أكدت أنها تسعى لإثبات تورط أي شركة فعلياً «حتى لا تخرج براءة من تحقيقات النيابة»
الصبيح: سأطهّر قطاع العمل وألاحق تجار الإقامات حتى المحكمة
الصبيح والوفد الأوروبي خلال الاجتماع
• لديّ الجرأة لاتخاذ القرار ولا أخشى إلا الله ... لكن القضية أخذت أكبر من حجمها
• اخترت مديراً لهيئة القوى العاملة لكنه ليس أحمد الرميحي
• إغلاق نهائي لتحويل الزيارة التجارية إلى إقامة عمل يوم الإثنين المقبل
• وكيل الوزارة نقل ناصر العمار إلى إدارة الجمعيات الأهلية دون الرجوع إليّ
• نحقق في اتهامات «علاقات العمل» بشأن المعاملات المزوّرة
• نسعى لإقرار قانون لتحريم الاتجار بالبشر يتوافق مع المعايير القانونية
• اخترت مديراً لهيئة القوى العاملة لكنه ليس أحمد الرميحي
• إغلاق نهائي لتحويل الزيارة التجارية إلى إقامة عمل يوم الإثنين المقبل
• وكيل الوزارة نقل ناصر العمار إلى إدارة الجمعيات الأهلية دون الرجوع إليّ
• نحقق في اتهامات «علاقات العمل» بشأن المعاملات المزوّرة
• نسعى لإقرار قانون لتحريم الاتجار بالبشر يتوافق مع المعايير القانونية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عزمها على تطهير قطاع العمل مما لحق به من تهم تتعلق بالشركات المتورطة في تجارة الاقامات، مشددة على أنها ستسعى «لإثبات تورط أي شركة فعليا في هذه الجريمة، والا يقف الامر عند الاحالة الى النيابة فقط، ثم تأخذ هذه الشركات حكم البراءة».
وقالت الصبيح، في تصريح للصحافيين في مكتبها أمس، إنها تدرس حاليا احالة العديد من الشركات الى النيابة العامة بتهمة تجارة الاقامات، مستدركة «إننا نريد العنب لا الناطور، فليس من الشطارة ان تحيل شركات الى النيابة بل الشطارة ان تجد النيابة الخطأ وتعاقب عليه وهو ما أسعى اليه، ولن أقبل بأن أكون المطقاقة اللي يطقون فيها بعضهم بعضا».
وشددت على أن الوزارة لن تتهاون مع هذه الشركات، «لكني ابحث الامر بترو لكي نصل الى حقيقة الأمر، فبدون التحقيق والنتائج الصحيحة لا يمكن لي أن أؤكد أو أنفي وجود شركات تقوم بالاتجار بالاقامات، مؤكدة أن الشركات واضحة للعيان منذ فترة طويلة، فلا يوجد شيء مخفي في وزارة الشؤون، غير أن الوزارة تفتقر إلى القرار الذي كان غائبا لفترة طويلة»، مؤكدة «أنني أمتلك القدرة والجرأة على اتخاذ القرار، ولا أخشى شيئا، ولا أخاف إلا رب العالمين»، لافتة إلى أن تجارة الاقامات موجودة، غير انها اخذت اكبر من حجمها.
ونفت أن ما ذكر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تعيين الوكيل المساعد لشؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية المستشار احمد الرميحي، مديرا عاما للهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدة أنه الخبر «غير صحيح ولم يكن من بين خياراتي» مشيرة إلى أنه تمت تسمية مدير لهيئة العمل غيرالرميحي، وسيتم الاعلان عنه في حينه خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى «أن مجلس الوزراء يمتلك آلية معينة بشأن تسكين المناصب القيادية في الدولة، ولا استطيع تجاوزها أو التصريح الا بعد اعتماد القرار بصورة نهائية، لاسيما أن الامر قد يصل في بعض الاحيان إلى سمو الأمير». نافية تعرضها لأي ضغوطات بشأن ترشيح اسماء بعينها لتولي «الهيئة»، مؤكدة أن «الخيار ترك لي كاملا، ورشحت اكثر من اسم ممن أراهم مناسبين لتولي المنصب».
وحول مصير تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الاهلي، عقب انتهاء مدة التحويل المقررة بنهاية الشهر الجاري، كشفت الصبيح أنه بحلول الاول من أبريل سيتم اغلاق باب التحويل بصورة نهائية، لاسيما أن موضوع فتح باب تصاريح العمل للجميع قيد الدراسة، وسيتم الانتهاء منه بالتزامن مع اصلاح الخلل الذي اصاب المشروع الآلي لمكينة خدمات الوزارة، وسد الثغرات كافة التي اعترته خلال الفترة الماضية.
