كبار القبيلتين رفضوا استقبال المحافظ... وطالبوا بإقالة «قيادات أمنية»
ضحايا ومصابين جدد جراء تجدد الاشتباكات بين «الهلايلة» و«الدابودية» في أسوان
تجدد ظهر أمس اشتعال الأحداث في أسوان بين قبيلتي الدابودية التابعة للنوبيين و الهلايل التابعة لقبيلة بني هلال وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 10 من القبيلتين وذلك بعد حال هدوء مشوبة بالحذر بدأت خلالها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب عملها في جمع المعلومات عن المجزرة التي راح ضحيتها 24 قتيلا و31 مصابا والتي استمرت يومين متاليين واحترق خلالها أكثر من 14 منزلا من الطرفين.
وكان محافظ أسوان قد قام أمس بزيارة لمنطقة الأحداث، وقال شهود عيان، إن كبار القبيلتين، رفضوا مقابلة المحافظ، فغادر المكان، في حين بدأت الأجهزة الأمنية العمل في القضية.
وبعد نحو الساعة، وعند تسلم جثامين الضحايا من المشرحة، سُمع دوي إطلاق نار في منطقة السيل (موقع الأحداث)، وتكرر سيناريو سقوط الضحايا.
وكان شباب قبيلة الهلايلة، قد رفضوا تسلم جثامين ذويهم من مشرحة أسوان، في إشارة إلى نيتهم الأخذ بالثأر بعد أن وصل عدد قتلاهم إلى 14 قتيلا، بينما بلغ عدد قتلى النوبيين 10 قتلى، وهو ما عمل على تجدد الأحداث.
وبعيدا عن تجدد الأحداث، قالت مصادر حكومية، لـ«الراي»، إن شيوخ القبيلتين خلال اللقاءين اللذين عقدهما رئيس الحكومة بحضور وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية، طالبوا بإقالة مدير الأمن اللواء حسن السوهاجي وعدد من قيادات الشرطة.
وقامت قوات الشرطة المدعومة بالجيش، بعمل كردون فاصل بين منازل القبيلتين المتلاصقة إلى حين انتهاء عملية دفن الجثامين.
وذكرت المصادر، ان المعلومات التي عرضت على رئيس الحكومة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، أشارت إلى أن بداية الأحداث، حصلت يوم الأربعاء الماضي، عندما قام طالبان ينتميان إلى عائلة «الدابودية» بمدرسة الثانوية الصناعية، بمعاكسة فتاة من الهلايلة وحدثت مشاجرة مع طلاب الهلايلة، وقام طلاب الدابودية باستغلال جدران المدرسة لتصفية خلافات بينهم وبين عدد من عائلة «الهلايل»، وكتبوا عبارات مسيئة تطعن في شرف العائلة الأخرى.
وقالت مصادر أمنية محلية، إن القوات المسلحة كلفت إحدى الشخصيات العسكرية في أسوان بالتفاوض مع العائلتين، لوقف نزيف الدم، بالتنسيق مع الشرطة ومحافظ أسوان والمسؤولين هناك، ودرست الحكومة فرض حظر التجوال في منطقة الاشتباكات بأسوان، إلا أن محافظ أسوان، نفى الحاجة لفرض حظر التجوال، لكنه قال إن الحركة في منطقة الأحداث ممنوعة.
وقال وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب، إن أجهزة الأمن تجري تحرياتها الآن، عن الشخص المشتبه في تحريضه على هذه الأحداث، وسيتم ضبطه وعرضه على النيابة خلال ساعات، مؤكدًا أن الأمور هدأت الآن في أسوان.
وأضاف : «أهالي أسوان منزعجون جدا لما حدث لأنه أمر فريد من نوعه عليهم».
وأفاد مصدر أمني بأن جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث أسوان توصلوا إلى هوية المتهمين في مجزرة أسوان.
وأضاف: «أجهزة المباحث قد تلقي القبض على المتهمين خلال الساعات المقبلة وتحريز السلاح المستخدم في المجزرة، وأن هناك فريق بحث للتوصل إلى مصدر السلاح بالنوبة».
