نقابة العاملين في «صندوق التنمية»: الإدارة تعتمد سياسة الباب المغلق
المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير طارق عزالدين)
حذر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سالم الخليفة من «سياسة الباب المغلق لإدارة الصندوق إزاء تعاطيها مع حقوق العاملين بها ومكتسباتهم الوظيفية».
واستنكر الخليفة خلال مؤتمر صحافي نظمه الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت مساء أول من أمس «ما تتعرض له نقابة العاملين في الصندوق من تعسف وتضييق من قبل الادارة»، موضحاً أن «ما تقوم به من محاربة النقابة وأعضائها ومنتسبيها يعد خرقاً فاضحاً لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ومخالفة صريحة لكافة المعايير الإنسانية وترهيب من يرد الانضمام للنقابة وترغيب من يقاضي النقابة ومكافآتهم بابتعاثهم لدراسة الماجستير». وأشار الى ان «إدارة الصندوق اتخذت قرارات إدارية تعسفية لا تستند على أي أساس أو معيار قانوني سوى المحسوبية والمصالح والاعتبارات الشخصية»، لافتاً إلى «وجوب اعتماد نظام العاملين من قبل ديوان الخدمة المدنية وفقاً للملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة الخاصة بالصندوق». وتابع: «قامت إدارة الصندوق بزيادة عدد القضايا المتداولة في المحاكم على الصندوق الكويتي من مختلف الإدارات بشأن التخبط الإداري والمحسوبية والظلم الإداري»، مشيراً إلى «القرار رقم 146 لسنة 2009 بشأن قواعد الترقية بالاختيار الذي يعبث بالمستقبل الوظيفي لموظفي الصندوق ويقتل طموحهم الوظيفي»، ومؤكدا على «ضرورة تعديل القرار لتصبح ترقية الموظف كل ثلاث سنوات على ألا يقل تقديره عن جيد أسوة بموظفي الهيئة العامة للاستثمار».
من جانبه، استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي «الإجراءات التعسفية التي انتهجتها إدارة الصندوق ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة وكل من يتصل أو يتواصل معهم من الموظفين حتى أصبح عملا ممنهجا اخترق كل القوانين والاتفاقيات سواء المعمول بها في الكويت أو خارجها». وقال النصافي «إن الكويت تعتبر ضمن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التي كفلت حقوق ومكتسبات وآليات العمل النقابي الأمر الذي يتطلب من جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة احترام هذه الاتفاقيات والالتزام بما جاء بها من بنود وإلا فإن جميع مجالس ادارات النقابات تتكاتف ضد هذا التعسف الواقع على أعضاء نقابة الصندوق».
من جانبه، حذر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة النفط عادل الحجب من «سياسة الباب المغلق لإدارة الصندوق»، مضيفا: «ان آلية تعاطي إدارة الصندوق مع مطالبات نقابة العاملين في بكل سطحية وتعنت وتلاعبها بمقدرات العاملين بالصندوق وإهدارها لمكتسباتهم الوظيفية وتهميشها لدور نقابة الصندوق في سابقة خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور ومخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وخرقاً فاضحاً لكافة المعايير الإنسانية وما له من تداعيات سلبية تدق ناقوس الخطر لاستهداف الحريات العامة وتقييد العمل النقابي وإعاقة ممارسته المشروعة»، محملاً لها «كل التبعات والنتائج»، معلناً «كامل دعم نقابة العاملين في وزارة النفط مع مطالبات نقابة العاملين في الصندوق الكويتي للتنمية».
كما استنكر رئيس نقابة العاملين بالتعليم العالي بدر المطيري «ما يتم الآن من انتهاك لحقوق الموظفين من قبل إدارة الصندوق وأي إجراءات تعسفية ضد المنظمة النقابية والتجاهل الواضح لدور العمل النقابي والتدخل في شؤونها التي تدافع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة»، معتبرا ما يحدث «انتهاكاً صارخا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
إلى ذلك، حذر أمين السر المساعد بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهئية العامة للصناعة أحمد الفيلكاوي من «التلاعب بمقدرات العاملين بالصندوق وإهدار مكتسباتهم الوظيفية وتهميش دور النقابة»، معلناً «تضامن ودعم الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ونقابة العاملين بالهئية العامة للصناعة لكافة مطالبات نقابة العاملين في الصندوق الكويتي» مؤكداً على «ضرورة التجاوب السريع من قبل المسؤولين في إدارة الصندوق مع المطالب العادلة للعاملين بالصندوق».
