السميط: الحكومة وعدت بحل المشكلة... وأكملنا عامين ولم نرَ حلولاً
«اتحاد العمال» يطلق حملة شعبية لتوحيد الرواتب
المتحدثون في الندوة (تصوير طارق عز الدين)
• بندر النصافي: أي وزير
يتسلم رئاسة «الخدمة المدنية»
يقوم بتنفيع الجهة التي تتبعه
• المتلقم: الرواتب لن تتوحد إلا بتوحد العمال
• الهاجري: اللجنة القائمة على البديل الإستراتيجي غير جادة في إنصاف الموظفين
• علي السكوني: مجلس الخدمة المدنية يعاني من القصور في إقرار الكوادر
• سالم الخليفة: البديل الإستراتيجي بدعة ووهم لا شيء منه على أرض الواقع
• المتلقم: الرواتب لن تتوحد إلا بتوحد العمال
• الهاجري: اللجنة القائمة على البديل الإستراتيجي غير جادة في إنصاف الموظفين
• علي السكوني: مجلس الخدمة المدنية يعاني من القصور في إقرار الكوادر
• سالم الخليفة: البديل الإستراتيجي بدعة ووهم لا شيء منه على أرض الواقع
أعلن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، عن انطلاق حملة شعبية للمطالبة بتوحيد الرواتب»، بعد ما اعتبره «التخاذل من قبل بعض اعضاء مجلس الامة»، مؤكداً ان الاتحاد لن يتخلى عن العمال ومطالبهم، حيث ان «المسألة حساسة وتحتاج الى دور للمشرع ولكن للأسف خذلنا المشرع».
ورأى رئيس الاتحاد عبدالرحمن السميط، خلال الندوة التي عقدها الاتحاد مساء أول من أمس في مقره، بحضور عدد من رؤساء النقابات، أن الاتحاد أول من دق ناقوس الخطر حول الفرق بين الرواتب، حيث «ان بعض الرواتب تختلف بين وزارة وأخرى أربعة أضعاف»، مستغرباً من «الدراسات التي تمت لإقرار الكوادر».
وأكد أن «مطلب الاتحاد الأساسي هو العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع الكويتي، كما نص عليه الدستور»، موضحاً انه «تم تسليم مجلس الخدمة المدنية كتابا يتضمن ضرورة توحيد الكوادر لجميع العاملين بالدولة، حيث وعدونا بتوحيد الرواتب للجميع».
وأشار إلى انه تم الاجتماع مع اللجنة المكلفة بوضع «البديل الاستراتيجي»، مثلما تسميه الحكومة، حيث تم عرضه بصورة عامة وقمنا بالتعليق وإبداء الملاحظات عليه، كما طالبنا بكتاب رسمي من المجلس، بالمشاركة بوضع البديل، لافتاً إلى أن «غالبية العاملين في اللجنة لا ينطبق عليهم البديل».
وأضاف أن «الاتحاد يمثل القاعدة الأوسع في المنظمات النقابية ويشعر بهموم الموظف، لذلك طالبنا بالمشاركة في البديل حيث لم يتم الرد علينا، مؤكداً أن «من وضع الدراسة لا يشعر بهموم الموظف ولذلك نرى أنها قاصرة ولا تلبي الاحتياج».
وأكد السميط أن «الحكومة وعدت بحل المشكلة خلال عام واحد، حيث اننا أكملنا الآن عامين منذ انطلاق البديل، ولم نر أي حلول للفروق في الرواتب»، مشيراً إلى أن «الفرق بين الرواتب والكوادر عمل فجوة كبيرة بين الموظفين بمختلف القطاعات».
وعتب السميط على بعض أعضاء مجلس الأمة، متسائلاً «اين دورهم في البديل الاستراتيجي؟، حيث اننا لم نر لهم أي دور، وهل ذلك يعني أنهم غير مهتمين فيه أو لا يهمهم المواطن»، مبيناً انه «إذا تم تطبيقه فسيكون شاملا لجميع الموظفين».
وأوضح ان «الرواتب والكوادر هي اساس المجتمعات، بحيث يقاس تقدم المجتمع على أساس القوة الشرائية، لتحديد تقدمها من تأخرها»، متمنياً ان «تكون القوة الشرائية للدينار عالية، وان توضع قوانين تحاول معالجة الكوادر التي اقرها مجلس الخدمة المدنية، علماً انها تستغرق فترات طويلة لدراستها، حيث نجد أن إقرارها يتم على حساب قوة الجهة الطالبة».
