مال وقانون
الخضراوات الطازجة
| بقلم: المحامي الدكتور بدر الملا |
راقبنا جميعنا كيف أن التعديلات على قانون أسواق المال استخدمت في مواجهتها جميع الأسلحة السياسية، وسأقصر حديثي فقط على الأسلحة المعلنة وأترك غير المعلنة، إذ بدأت أولها في محاولة تحييد غرفة التجارة والصناعة عبر مغازلتها بقبول التعديلات على قواعد الحوكمة ومد الآجال الزمنية، ثم تطورت عبر سعي الوزير لتقريب وجهات النظر بين تلك الجهتين وكأن الأمر فقط مختزلاً على تعديلات الحوكمة ومع ذلك لم نر بارقة أمل بجدوى هذا التحييد.
بعد ذلك بدأ السعي نحو الدفع بأن هناك وجهات نظر أخرى ونريد سماعها، ثم حضر معالي وزير التجارة للجنة التشريعية وطلب أجلا لتقديم تصورات وزارته بشأن التعديلات، وأعطته اللجنة أسبوعين للاطلاع والرد، ثم جاءت جلسة الثلاثاء الماضي وتم مد أجل النظر في التعديلات لتمنح اللجنة التشريعية أسبوعين واللجنة المالية شهراً، والمنطقي أن اللجنة التشريعية بعد أن يعطيها الوزير تصوراته (إن وجدت) ولم يطلب أجلا آخر ستطلب من المجلس تمديدا لأسبوعين آخرين لتدرس تصورات الوزير، وبفرض انتهائها سيأتي رئيس اللجنة المالية ويطلب تمديدا آخر لأن مدة الشهر غير كافية.
وبحسبة بسيطة سنجد أنفسنا وصلنا إلى نهاية دور الانعقاد وسيطلب إحالة الأمر إلى دور الانعقاد المقبل، لعل وعسى أن يكون الوقت كفيلا بتبريد المطالب بالتعديلات وتمرير غيرها وفق الأهواء عبر استخدام الدورة المستندية، أو أن تشاء الصدف فيحل المجلس لسبب من الأسباب فيموت موضوع طلب التعديلات، وهاتان المراهنتان هما: القشة التي ستقصم ظهر البعير، فالمتابع للشأن السياسي يعلم أن الوقت دائما في غير صالح السلطة التنفيذية فمرور الوقت سيكسبها المزيد من الخصوم والوقوع في كثير من الأخطاء، أما الحل فسيجعل من قضية تعديل قانون أسواق المال قضية انتخابية خاصة إذا تم إيصال الرسالة بشكل صحيح للناخبين وهذا سيكون دوري خاصة إذا ما راهن البعض على عدم قدرتي على ذلك.
عموما، ليس هذا ما يهمني، فالمهم لدي أنه في خضم هذا الإصلاح الاقتصادي نجد أن معالي الوزير لم يدع إلى مؤتمر وطني لبحث تعديلات أهم قانون اقتصادي يعتبر ركيزة لتحويل الكويت لمركز مالي، ولم يصرح بشيء عن التعديلات ولم يبين وجهة نظره عن تلك التعديلات واستحقاقها من عدمه بعد خروجه من اللجنة التشريعية، بل الغريب أنه بعد يومين يقال انه صرح في جلسة مجلس الأمة عند الحديث عن قانون حماية المستهلك بشأن اقتصادي مهم جدا يرتبط بالأمن الغذائي وبقانون منع الإحتكار وهو أنه يبشر المواطنين والمقيمين أنهم سيأكلون الخضراوات الطازجة؟ فهل هذا صحيح يا معالي الوزير؟ وإذا كان صحيحا فلنا عتب كبير، لماذا لم يشمل التصريح الفواكه الطازجة فتلك أيضا أهمية لا تقل عن أهمية الخضراوات في الأمن الغذائي؟
لذلك لا أعلم حقيقة، هل نحن في الوقت الخطأ أم نتعامل مع الأشخاص الخطأ، ويبدو أن الرؤية تحولت من أن تكون الكويت مركزاً مالياً إلى مركز غذائي طازج، ويبدو أن أهمية أنشطة الأوراق المالية ومدخرات الناس تتضاءل لدى البعض أمام أهمية الفجل والجرجير، وهذا ما يجعلنا نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء وبشكل عاجل ومن دون تأخير بإصدار قرار من مجلس الوزراء لنقل تبعية الهيئة العامة للزراعة إلى وزارة التجارة.
