القيادي في «تيار المستقبل» أكد أن تمويل المسلحين في جبل محسن «متعدد المصدر»
علوش لـ «الراي»: غير متفائل بإطفاء الحريق في طرابلس
التدافع على أشدّه في طرابلس، عاصمة شمال لبنان، بين خطر انفجار كبير قد يلتهم الأخضر واليابس ومعالجات للجم اندفاعة النار لم تؤد الى نتائج حاسمة حتى الآن.
بين هذين الحدين تستمر الجولة الـ20 من المعارك التي بدأت على مراحل في الـ2008، وحصيلة «حرب البؤساء» على طرفيْ خط النار بلغت في الجولة الحالية نحو 30 قتيلاً وقرابة الـ 200 جريح.
لماذا تشتعل طرابلس بين الحين والآخر؟ واي افق لمعاركها «الدائمة»؟ من المسؤول عن استباحة المدينة؟ ما المحلي وما الاقليمي في هذا النزاع؟ ومَن يموّله؟
هذه الاسئلة كانت محور «اخذ وردّ» مع القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش (ابن طرابلس) الذي قال لـ«الراي» ان «المواطنين في طرابلس أصبحوا في مرحلة اليأس الكامل من إمكان المعالجة. والتدهور الأمني جرّ تدهوراً إقتصادياً وتدهوراً إجتماعياً»، لافتاً إلى أن «لا معالجات، ولا شيء على المستوى السياسي او على المستوى الأمني»، مضيفاً: «هناك وعود وهي مجرد وعود في حين ان الوضع شديد التوتر رغم من الهدوء الحذر السائد حالياً (امس)».
ورأى أن «تمويل المسلحين في جبل محسن متعدد المصدر»، موضحاً أن «النظام السوري لا يدفع المال عادة إلا انه يفعل ذلك الآن على الأرجح، اضافة الى وجود متمولين علويين في الخارج ولا سيما في أستراليا يرسلون التبرعات لما يعتبرونه حماية الطائفة، كما ان حزب الله هو الممول المباشر من المال النظيف ومال الولي الفقيه»، مشيراً الى ان « الأسلحة تمر من خلال حواجز الجيش مما يعني عملياً وجود تراخ أو عدم قدرة على ضبط الأمور».
اضاف: «في الجهة المقابلة (اي في باب التبانة) أسمع عن أطراف كثيرة داخلية وخارجية وإقليمية وحتى فردية، لذلك نطالب بوضع الأمور في نصابها والإعلان عمّن يقوم بالتمويل، لأن مَن يموّل عملياً يؤدي إلى قتل العشرات والمئات من المواطنين وأيضاً إلى قتل مدينة بأكملها وهذا عمل إجرامي»، لافتاً الى «ان هذه المعلومات موجودة لدى الجهات الأمنية اللبنانية».
وأشار إلى أن «تشعب الأمور زاد من تعقيدات المسألة، فبات إحتمال الحل أصعب بكثير»، وقال: «السبب الرئيسي هو وجود السلاح غير الشرعي، إن كان في طرابلس أو لبنان، وعند القول لأبناء طرابلس بوجوب سحب السلاح غير الشرعي تجدين من يسألك عن السلاح في يد «حزب الله» هل هو سلاح شرعي؟ فعملياً هذه إحدى الحجج الموجودة على الأرض وأدت إلى تفاقم الوضع وسيطرة جو اجتماعي وسياسي وإقتصادي وأمني على المدينة أدى بدوره إلى تصعيد الحل». واضاف: «قد يكون سحب السلاح غير الشرعي غير ممكن إلا من خلال سحب كامل السلاح غير الشرعي من لبنان»، لافتاً إلى «أمور أمنية يمكن إجراؤها أيضاً، فعلى سبيل المثال إذا كان تهديد المواطنين العلويين في جبل محسن هو سبب حمل السلاح في الجبل، فلتتولَ القوى الأمنية الأمن بالكامل هناك ويتم سحب السلاح الذي يؤدي إلى القنص واشتعال المعارك من جديد، فربما يكون ذلك مدخلاً لأحد الحلول الأمنية ومن بعدها تتم معالجات إجتماعية وسياسية».