ومن جهته قال نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي المتلقم، ان الرواتب لن تتوحد الا بتوحد العمال وتكاتفهم مع الاتحاد والمنظمات النقابية، لأن الحكومة والمجلس متخاذلان إزاء الطبقة العاملة، التي تعاني الكثير من ارتفاع الأسعار.
واوضح ان، بعض القياديين تتجاوز رواتبهم 3 آلاف دينار والموظف لا يتعدى راتبه 600-700 دينار، وايجار المنزل بلغ 500 دينار، مطالباً الطبقة العاملة بالوقوف مع المنظمات النقابية لنيل حقوقهم»، مبيناً ان «الحقوق لا تعطى بالقانون، بل تنتزع ولا تعطى».
ولفت الى انه منذ عام 2004 لم تقر اي زيادة او كادر الا بإضراب او اعتصام، ولكن للأسف الحكومة وبعض المسؤولين يخرج لنا بتصاريح لتوحيد الرواتب والبديل الاستراتيجي، مطالباً بأن يكون هناك وضوح وشفافية حول الزيادة وآلية توحيد الرواتب».
وتحدث المتلقم عن الفساد الاداري والرشاوي، مؤكداً ان «سببها تدني الرواتب والتفاوت في ما بينها للتخصص نفهس في بعض الحالات، مبيناً ان «الدستور نص على ان الناس سواسية في الحقوق والواجبات العامة».
واشار الى انه خلال فترة العشر سنوات الاخيرة تعطى الكوادر والزيادات بمزاجية ومن دون أي دراسات، متحدياً أي مسؤول ان يثبت ان الكوادر تعطى بدراسات، وما هذه الدراسات؟ موضحاً لا توجد أي شفافية».
وقال ان قانون مجلس الخدمة المدنية منذ 1979 لم يتغير، ولا يوجد أي دور يذكر له، مضيفاً ما زلنا على القانون نفسه، مع العلم انه مضى عليه اكثر من 30 عاماً ومازلنا نتحدث عن الزيادات، متسائلاً عن دور السلطة التشريعية التي تمثل الشعب لإقرار قانون لتوحيد الرواتب.
واكد انه سبق وتم تحديد موعد للاعتصام والاضراب الموحد عام 2012، وتم تعليقه من اجل البديل الاستراتيجي، ولكن المدة طالت ولم نر أي حلول واصفاً البديل بـ«البدعة» الحكومية.
وقال المتلقم «نطالب ونحرض جميع الطبقة العاملة بالالتفاف حول المنظمات النقابية لاعتصام واضراب، وحيث انه حق مشروع كفله لنا الدستور والاتفاقيات الدولية، ولم نطالب الا بطرق سلمية وليست فوضوية، اديناها بكل شفافية ووضوح، وخاطبنا جميع القياديين، وسيكون لنا موقف جاد وتحديد وقت مقبل بعدما نرى الآراء والعدد المطلوب».
من جانبه، قال أمين سر الاتحاد ورئيس نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعيد بن هندي الهاجري، ان الاتحاد قدم دعوة لجميع النقابات بشأن إطلاق حملة شعبية للمطالبة بتوحيد الرواتب، مشيرا الى ان «الاتحاد جاد في السير لإنجاح هذه الحملة على مستوى كافة الجهات الحكومية».
واشار الهاجري الى أن «من المفترض ان نكون دولة مؤسسات صريحة حسب الدستور المعمول به في الدولة، الا ان الواقع الحالي للمؤسسات متناقض على كافة المستويات»، موضحا ان «السلطة التشريعية غائب صوتها عن الحقائق الفعلية في المجتمع، أضف الى ذلك ان السلطة التنفيذية غير قادرة على (...) توحيد الرواتب او غيرها من الجوانب الإيجابية التي تتعلق بمتطلبات موظفي الدولة، خاصة بعد مرور خمس سنوات وهي تراوح في سلبيتها».
واوضح الهاجري أن «الكويت تمتلك مستشارين أكفاء لديهم النظرية المجتمعية لإنصاف كافة الموظفين، فلماذا لاتتم الاستفادة من خبراتهم؟»، مشيرا الى ان اللجنة القائمة على البديل الاستراتيجي غير جادة في أنصاف الموظفين، لافتا الى ان «النقابات ستعمل على إنجاح الحملة الشعبية والمطالبة بحقوقهم وفق ماتراه للمصلحة العامة».
وبدوره، قال أمين صندوق الاتحاد ورئيس نقابة الأوقاف بندر النصافي، ان «مايحدث الآن في الدولة قمة الفوضى والتلاعب، مستغربا ان يكون هناك موظفون بالشهادة نفسها والمسمى والجامعة ويختلفون في معدل الراتب، على الرغم من انهم نفس الدرجة نفسها»، موضحا أن «ليس هناك عدل ولا مساواة، لذلك من الضروري ان يلتفت مجلس الوزراء ومجلس الامة لهذه الفروقات المجتمعية التي أصبحت آثارها سلبية».