وبشأن تأخر تسكين اكثر من 100 وظيفة شاغرة من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام في جميع قطاعات الوزارة، إضافة إلى تأخر البت في أمر الوكلاء المساعدين الذين على بند التكليف إلى الان، سواء بالتعيين بالاصالة أو بعودتهم إلى اداراتهم السابقة، أكدت الصبيح أنه «خلال اسبوعين سيتم الانتهاء من تسكين جميع الوظائف الاشرافية الشاغرة في جميع القطاعات، إضافة تعيين وكلاء مساعدين بالاصالة في القطاعات الشاغرة، معتبرة أن ثمة دراسة متأنية لا تأخير للبت في الأمر حتى لا يظلم أحد، ويتسنى لنا الاختيار الصحيح للقوي الامين القادر على تحمل المسؤولية، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الذي سيتولى ادارته».
وعن التظلمات التي قدمها بعض الموظفين بشأن تدني تقييمهم السنوي قالت: «تلقيت شكاوى عدة من موظفين بهذا الصدد، وأحلتها جميعا إلى الشؤون القانونية لدراستها والوقوف على مدى صحتها من عدمه»، مشددة على أن الوزارة حريصة الا يظلم أحدفيها، لاسيما أن الظلم ظلمات يوم القيامة»، مؤكدة عدم تدخلها مطلقا في تقييم الموظفين، خصوصا أن الامر بيد القياديين.
وحول إعادة هيكلة الصندوق الخيري التابع لقطاع الرعاية الاجتماعية، كشفت الصبيح عن صدور قرار وزاري بهذا الصدد، «نسعى من خلاله إلى زيادة التبرعات التي يستقبلها الصندوق، لتنعكس بالايجاب على تطوير القطاع والادارات التي تحمل تحت لوائه. وعن تأخر صدور قرار تفويض بالصلاحيات للوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، أكدت الصبيح أن التأخير من وكيل الوزارة، لافتة إلى انها طلبت أمس القرار لتوقعه.
وبشأن نقل مدير ادارة الحضانة العائلية السابق ناصر العمار، الى ادارة الجمعيات الاهلية، أكدت الصبيح أن قرار النقل اتخذه وكيل الوزارة عبد المحسن المطيري من دون علمي، أو الرجوع اليّ.
وحول الشكاوى المقدمة من قبل موظفي ادارة علاقات العمل، بشأن وجود خلافات بين بعض الموظفين والمدير، إلى جانب اتهام بعضهم بوجود معاملات مزورة داخل الادارة، بينت الصبيح أن ثمة تحقيقا يجري حاليا من الاطراف كافة داخل الادارة، للوقوف على حقيقة الامر.
وعن تطوير بعض ادارات العمل المتهالكة، كشفت الصبيح أن إدارة عمل حولي» أولى الادارات التي سيتم تطوريها وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمراجعين على حد سواء.
وكانت الصبيح، أعلنت أن الكويت تسعى بشكل حثيث لاقرار قانون تحريم الاتجار بالبشر، بما يتوافق مع المعايير القانونية، لافتة الى أن الكويت أقرت قانون عمل يعبر عن آمال وطموحات الطرفين صاحب العمل والعامل.
ورحبت الصبيح بوفد البرلمان الأوروبي، الذي يزور الكويت حالياً، برئاسة رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان انجييلكا نيبلر، والوفد المرافق لها، وتمنت لهم طيب الاقامة في الكويت، وتحقيق الغرض المرجو من الزيارة.
وأكدت الوزيرة أهمية مثل هذه اللقاءات، والتي توضح الكثير من القضايا التي يتم الحديث عنها في أوروبا، وخاصة المتعلقة بوضع العمالة في الكويت، مشيرة الى ان الكويت قد أقرت خلال الفترة الماضية قانون العمل الجديد، والذي يعبر عن آمال وطموحات الطرفين صاحب العمل والعامل، ويحقق المزايا الأكبر لحق العامل واعطاه حقوقه كاملة، تحت رعاية الدولة، ممثلة في الجهات ذات الصلة بهذا القانون، وسعي الدولة الحثيث لاقرار قانون تحريم الاتجار بالبشر خلال الفترة المقبلة، واقراره بما يتوافق مع المعايير القانونية.
