سأل إن كان لديهم علم بأن الشركة المراد الاستثمار فيها كانت تواجه مشاكل مالية وإدارية قبل دخولها
الطريجي: هل يُفهم من دخول «الاستثمار» شريكاً في «أدفانتج» إنقاذاً لأطراف من خسائر ؟
عبدالله الطريجي
• هل كان لديوان المحاسبة رأي بشأن دخول «الاستثمار» مستثمراً في الشركة ومن ثم شطب الاستثمار في أقل من عام؟
• هل نظام شركة الاستثمار الأساسي يتيح لها منح قروض؟ وما الحالات المماثلة لمنحها قرضاً لـ «أدفانتج»؟
• هل نظام شركة الاستثمار الأساسي يتيح لها منح قروض؟ وما الحالات المماثلة لمنحها قرضاً لـ «أدفانتج»؟
تقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي بسؤال برلماني إلى وزير المالية أنس الصالح بشأن شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية، التي رأى النائب أن إجابات الوزير عن الأسئلة السابقة في القضية نفسها لم تكن واضحة.
وقال الطريجي في سؤاله للوزير «لقد تقدمنا سابقاً بعدة أسئلة حول موضوع شركة أدفانتج، وكانت إجاباتكم يشوبها الغموض وعدم الوضوح للكثير منها، وانطلاقا من هدفنا المنشود بابتغاء الصالح العام والحفاظ على الأموال العامة، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: لقد أفدتم بإجابتكم عن السؤال الثاني «وعند دخول الشركة الكويتية للاستثمار كان الرئيس التنفيذي لشركة أدفانتج السيدة صفاء الهاشم»، وكانت إجابتكم للسؤال الرابع بأن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بشراء حصتها في شركة أدفانتج بتاريخ 2009/12/2 وبنسبة 30 في المئة، فهل يُفهم من إجابتكم أن السيدة صفاء الهاشم استمرت بامتلاك حصتها في الشركة لتتمكن من الاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي؟ مع إفادتي بالأطراف التي قامت الشركة الكويتية للاستثمار بشراء هذه الحصة منها، وتزويدي بتاريخ الحوالات المالية التي تثبت بداية تاريخ الاستثمار في هذه الشركة».
وأضاف في السؤال «لقد أفدتم أن شركة أدفانتج بدأت نشاطها في عام 2006، وأفدتم بأنها بدأت بتسجيل خسائر في عام 2009، وأفدتم أن دخول الشركة الكويتية للاستثمار في هذا الاستثمار كان في 2009/12/2 وبنسبة 30 في المئة من رأس المال وبقيمة 165 ألف دينار، إضافة إلى قيام الشركة الكويتية للاستثمار بإقراض شركة أدفانتج 55 ألف دينار، وبالتالي أصبحت القيمة الإجمالية للاستثمار 220 ألف دينار، وبناء على تلك المعطيات يستنتج منها أن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بدفع علاوة إصدار للسهم الواحد ما يعادل 10 في المئة من قيمة السهم، وكما هو معلوم بأن هناك بيانات مالية ربع سنوية ونصف سنوية وكذلك سنوية للشركات، فهل كان لدى الشركة الكويتية للاستثمار علم بأن شركة أدفانتج كانت تواجه مشاكل مالية وإدارية قبل دخولها في هذا الاستثمار، وهل يفُهم من دخول الشركة الكويتية للاستثمار بهذا الاستثمار وبهذا التوقيت إنقاذاً لبعض الأطراف من تحمل خسائر محققة تحملها المال العام، خاصة وأن الشركة الكويتية للاستثمار تقر بأخذ مخصص عن كامل قيمة الاستثمار بهذه الشركة؟».
وذكر الطريجي في سؤاله أنه «يلاحظ من ميزانية شركة أدفانتج للسنة المالية 2008 وتحت بند تكلفة إيرادات بقيمة 237.710 دنانير وارتفع هذا البند لعام 2009 إلى 576.490 دينارا، وعليه يرجى تفصيل هذه الأرقام حسب الأبواب التي لديكم في الميزانية». مستطردا «لقد تقدمنا حسب ما ورد بنص السؤال الثامن الموجه لسيادتكم بشأن مصاريف الإدارة التنفيذية لشركة أدفانتج ولاحظنا تفاديكم الإجابة عن هذا السؤال، وعليه يرجى الإجابة عن وذلك بتفصيل البيانات المالية التالية للشركة المذكورة وحسب ما ورد في ميزانية 2009 وكما يلي: تكاليف موظفين 56.996 دينارا، مصاريف إدارية وعمومية 45.212 دينارا، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 76.245 دينارا، مصاريف تمويلية 5.173 دينارا».