واشار النصافي الى أن «أي وزير يتسلم رئاسة مجلس الخدمة المدنية تجده يقوم بتنفيع الجهة التي تتبعه، ضاربا الجهات الحكومية عرض الحائط»، موضحا ان «الأمثلة كثيره ولاداعي لذكر أشخاص محددين»، مطالبا ان تكون هناك «آلية محددة لإنصاف الطبقات العاملة جميعا دون فروقات في الرواتب وغيرها من مزايا الكوادر والبدلات المادية».
وفي السياق نفسه، قال رئيس نقابة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سالم الخليفة، ان «البديل الاستراتيجي ماهو الا «بدعة» لتخدير أعصاب موظفي الدولة، بان هناك مميزات مقبلة للموظفين وبعد مرور سنتين تبين انه وهم ولا يوجد شيء منه على ارض الواقع».
واشار الخليفة الى ان «رواتب العاملين في جميع الجهات الحكومية تعاني من خلل وعدم انصاف وتكافؤ»، لافتا الى ان التخبط الذي حدث في زيادات 2007 تعتبر عشوائية وغير مدروسة، ما ألقى بظلاله على بعض المؤسسات الحكومية الاخرى، حيث ان تفاوت الرواتب اصبح لغة مبالغا فيها، حتى في الجهة ذاتها تجد هناك تفاوتاً، ما يدل ان هناك فوارق».
وطالب الخليفة من الحكومة ان يكون للمؤسسات النقابية دور في إقرار الزيادات، لانها هي التي تعيش الواقع وتتفهم مطالب العاملين في الجهات الحكومية، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية للمشاركة في الحملة الشعبية لتوحيد الرواتب.
ومن جهه اخرى، قال رئيس نقابة المؤسسة العامة للموانئ النوخذة علي السكوني، ان جميع المؤسسات النقابية ستقف مع الاتحاد العام للنقابات في دعم هذه الحملة الشعبية لتوحيد رواتب العاملين في الجهات الحكومية.
وطالب السكوني من مجلس الوزراء بضرورة اختيار عدد من النقابات لتشارك في اجتماعات مجلس الخدمة المدنية، لانها هي الجهات المسؤولة عن مطالب العاملين، لافتاً الى مجلس الخدمة المدنية يعاني من القصور في إقرار الحوافز والكوادر المالية.
واشار السكوني الى ان المستشارين الوافدين في ديوان الخدمة المدنية هم من يحددون الكوادر للموظفين الكويتيين، وهذه تعتبر سلبية في حق ديوان الخدمة المدنية، محذراً من انتفاضة النقابات لانها اذا سارت في طريق الإضرابات لن يقف أمامها أحد، مطالبا كل النقابات بالعمل تحت مظلة الاتحاد الكويتي لنقابات العمال من اجل إنجاح الحملة الشعبية لتوحيد الرواتب في جميع المؤسسات الحكومية.
ورأى رئيس الاتحاد عبدالرحمن السميط، خلال الندوة التي عقدها الاتحاد مساء أول من أمس في مقره، بحضور عدد من رؤساء النقابات، أن الاتحاد أول من دق ناقوس الخطر حول الفرق بين الرواتب، حيث «ان بعض الرواتب تختلف بين وزارة وأخرى أربعة أضعاف»، مستغرباً من «الدراسات التي تمت لإقرار الكوادر».
وأكد أن «مطلب الاتحاد الأساسي هو العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع الكويتي، كما نص عليه الدستور»، موضحاً انه «تم تسليم مجلس الخدمة المدنية كتابا يتضمن ضرورة توحيد الكوادر لجميع العاملين بالدولة، حيث وعدونا بتوحيد الرواتب للجميع».
وأشار إلى انه تم الاجتماع مع اللجنة المكلفة بوضع «البديل الاستراتيجي»، مثلما تسميه الحكومة، حيث تم عرضه بصورة عامة وقمنا بالتعليق وإبداء الملاحظات عليه، كما طالبنا بكتاب رسمي من المجلس، بالمشاركة بوضع البديل، لافتاً إلى أن «غالبية العاملين في اللجنة لا ينطبق عليهم البديل».
وأضاف أن «الاتحاد يمثل القاعدة الأوسع في المنظمات النقابية ويشعر بهموم الموظف، لذلك طالبنا بالمشاركة في البديل حيث لم يتم الرد علينا، مؤكداً أن «من وضع الدراسة لا يشعر بهموم الموظف ولذلك نرى أنها قاصرة ولا تلبي الاحتياج».