كما بينت لأعضاء الوفد جهود مؤسسات النفع العام، ودورها المحوري في المساهمة في وضع القوانين والتشريعات في شتى المجالات، مؤكدة ان الدولة بجميع مؤسساتها في الكويت تدعم هيئات المجتمع المدني، وتتعاون معها ودائمة الاتصال بهذه المنظمات، ورعاية أنشطتها وفعالياتها، بهدف تفعيل دورها في المجتمع. كما أشارت الى ان جميع الوزارات بالدولة تقوم بتطبيق خطط للتنمية بدعم كامل من القيادة السياسية بالبلاد، والتي تسعى الى تطوير ورقي المجتمع.
ومن جانبها، شكرت رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي انجيليكا نيبلر، الوزيرة الصبيح على الحفاوة وحسن الاستقبال، وردها على جميع الاستفسارات، وما تم طرحه من قضايا العمالة ودور مؤسسات المجتمع المدني وخطط التنمية لدولة الكويت، معربة عن سعادتها بهذا اللقاء على أمل لقاءات أخرى يتم فيها بحث كل ما يتعلق بالعلاقة بين الكويت والبرلمان الأوروبي.
وقالت الصبيح، في تصريح للصحافيين في مكتبها أمس، إنها تدرس حاليا احالة العديد من الشركات الى النيابة العامة بتهمة تجارة الاقامات، مستدركة «إننا نريد العنب لا الناطور، فليس من الشطارة ان تحيل شركات الى النيابة بل الشطارة ان تجد النيابة الخطأ وتعاقب عليه وهو ما أسعى اليه، ولن أقبل بأن أكون المطقاقة اللي يطقون فيها بعضهم بعضا».
وشددت على أن الوزارة لن تتهاون مع هذه الشركات، «لكني ابحث الامر بترو لكي نصل الى حقيقة الأمر، فبدون التحقيق والنتائج الصحيحة لا يمكن لي أن أؤكد أو أنفي وجود شركات تقوم بالاتجار بالاقامات، مؤكدة أن الشركات واضحة للعيان منذ فترة طويلة، فلا يوجد شيء مخفي في وزارة الشؤون، غير أن الوزارة تفتقر إلى القرار الذي كان غائبا لفترة طويلة»، مؤكدة «أنني أمتلك القدرة والجرأة على اتخاذ القرار، ولا أخشى شيئا، ولا أخاف إلا رب العالمين»، لافتة إلى أن تجارة الاقامات موجودة، غير انها اخذت اكبر من حجمها.
ونفت أن ما ذكر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تعيين الوكيل المساعد لشؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية المستشار احمد الرميحي، مديرا عاما للهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدة أنه الخبر «غير صحيح ولم يكن من بين خياراتي» مشيرة إلى أنه تمت تسمية مدير لهيئة العمل غيرالرميحي، وسيتم الاعلان عنه في حينه خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى «أن مجلس الوزراء يمتلك آلية معينة بشأن تسكين المناصب القيادية في الدولة، ولا استطيع تجاوزها أو التصريح الا بعد اعتماد القرار بصورة نهائية، لاسيما أن الامر قد يصل في بعض الاحيان إلى سمو الأمير». نافية تعرضها لأي ضغوطات بشأن ترشيح اسماء بعينها لتولي «الهيئة»، مؤكدة أن «الخيار ترك لي كاملا، ورشحت اكثر من اسم ممن أراهم مناسبين لتولي المنصب».
وحول مصير تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الاهلي، عقب انتهاء مدة التحويل المقررة بنهاية الشهر الجاري، كشفت الصبيح أنه بحلول الاول من أبريل سيتم اغلاق باب التحويل بصورة نهائية، لاسيما أن موضوع فتح باب تصاريح العمل للجميع قيد الدراسة، وسيتم الانتهاء منه بالتزامن مع اصلاح الخلل الذي اصاب المشروع الآلي لمكينة خدمات الوزارة، وسد الثغرات كافة التي اعترته خلال الفترة الماضية.
وبشأن تأخر تسكين اكثر من 100 وظيفة شاغرة من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام في جميع قطاعات الوزارة، إضافة إلى تأخر البت في أمر الوكلاء المساعدين الذين على بند التكليف إلى الان، سواء بالتعيين بالاصالة أو بعودتهم إلى اداراتهم السابقة، أكدت الصبيح أنه «خلال اسبوعين سيتم الانتهاء من تسكين جميع الوظائف الاشرافية الشاغرة في جميع القطاعات، إضافة تعيين وكلاء مساعدين بالاصالة في القطاعات الشاغرة، معتبرة أن ثمة دراسة متأنية لا تأخير للبت في الأمر حتى لا يظلم أحد، ويتسنى لنا الاختيار الصحيح للقوي الامين القادر على تحمل المسؤولية، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الذي سيتولى ادارته».
