قيادات «التربية»... بين إرضاء السياسيين والارتقاء بالعمل التربوي؟
أحمد المليفي
خالد الرشيد
• وكيل التعليم وقع بين توصيات الوزير والضغوط الخارجية في إصدار القرارات
• توزيع المعلمات الجدد على الرياض المزدحمة بمباركات النواب... ونقص شديد في رياض أخرى
• وقف تعيين معلمي المكتبات وترقية 50 منهم أفرغ الميدان التربوي من الكوادر
• توزيع المعلمات الجدد على الرياض المزدحمة بمباركات النواب... ونقص شديد في رياض أخرى
• وقف تعيين معلمي المكتبات وترقية 50 منهم أفرغ الميدان التربوي من الكوادر
كشفت مصادر تربوية مسؤولة لـ«الراي» عن انقسام ولا توافق تعيشه وزارة التربية وقيادتها العليا في إدارة شؤون التعليم بعد أن أصبحت عرضة للتدخلات الخارجية التي سئمتها المناطق التعليمية كافة فأطلقت صرختها داعية وبشدة إلى ضرورة التحرك الفوري لتحصين المنظومة التربوية من الخطر والكف عن محاولات إرضاء السياسيين.
وأكدت المصادر إدراك بعض القيادات العليا في الوزارة ما آلت إليه الأمور وكيف سلبت صلاحيات معظم الوكلاء المساعدين الذين اقتصر دورهم الجديد على تمرير المعاملات وتشكيل اللجان وفق آراء ومقترحات جمعيات النفع العام، مبينة أن وكيل التعليم العام الدكتور خالد الرشيد ألمح في أحد الاجتماعات التي عقدها مع موجهي المناطق إلى اقتناعه الكامل بآرائهم ومقترحاتهم ولكن هناك توصيات من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، «ويجب أن تنفذ».
وأشادت المصادر بالموقف البطولي لأحد القيادات العليا في الوزارة والذي يوصي بين الحين والآخر جميع المسؤولين في المناطق التعليمية بأن يتمسكوا بآرائهم ومقترحاتهم وأن يقفوا بوجه كل تجاوز وخطأ دون الاهتمام بمن يقف وراءه، مؤكدة أن القيادي المذكور رفض صراحة كثيراً من القرارات الصادرة وسجل موقفه من كل توجه جديد في أي شأن تربوي، وذلك منذ عهد الوزير السابق وحتى عهد الوزير المليفي مردداً جملته الشهيرة « إما إرضاء السياسيين أو الارتقاء بالعمل التربوي».
واستغربت المصادر آلية التعامل التي انتهجها قطاع التعليم العام في الوزارة مع ملف معلمات رياض الأطفال وكيفية توزيع الأنصبة عليهن دون أدنى عدالة أو إنصاف إضافة إلى المفاجأة الكبرى التي فجرها القطاع خلال الأسبوع الفائت بعد أن قام بتوزيع المعلمات الجدد على الرياض التي تشهد حالة تكدس في المعلمات بلغت 3 معلمات في الفصل الواحد، فيما تعاني عشرات الرياض الأخرى من النقص الشديد، مؤكدة أن آلية التوزيع تمت بمباركات النواب وتوسطهم الذي أصبح رمزاً للتجاوز والتعدي على القانون في أهم المؤسسات الحكومية وأكثرها حساسية في كل مجتمع متحضر.
وذكرت أن آلية توزيع المعلمات تتم أيضاً وفق علاقة مراقبات رياض الأطفال في المناطق التعليمية بمديرات المدارس فإذا كانت العلاقة جيدة كان نصيب الروضة عدداً مرتفعاً من المعلمات والعكس صحيح في ما تبين وجود رياض أطفال تضم 4 فصول وقد خصص لها معلمة ونصف فقط، مستغربة عدم تحمل مديري الشؤون التعليمية مسؤولياتهم والتدقيق على الآلية التي يتم بموجبها توزيع الميزانيات من أعضاء الهيئة التعليمية على المدارس وما سر منح المراقبات كل تلك الصلاحيات التي جعلت الميدان التربوي عرضة للشكوى والتذمر والتهديد بالاعتصام بين الحين والآخر.