وأفاد أحمد سيد، أحد أفراد قبيلة الهلايل، ان الاشتباكات والمشاجرة بين قبيلتي الهلايل والدابودية «فتنة إخوانية»، موضحا «أن القبيلتين جيران وأصدقاء، وأن ما حدث أمر لا يتصوره عقل».
وكان محافظ أسوان قد قام أمس بزيارة لمنطقة الأحداث، وقال شهود عيان، إن كبار القبيلتين، رفضوا مقابلة المحافظ، فغادر المكان، في حين بدأت الأجهزة الأمنية العمل في القضية.
وبعد نحو الساعة، وعند تسلم جثامين الضحايا من المشرحة، سُمع دوي إطلاق نار في منطقة السيل (موقع الأحداث)، وتكرر سيناريو سقوط الضحايا.
وكان شباب قبيلة الهلايلة، قد رفضوا تسلم جثامين ذويهم من مشرحة أسوان، في إشارة إلى نيتهم الأخذ بالثأر بعد أن وصل عدد قتلاهم إلى 14 قتيلا، بينما بلغ عدد قتلى النوبيين 10 قتلى، وهو ما عمل على تجدد الأحداث.
وبعيدا عن تجدد الأحداث، قالت مصادر حكومية، لـ«الراي»، إن شيوخ القبيلتين خلال اللقاءين اللذين عقدهما رئيس الحكومة بحضور وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية، طالبوا بإقالة مدير الأمن اللواء حسن السوهاجي وعدد من قيادات الشرطة.
وقامت قوات الشرطة المدعومة بالجيش، بعمل كردون فاصل بين منازل القبيلتين المتلاصقة إلى حين انتهاء عملية دفن الجثامين.
وذكرت المصادر، ان المعلومات التي عرضت على رئيس الحكومة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، أشارت إلى أن بداية الأحداث، حصلت يوم الأربعاء الماضي، عندما قام طالبان ينتميان إلى عائلة «الدابودية» بمدرسة الثانوية الصناعية، بمعاكسة فتاة من الهلايلة وحدثت مشاجرة مع طلاب الهلايلة، وقام طلاب الدابودية باستغلال جدران المدرسة لتصفية خلافات بينهم وبين عدد من عائلة «الهلايل»، وكتبوا عبارات مسيئة تطعن في شرف العائلة الأخرى.
وقالت مصادر أمنية محلية، إن القوات المسلحة كلفت إحدى الشخصيات العسكرية في أسوان بالتفاوض مع العائلتين، لوقف نزيف الدم، بالتنسيق مع الشرطة ومحافظ أسوان والمسؤولين هناك، ودرست الحكومة فرض حظر التجوال في منطقة الاشتباكات بأسوان، إلا أن محافظ أسوان، نفى الحاجة لفرض حظر التجوال، لكنه قال إن الحركة في منطقة الأحداث ممنوعة.
وقال وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب، إن أجهزة الأمن تجري تحرياتها الآن، عن الشخص المشتبه في تحريضه على هذه الأحداث، وسيتم ضبطه وعرضه على النيابة خلال ساعات، مؤكدًا أن الأمور هدأت الآن في أسوان.
وأضاف : «أهالي أسوان منزعجون جدا لما حدث لأنه أمر فريد من نوعه عليهم».
وأفاد مصدر أمني بأن جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث أسوان توصلوا إلى هوية المتهمين في مجزرة أسوان.
وأضاف: «أجهزة المباحث قد تلقي القبض على المتهمين خلال الساعات المقبلة وتحريز السلاح المستخدم في المجزرة، وأن هناك فريق بحث للتوصل إلى مصدر السلاح بالنوبة».
وأفاد أحمد سيد، أحد أفراد قبيلة الهلايل، ان الاشتباكات والمشاجرة بين قبيلتي الهلايل والدابودية «فتنة إخوانية»، موضحا «أن القبيلتين جيران وأصدقاء، وأن ما حدث أمر لا يتصوره عقل».
