قراءة «محايدة» في تبني «14 آذار» لترشيحه
السعودية تدعم جعجع والغرب يخشى من تصدّعات في لبنان
... أكثر العلامات الفارقة في الطريق الى البرلمان، وسط بيروت، لمعاينة مجريات الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية غداً، هي «الاسترخاء الأمني» النسبي، الذي لم يشهده لبنان منذ العام 2008، رغم استمرار «شبح» اللا استقرار مخيماً في بلادٍ كانت قبل مدة قصيرة مسرحاً لتفجيرات وعمليات انتحارية «تماشياً» مع ما يجري في سورية والعراق.
ورغم ان هذه «النقاهة» الأمنية اقترنت بتشكيل حكومة جديدة جمعتْ «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري و«حزب الله» على «طاولة واحدة» وتحت ما أشيع عن مظلة تفاهمات اقليمية، فان حسابات المعركة الرئاسية تختلف في مقارباتها لدى القوى المحلية والاقليمية على حد سواء.
وقالت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي» ان تبني قوى 14 آذار لترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ينطوي على اكثر من مغزى، مشيرة الى ان «رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة كان جال الاسبوع الماضي على أقطاب هذا الفريق لإبلاغهم ان تيار المستقبل ورئيسه والمملكة العربية السعودية قرروا دعم ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية، انطلاقاً من مبدأ ان لبنان يحتاج الى رئيس قوي يستطيع مجابهة التحديات السياسية والأمنية والوقوف في وجه اي سلاح يُعتبر غير شرعي ويمنع انتشار حزب الله في سورية ويعيده الى لبنان».
وتحدثت هذه الاوساط عن ان هذا التوجه لم يكن ابن الساعة، مذكّرة باللقاء الذي كان جمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بحضور الرئيس الحريري، مشيرة الى انه يومها سأل الملك عبدالله الرئيس سليمان عن عدم تدخله لمنع انتقال «حزب الله» الى سورية ومشاركته في المعارك هناك. ومن هنا اتت - بحسب هذه الاوساط - هبة الـ 3 مليارات دولار من السعودية عبر فرنسا «وربما دعم مجيء رئيس قوي يهدف الى الافادة من قدرات الجيش لتمكينه من منع انتقال العدوى السورية والعراقية الى لبنان، وتالياً تبقى قوة واحدة شرعية فقط تملك السلاح».
ولفتت هذه الاوساط الى ان قوى «14 آذار» تتمثل في البرلمان بـ 58 صوتاً، مما يجعلها بحاجة الى إقناع بعض نواب «8 آذار» بدعم جعجع بشتى الوسائل وجذب أصوات أكثر للجلسة الثانية (بعد جلسة غد الاربعاء)، بعدما كان رئيس البرلمان نبيه بري حسم اي جدل حول النصاب الدستوري. فالجلسة الاولى تحتاج لنصاب الثلثين (اي 86 صوتاً) والجلسة الثانية تحتاج لحضور الـ86 نائباً ايضاً.
ورأت الاوساط عيْنها ان الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط سيكون لهما الدور الاساسي، الاول من خلال إدارة الجلسة وتسهيل الانتخابات وفق الاصول الدستورية والثاني في إمكان ترجيحه كفة مرشح «14 آذار»، موضحة انه «تم التواصل مع النائب جنبلاط لإقناعه بضرورة انتخاب رئيس قوي للبلاد، الا ان المحاولات لم تكن مثمرة حتى الآن»، ومعتبرة ان «الجانب السلبي من ترشيح جعجع يتمثل في نسف الجسور التي بُنيت بين تيار المستقبل وزعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، في ظل ما يشاع عن وعود بدعمه دون اي تأكيد او نفي، وتالياً فان هذا الامر سيدفع بالعماد عون بعيداً عن 14 آذار بعد التقارب الذي حصل في الاشهر الماضية، ولذلك فان ترشيح جعجع ستكون له انعكاسات على كل الصعد، وخصوصاً ان الغرب لم يكن متحمساً لهذا الامر لخشيته من رؤية المزيد من التصدع في الواقع اللبناني البالغ الحساسية، ولاسيما ان الحرب السورية وضعت العالم في موضع المتفرج حالياً نتيجة عدم درايته بأفضل الحلول او كيف يوقف الحرب او يدعها تكمل طريقها الى ما لا نهاية».
واكدت هذه الاوساط ان «الجلسة النيابية ستعقد في موعدها المحدد وسيحضرها فريقا 8 و14 آذار ولكن لن يحصل جعجع على اكثر من 65 صوتاً بل اقل من ذلك في الجلسة الاولى اي انه لن ينال الـ 86 صوتاً الضرورية للفوز في الدورة الاولى، اما في ما يخص الجلسة الثانية التي تحتاج الى نصاب 86 نائباً وأصوات النصف زائد واحد للنجاح، فان فريق 8 آذار لن يحضر ابداً الى مجلس النواب الا اذا توافق الطرفان على رئيس جمهورية مقبول يحمي مصالح الأطراف كلها دون ان تكون الغلبة لفريق على آخر بل ان تكون الغلبة للفريقين معاً».