وأكد أن «هناك أكثر من وظيفة سياسية للمعارك، ولها أيضاً وظائف تتصل بواقع محلي»، قائلاً: «قد نخترع أي وظيفة، فنقول ان هذه المعارك ارتباط بالقلمون لكن ما هي فائدتها، وإن قيل اليوم أنها مرتبطة بمعارك ريف حمص يكون السؤال نفسه اي بماذا تفيد؟وقد يُقال انه الوضع الإقليمي، وأسأل أيضاً ما هي الإفادة؟ أنا لا أحاول إلغاء هذا الإحتمال، ولكن أحاول فهم ما هو».
وأضاف: «بالتأكيد هناك رسائل على المستوى الإقليمي، وفي بعض الأحيان تنافُس سلبي على المنطقة من خلال دفع الأموال ودعم أطراف متطرفة في المدينة وخارجها للمنافسة على زعامة المنطقة في شكل سلبي»، مشيراً إلى أن «هذا الواقع يستفيد أيضاً من وجود واقع سلبي قائم في طرابلس في شكل عام وفي باب التبانة بصورة خاصة بسبب التدهور الإقتصادي، الذي أدى إلى نشوء زعامات محلية وإقتصاد محلي مبني على استمرار المعارك، ما يجعل الأمور صعبة المعالجة».
وتعليقاً على الإجتماعات الناشطة في اليومين الأخيرين لدرس التطورات في طرابلس، أشار إلى أن «الإجتماعات لا تُحدِث النتائج، بل تطبيق المقررات على الأرض»، لافتاً إلى أن «الإجتماعات والقرارات والحديث عن خطط أمنية نهائية مماثلة لما شهدناه على مر الاعوام الثمانية الماضية»، مشدداً على أنه «ما دام هناك سلاح غير شرعي على الأرض، فان إمكانية استخدام هذا السلاح بطرق مختلفة ولاعتبارات مختلفة واردة».
وعما إذا كان بإمكان حكومة المصلحة الوطنية إحداث فارق في معالجة الوضع في طرابلس، أجاب: «حكومات الوحدة الوطنية التي تُعتبر أهمّ من هذه الحكومة الموقتة لم تتمكن من حل هذه المشكلة على مدى 8 اعوام. والحكومة الأحادية التي ألفها «حزب الله» وترأسها نجيب ميقاتي نائب المدينة وضمت خمس وزراء من المدينة، شهدت أكثر من 12 جولة من القتال الدامي»، آملا أن نرى فارقاً، ومتداركاً: «لكنني شخصياً، وبناء على المعطيات غير متفائل حتى الآن».
بين هذين الحدين تستمر الجولة الـ20 من المعارك التي بدأت على مراحل في الـ2008، وحصيلة «حرب البؤساء» على طرفيْ خط النار بلغت في الجولة الحالية نحو 30 قتيلاً وقرابة الـ 200 جريح.
لماذا تشتعل طرابلس بين الحين والآخر؟ واي افق لمعاركها «الدائمة»؟ من المسؤول عن استباحة المدينة؟ ما المحلي وما الاقليمي في هذا النزاع؟ ومَن يموّله؟
هذه الاسئلة كانت محور «اخذ وردّ» مع القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش (ابن طرابلس) الذي قال لـ«الراي» ان «المواطنين في طرابلس أصبحوا في مرحلة اليأس الكامل من إمكان المعالجة. والتدهور الأمني جرّ تدهوراً إقتصادياً وتدهوراً إجتماعياً»، لافتاً إلى أن «لا معالجات، ولا شيء على المستوى السياسي او على المستوى الأمني»، مضيفاً: «هناك وعود وهي مجرد وعود في حين ان الوضع شديد التوتر رغم من الهدوء الحذر السائد حالياً (امس)».
ورأى أن «تمويل المسلحين في جبل محسن متعدد المصدر»، موضحاً أن «النظام السوري لا يدفع المال عادة إلا انه يفعل ذلك الآن على الأرجح، اضافة الى وجود متمولين علويين في الخارج ولا سيما في أستراليا يرسلون التبرعات لما يعتبرونه حماية الطائفة، كما ان حزب الله هو الممول المباشر من المال النظيف ومال الولي الفقيه»، مشيراً الى ان « الأسلحة تمر من خلال حواجز الجيش مما يعني عملياً وجود تراخ أو عدم قدرة على ضبط الأمور».
