الجلال يفتح ملف «تجاوزات أمن الدولة»: ما صحة احتجاز متهمين دون عرضهم على النيابة؟
طلال الجلال
وجه النائب طلال الجلال أسئلة لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، فتح بها ما وصفها بـ «التجاوزات الحاصلة في جهاز أمن الدولة لجهة احتجاز متهمين لمدد تتنافى مع صحيح القانون، عوضا عن شبهات صرف مبالغ نقدية في غير الاغراض المخصصة لها في ميزانية الوزارة».
وجاء في أسئلة النائب الجلال التي قال انها «باكورة حزمة من الأسئلة التي سيوجهها خلال الايام المقبلة لوزير الداخلية إلى حين تبيان كافة الحقائق والمعلومات المتعلقة بكافة المآخذ والسلبيات المرتبطة بعمل جهاز أمن الدولة»، جاء في الأسئلة «نمى إلى علمنا أن ثمة متهمين على ذمة بعض القضايا تم احتجازهم من قبل جهاز أمن الدولة لمدة طويلة تزيد على أربعة أيام من دون عرضهم على النيابة، الأمر الذي يخالف صحيح القانون الذي نص علي مدة محددة كحد أقصى لاحتجاز أي متهم من قبل الشرطة لحين العرض على النيابة وعليه يرجى إفادتنا بما يلي:
هل هناك أي أشخاص محتجزين لدى امن الدولة لمدة أكثر من المدة المقررة قانونا وعددهم، وأسباب ذلك إن وجدت مثل هذه الحالات؟.
ما الإجراءات المتخذة للتأكد من التزام امن الدولة بالمدد المقررة قانونا للاحتجاز وكذلك الإجراءات المتخذة في حال مخالفة القانون؟».
كما ذكر الجلال في السؤال أنه «يتم تخصيص مبالغ نقدية (مصروفات خاصة) للأجهزة الأمنية في ميزانية وزارة الداخلية، ومنها جهاز أمن الدولة، لذا يرجى إفادتنا بما يلي:
كم هي قيمة المبالغ النقدية التي يتم توفيرها لجهاز أمن الدولة؟. وهل هناك مدة محددة لصرف هذه المبالغ؟. وهل يتم تقديم فواتير أو مستندات صرف بأوجه صرف هذه المبالغ؟. ومن هم الأشخاص المفوضون بالصرف من هذه المبالغ؟. وماهي طرق الرقابة والتدقيق المتبعة لضبط طريقة الصرف؟».
وجاء في أسئلة النائب الجلال التي قال انها «باكورة حزمة من الأسئلة التي سيوجهها خلال الايام المقبلة لوزير الداخلية إلى حين تبيان كافة الحقائق والمعلومات المتعلقة بكافة المآخذ والسلبيات المرتبطة بعمل جهاز أمن الدولة»، جاء في الأسئلة «نمى إلى علمنا أن ثمة متهمين على ذمة بعض القضايا تم احتجازهم من قبل جهاز أمن الدولة لمدة طويلة تزيد على أربعة أيام من دون عرضهم على النيابة، الأمر الذي يخالف صحيح القانون الذي نص علي مدة محددة كحد أقصى لاحتجاز أي متهم من قبل الشرطة لحين العرض على النيابة وعليه يرجى إفادتنا بما يلي:
هل هناك أي أشخاص محتجزين لدى امن الدولة لمدة أكثر من المدة المقررة قانونا وعددهم، وأسباب ذلك إن وجدت مثل هذه الحالات؟.
ما الإجراءات المتخذة للتأكد من التزام امن الدولة بالمدد المقررة قانونا للاحتجاز وكذلك الإجراءات المتخذة في حال مخالفة القانون؟».
كما ذكر الجلال في السؤال أنه «يتم تخصيص مبالغ نقدية (مصروفات خاصة) للأجهزة الأمنية في ميزانية وزارة الداخلية، ومنها جهاز أمن الدولة، لذا يرجى إفادتنا بما يلي:
كم هي قيمة المبالغ النقدية التي يتم توفيرها لجهاز أمن الدولة؟. وهل هناك مدة محددة لصرف هذه المبالغ؟. وهل يتم تقديم فواتير أو مستندات صرف بأوجه صرف هذه المبالغ؟. ومن هم الأشخاص المفوضون بالصرف من هذه المبالغ؟. وماهي طرق الرقابة والتدقيق المتبعة لضبط طريقة الصرف؟».
