سهولة ومرونة عملية التحكيم

يعتبر قانون التحكيم قضاء خاصا قائما على نظام تعاقدي، يلجأ إليه فريقان من أجل حل الخلاف بواسطة شخص ثالث مستقل، يكون على موقف حيادي من الاثنين، وكلهم بعد اختيارهم من الأطراف المتنازعة يصبحون بحيادية تامة عنهم.

ويمكن لدى بعض الأنظمة القانونية ان يتم تنظيم عملية التحكيم من قضاة، كما هو الحال مع القانون التحكيمي 11/ 95، فالتحكيم طبيعته رضائية لان المتنازعين يلجأون عادة إلى أشخاص من ذوي الاختصاص باختيارهم للفصل في النزاع القائم بينهم، وهم وبكل تأكيد ينشدون العدل من وراء قرار المحكّم لحياديته، والتحكيم وجد لتسهيل الفصل في الدعاوى التجارية والمدنية وسرعة اتخاذ القرارات بدلاً من اللجوء للمحاكم العادية والانتظار طويلاً في سير اجراءات المحكمة، فالتحكيم خفف الكثير من عمل المحاكم وجعل أغلب المتنازعين في تعاقداتهم يلجأون للتحكيم لشعورهم بالراحة والطمأنينة في سهولة ومرونة آلية تنفيذها.

كلية الدراسات التجارية

- قسم القانون.