في انتظار اجتماع لم يحصل... رغم وساطة الوزير
الغيوم تتلبّد مجدّداً بين «الغرفة» و«هيئة الأسواق»
البورصة لا تزال متمسكة بالإيجابية تجاه «الهيئة» (تصوير طارق عز الدين)
• المدعج لا يميل إلى تعديل قانون «الهيئة» استجابة إلى الضغوط لكنه يحترم آراء النواب
• «الغرفة» لم تدرس أي تعديلات... ردة الفعل على أداء المفوّضين لا يتعين أن تكون بالسلبية نفسها
• «الغرفة» لم تدرس أي تعديلات... ردة الفعل على أداء المفوّضين لا يتعين أن تكون بالسلبية نفسها
«لا جديد يحكى ولا قديم يُعاد». هذا هو الجديد «المقلق» في أخبار العلاقة بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة اسواق المال، حيث علم ان هيئة الاسواق لم تطلب حتى الآن مقابلة «الغرفة» مثلما خلص اليه اجتماعهما الاخير الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج الشهر الماضي، ما ينذر بتلبد الغيوم مجدداً في العلاقة بين الجهتين.
وكان المدعج قد جمع مفوضي «الهيئة» ورئيس «الغرفة» ومسؤوليها قبل نحو 3 اسابيع في مسعى منه لإذابة الجليد بين «الهيئة» و»الغرفة» بخصوص تطبيقات قواعد الحوكمة، بعد ان تمسكت «الهيئة» بسلامة المعايير التي تسعى إلى تطبيقها نهاية العام الحالي وعدم حاجتها إلى تعديلها في حين تطالب «الغرفة» بالتدرج في التطبيق، وبان تكون هناك فترة اوسع للاسترشاد حتى نهاية العام الحالي بحيث لا يكون 2014 موعد الزام الشركات باالتطبيق والتعرض إلى العقوبة في حال المخالفة، ما قاد إلى خلاف رأي بين الجهتين خرج إلى العلانية. ووجه الوزير إلى ضرورة ان تعقد «الهيئة» اجتماعات لاحقة مع «الغرفة» بهدف تفعيل الحوار بينهما مرة ثانية وبسرعة، وحتى يمكن التوصل إلى صيغة عادلة ومفيدة لاقرار تطبيقات الحوكمة بالقدر الذي يخدم سوق الكويت للاوراق المالية، لكن بحسب معلومات لم تطلب «الهيئة» من «الغرفة» حتى الآن عقد اي اجتماعات لاحقة، ما يجعل من النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص مجرد كلام مكرر وقرار مؤجل. ووصلت إلى الغرفة بشكل غير رسمي تبريرات من نوع أن «هيئة الأسواق» في انتظار البيانات الفصلية للشركات عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي حتى تستطيع بناء قرارها في هذا الخصوص، لا سيما وان من المرتقب ان تكون النقاشات المقررة بين الطرفين مباشرة بين المفوضين ومسؤولي «الغرفة» حتى يكون بامكان الجهتين اتخاذ ما يلزم من اجراءات سريعة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه بدلا من تقطيع الوقت في مناقشة التوصيات التي يمكن ان تخرج بها اللجان في حال تشكيلها.
وتعتقد «الغرفة» ان الإيجابية التي ظهرت في اجتماعها الأخيرة مع «الهيئة» في شأن قواعد الحوكمة تبقى مجرد كلام حتى تثبت «الهيئة» جديتها في اخذ المبادرة لتحقيق شيء ملموس في اقرار التعديلات، وتحديدا فيما يتعلق بالتدرج في التطبيق، وقبل الاجتماع في هذا الخصوص لا يمكن القول ان شيئا ما تغير.
وعلى صعيد المطالبات المتنامية بتغيير قانون «هيئة الاسواق»، أفادت معلومات أن وزير التجارة لا يميل بشكل كبير إلى اجراء اي تغيرات في قانون الهيئة استجابة إلى الضغوط النيابية القائمة في هذا الخصوص، ويعتقد ان موقف «الهيئة» الاخير لجهة تراجعها خطوة إلى الوراء وابدائها المرونة مع «الغرفة» حول مناقشة تطبيقات الحوكمة وامكانية إعادة النظر فيها، يجعل من غير المستحق النظر في بحث تعديل قانون «هيئة الاسواق» وفقا للخلفية السلبية الماخوذة عن مسؤولي «الهيئة».
