مقترح بإلغاء قيد عدم تجاوز علاوة الإصدار 50 في المئة من زيادة رأس المال
لجنة القواعد المحاسبية تضع إطاراً لتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات
قالت مصادر ذات صلة ان اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ناقشت وضع اطار لتقرير مجلس إدارة الشركات المساهمة، مشيرة إلى ان الاطار المتفق عليه يشمل جميع النقاط التي يحب ان يحتوي عليها التقرير بما يتناسب مع قانون الشركات وقانون هيئة اسواق المال وتعليمات بنك الكويت المركزي.
كما ناقشت اللجنة وضع اطار لتقرير مراقبي الحسابات واهم ما يحتويه بما يتناسب مع قوانين وتعليمات الجهات الرقابية، مشيرة إلى ان اللجنة ناقشت بعض التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم 515 بشأن ضوابط تعديلات رؤوس الاموال.
وفي هذا الخصوص افادت ان اللجنة اجلت اتخاذ اي قرار في هذا الشأن لمزيد من دراسة المقترحات محل النقاش، مبينة ان من ابرز هذه المقترحات رفع القيد على الاجراء الذي تتبعه وزارة التجارة والصناعة حاليا بخصوص تقييد علاوة الاصدار، وعدم تجازها لـ 50 في المئة من الزيادة، حيث المقترح ان يتم رفع هذا القيد.
ولفتت المصادر إلى ان من المقترحات محل النقاش ايضا تحديد سقف زمني لاستدعاء زيادات رؤوس الاموال، الا ان من الواضح ان هذا المقترح لا يلقى قبولا واسعا لدى «التجارة» على اساس ان تداعيات الازمة كشفت عن اعتبارات عديدة خارجة عن ارادة الشركة تؤجل اقرار زيادة رأس المال المتفق عليها.
واضافت المصادر ان «التجارة» تأخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية التي تعوق تنفيذ قرار الزيادة اما في حالة التأخير من دون سبب فإن الوزارة تلجأ إلى الغاء الزيادة المتفق عليها في الجمعية العمومية للشركة.
كما ناقشت اللجنة وضع اطار لتقرير مراقبي الحسابات واهم ما يحتويه بما يتناسب مع قوانين وتعليمات الجهات الرقابية، مشيرة إلى ان اللجنة ناقشت بعض التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم 515 بشأن ضوابط تعديلات رؤوس الاموال.
وفي هذا الخصوص افادت ان اللجنة اجلت اتخاذ اي قرار في هذا الشأن لمزيد من دراسة المقترحات محل النقاش، مبينة ان من ابرز هذه المقترحات رفع القيد على الاجراء الذي تتبعه وزارة التجارة والصناعة حاليا بخصوص تقييد علاوة الاصدار، وعدم تجازها لـ 50 في المئة من الزيادة، حيث المقترح ان يتم رفع هذا القيد.
ولفتت المصادر إلى ان من المقترحات محل النقاش ايضا تحديد سقف زمني لاستدعاء زيادات رؤوس الاموال، الا ان من الواضح ان هذا المقترح لا يلقى قبولا واسعا لدى «التجارة» على اساس ان تداعيات الازمة كشفت عن اعتبارات عديدة خارجة عن ارادة الشركة تؤجل اقرار زيادة رأس المال المتفق عليها.
واضافت المصادر ان «التجارة» تأخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية التي تعوق تنفيذ قرار الزيادة اما في حالة التأخير من دون سبب فإن الوزارة تلجأ إلى الغاء الزيادة المتفق عليها في الجمعية العمومية للشركة.
