عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديداً
«سنام»: القيم السوقية لعقاراتنا تخطّت تكلفتها الدفترية
بورسلي خلال الجمعية العمومية (تصوير كرم ذياب)
ذكر رئيس مجلس الإدارة في شركة سنام العقارية طارق خالد بورسلي أن القيم السوقية للعقارات المملوكة للشركة تخطت تكلفتها الدفترية، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً سينعكس على أداء الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأشار بورسلي خلال الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور 53.6 في المئة إلى أن إدارة الشركة الحالية والمتمثلة بمجلس إدارتها والذي تولى المسؤولية في ظروف صعبة قد حاول خلال السنوات الثلاثة الماضية ان يعبر بالشركة من فترة الخسائر إلى مرحلة النمو والاستقرار وهو ما تعكسه بيانات الشركة في 31 ديسمبر بتحقيق صافي ربح بلغ 144.3 ألف دينار.
واستعرض نتائج الشركة خلال العام 2013، حيث حققت إجمالي ايرادات بلغ 500.7 ألف دينار مقارنة بالعام 2012 بمبلغ 333.9 ألف دينار، وان اجمالي المصاريف الإدارية والعمومية خلال العام 2013 بلغ 134.3 ألف دينار مقارنة بالعام الماضي 122.4 ألف دينار، في حين بلغ صافي الربح 144.3 ألف دينار بما يعادل 1.19 فلس للسهم.
من جانب آخر، وافقت «العمومية» على بنودها كافة والتي كان أبرزها تقرير مجلس الإدارة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، في حين وافقت ايضا على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهمها وفقا للقانون.
وانتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديداً للثلاث سنوات المقبلة وهم: طارق بورسلي وعدنان العوضي ووليد السميط، ومناف يوسف المناعي، واحمد علي القاضي، واحتياط عبد الله القملاس.
وأبدت وزارة التجارة ملاحظاتها على الشركة من خلال 4 مخالفات اشتملت على مخالفة الشركة نص المادة 229 في ما يخص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ومخالفة الشركة لأغراضها في عقد التأسيس والنظام الأساسي لاستثمارها المباشر في شركات غير شبيهة بأغراضها، ومخالفة الشركة للقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 لتجاوز استغلال الشركة للفوائض المالية أكثر من 25 في المئة من رأس المال، ومخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس واستثمارها في محافظ عقارية.
وأشار بورسلي خلال الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور 53.6 في المئة إلى أن إدارة الشركة الحالية والمتمثلة بمجلس إدارتها والذي تولى المسؤولية في ظروف صعبة قد حاول خلال السنوات الثلاثة الماضية ان يعبر بالشركة من فترة الخسائر إلى مرحلة النمو والاستقرار وهو ما تعكسه بيانات الشركة في 31 ديسمبر بتحقيق صافي ربح بلغ 144.3 ألف دينار.
واستعرض نتائج الشركة خلال العام 2013، حيث حققت إجمالي ايرادات بلغ 500.7 ألف دينار مقارنة بالعام 2012 بمبلغ 333.9 ألف دينار، وان اجمالي المصاريف الإدارية والعمومية خلال العام 2013 بلغ 134.3 ألف دينار مقارنة بالعام الماضي 122.4 ألف دينار، في حين بلغ صافي الربح 144.3 ألف دينار بما يعادل 1.19 فلس للسهم.
من جانب آخر، وافقت «العمومية» على بنودها كافة والتي كان أبرزها تقرير مجلس الإدارة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، في حين وافقت ايضا على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهمها وفقا للقانون.
وانتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديداً للثلاث سنوات المقبلة وهم: طارق بورسلي وعدنان العوضي ووليد السميط، ومناف يوسف المناعي، واحمد علي القاضي، واحتياط عبد الله القملاس.
وأبدت وزارة التجارة ملاحظاتها على الشركة من خلال 4 مخالفات اشتملت على مخالفة الشركة نص المادة 229 في ما يخص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ومخالفة الشركة لأغراضها في عقد التأسيس والنظام الأساسي لاستثمارها المباشر في شركات غير شبيهة بأغراضها، ومخالفة الشركة للقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 لتجاوز استغلال الشركة للفوائض المالية أكثر من 25 في المئة من رأس المال، ومخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس واستثمارها في محافظ عقارية.