ويبقى أن المدعج معني بالحفاظ على الإيجابيات التي تحققت، لأنه، وبحسب مصادر مقربة، غير مقتنع كفاية بالتحرك على إحداث اي تغيرات على قانون «الهيئة» اقله حاليا على اساس ان الهدف من التغيير المنشود هو راس المفوضين، وليس اصلاح القانون، الا انه يؤمن في الوقت نفسه بان تعديل اي قانون هو في النهاية حق اصيل لكل نائب لا يمكن استبعاده.
في المقابل، يتزايد وهج المطالبة بتعديل قانون «الهيئة» في اكثر من جهة، فبعد الحديث النيابي الجاد حول الرغبة في تعديل نحو 37 مادة من قانون «الهيئة» علم ان اكثر من تحرك يقوده القطاع الخاص لاقرار تعديل القانون، على اساس ان التجربة العملية اثبتت ان بعض مواد القانون الحالي يمثل احد معوقات التنمية الحقيقة في الكويت، ولا يمكن في ظلها تنفيذ اي برامج تطويرية لشركات القطاع الخاص والسوق عموما، كما ان مثل هذه القوانين بتطبيقاتها الحالية لا تسهم في تحسين بيئة الأعمال.
وتقول مصادر مشاركة في النقاشات بهذا الخصوص « من يطلع على التقرير السنوي للهيئة وكلمة رئيس مجلس الادراة حول خطط الهيئة في تطوير السوق الكويتي والرغبة في زيادة منتجاته الاستثمارية بالقدر التنافسي يمكن ببساطة لحظ الفارق بين الحديث النظري والتطبيق العملي، فعلى ارض الواقع وبعد مرور اكثر من 3 سنوات لم يلحظ اي تغير».
اما «الغرفة» وموقفها من تعديل القانون، فأفادت المصادر انها لم تدرس اي تعديلات مقترحة على القانون حتى الآن، كما ان اعضاءها لم يتقدموا من «الغرفة» باي طلبات لدراسة تعديل القانون، ومن ثم لم تقدم اي مبادرة في هذا الخصوص.
وتعتقد مصادر مقربة ان تعديل اي قانون يتعين ان يكون موضوعياً ويناقش في مناخ هادئ وليس صاخب، مشيرة إلى انه اذا كان المفوضون هم من قادوا إلى الأزمة بين الناظم الرقابي والقطاع الخاص من جهة ومع غالبية النواب من جهة اخرى فان من الافضل الا تكون ردة الفعل من تعديل القانون بنفس اللهجة السلبية التي تميز مسار «الهيئة» مع الشركات التابعة.
وكان المدعج قد جمع مفوضي «الهيئة» ورئيس «الغرفة» ومسؤوليها قبل نحو 3 اسابيع في مسعى منه لإذابة الجليد بين «الهيئة» و»الغرفة» بخصوص تطبيقات قواعد الحوكمة، بعد ان تمسكت «الهيئة» بسلامة المعايير التي تسعى إلى تطبيقها نهاية العام الحالي وعدم حاجتها إلى تعديلها في حين تطالب «الغرفة» بالتدرج في التطبيق، وبان تكون هناك فترة اوسع للاسترشاد حتى نهاية العام الحالي بحيث لا يكون 2014 موعد الزام الشركات باالتطبيق والتعرض إلى العقوبة في حال المخالفة، ما قاد إلى خلاف رأي بين الجهتين خرج إلى العلانية. ووجه الوزير إلى ضرورة ان تعقد «الهيئة» اجتماعات لاحقة مع «الغرفة» بهدف تفعيل الحوار بينهما مرة ثانية وبسرعة، وحتى يمكن التوصل إلى صيغة عادلة ومفيدة لاقرار تطبيقات الحوكمة بالقدر الذي يخدم سوق الكويت للاوراق المالية، لكن بحسب معلومات لم تطلب «الهيئة» من «الغرفة» حتى الآن عقد اي اجتماعات لاحقة، ما يجعل من النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص مجرد كلام مكرر وقرار مؤجل. ووصلت إلى الغرفة بشكل غير رسمي تبريرات من نوع أن «هيئة الأسواق» في انتظار البيانات الفصلية للشركات عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي حتى تستطيع بناء قرارها في هذا الخصوص، لا سيما وان من المرتقب ان تكون النقاشات المقررة بين الطرفين مباشرة بين المفوضين ومسؤولي «الغرفة» حتى يكون بامكان الجهتين اتخاذ ما يلزم من اجراءات سريعة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه بدلا من تقطيع الوقت في مناقشة التوصيات التي يمكن ان تخرج بها اللجان في حال تشكيلها.
