حمّل وزير الداخلية مسؤولية «العبث والتلاعب والفوضى في ملف التجنيس»
الطريجي: هل يقبل الكويتيون تجنيس مَنْ ارتكب جريمة هتك عرض؟
• هناك من يستغل ملف التجنيس في التكسب الانتخابي
• ما الوضع القانوني لمن سُحبت جنسياتهم من المواطنين وما زالوا مقيمين في البلاد؟
• ما الوضع القانوني لمن سُحبت جنسياتهم من المواطنين وما زالوا مقيمين في البلاد؟
مستغربا من تجنيس شخص ارتكب جريمة هتك عرض، ومتسائلا ما إذا كان الكويتيون يقبلون بذلك؟ حمّل النائب الدكتور عبدالله الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مسؤولية «العبث والتلاعب والفوضى في ملف التجنيس» مطالبا الوزير بـ «حسم الملف بتجنيس المستحقين وتطبيق القانون على من اخفى مستنداته وثبوتياته».
وقال الطريجي لـ «الراي» «إن هناك أشخاصا يعملون على تجنيس من لا يستحق ويستغلون الملف في التكسب الانتخابي، ولاحظنا خلال السنوات الماضية الخطورة التي نجمت عن التجنيس العشوائي وتدميره للتركيبة السكانية ولولا التلاعب بالتجنيس لما أصبح لدينا مشكلات في الإسكان والصحة والخدمات التي تقدمها الدولة».
وأوضح الطريجي أن «الجنسية الكويتية جاذبة بسبب امتيازاتها، وهناك الكثيرون ممن أخفوا مستنداتهم وإثباتاتهم من اجل الحصول على الجنسية الكويتية»، متسائلا «ماذا يعني دخول وافدين يحملون جوازات وفيزا وينضمون تاليا الى فئة البدون، وبم يفسر وزير الداخلية سحب الجنسية من بعض الأشخاص بين فترة واخرى؟».
واستغرب الطريجي من «تجنيس شخص ارتكب جريمة هتك عرض» وتساءل «هل يقبل الكويتيون بذلك؟» معلنا «سأقف ضد التجنيس العشوائي، وفي الوقت نفسه سأكرر تقديم الاقتراح الذي سبق أن قدمته والذي يحض على تجنيس المستحقين لا سيما الفئات الأكثر استحقاقا».
ودعا الطريجي وزير الداخلية الى «إنهاء ملف التجنيس ومنح الجنسية لمن يستحق ونقول له كفى عبثا بملف التجنيس، وعليه أن يكشف النقاب عن القيد الأمني، وهل صحيح أن هناك أشخاصا عليهم قيود أمنية ويعملون في جهات مهمة وحساسة؟».
في الموضوع نفسه، وجه الطريجي سلة من الأسئلة الى وزير الداخلية عن غير محددي الجنسية «البدون» من العسكريين وأبناء الشهداء وأسباب عدم تجنيسهم، وأبناء الكويتية.
واستفسر الطريجي عن عدد غير محددي الجنسية «البدون» من العسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية في أعوام 1967 و 1973 وحرب تحرير الكويت؟ وكم عدد «البدون» من الشهداء المعتمدين لدى مكتب الشهيد، وما أسباب عدم تجنيسهم وعدم مساواتهم بذوي الشهداء الذين تم منحهم شرف الجنسية الكويتية؟ وكم عدد «البدون» الذي عليهم قيود أمنية، وما أنواع القيود الأمنية؟
كما طلب الطريجي تزويده بأعداد وأسماء من سُحبت جنسياتهم من المواطنين خلال الخمسة أعوام الماضية مع بيان أسباب سحب الجنسية، وما الوضع القانوني لمن سحبت جنسياتهم من المواطنين وما زال مقيماً في الكويت، وما الآلية المتبعة لمعالجة وضعهم حتى لا ينضموا لفئة غير محددي الجنسية؟ طالبا أيضا تزويده بأعداد وأسماء الكويتيين بالتجنيس، ممن ارتكبوا أفعالاً توجب سحب جنسياتهم بحسب المادة (13) من قانون الجنسية ولم تطبق بحقهم المادة المذكورة.
وقال الطريجي لـ «الراي» «إن هناك أشخاصا يعملون على تجنيس من لا يستحق ويستغلون الملف في التكسب الانتخابي، ولاحظنا خلال السنوات الماضية الخطورة التي نجمت عن التجنيس العشوائي وتدميره للتركيبة السكانية ولولا التلاعب بالتجنيس لما أصبح لدينا مشكلات في الإسكان والصحة والخدمات التي تقدمها الدولة».
وأوضح الطريجي أن «الجنسية الكويتية جاذبة بسبب امتيازاتها، وهناك الكثيرون ممن أخفوا مستنداتهم وإثباتاتهم من اجل الحصول على الجنسية الكويتية»، متسائلا «ماذا يعني دخول وافدين يحملون جوازات وفيزا وينضمون تاليا الى فئة البدون، وبم يفسر وزير الداخلية سحب الجنسية من بعض الأشخاص بين فترة واخرى؟».
واستغرب الطريجي من «تجنيس شخص ارتكب جريمة هتك عرض» وتساءل «هل يقبل الكويتيون بذلك؟» معلنا «سأقف ضد التجنيس العشوائي، وفي الوقت نفسه سأكرر تقديم الاقتراح الذي سبق أن قدمته والذي يحض على تجنيس المستحقين لا سيما الفئات الأكثر استحقاقا».
ودعا الطريجي وزير الداخلية الى «إنهاء ملف التجنيس ومنح الجنسية لمن يستحق ونقول له كفى عبثا بملف التجنيس، وعليه أن يكشف النقاب عن القيد الأمني، وهل صحيح أن هناك أشخاصا عليهم قيود أمنية ويعملون في جهات مهمة وحساسة؟».
في الموضوع نفسه، وجه الطريجي سلة من الأسئلة الى وزير الداخلية عن غير محددي الجنسية «البدون» من العسكريين وأبناء الشهداء وأسباب عدم تجنيسهم، وأبناء الكويتية.
واستفسر الطريجي عن عدد غير محددي الجنسية «البدون» من العسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية في أعوام 1967 و 1973 وحرب تحرير الكويت؟ وكم عدد «البدون» من الشهداء المعتمدين لدى مكتب الشهيد، وما أسباب عدم تجنيسهم وعدم مساواتهم بذوي الشهداء الذين تم منحهم شرف الجنسية الكويتية؟ وكم عدد «البدون» الذي عليهم قيود أمنية، وما أنواع القيود الأمنية؟
كما طلب الطريجي تزويده بأعداد وأسماء من سُحبت جنسياتهم من المواطنين خلال الخمسة أعوام الماضية مع بيان أسباب سحب الجنسية، وما الوضع القانوني لمن سحبت جنسياتهم من المواطنين وما زال مقيماً في الكويت، وما الآلية المتبعة لمعالجة وضعهم حتى لا ينضموا لفئة غير محددي الجنسية؟ طالبا أيضا تزويده بأعداد وأسماء الكويتيين بالتجنيس، ممن ارتكبوا أفعالاً توجب سحب جنسياتهم بحسب المادة (13) من قانون الجنسية ولم تطبق بحقهم المادة المذكورة.