باختصار،، قال العرب قديما إن حدود التفكير تكشفه بلاغة التعبير.
Twitter : maseelaq8 baderalmulla@hotmail.com
بعد ذلك بدأ السعي نحو الدفع بأن هناك وجهات نظر أخرى ونريد سماعها، ثم حضر معالي وزير التجارة للجنة التشريعية وطلب أجلا لتقديم تصورات وزارته بشأن التعديلات، وأعطته اللجنة أسبوعين للاطلاع والرد، ثم جاءت جلسة الثلاثاء الماضي وتم مد أجل النظر في التعديلات لتمنح اللجنة التشريعية أسبوعين واللجنة المالية شهراً، والمنطقي أن اللجنة التشريعية بعد أن يعطيها الوزير تصوراته (إن وجدت) ولم يطلب أجلا آخر ستطلب من المجلس تمديدا لأسبوعين آخرين لتدرس تصورات الوزير، وبفرض انتهائها سيأتي رئيس اللجنة المالية ويطلب تمديدا آخر لأن مدة الشهر غير كافية.
وبحسبة بسيطة سنجد أنفسنا وصلنا إلى نهاية دور الانعقاد وسيطلب إحالة الأمر إلى دور الانعقاد المقبل، لعل وعسى أن يكون الوقت كفيلا بتبريد المطالب بالتعديلات وتمرير غيرها وفق الأهواء عبر استخدام الدورة المستندية، أو أن تشاء الصدف فيحل المجلس لسبب من الأسباب فيموت موضوع طلب التعديلات، وهاتان المراهنتان هما: القشة التي ستقصم ظهر البعير، فالمتابع للشأن السياسي يعلم أن الوقت دائما في غير صالح السلطة التنفيذية فمرور الوقت سيكسبها المزيد من الخصوم والوقوع في كثير من الأخطاء، أما الحل فسيجعل من قضية تعديل قانون أسواق المال قضية انتخابية خاصة إذا تم إيصال الرسالة بشكل صحيح للناخبين وهذا سيكون دوري خاصة إذا ما راهن البعض على عدم قدرتي على ذلك.
عموما، ليس هذا ما يهمني، فالمهم لدي أنه في خضم هذا الإصلاح الاقتصادي نجد أن معالي الوزير لم يدع إلى مؤتمر وطني لبحث تعديلات أهم قانون اقتصادي يعتبر ركيزة لتحويل الكويت لمركز مالي، ولم يصرح بشيء عن التعديلات ولم يبين وجهة نظره عن تلك التعديلات واستحقاقها من عدمه بعد خروجه من اللجنة التشريعية، بل الغريب أنه بعد يومين يقال انه صرح في جلسة مجلس الأمة عند الحديث عن قانون حماية المستهلك بشأن اقتصادي مهم جدا يرتبط بالأمن الغذائي وبقانون منع الإحتكار وهو أنه يبشر المواطنين والمقيمين أنهم سيأكلون الخضراوات الطازجة؟ فهل هذا صحيح يا معالي الوزير؟ وإذا كان صحيحا فلنا عتب كبير، لماذا لم يشمل التصريح الفواكه الطازجة فتلك أيضا أهمية لا تقل عن أهمية الخضراوات في الأمن الغذائي؟
لذلك لا أعلم حقيقة، هل نحن في الوقت الخطأ أم نتعامل مع الأشخاص الخطأ، ويبدو أن الرؤية تحولت من أن تكون الكويت مركزاً مالياً إلى مركز غذائي طازج، ويبدو أن أهمية أنشطة الأوراق المالية ومدخرات الناس تتضاءل لدى البعض أمام أهمية الفجل والجرجير، وهذا ما يجعلنا نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء وبشكل عاجل ومن دون تأخير بإصدار قرار من مجلس الوزراء لنقل تبعية الهيئة العامة للزراعة إلى وزارة التجارة.
باختصار،، قال العرب قديما إن حدود التفكير تكشفه بلاغة التعبير.
Twitter : maseelaq8 baderalmulla@hotmail.com