وأكد السميط أن «الحكومة وعدت بحل المشكلة خلال عام واحد، حيث اننا أكملنا الآن عامين منذ انطلاق البديل، ولم نر أي حلول للفروق في الرواتب»، مشيراً إلى أن «الفرق بين الرواتب والكوادر عمل فجوة كبيرة بين الموظفين بمختلف القطاعات».
وعتب السميط على بعض أعضاء مجلس الأمة، متسائلاً «اين دورهم في البديل الاستراتيجي؟، حيث اننا لم نر لهم أي دور، وهل ذلك يعني أنهم غير مهتمين فيه أو لا يهمهم المواطن»، مبيناً انه «إذا تم تطبيقه فسيكون شاملا لجميع الموظفين».
وأوضح ان «الرواتب والكوادر هي اساس المجتمعات، بحيث يقاس تقدم المجتمع على أساس القوة الشرائية، لتحديد تقدمها من تأخرها»، متمنياً ان «تكون القوة الشرائية للدينار عالية، وان توضع قوانين تحاول معالجة الكوادر التي اقرها مجلس الخدمة المدنية، علماً انها تستغرق فترات طويلة لدراستها، حيث نجد أن إقرارها يتم على حساب قوة الجهة الطالبة».
ومن جهته قال نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي المتلقم، ان الرواتب لن تتوحد الا بتوحد العمال وتكاتفهم مع الاتحاد والمنظمات النقابية، لأن الحكومة والمجلس متخاذلان إزاء الطبقة العاملة، التي تعاني الكثير من ارتفاع الأسعار.
واوضح ان، بعض القياديين تتجاوز رواتبهم 3 آلاف دينار والموظف لا يتعدى راتبه 600-700 دينار، وايجار المنزل بلغ 500 دينار، مطالباً الطبقة العاملة بالوقوف مع المنظمات النقابية لنيل حقوقهم»، مبيناً ان «الحقوق لا تعطى بالقانون، بل تنتزع ولا تعطى».
ولفت الى انه منذ عام 2004 لم تقر اي زيادة او كادر الا بإضراب او اعتصام، ولكن للأسف الحكومة وبعض المسؤولين يخرج لنا بتصاريح لتوحيد الرواتب والبديل الاستراتيجي، مطالباً بأن يكون هناك وضوح وشفافية حول الزيادة وآلية توحيد الرواتب».
وتحدث المتلقم عن الفساد الاداري والرشاوي، مؤكداً ان «سببها تدني الرواتب والتفاوت في ما بينها للتخصص نفهس في بعض الحالات، مبيناً ان «الدستور نص على ان الناس سواسية في الحقوق والواجبات العامة».
واشار الى انه خلال فترة العشر سنوات الاخيرة تعطى الكوادر والزيادات بمزاجية ومن دون أي دراسات، متحدياً أي مسؤول ان يثبت ان الكوادر تعطى بدراسات، وما هذه الدراسات؟ موضحاً لا توجد أي شفافية».
وقال ان قانون مجلس الخدمة المدنية منذ 1979 لم يتغير، ولا يوجد أي دور يذكر له، مضيفاً ما زلنا على القانون نفسه، مع العلم انه مضى عليه اكثر من 30 عاماً ومازلنا نتحدث عن الزيادات، متسائلاً عن دور السلطة التشريعية التي تمثل الشعب لإقرار قانون لتوحيد الرواتب.
واكد انه سبق وتم تحديد موعد للاعتصام والاضراب الموحد عام 2012، وتم تعليقه من اجل البديل الاستراتيجي، ولكن المدة طالت ولم نر أي حلول واصفاً البديل بـ«البدعة» الحكومية.
وقال المتلقم «نطالب ونحرض جميع الطبقة العاملة بالالتفاف حول المنظمات النقابية لاعتصام واضراب، وحيث انه حق مشروع كفله لنا الدستور والاتفاقيات الدولية، ولم نطالب الا بطرق سلمية وليست فوضوية، اديناها بكل شفافية ووضوح، وخاطبنا جميع القياديين، وسيكون لنا موقف جاد وتحديد وقت مقبل بعدما نرى الآراء والعدد المطلوب».
من جانبه، قال أمين سر الاتحاد ورئيس نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعيد بن هندي الهاجري، ان الاتحاد قدم دعوة لجميع النقابات بشأن إطلاق حملة شعبية للمطالبة بتوحيد الرواتب، مشيرا الى ان «الاتحاد جاد في السير لإنجاح هذه الحملة على مستوى كافة الجهات الحكومية».