وتعتقد «الغرفة» ان الإيجابية التي ظهرت في اجتماعها الأخيرة مع «الهيئة» في شأن قواعد الحوكمة تبقى مجرد كلام حتى تثبت «الهيئة» جديتها في اخذ المبادرة لتحقيق شيء ملموس في اقرار التعديلات، وتحديدا فيما يتعلق بالتدرج في التطبيق، وقبل الاجتماع في هذا الخصوص لا يمكن القول ان شيئا ما تغير.
وعلى صعيد المطالبات المتنامية بتغيير قانون «هيئة الاسواق»، أفادت معلومات أن وزير التجارة لا يميل بشكل كبير إلى اجراء اي تغيرات في قانون الهيئة استجابة إلى الضغوط النيابية القائمة في هذا الخصوص، ويعتقد ان موقف «الهيئة» الاخير لجهة تراجعها خطوة إلى الوراء وابدائها المرونة مع «الغرفة» حول مناقشة تطبيقات الحوكمة وامكانية إعادة النظر فيها، يجعل من غير المستحق النظر في بحث تعديل قانون «هيئة الاسواق» وفقا للخلفية السلبية الماخوذة عن مسؤولي «الهيئة».
ويبقى أن المدعج معني بالحفاظ على الإيجابيات التي تحققت، لأنه، وبحسب مصادر مقربة، غير مقتنع كفاية بالتحرك على إحداث اي تغيرات على قانون «الهيئة» اقله حاليا على اساس ان الهدف من التغيير المنشود هو راس المفوضين، وليس اصلاح القانون، الا انه يؤمن في الوقت نفسه بان تعديل اي قانون هو في النهاية حق اصيل لكل نائب لا يمكن استبعاده.
في المقابل، يتزايد وهج المطالبة بتعديل قانون «الهيئة» في اكثر من جهة، فبعد الحديث النيابي الجاد حول الرغبة في تعديل نحو 37 مادة من قانون «الهيئة» علم ان اكثر من تحرك يقوده القطاع الخاص لاقرار تعديل القانون، على اساس ان التجربة العملية اثبتت ان بعض مواد القانون الحالي يمثل احد معوقات التنمية الحقيقة في الكويت، ولا يمكن في ظلها تنفيذ اي برامج تطويرية لشركات القطاع الخاص والسوق عموما، كما ان مثل هذه القوانين بتطبيقاتها الحالية لا تسهم في تحسين بيئة الأعمال.
وتقول مصادر مشاركة في النقاشات بهذا الخصوص « من يطلع على التقرير السنوي للهيئة وكلمة رئيس مجلس الادراة حول خطط الهيئة في تطوير السوق الكويتي والرغبة في زيادة منتجاته الاستثمارية بالقدر التنافسي يمكن ببساطة لحظ الفارق بين الحديث النظري والتطبيق العملي، فعلى ارض الواقع وبعد مرور اكثر من 3 سنوات لم يلحظ اي تغير».
اما «الغرفة» وموقفها من تعديل القانون، فأفادت المصادر انها لم تدرس اي تعديلات مقترحة على القانون حتى الآن، كما ان اعضاءها لم يتقدموا من «الغرفة» باي طلبات لدراسة تعديل القانون، ومن ثم لم تقدم اي مبادرة في هذا الخصوص.
وتعتقد مصادر مقربة ان تعديل اي قانون يتعين ان يكون موضوعياً ويناقش في مناخ هادئ وليس صاخب، مشيرة إلى انه اذا كان المفوضون هم من قادوا إلى الأزمة بين الناظم الرقابي والقطاع الخاص من جهة ومع غالبية النواب من جهة اخرى فان من الافضل الا تكون ردة الفعل من تعديل القانون بنفس اللهجة السلبية التي تميز مسار «الهيئة» مع الشركات التابعة.
