النبهان: «لجنة تعزيز الشفافية» تستهدف رصد أي شبهة فساد في المناقصات الحكومية
المتحدثون في الملتقى الاسبوعي (تصوير زكريا عطية)
| كتب محمد صباح |
واضاف النبهان ان «اللجنة تبنت في بداية عملها نهج مراجعة الجهود السابقة والبناء عليها، اضافة إلى تكوين ملف مرجعي لكل عضو يتضمن جميع المقترحات السابقة التي طرحت بشأن تعديل قانون المناقصات والتي تكمل المقترحات المقدمة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الصناعة بالاضافة إلى مقترحات نواب مجلس الأمة علاوة على نسخ من بعض قوانين وانظمة الشراء الدولية والعربية».
واوضح ان «اللجنة ارتأت لعملها جانبين أساسيين وهما الجانب الاجرائي في القانون والجانب التنظيمي فيه والذي على أساسه قامت اللجنة بعمل فريقين الأول لدراسة الجانب الاجرائي في القانون ويتضمن مراجعة مواده كاملة ووضع تعديلات عليه فيما يعمل الآخر على دراسة الاطار التنظيمي للقانون والذي قام بوضع دراسة مفصلة في هذا الجانب».
ولفت إلى ان «القانون يتضمن العديد من التفصيلات الاجرائية والقيم والنسب المالية المعرضة للتغيير وفق تطور مقتضيات الواقع الأمر الذي على اثره قررت اللجنة فصل المواد التي تشتمل على هذه البنود ضمن اللائحة التنفيذية لتسهيل تعديلها بما يواكب المستجدات لاحقا دون الاضطرار لتعديل القانون على فترات متوسطة أو قصيرة».
واشار النبهان في حديثه إلى أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة على قانون المناقصات والتي تضمنت وضع تعريفات محددة للمصطلحات التي ترد كثيرا في القانون، والعناية بمنح الجهاز التنفيذي لأمانة لجنة المناقصات الاستقلالية المالية والادارية واتاحة منحة التفويضات اللازمة بشكل رسمي فضلا عن العمل على ضخ الدماء الجديدة والخبرات المتنوعة للجنة المناقصات المركزية وإتاحة الشفافية الكاملة في تشكيلها وكذلك تقنين الاوامر التغييرية والعروض الوحيدة من خلال اتاحة التحري والمساءلة ومراعاة منع تضارب المصالح لاعضاء اللجنة والمكاتب الاستشارية ذات الصلة».
واضاف النبهان ان «اللجنة قامت برفع تقريرها إلى مجلس الأمة مرفقاً بالصياغة المقترحة للقانون واللائحة التنفيذية كي تقوم اللجنة ببحث امكانية اضافة مادة تنظم بشكل أفضل سبل فرض النزاعات وتنشئ دائرة مختصة في المحكمة الكلية للبت في المنازعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات العامة».
قال رئيس لجنة تعزيز الشفافية في المناقصة الحكومية الدكتور نبهان النبهان ان «عمل اللجنة ينحصر في تحديد مواقع القصور والسلبيات التي تؤدي إلى سوء استغلال المناقصات المركزية في الدولة والتي تفضي إلى فساد مالي واداري اضافة إلى قيامها بتقديم المقترحات المناسبة التي من شأنها ان تعزز الشفافية في المناقصات الحكومية وتحد من الفساد فضلا عن عملها في صياغة قصور متكامل لعلاج سلبيات الاجراءات في المناقصات المركزية يعبر عن وجهة نظر المجتمع المدني ممثلا في جمعية الشفافية الكويتية».
جاء ذلك خلال الملتقى الاسبوعي لجمعية الشفافية الكويتية والذي خصص للجنة تعزيز الشفافية في المناقصات الحكومية.
واضاف النبهان ان «اللجنة تبنت في بداية عملها نهج مراجعة الجهود السابقة والبناء عليها، اضافة إلى تكوين ملف مرجعي لكل عضو يتضمن جميع المقترحات السابقة التي طرحت بشأن تعديل قانون المناقصات والتي تكمل المقترحات المقدمة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الصناعة بالاضافة إلى مقترحات نواب مجلس الأمة علاوة على نسخ من بعض قوانين وانظمة الشراء الدولية والعربية».
واوضح ان «اللجنة ارتأت لعملها جانبين أساسيين وهما الجانب الاجرائي في القانون والجانب التنظيمي فيه والذي على أساسه قامت اللجنة بعمل فريقين الأول لدراسة الجانب الاجرائي في القانون ويتضمن مراجعة مواده كاملة ووضع تعديلات عليه فيما يعمل الآخر على دراسة الاطار التنظيمي للقانون والذي قام بوضع دراسة مفصلة في هذا الجانب».
ولفت إلى ان «القانون يتضمن العديد من التفصيلات الاجرائية والقيم والنسب المالية المعرضة للتغيير وفق تطور مقتضيات الواقع الأمر الذي على اثره قررت اللجنة فصل المواد التي تشتمل على هذه البنود ضمن اللائحة التنفيذية لتسهيل تعديلها بما يواكب المستجدات لاحقا دون الاضطرار لتعديل القانون على فترات متوسطة أو قصيرة».
واشار النبهان في حديثه إلى أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة على قانون المناقصات والتي تضمنت وضع تعريفات محددة للمصطلحات التي ترد كثيرا في القانون، والعناية بمنح الجهاز التنفيذي لأمانة لجنة المناقصات الاستقلالية المالية والادارية واتاحة منحة التفويضات اللازمة بشكل رسمي فضلا عن العمل على ضخ الدماء الجديدة والخبرات المتنوعة للجنة المناقصات المركزية وإتاحة الشفافية الكاملة في تشكيلها وكذلك تقنين الاوامر التغييرية والعروض الوحيدة من خلال اتاحة التحري والمساءلة ومراعاة منع تضارب المصالح لاعضاء اللجنة والمكاتب الاستشارية ذات الصلة».
واضاف النبهان ان «اللجنة قامت برفع تقريرها إلى مجلس الأمة مرفقاً بالصياغة المقترحة للقانون واللائحة التنفيذية كي تقوم اللجنة ببحث امكانية اضافة مادة تنظم بشكل أفضل سبل فرض النزاعات وتنشئ دائرة مختصة في المحكمة الكلية للبت في المنازعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات العامة».