وتابع الطريجي في سؤاله إلى وزير المالية «لقد أفدتم بقيام الشركة الكويتية للاستثمار بدفع قرض لشركة أدفانتج بقيمة 55 ألف دينار، على أن يتم تحويل القرض لأسهم، فبأي تاريخ تم سداد هذا القرض للشركة؟ وهل من ضمن أنشطة الشركة الكويتية للاستثمار حسب النظام الأساسي للشركة منح القروض؟ وما الحالات المماثلة التي تم فيها منح قروض لشركات أخرى؟ وما تلك الشركات؟ وما القيمة الإجمالية لتلك القروض حسب آخر ميزانية للشركة الكويتية للاستثمار؟». وتابع «كان سؤالنا السادس يتعلق ببنك جلف ون للاستثمار، وكان نص السؤال (هل لأي جهة تابعة أو خاضعة لرقابة وزير المالية سواء الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسات الأخرى أو الشركة الكويتية للاستثمار أو أي كيان آخر له علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع بنك جلف ون للاستثمار، ومن هم مساهمو هذ البنك)؟ وعليه نرجو من سيادتكم متابعة هذا السؤال مع البنك المركزي ومؤسسة التأمينات وأي مؤسسة أو جهة تقع تحت إشرافكم سواء كانت شركات أو بنوكا أو أي كيان آخر».
وحول موقف ديوان المحاسبة من خطوة الشركة قال الطريجي في السؤال «هل هناك أي رأي من ديوان المحاسبة بشأن ما قامت به الشركة الكويتية للاستثمار باستثمارها في شركة أدفانتج، عندما قررت الدخول كمستثمر في 2009/12/2، وقامت بعدها بشطب هذا الاستثمار من دفاترها في عام 2010 وأخذ مخصص عن كامل قيمة الاستثمار وبقيمة 220 ألف دينار وبفترة أقل من عام واحد؟ وما مصير قيمة القرض المقدم للشركة البالغ 55 ألف دينار؟ فهل تمت رسملته؟ وهل هناك أي مسؤولية قانونية تقع على الشركة أو الإدارة التنفيذية لإلزامها بسداد قيمة هذا القرض للمقرض؟ وهل طالبت الشركة الكويتية للاستثمار بسداده؟
وختم الطريجي أسئلته بالقول «طالما كانت الشركة الكويتية للاستثمار مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 76 في المئة، وواقعة تحت قانون حماية الأموال العامة، فما هو رأي مسؤولي قطاع الاحتياطي العام لدى الهيئة العامة للاستثمار حول ما شاب هذا الاستثمار من الشركة الكويتية للاستثمار؟».
وقال الطريجي في سؤاله للوزير «لقد تقدمنا سابقاً بعدة أسئلة حول موضوع شركة أدفانتج، وكانت إجاباتكم يشوبها الغموض وعدم الوضوح للكثير منها، وانطلاقا من هدفنا المنشود بابتغاء الصالح العام والحفاظ على الأموال العامة، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: لقد أفدتم بإجابتكم عن السؤال الثاني «وعند دخول الشركة الكويتية للاستثمار كان الرئيس التنفيذي لشركة أدفانتج السيدة صفاء الهاشم»، وكانت إجابتكم للسؤال الرابع بأن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بشراء حصتها في شركة أدفانتج بتاريخ 2009/12/2 وبنسبة 30 في المئة، فهل يُفهم من إجابتكم أن السيدة صفاء الهاشم استمرت بامتلاك حصتها في الشركة لتتمكن من الاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي؟ مع إفادتي بالأطراف التي قامت الشركة الكويتية للاستثمار بشراء هذه الحصة منها، وتزويدي بتاريخ الحوالات المالية التي تثبت بداية تاريخ الاستثمار في هذه الشركة».