وبينت أن روضة واحدة في إحدى المناطق التعليمية هي أول رياض الأطفال التي هددت بالاعتصام والوقوف بوجه مقترح التوجيه العام في إعادة توزيع الأنصبة بعد أن لجأت معلماتها إلى جمعية المعلمين للحصول على الدعم اللازم، موضحة أن الروضة تنعم بتكدس كبير من المعلمات بلغ 3 معلمات لكل فصل ما دفعهن إلى رفض الامتثال إلى قرار وكيل التعليم العام الصادر بهذا الشأن بعد أن أرجعن الأطفال إلى بيوتهم معلنات الإضراب عن التدريس.
وطالبت المصادر وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، ووكيلته مريم الوتيد، بتحمل مسؤولياتهما التربوية كاملة بحكم موقعيهما على قمة الهرم التربوي والوقوف بوجه جميع الضغوط والتدخلات الخارجية التي تفرض على الوزارة سياسية كانت أم تربوية، مشددة على ضرورة الارتقاء بالعمل التربوي حتى وإن كان الثمن على حساب المناصب التي لا تدوم لأحد بقدر ما تبقى مواقف من يتقلدها خالدة في ذاكرة الوزارة وفي سجل مسيرتها التربوية والتعليمية.
من جانبه رفع التوجيه الفني العام لمادة المكتبات كتاباً إلى الوكيل الرشيد للنظر في وضع أعضاء الهيئة التعليمية لمادة المكتبات وطرق البحث في المدارس الثانوية، مؤكدين أنه تم إيقاف تعيين معلمي جدد للمادة منذ نحو 10 سنوات رغم الحاجة لمعلمين جدد ليحلوا محل من تمت ترقيتهم إلى وظيفة مدير مدرسة مساعد ومن أحيلوا للتقاعد وكذلك من استقال منهم.
وكشف التوجيه في كتابه أن عدد هؤلاء يزيد على 50 ما بين رئيس قسم ومعلم وكذلك من تم تحويلهم لمعلم مادة الحاسوب مبيناً وقف الترقي للوظائف الإشرافية لمعلمي المادة منذ سنوات طويلة بالرغم من وجود معلمين ممن تزيد سنوات عملهم كمعلم على 15 سنة.
وأكدت المصادر إدراك بعض القيادات العليا في الوزارة ما آلت إليه الأمور وكيف سلبت صلاحيات معظم الوكلاء المساعدين الذين اقتصر دورهم الجديد على تمرير المعاملات وتشكيل اللجان وفق آراء ومقترحات جمعيات النفع العام، مبينة أن وكيل التعليم العام الدكتور خالد الرشيد ألمح في أحد الاجتماعات التي عقدها مع موجهي المناطق إلى اقتناعه الكامل بآرائهم ومقترحاتهم ولكن هناك توصيات من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، «ويجب أن تنفذ».
وأشادت المصادر بالموقف البطولي لأحد القيادات العليا في الوزارة والذي يوصي بين الحين والآخر جميع المسؤولين في المناطق التعليمية بأن يتمسكوا بآرائهم ومقترحاتهم وأن يقفوا بوجه كل تجاوز وخطأ دون الاهتمام بمن يقف وراءه، مؤكدة أن القيادي المذكور رفض صراحة كثيراً من القرارات الصادرة وسجل موقفه من كل توجه جديد في أي شأن تربوي، وذلك منذ عهد الوزير السابق وحتى عهد الوزير المليفي مردداً جملته الشهيرة « إما إرضاء السياسيين أو الارتقاء بالعمل التربوي».