اضاف: «في الجهة المقابلة (اي في باب التبانة) أسمع عن أطراف كثيرة داخلية وخارجية وإقليمية وحتى فردية، لذلك نطالب بوضع الأمور في نصابها والإعلان عمّن يقوم بالتمويل، لأن مَن يموّل عملياً يؤدي إلى قتل العشرات والمئات من المواطنين وأيضاً إلى قتل مدينة بأكملها وهذا عمل إجرامي»، لافتاً الى «ان هذه المعلومات موجودة لدى الجهات الأمنية اللبنانية».
وأشار إلى أن «تشعب الأمور زاد من تعقيدات المسألة، فبات إحتمال الحل أصعب بكثير»، وقال: «السبب الرئيسي هو وجود السلاح غير الشرعي، إن كان في طرابلس أو لبنان، وعند القول لأبناء طرابلس بوجوب سحب السلاح غير الشرعي تجدين من يسألك عن السلاح في يد «حزب الله» هل هو سلاح شرعي؟ فعملياً هذه إحدى الحجج الموجودة على الأرض وأدت إلى تفاقم الوضع وسيطرة جو اجتماعي وسياسي وإقتصادي وأمني على المدينة أدى بدوره إلى تصعيد الحل». واضاف: «قد يكون سحب السلاح غير الشرعي غير ممكن إلا من خلال سحب كامل السلاح غير الشرعي من لبنان»، لافتاً إلى «أمور أمنية يمكن إجراؤها أيضاً، فعلى سبيل المثال إذا كان تهديد المواطنين العلويين في جبل محسن هو سبب حمل السلاح في الجبل، فلتتولَ القوى الأمنية الأمن بالكامل هناك ويتم سحب السلاح الذي يؤدي إلى القنص واشتعال المعارك من جديد، فربما يكون ذلك مدخلاً لأحد الحلول الأمنية ومن بعدها تتم معالجات إجتماعية وسياسية».
وأكد أن «هناك أكثر من وظيفة سياسية للمعارك، ولها أيضاً وظائف تتصل بواقع محلي»، قائلاً: «قد نخترع أي وظيفة، فنقول ان هذه المعارك ارتباط بالقلمون لكن ما هي فائدتها، وإن قيل اليوم أنها مرتبطة بمعارك ريف حمص يكون السؤال نفسه اي بماذا تفيد؟وقد يُقال انه الوضع الإقليمي، وأسأل أيضاً ما هي الإفادة؟ أنا لا أحاول إلغاء هذا الإحتمال، ولكن أحاول فهم ما هو».
وأضاف: «بالتأكيد هناك رسائل على المستوى الإقليمي، وفي بعض الأحيان تنافُس سلبي على المنطقة من خلال دفع الأموال ودعم أطراف متطرفة في المدينة وخارجها للمنافسة على زعامة المنطقة في شكل سلبي»، مشيراً إلى أن «هذا الواقع يستفيد أيضاً من وجود واقع سلبي قائم في طرابلس في شكل عام وفي باب التبانة بصورة خاصة بسبب التدهور الإقتصادي، الذي أدى إلى نشوء زعامات محلية وإقتصاد محلي مبني على استمرار المعارك، ما يجعل الأمور صعبة المعالجة».
وتعليقاً على الإجتماعات الناشطة في اليومين الأخيرين لدرس التطورات في طرابلس، أشار إلى أن «الإجتماعات لا تُحدِث النتائج، بل تطبيق المقررات على الأرض»، لافتاً إلى أن «الإجتماعات والقرارات والحديث عن خطط أمنية نهائية مماثلة لما شهدناه على مر الاعوام الثمانية الماضية»، مشدداً على أنه «ما دام هناك سلاح غير شرعي على الأرض، فان إمكانية استخدام هذا السلاح بطرق مختلفة ولاعتبارات مختلفة واردة».
وعما إذا كان بإمكان حكومة المصلحة الوطنية إحداث فارق في معالجة الوضع في طرابلس، أجاب: «حكومات الوحدة الوطنية التي تُعتبر أهمّ من هذه الحكومة الموقتة لم تتمكن من حل هذه المشكلة على مدى 8 اعوام. والحكومة الأحادية التي ألفها «حزب الله» وترأسها نجيب ميقاتي نائب المدينة وضمت خمس وزراء من المدينة، شهدت أكثر من 12 جولة من القتال الدامي»، آملا أن نرى فارقاً، ومتداركاً: «لكنني شخصياً، وبناء على المعطيات غير متفائل حتى الآن».