وأضاف في السؤال «لقد أفدتم أن شركة أدفانتج بدأت نشاطها في عام 2006، وأفدتم بأنها بدأت بتسجيل خسائر في عام 2009، وأفدتم أن دخول الشركة الكويتية للاستثمار في هذا الاستثمار كان في 2009/12/2 وبنسبة 30 في المئة من رأس المال وبقيمة 165 ألف دينار، إضافة إلى قيام الشركة الكويتية للاستثمار بإقراض شركة أدفانتج 55 ألف دينار، وبالتالي أصبحت القيمة الإجمالية للاستثمار 220 ألف دينار، وبناء على تلك المعطيات يستنتج منها أن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بدفع علاوة إصدار للسهم الواحد ما يعادل 10 في المئة من قيمة السهم، وكما هو معلوم بأن هناك بيانات مالية ربع سنوية ونصف سنوية وكذلك سنوية للشركات، فهل كان لدى الشركة الكويتية للاستثمار علم بأن شركة أدفانتج كانت تواجه مشاكل مالية وإدارية قبل دخولها في هذا الاستثمار، وهل يفُهم من دخول الشركة الكويتية للاستثمار بهذا الاستثمار وبهذا التوقيت إنقاذاً لبعض الأطراف من تحمل خسائر محققة تحملها المال العام، خاصة وأن الشركة الكويتية للاستثمار تقر بأخذ مخصص عن كامل قيمة الاستثمار بهذه الشركة؟».
وذكر الطريجي في سؤاله أنه «يلاحظ من ميزانية شركة أدفانتج للسنة المالية 2008 وتحت بند تكلفة إيرادات بقيمة 237.710 دنانير وارتفع هذا البند لعام 2009 إلى 576.490 دينارا، وعليه يرجى تفصيل هذه الأرقام حسب الأبواب التي لديكم في الميزانية». مستطردا «لقد تقدمنا حسب ما ورد بنص السؤال الثامن الموجه لسيادتكم بشأن مصاريف الإدارة التنفيذية لشركة أدفانتج ولاحظنا تفاديكم الإجابة عن هذا السؤال، وعليه يرجى الإجابة عن وذلك بتفصيل البيانات المالية التالية للشركة المذكورة وحسب ما ورد في ميزانية 2009 وكما يلي: تكاليف موظفين 56.996 دينارا، مصاريف إدارية وعمومية 45.212 دينارا، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 76.245 دينارا، مصاريف تمويلية 5.173 دينارا».
وتابع الطريجي في سؤاله إلى وزير المالية «لقد أفدتم بقيام الشركة الكويتية للاستثمار بدفع قرض لشركة أدفانتج بقيمة 55 ألف دينار، على أن يتم تحويل القرض لأسهم، فبأي تاريخ تم سداد هذا القرض للشركة؟ وهل من ضمن أنشطة الشركة الكويتية للاستثمار حسب النظام الأساسي للشركة منح القروض؟ وما الحالات المماثلة التي تم فيها منح قروض لشركات أخرى؟ وما تلك الشركات؟ وما القيمة الإجمالية لتلك القروض حسب آخر ميزانية للشركة الكويتية للاستثمار؟». وتابع «كان سؤالنا السادس يتعلق ببنك جلف ون للاستثمار، وكان نص السؤال (هل لأي جهة تابعة أو خاضعة لرقابة وزير المالية سواء الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسات الأخرى أو الشركة الكويتية للاستثمار أو أي كيان آخر له علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع بنك جلف ون للاستثمار، ومن هم مساهمو هذ البنك)؟ وعليه نرجو من سيادتكم متابعة هذا السؤال مع البنك المركزي ومؤسسة التأمينات وأي مؤسسة أو جهة تقع تحت إشرافكم سواء كانت شركات أو بنوكا أو أي كيان آخر».
وحول موقف ديوان المحاسبة من خطوة الشركة قال الطريجي في السؤال «هل هناك أي رأي من ديوان المحاسبة بشأن ما قامت به الشركة الكويتية للاستثمار باستثمارها في شركة أدفانتج، عندما قررت الدخول كمستثمر في 2009/12/2، وقامت بعدها بشطب هذا الاستثمار من دفاترها في عام 2010 وأخذ مخصص عن كامل قيمة الاستثمار وبقيمة 220 ألف دينار وبفترة أقل من عام واحد؟ وما مصير قيمة القرض المقدم للشركة البالغ 55 ألف دينار؟ فهل تمت رسملته؟ وهل هناك أي مسؤولية قانونية تقع على الشركة أو الإدارة التنفيذية لإلزامها بسداد قيمة هذا القرض للمقرض؟ وهل طالبت الشركة الكويتية للاستثمار بسداده؟
وختم الطريجي أسئلته بالقول «طالما كانت الشركة الكويتية للاستثمار مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 76 في المئة، وواقعة تحت قانون حماية الأموال العامة، فما هو رأي مسؤولي قطاع الاحتياطي العام لدى الهيئة العامة للاستثمار حول ما شاب هذا الاستثمار من الشركة الكويتية للاستثمار؟».