واستغربت المصادر آلية التعامل التي انتهجها قطاع التعليم العام في الوزارة مع ملف معلمات رياض الأطفال وكيفية توزيع الأنصبة عليهن دون أدنى عدالة أو إنصاف إضافة إلى المفاجأة الكبرى التي فجرها القطاع خلال الأسبوع الفائت بعد أن قام بتوزيع المعلمات الجدد على الرياض التي تشهد حالة تكدس في المعلمات بلغت 3 معلمات في الفصل الواحد، فيما تعاني عشرات الرياض الأخرى من النقص الشديد، مؤكدة أن آلية التوزيع تمت بمباركات النواب وتوسطهم الذي أصبح رمزاً للتجاوز والتعدي على القانون في أهم المؤسسات الحكومية وأكثرها حساسية في كل مجتمع متحضر.
وذكرت أن آلية توزيع المعلمات تتم أيضاً وفق علاقة مراقبات رياض الأطفال في المناطق التعليمية بمديرات المدارس فإذا كانت العلاقة جيدة كان نصيب الروضة عدداً مرتفعاً من المعلمات والعكس صحيح في ما تبين وجود رياض أطفال تضم 4 فصول وقد خصص لها معلمة ونصف فقط، مستغربة عدم تحمل مديري الشؤون التعليمية مسؤولياتهم والتدقيق على الآلية التي يتم بموجبها توزيع الميزانيات من أعضاء الهيئة التعليمية على المدارس وما سر منح المراقبات كل تلك الصلاحيات التي جعلت الميدان التربوي عرضة للشكوى والتذمر والتهديد بالاعتصام بين الحين والآخر.
وبينت أن روضة واحدة في إحدى المناطق التعليمية هي أول رياض الأطفال التي هددت بالاعتصام والوقوف بوجه مقترح التوجيه العام في إعادة توزيع الأنصبة بعد أن لجأت معلماتها إلى جمعية المعلمين للحصول على الدعم اللازم، موضحة أن الروضة تنعم بتكدس كبير من المعلمات بلغ 3 معلمات لكل فصل ما دفعهن إلى رفض الامتثال إلى قرار وكيل التعليم العام الصادر بهذا الشأن بعد أن أرجعن الأطفال إلى بيوتهم معلنات الإضراب عن التدريس.
وطالبت المصادر وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، ووكيلته مريم الوتيد، بتحمل مسؤولياتهما التربوية كاملة بحكم موقعيهما على قمة الهرم التربوي والوقوف بوجه جميع الضغوط والتدخلات الخارجية التي تفرض على الوزارة سياسية كانت أم تربوية، مشددة على ضرورة الارتقاء بالعمل التربوي حتى وإن كان الثمن على حساب المناصب التي لا تدوم لأحد بقدر ما تبقى مواقف من يتقلدها خالدة في ذاكرة الوزارة وفي سجل مسيرتها التربوية والتعليمية.
من جانبه رفع التوجيه الفني العام لمادة المكتبات كتاباً إلى الوكيل الرشيد للنظر في وضع أعضاء الهيئة التعليمية لمادة المكتبات وطرق البحث في المدارس الثانوية، مؤكدين أنه تم إيقاف تعيين معلمي جدد للمادة منذ نحو 10 سنوات رغم الحاجة لمعلمين جدد ليحلوا محل من تمت ترقيتهم إلى وظيفة مدير مدرسة مساعد ومن أحيلوا للتقاعد وكذلك من استقال منهم.
وكشف التوجيه في كتابه أن عدد هؤلاء يزيد على 50 ما بين رئيس قسم ومعلم وكذلك من تم تحويلهم لمعلم مادة الحاسوب مبيناً وقف الترقي للوظائف الإشرافية لمعلمي المادة منذ سنوات طويلة بالرغم من وجود معلمين ممن تزيد سنوات عملهم كمعلم على 15 سنة.
