الطريجي يُمطر وزير الداخلية بـ 10 أسئلة عن ابن الأسرة المتّهم بتزوير معاملات «الهجرة»
كان القيادي المتهم بتزوير معاملات الهجرة محور 10 أسئلة من النائب الدكتور عبدالله الطريجي الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في إطار الملف الذي فتحه الطريجي وتناول كثيرا من الامور في وزارة الداخلية.
وطلب الطريجي تزويده بنسخة من قرار اللجنة المشكلة للتحقيق بقضية القيادي الذي ينتمي للأسرة الحاكمة المتهم بتزوير معاملات الهجرة والمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، متضمنا أسماء أعضاء اللجنة والغرض من تشكيلها، وأيضا تزويده بنسخة من جميع المخاطبات الرسمية التي تتعلق بهذه القضية.
وسأل الطريجي الوزير عن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في شأن قضية تزوير المعاملات؟ وأعداد المعاملات المخالفة والمزورة في هذه القضية، وأنواع هذه القضايا؟
وأشار الى أنه كانت هناك مخاطبات سابقة في شأن تجاوزات القيادي المتهم بالتزوير موجهة من قبل مدير عام الإدارة العامة للهجرة للوزارة، طالبا تزويده بنسخة من هذه المخاطبات، وسبب عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم ضد هذا القيادي في حينه؟ وعدد وأسماء المتورطين في قضية المعاملات المزورة والمخالفة من منتسبي وزارة الداخلية؟ مع بيان رتبهم العسكرية ومناصبهم الادارية، وأسماء جميع شركاء القيادي المتهم في هذه القضية، والإجراءات التي تمت بشأنهم؟
واستفسر الطريجي عن سبب تسفير الوافدين ممن دفعوا مبالغ كرشاوى لإنجاز معاملاتهم في هذه القضية قبل أخذ أقوالهم ما يؤثر في سير إجراءات التحقيق؟ وعن مدى قانونية هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية؟ وعن سبب عدم إيقاف القيادي المتهم الذي ينتمي للأسرة الحاكمة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق بحسب قانون نظام قوة الشرطة؟ وعن السند القانوني لترقية القيادي المذكور والمتهم بالتزوير بعد إحالته للتقاعد بدلا من تطبيق القانون بحقه، وانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق والسير بالإجراءات القانونية في هذه القضية؟
وطلب الطريجي تزويده بنسخة من قرار اللجنة المشكلة للتحقيق بقضية القيادي الذي ينتمي للأسرة الحاكمة المتهم بتزوير معاملات الهجرة والمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، متضمنا أسماء أعضاء اللجنة والغرض من تشكيلها، وأيضا تزويده بنسخة من جميع المخاطبات الرسمية التي تتعلق بهذه القضية.
وسأل الطريجي الوزير عن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في شأن قضية تزوير المعاملات؟ وأعداد المعاملات المخالفة والمزورة في هذه القضية، وأنواع هذه القضايا؟
وأشار الى أنه كانت هناك مخاطبات سابقة في شأن تجاوزات القيادي المتهم بالتزوير موجهة من قبل مدير عام الإدارة العامة للهجرة للوزارة، طالبا تزويده بنسخة من هذه المخاطبات، وسبب عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم ضد هذا القيادي في حينه؟ وعدد وأسماء المتورطين في قضية المعاملات المزورة والمخالفة من منتسبي وزارة الداخلية؟ مع بيان رتبهم العسكرية ومناصبهم الادارية، وأسماء جميع شركاء القيادي المتهم في هذه القضية، والإجراءات التي تمت بشأنهم؟
واستفسر الطريجي عن سبب تسفير الوافدين ممن دفعوا مبالغ كرشاوى لإنجاز معاملاتهم في هذه القضية قبل أخذ أقوالهم ما يؤثر في سير إجراءات التحقيق؟ وعن مدى قانونية هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية؟ وعن سبب عدم إيقاف القيادي المتهم الذي ينتمي للأسرة الحاكمة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق بحسب قانون نظام قوة الشرطة؟ وعن السند القانوني لترقية القيادي المذكور والمتهم بالتزوير بعد إحالته للتقاعد بدلا من تطبيق القانون بحقه، وانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق والسير بالإجراءات القانونية في هذه القضية؟
