مصادر نيابية مطلعة تكشف حقيقة المشكلة بين الجهتين
اجتماع موسّع لردم هوّة الخلاف بين «المحاسبة» و«الميزانيات»
علمت «الراي» أن الخلاف الذي نشب بين لجنة الميزانيات البرلمانية وديوان المحاسبة، والذي ظهر الى العلن بصورة أكثر وضوحا في جلسة مجلس الأمة الماضية اشتعلت شرارته الأولى عندما طلبت «الميزانيات» تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن القضايا التي خسرتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، لمعرفة الأسباب، وآليات معالجتها، لأن القضايا التي تخسرها الدولة تكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة، ما أثار غضب بعض القياديين في الديوان، وفقا لمصادر نيابية مطلعة، إذ لم يرق لهم أن يأتي التكليف مباشرة من لجنة الميزانيات.
ورغم أن الخلاف بقي تحت الرماد فترة ليست بالقصيرة، واقتصر على مناوشات هنا وهناك، والكلام للمصادر، إلا أن رسالة ديوان المحاسبة والتي عرضت في الجلسة الماضية والتي يطلب فيها الديوان قرارا من مجلس الأمة في كل معاملة توكل إليه لم تَرُق لغير نائب، خصوصا رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ورأوا فيها «تقليلا من شأن لجان المجلس وتكبيلا لعملهم، فمن غير المنطقي أن يحتاج أي تكليف للديوان من قبل اللجان إلى قرار من المجلس، وهو أمر لا يتفق مع المصلحة العامة وآلية عمل اللجان» وفق ما يراه النواب المعترضون.
وقالت المصادر «إن الخلاف اتسعت حلقاته بسبب تعنت قياديين في الديوان، لا سيما بعدما طلبت لجنة الميزانيات مراقبة الديوان ومناقشة المخالفات التي سجلتها وزارة المالية عليه»، لافتة إلى «احتمال عقد اجتماع موسع يتبناه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ويحضره رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني ورئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد لتقريب وجهات النظر وردم أي خلاف من المرجح اتساعه إن لم تكن هناك جهود تبذل لاحتوائه، خصوصا وأن رسالة الديوان التي عرضت في الجلسة الماضية لم تلق قبولاً من غالبية النواب».
واستغربت المصادر رسالة ديوان المحاسبة، معتبرة إياها «مرحلة تراجعية وتعنتا من أحد القياديين في الديوان لاعتقاده بأنه في معزل عن الرقابة»، موضحة أن «الديوان بدأ في التراجع من حيث تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات والأرقام التي يريدها، فهناك معلومات تأتي منقوصة».
وأكدت المصادر أن «أصل المشكلة يعود إلى انعدام الثقة بين بعض المسؤولين في الديوان وأعضاء لجنة الميزانيات، بلغ حد التشكيك في بعض تقارير ديوان المحاسبة».
وطالبت المصادر مجلس الأمة بـ«تفعيل اللجنة المشرفة على ديوان المحاسبة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والوقوف على المخالفات التي أثارتها تقارير وزارة المالية والمتعلقة بتجاوزات الديوان».
يذكر أن ديوان المحاسبة قال في رسالته التي عرضت في الجلسة الماضية «إن تكليف الديوان من قبل لجنة الميزانيات البرلمانية غير متوافق مع نص المادة 25 من قانون انشاء ديوان المحاسبة، وأن التكليف يكون وفق منطوق المادة 25 من قانون انشاء الديوان وتعديلاته رقم 30 لسنة 1964 ينحصر فقط في المجلسين ولا يتأتى لأي منهما تفويض لجنة برلمانية أو وزير أو لجنة وزارية في تكليف ديوان المحاسبة مباشرة».
ورغم أن الخلاف بقي تحت الرماد فترة ليست بالقصيرة، واقتصر على مناوشات هنا وهناك، والكلام للمصادر، إلا أن رسالة ديوان المحاسبة والتي عرضت في الجلسة الماضية والتي يطلب فيها الديوان قرارا من مجلس الأمة في كل معاملة توكل إليه لم تَرُق لغير نائب، خصوصا رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ورأوا فيها «تقليلا من شأن لجان المجلس وتكبيلا لعملهم، فمن غير المنطقي أن يحتاج أي تكليف للديوان من قبل اللجان إلى قرار من المجلس، وهو أمر لا يتفق مع المصلحة العامة وآلية عمل اللجان» وفق ما يراه النواب المعترضون.
وقالت المصادر «إن الخلاف اتسعت حلقاته بسبب تعنت قياديين في الديوان، لا سيما بعدما طلبت لجنة الميزانيات مراقبة الديوان ومناقشة المخالفات التي سجلتها وزارة المالية عليه»، لافتة إلى «احتمال عقد اجتماع موسع يتبناه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ويحضره رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني ورئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد لتقريب وجهات النظر وردم أي خلاف من المرجح اتساعه إن لم تكن هناك جهود تبذل لاحتوائه، خصوصا وأن رسالة الديوان التي عرضت في الجلسة الماضية لم تلق قبولاً من غالبية النواب».
واستغربت المصادر رسالة ديوان المحاسبة، معتبرة إياها «مرحلة تراجعية وتعنتا من أحد القياديين في الديوان لاعتقاده بأنه في معزل عن الرقابة»، موضحة أن «الديوان بدأ في التراجع من حيث تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات والأرقام التي يريدها، فهناك معلومات تأتي منقوصة».
وأكدت المصادر أن «أصل المشكلة يعود إلى انعدام الثقة بين بعض المسؤولين في الديوان وأعضاء لجنة الميزانيات، بلغ حد التشكيك في بعض تقارير ديوان المحاسبة».
وطالبت المصادر مجلس الأمة بـ«تفعيل اللجنة المشرفة على ديوان المحاسبة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والوقوف على المخالفات التي أثارتها تقارير وزارة المالية والمتعلقة بتجاوزات الديوان».
يذكر أن ديوان المحاسبة قال في رسالته التي عرضت في الجلسة الماضية «إن تكليف الديوان من قبل لجنة الميزانيات البرلمانية غير متوافق مع نص المادة 25 من قانون انشاء ديوان المحاسبة، وأن التكليف يكون وفق منطوق المادة 25 من قانون انشاء الديوان وتعديلاته رقم 30 لسنة 1964 ينحصر فقط في المجلسين ولا يتأتى لأي منهما تفويض لجنة برلمانية أو وزير أو لجنة وزارية في تكليف ديوان المحاسبة مباشرة».