واستنكر الخليفة خلال مؤتمر صحافي نظمه الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت مساء أول من أمس «ما تتعرض له نقابة العاملين في الصندوق من تعسف وتضييق من قبل الادارة»، موضحاً أن «ما تقوم به من محاربة النقابة وأعضائها ومنتسبيها يعد خرقاً فاضحاً لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ومخالفة صريحة لكافة المعايير الإنسانية وترهيب من يرد الانضمام للنقابة وترغيب من يقاضي النقابة ومكافآتهم بابتعاثهم لدراسة الماجستير». وأشار الى ان «إدارة الصندوق اتخذت قرارات إدارية تعسفية لا تستند على أي أساس أو معيار قانوني سوى المحسوبية والمصالح والاعتبارات الشخصية»، لافتاً إلى «وجوب اعتماد نظام العاملين من قبل ديوان الخدمة المدنية وفقاً للملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة الخاصة بالصندوق». وتابع: «قامت إدارة الصندوق بزيادة عدد القضايا المتداولة في المحاكم على الصندوق الكويتي من مختلف الإدارات بشأن التخبط الإداري والمحسوبية والظلم الإداري»، مشيراً إلى «القرار رقم 146 لسنة 2009 بشأن قواعد الترقية بالاختيار الذي يعبث بالمستقبل الوظيفي لموظفي الصندوق ويقتل طموحهم الوظيفي»، ومؤكدا على «ضرورة تعديل القرار لتصبح ترقية الموظف كل ثلاث سنوات على ألا يقل تقديره عن جيد أسوة بموظفي الهيئة العامة للاستثمار».
من جانبه، استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي «الإجراءات التعسفية التي انتهجتها إدارة الصندوق ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة وكل من يتصل أو يتواصل معهم من الموظفين حتى أصبح عملا ممنهجا اخترق كل القوانين والاتفاقيات سواء المعمول بها في الكويت أو خارجها». وقال النصافي «إن الكويت تعتبر ضمن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التي كفلت حقوق ومكتسبات وآليات العمل النقابي الأمر الذي يتطلب من جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة احترام هذه الاتفاقيات والالتزام بما جاء بها من بنود وإلا فإن جميع مجالس ادارات النقابات تتكاتف ضد هذا التعسف الواقع على أعضاء نقابة الصندوق».
من جانبه، حذر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة النفط عادل الحجب من «سياسة الباب المغلق لإدارة الصندوق»، مضيفا: «ان آلية تعاطي إدارة الصندوق مع مطالبات نقابة العاملين في بكل سطحية وتعنت وتلاعبها بمقدرات العاملين بالصندوق وإهدارها لمكتسباتهم الوظيفية وتهميشها لدور نقابة الصندوق في سابقة خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور ومخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وخرقاً فاضحاً لكافة المعايير الإنسانية وما له من تداعيات سلبية تدق ناقوس الخطر لاستهداف الحريات العامة وتقييد العمل النقابي وإعاقة ممارسته المشروعة»، محملاً لها «كل التبعات والنتائج»، معلناً «كامل دعم نقابة العاملين في وزارة النفط مع مطالبات نقابة العاملين في الصندوق الكويتي للتنمية».
كما استنكر رئيس نقابة العاملين بالتعليم العالي بدر المطيري «ما يتم الآن من انتهاك لحقوق الموظفين من قبل إدارة الصندوق وأي إجراءات تعسفية ضد المنظمة النقابية والتجاهل الواضح لدور العمل النقابي والتدخل في شؤونها التي تدافع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة»، معتبرا ما يحدث «انتهاكاً صارخا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
إلى ذلك، حذر أمين السر المساعد بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهئية العامة للصناعة أحمد الفيلكاوي من «التلاعب بمقدرات العاملين بالصندوق وإهدار مكتسباتهم الوظيفية وتهميش دور النقابة»، معلناً «تضامن ودعم الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ونقابة العاملين بالهئية العامة للصناعة لكافة مطالبات نقابة العاملين في الصندوق الكويتي» مؤكداً على «ضرورة التجاوب السريع من قبل المسؤولين في إدارة الصندوق مع المطالب العادلة للعاملين بالصندوق».
