الخالد يمسك بزمام الإبعاد الإداري ... «منعاً للكيدية»
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تعليماته بـ «وضع آلية وشروط جديدة تنظم عمليات الإبعاد الاداري للوافدين وتراعي مصالح البلاد والعباد وتضمن منع عمليات التعسف وإساءة استعمال السلطة بحيث تتضمن اطلاع الوزير شخصيا على مبررات الإبعاد قبل التوقيع على الأمر مراعاة لسمعة الكويت في المحافل الدولية».
وعلمت «الراي» من مصادر أمنية أن «التوجيهات الجديدة تقضي بأن تقوم الجهات الامنية التي ترغب في إبعاد أي وافد بإعداد مذكرة بها شرح تفصيلي لتهمته والأدلة على صحتها وتبيان ما إذا كان وجوده يمس الامن الوطني مرفقا بها تقرير بصحيفته الجنائية، على أن ترفع إلى وكيل وزارة الداخلية الذي بدوره يرفعها إلى الوزير لكونه الوحيد المعتمد قانونا بتوقيع قرارات الابعاد الاداري». وقالت المصادر: «في السابق كان يتم رفع كشف بالاسماء فقط يعتمده الوزير دون علمه بالجرم، الامر الذي كان يسهل الكيدية، وهو ما لن يحدث مع التوجه الجديد»، مشيرة إلى ان التعليمات الجديدة جاءت بعد شكاوى عدة وردت إلى الوزير من مواطنين عن عمليات ابعاد كيدية لوافدين يعملون لديهم رغم عدم مخالفتهم للقانون ناهيك عن تقارير أممية ودولية تحدثت عن عمليات تعسف في الابعاد».
وعلمت «الراي» من مصادر أمنية أن «التوجيهات الجديدة تقضي بأن تقوم الجهات الامنية التي ترغب في إبعاد أي وافد بإعداد مذكرة بها شرح تفصيلي لتهمته والأدلة على صحتها وتبيان ما إذا كان وجوده يمس الامن الوطني مرفقا بها تقرير بصحيفته الجنائية، على أن ترفع إلى وكيل وزارة الداخلية الذي بدوره يرفعها إلى الوزير لكونه الوحيد المعتمد قانونا بتوقيع قرارات الابعاد الاداري». وقالت المصادر: «في السابق كان يتم رفع كشف بالاسماء فقط يعتمده الوزير دون علمه بالجرم، الامر الذي كان يسهل الكيدية، وهو ما لن يحدث مع التوجه الجديد»، مشيرة إلى ان التعليمات الجديدة جاءت بعد شكاوى عدة وردت إلى الوزير من مواطنين عن عمليات ابعاد كيدية لوافدين يعملون لديهم رغم عدم مخالفتهم للقانون ناهيك عن تقارير أممية ودولية تحدثت عن عمليات تعسف في الابعاد».
