6.879 مليار دولار حجم التعويضات المتبقية للكويت لدى العراق
كونا -أكدت الكويت ان التعويضات المتبقية عن خسائر العدوان العراقي تصل إلى 6.870 مليار دولار بعد تسلم 1.03 مليار في يناير الماضي و990 مليونا في ابريل الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف أمام الدورة الـ77 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات «إن تعزيز مواصلة الكويت تسلم هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وشدد على «الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم الذي التزمت به العراق في صندوق التعويضات لنسبة خمسة بالمئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة مماثلة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي».
وأضاف المضف «ان الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات اذ سيقرب استمرار إيداع هذه المبالغ من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض للكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب الكويت».
وأوضح «أنه منذ البداية عندما تم الاتفاق في العام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت ظلت حكومة الكويت ملتزمة بالعملية».
كما أشار إلى «تجديد الكويت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات».
وأضاف «نود أن نذكر بأن ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الإدارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ لاسيما وان اللجنة وقفت دوما على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لإحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد».
وأكد «أن الحكومة الكويتية قدمت الضمانات السياسية إلى مجلس الإدارة وتم الإفراج عن المبالغ المحتجزة تحت المقرر 258 فإن الكويت تسير منذ تسلمها البرنامج بنجاح وتقدم وستقدم الكويت في شهر مايو 2014 تقريرها بناء على الاتفاق الذي تم بين نقطة الارتباط الوطنية الكويتية ومجلس الإدارة». ونقل المضف ترحيب حكومة الكويت بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة الذي يضم الآن السفير الأردني لدى الأمم المتحدة رجب السقيري ونظراءه سفير تشاد ملوم بامنغا عباس وسفير شيلي جوزاي لويس بلماسيدا وسفير ليتوانيا ريتيس باولاوسكس وسفير نيجيريا أومونا هامفري أورجياكو.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف أمام الدورة الـ77 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات «إن تعزيز مواصلة الكويت تسلم هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وشدد على «الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم الذي التزمت به العراق في صندوق التعويضات لنسبة خمسة بالمئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة مماثلة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي».
وأضاف المضف «ان الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات اذ سيقرب استمرار إيداع هذه المبالغ من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض للكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب الكويت».
وأوضح «أنه منذ البداية عندما تم الاتفاق في العام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت ظلت حكومة الكويت ملتزمة بالعملية».
كما أشار إلى «تجديد الكويت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات».
وأضاف «نود أن نذكر بأن ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الإدارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ لاسيما وان اللجنة وقفت دوما على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لإحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد».
وأكد «أن الحكومة الكويتية قدمت الضمانات السياسية إلى مجلس الإدارة وتم الإفراج عن المبالغ المحتجزة تحت المقرر 258 فإن الكويت تسير منذ تسلمها البرنامج بنجاح وتقدم وستقدم الكويت في شهر مايو 2014 تقريرها بناء على الاتفاق الذي تم بين نقطة الارتباط الوطنية الكويتية ومجلس الإدارة». ونقل المضف ترحيب حكومة الكويت بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة الذي يضم الآن السفير الأردني لدى الأمم المتحدة رجب السقيري ونظراءه سفير تشاد ملوم بامنغا عباس وسفير شيلي جوزاي لويس بلماسيدا وسفير ليتوانيا ريتيس باولاوسكس وسفير نيجيريا أومونا هامفري أورجياكو.
