رئيس المجلس الأعلى للقضاء: لابد من المحافظة على منزلة القضاة ووضع نظم تضمن حسن اختيارهم
المستشار فيصل المرشد
أكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد اليوم اهمية المحافظة على منزلة القضاة الرفيعة ووضع النظم التي تضمن حسن اختيارهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لآداء دورهم الجليل الذي وسد اليهم.
وقال المستشار المرشد في كلمة خلال اعمال اللقاء الاول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي ان القضاة هم "ذخر العدالة وعقلها المستنير"، مبينا ان غاية القضاء هي اقامة العدل بين الناس والمستوحاة من تعاليم السماء التي تدعو الى الحق والانصاف واقامة العدل بالميزان والقسطاس.
واضاف المرشد ان لقرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الذي ينص على عقد اجتماعات دورية لرؤساء المحاكم العليا والتمييز اثرا في دفع الهمم في سبيل السعي لتوحيد الجهود القضائية الخليجية تعزيزا للسلطة القضائية بدول المجلس.
وذكر ان النهوض بآداء العدالة لا يكون فقط بتذليل العقبات وضمان سرعة الإجراءات او باستخدام الحديث من التقنيات ولكن يتم من خلال العناية بشؤون القضاة ورعايتهم ماديا واجتماعيا كي يؤدوا رسالتهم بأمن واطمئنان.
واشاد المرشد باقتراح انشاء مكتب فني خليجي مشترك للمحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول مجلس التعاون بهدف نشر احكام هذه المحاكم في مجلة دورية وموسوعة الكترونية، مضيفا ان هذا التعاون هو اثراء للتراث الانساني القضائي بعد تجميع وتوثيق اهم المبادىء والقواعد القانونية الصادره عن المحاكم العليا ومحاكم التمييز الخليجية.
وقال ان الكويت قطعت اشواطا طويلة في هذا المجال حيث صدر مؤخرا القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية والذي تناول تنظيم هذه العلاقات وبين كيفية ابرامها وضمان خصوصية بياناتها كما عرض كيفية حماية التوقيع الالكتروني والتصديق عليه والاثار القانونية للمستندات الالكترونية ومدى حجيتها في الاثبات.
ودعا المستشار المرشد الى اهمية صدور تشريع موحد ينظم تطبيق الاعلانات عبر البريد الالكتروني في كل المنازعات المدنية والتجارية وهو ما يؤدي الى التغلب على بطء اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.
(كونا)
وقال المستشار المرشد في كلمة خلال اعمال اللقاء الاول لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي ان القضاة هم "ذخر العدالة وعقلها المستنير"، مبينا ان غاية القضاء هي اقامة العدل بين الناس والمستوحاة من تعاليم السماء التي تدعو الى الحق والانصاف واقامة العدل بالميزان والقسطاس.
واضاف المرشد ان لقرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الذي ينص على عقد اجتماعات دورية لرؤساء المحاكم العليا والتمييز اثرا في دفع الهمم في سبيل السعي لتوحيد الجهود القضائية الخليجية تعزيزا للسلطة القضائية بدول المجلس.
وذكر ان النهوض بآداء العدالة لا يكون فقط بتذليل العقبات وضمان سرعة الإجراءات او باستخدام الحديث من التقنيات ولكن يتم من خلال العناية بشؤون القضاة ورعايتهم ماديا واجتماعيا كي يؤدوا رسالتهم بأمن واطمئنان.
واشاد المرشد باقتراح انشاء مكتب فني خليجي مشترك للمحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول مجلس التعاون بهدف نشر احكام هذه المحاكم في مجلة دورية وموسوعة الكترونية، مضيفا ان هذا التعاون هو اثراء للتراث الانساني القضائي بعد تجميع وتوثيق اهم المبادىء والقواعد القانونية الصادره عن المحاكم العليا ومحاكم التمييز الخليجية.
وقال ان الكويت قطعت اشواطا طويلة في هذا المجال حيث صدر مؤخرا القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية والذي تناول تنظيم هذه العلاقات وبين كيفية ابرامها وضمان خصوصية بياناتها كما عرض كيفية حماية التوقيع الالكتروني والتصديق عليه والاثار القانونية للمستندات الالكترونية ومدى حجيتها في الاثبات.
ودعا المستشار المرشد الى اهمية صدور تشريع موحد ينظم تطبيق الاعلانات عبر البريد الالكتروني في كل المنازعات المدنية والتجارية وهو ما يؤدي الى التغلب على بطء اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.
(كونا)