وعن التظلمات التي قدمها بعض الموظفين بشأن تدني تقييمهم السنوي قالت: «تلقيت شكاوى عدة من موظفين بهذا الصدد، وأحلتها جميعا إلى الشؤون القانونية لدراستها والوقوف على مدى صحتها من عدمه»، مشددة على أن الوزارة حريصة الا يظلم أحدفيها، لاسيما أن الظلم ظلمات يوم القيامة»، مؤكدة عدم تدخلها مطلقا في تقييم الموظفين، خصوصا أن الامر بيد القياديين.
وحول إعادة هيكلة الصندوق الخيري التابع لقطاع الرعاية الاجتماعية، كشفت الصبيح عن صدور قرار وزاري بهذا الصدد، «نسعى من خلاله إلى زيادة التبرعات التي يستقبلها الصندوق، لتنعكس بالايجاب على تطوير القطاع والادارات التي تحمل تحت لوائه. وعن تأخر صدور قرار تفويض بالصلاحيات للوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، أكدت الصبيح أن التأخير من وكيل الوزارة، لافتة إلى انها طلبت أمس القرار لتوقعه.
وبشأن نقل مدير ادارة الحضانة العائلية السابق ناصر العمار، الى ادارة الجمعيات الاهلية، أكدت الصبيح أن قرار النقل اتخذه وكيل الوزارة عبد المحسن المطيري من دون علمي، أو الرجوع اليّ.
وحول الشكاوى المقدمة من قبل موظفي ادارة علاقات العمل، بشأن وجود خلافات بين بعض الموظفين والمدير، إلى جانب اتهام بعضهم بوجود معاملات مزورة داخل الادارة، بينت الصبيح أن ثمة تحقيقا يجري حاليا من الاطراف كافة داخل الادارة، للوقوف على حقيقة الامر.
وعن تطوير بعض ادارات العمل المتهالكة، كشفت الصبيح أن إدارة عمل حولي» أولى الادارات التي سيتم تطوريها وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمراجعين على حد سواء.
وكانت الصبيح، أعلنت أن الكويت تسعى بشكل حثيث لاقرار قانون تحريم الاتجار بالبشر، بما يتوافق مع المعايير القانونية، لافتة الى أن الكويت أقرت قانون عمل يعبر عن آمال وطموحات الطرفين صاحب العمل والعامل.
ورحبت الصبيح بوفد البرلمان الأوروبي، الذي يزور الكويت حالياً، برئاسة رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان انجييلكا نيبلر، والوفد المرافق لها، وتمنت لهم طيب الاقامة في الكويت، وتحقيق الغرض المرجو من الزيارة.
وأكدت الوزيرة أهمية مثل هذه اللقاءات، والتي توضح الكثير من القضايا التي يتم الحديث عنها في أوروبا، وخاصة المتعلقة بوضع العمالة في الكويت، مشيرة الى ان الكويت قد أقرت خلال الفترة الماضية قانون العمل الجديد، والذي يعبر عن آمال وطموحات الطرفين صاحب العمل والعامل، ويحقق المزايا الأكبر لحق العامل واعطاه حقوقه كاملة، تحت رعاية الدولة، ممثلة في الجهات ذات الصلة بهذا القانون، وسعي الدولة الحثيث لاقرار قانون تحريم الاتجار بالبشر خلال الفترة المقبلة، واقراره بما يتوافق مع المعايير القانونية.
كما بينت لأعضاء الوفد جهود مؤسسات النفع العام، ودورها المحوري في المساهمة في وضع القوانين والتشريعات في شتى المجالات، مؤكدة ان الدولة بجميع مؤسساتها في الكويت تدعم هيئات المجتمع المدني، وتتعاون معها ودائمة الاتصال بهذه المنظمات، ورعاية أنشطتها وفعالياتها، بهدف تفعيل دورها في المجتمع. كما أشارت الى ان جميع الوزارات بالدولة تقوم بتطبيق خطط للتنمية بدعم كامل من القيادة السياسية بالبلاد، والتي تسعى الى تطوير ورقي المجتمع.
ومن جانبها، شكرت رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي انجيليكا نيبلر، الوزيرة الصبيح على الحفاوة وحسن الاستقبال، وردها على جميع الاستفسارات، وما تم طرحه من قضايا العمالة ودور مؤسسات المجتمع المدني وخطط التنمية لدولة الكويت، معربة عن سعادتها بهذا اللقاء على أمل لقاءات أخرى يتم فيها بحث كل ما يتعلق بالعلاقة بين الكويت والبرلمان الأوروبي.