واشار الهاجري الى أن «من المفترض ان نكون دولة مؤسسات صريحة حسب الدستور المعمول به في الدولة، الا ان الواقع الحالي للمؤسسات متناقض على كافة المستويات»، موضحا ان «السلطة التشريعية غائب صوتها عن الحقائق الفعلية في المجتمع، أضف الى ذلك ان السلطة التنفيذية غير قادرة على (...) توحيد الرواتب او غيرها من الجوانب الإيجابية التي تتعلق بمتطلبات موظفي الدولة، خاصة بعد مرور خمس سنوات وهي تراوح في سلبيتها».
واوضح الهاجري أن «الكويت تمتلك مستشارين أكفاء لديهم النظرية المجتمعية لإنصاف كافة الموظفين، فلماذا لاتتم الاستفادة من خبراتهم؟»، مشيرا الى ان اللجنة القائمة على البديل الاستراتيجي غير جادة في أنصاف الموظفين، لافتا الى ان «النقابات ستعمل على إنجاح الحملة الشعبية والمطالبة بحقوقهم وفق ماتراه للمصلحة العامة».
وبدوره، قال أمين صندوق الاتحاد ورئيس نقابة الأوقاف بندر النصافي، ان «مايحدث الآن في الدولة قمة الفوضى والتلاعب، مستغربا ان يكون هناك موظفون بالشهادة نفسها والمسمى والجامعة ويختلفون في معدل الراتب، على الرغم من انهم نفس الدرجة نفسها»، موضحا أن «ليس هناك عدل ولا مساواة، لذلك من الضروري ان يلتفت مجلس الوزراء ومجلس الامة لهذه الفروقات المجتمعية التي أصبحت آثارها سلبية».
واشار النصافي الى أن «أي وزير يتسلم رئاسة مجلس الخدمة المدنية تجده يقوم بتنفيع الجهة التي تتبعه، ضاربا الجهات الحكومية عرض الحائط»، موضحا ان «الأمثلة كثيره ولاداعي لذكر أشخاص محددين»، مطالبا ان تكون هناك «آلية محددة لإنصاف الطبقات العاملة جميعا دون فروقات في الرواتب وغيرها من مزايا الكوادر والبدلات المادية».
وفي السياق نفسه، قال رئيس نقابة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سالم الخليفة، ان «البديل الاستراتيجي ماهو الا «بدعة» لتخدير أعصاب موظفي الدولة، بان هناك مميزات مقبلة للموظفين وبعد مرور سنتين تبين انه وهم ولا يوجد شيء منه على ارض الواقع».
واشار الخليفة الى ان «رواتب العاملين في جميع الجهات الحكومية تعاني من خلل وعدم انصاف وتكافؤ»، لافتا الى ان التخبط الذي حدث في زيادات 2007 تعتبر عشوائية وغير مدروسة، ما ألقى بظلاله على بعض المؤسسات الحكومية الاخرى، حيث ان تفاوت الرواتب اصبح لغة مبالغا فيها، حتى في الجهة ذاتها تجد هناك تفاوتاً، ما يدل ان هناك فوارق».
وطالب الخليفة من الحكومة ان يكون للمؤسسات النقابية دور في إقرار الزيادات، لانها هي التي تعيش الواقع وتتفهم مطالب العاملين في الجهات الحكومية، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية للمشاركة في الحملة الشعبية لتوحيد الرواتب.
ومن جهه اخرى، قال رئيس نقابة المؤسسة العامة للموانئ النوخذة علي السكوني، ان جميع المؤسسات النقابية ستقف مع الاتحاد العام للنقابات في دعم هذه الحملة الشعبية لتوحيد رواتب العاملين في الجهات الحكومية.
وطالب السكوني من مجلس الوزراء بضرورة اختيار عدد من النقابات لتشارك في اجتماعات مجلس الخدمة المدنية، لانها هي الجهات المسؤولة عن مطالب العاملين، لافتاً الى مجلس الخدمة المدنية يعاني من القصور في إقرار الحوافز والكوادر المالية.
واشار السكوني الى ان المستشارين الوافدين في ديوان الخدمة المدنية هم من يحددون الكوادر للموظفين الكويتيين، وهذه تعتبر سلبية في حق ديوان الخدمة المدنية، محذراً من انتفاضة النقابات لانها اذا سارت في طريق الإضرابات لن يقف أمامها أحد، مطالبا كل النقابات بالعمل تحت مظلة الاتحاد الكويتي لنقابات العمال من اجل إنجاح الحملة الشعبية لتوحيد الرواتب في جميع المؤسسات الحكومية.
