاجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات" بينها "التخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، اضافة الى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني".
واضاف ان "الحكومة اقترحت تعميم هذا الخفض على رواتب الوزراء السابقين".
كما أقر مجلس الوزراء "تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية" و"تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10%".
ولم توضح الحكومة كمية الوفر المادي الذي ستحققه هذه الاجراءات ولا عدد الاشخاص الذين ستشملهم.
(ا ف ب)
وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي للصحافيين انه في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمصاعب اقتصادية فإن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الجمعة "اتخاذ جملة من الاجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات" بينها "التخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، اضافة الى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني".
واضاف ان "الحكومة اقترحت تعميم هذا الخفض على رواتب الوزراء السابقين".
كما أقر مجلس الوزراء "تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية" و"تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10%".
ولم توضح الحكومة كمية الوفر المادي الذي ستحققه هذه الاجراءات ولا عدد الاشخاص الذين ستشملهم.
(ا ف ب)