وقالت هذه الاوساط ان «جعجع حصل على الأدوات الاقتصادية والدعم اللازم لمحاولة تأمين الأصوات المطلوبة في الجلسة الثانية (النصف زائد واحد) وسيحاول جذب أصوات نيابية لمصلحته، ولم تبخل السعودية على مرشحها الأساسي، إلا انه (جعجع) لم يأخذ في الاعتبار ان لبنان لا يحكمه الا التوافق، ولاسيما ان مواقف حزب الله وأداءه في سورية لا يوحيان ان بالامكان استفزازه».
ورغم ان هذه «النقاهة» الأمنية اقترنت بتشكيل حكومة جديدة جمعتْ «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري و«حزب الله» على «طاولة واحدة» وتحت ما أشيع عن مظلة تفاهمات اقليمية، فان حسابات المعركة الرئاسية تختلف في مقارباتها لدى القوى المحلية والاقليمية على حد سواء.
وقالت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي» ان تبني قوى 14 آذار لترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ينطوي على اكثر من مغزى، مشيرة الى ان «رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة كان جال الاسبوع الماضي على أقطاب هذا الفريق لإبلاغهم ان تيار المستقبل ورئيسه والمملكة العربية السعودية قرروا دعم ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية، انطلاقاً من مبدأ ان لبنان يحتاج الى رئيس قوي يستطيع مجابهة التحديات السياسية والأمنية والوقوف في وجه اي سلاح يُعتبر غير شرعي ويمنع انتشار حزب الله في سورية ويعيده الى لبنان».
وتحدثت هذه الاوساط عن ان هذا التوجه لم يكن ابن الساعة، مذكّرة باللقاء الذي كان جمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بحضور الرئيس الحريري، مشيرة الى انه يومها سأل الملك عبدالله الرئيس سليمان عن عدم تدخله لمنع انتقال «حزب الله» الى سورية ومشاركته في المعارك هناك. ومن هنا اتت - بحسب هذه الاوساط - هبة الـ 3 مليارات دولار من السعودية عبر فرنسا «وربما دعم مجيء رئيس قوي يهدف الى الافادة من قدرات الجيش لتمكينه من منع انتقال العدوى السورية والعراقية الى لبنان، وتالياً تبقى قوة واحدة شرعية فقط تملك السلاح».
ولفتت هذه الاوساط الى ان قوى «14 آذار» تتمثل في البرلمان بـ 58 صوتاً، مما يجعلها بحاجة الى إقناع بعض نواب «8 آذار» بدعم جعجع بشتى الوسائل وجذب أصوات أكثر للجلسة الثانية (بعد جلسة غد الاربعاء)، بعدما كان رئيس البرلمان نبيه بري حسم اي جدل حول النصاب الدستوري. فالجلسة الاولى تحتاج لنصاب الثلثين (اي 86 صوتاً) والجلسة الثانية تحتاج لحضور الـ86 نائباً ايضاً.
ورأت الاوساط عيْنها ان الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط سيكون لهما الدور الاساسي، الاول من خلال إدارة الجلسة وتسهيل الانتخابات وفق الاصول الدستورية والثاني في إمكان ترجيحه كفة مرشح «14 آذار»، موضحة انه «تم التواصل مع النائب جنبلاط لإقناعه بضرورة انتخاب رئيس قوي للبلاد، الا ان المحاولات لم تكن مثمرة حتى الآن»، ومعتبرة ان «الجانب السلبي من ترشيح جعجع يتمثل في نسف الجسور التي بُنيت بين تيار المستقبل وزعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، في ظل ما يشاع عن وعود بدعمه دون اي تأكيد او نفي، وتالياً فان هذا الامر سيدفع بالعماد عون بعيداً عن 14 آذار بعد التقارب الذي حصل في الاشهر الماضية، ولذلك فان ترشيح جعجع ستكون له انعكاسات على كل الصعد، وخصوصاً ان الغرب لم يكن متحمساً لهذا الامر لخشيته من رؤية المزيد من التصدع في الواقع اللبناني البالغ الحساسية، ولاسيما ان الحرب السورية وضعت العالم في موضع المتفرج حالياً نتيجة عدم درايته بأفضل الحلول او كيف يوقف الحرب او يدعها تكمل طريقها الى ما لا نهاية».
واكدت هذه الاوساط ان «الجلسة النيابية ستعقد في موعدها المحدد وسيحضرها فريقا 8 و14 آذار ولكن لن يحصل جعجع على اكثر من 65 صوتاً بل اقل من ذلك في الجلسة الاولى اي انه لن ينال الـ 86 صوتاً الضرورية للفوز في الدورة الاولى، اما في ما يخص الجلسة الثانية التي تحتاج الى نصاب 86 نائباً وأصوات النصف زائد واحد للنجاح، فان فريق 8 آذار لن يحضر ابداً الى مجلس النواب الا اذا توافق الطرفان على رئيس جمهورية مقبول يحمي مصالح الأطراف كلها دون ان تكون الغلبة لفريق على آخر بل ان تكون الغلبة للفريقين معاً».
وقالت هذه الاوساط ان «جعجع حصل على الأدوات الاقتصادية والدعم اللازم لمحاولة تأمين الأصوات المطلوبة في الجلسة الثانية (النصف زائد واحد) وسيحاول جذب أصوات نيابية لمصلحته، ولم تبخل السعودية على مرشحها الأساسي، إلا انه (جعجع) لم يأخذ في الاعتبار ان لبنان لا يحكمه الا التوافق، ولاسيما ان مواقف حزب الله وأداءه في سورية لا يوحيان ان بالامكان استفزازه».
