إجراءاتنا خفّضت عدد السيارات التي تدخل العاصمة بنسبة 14 في المئة
عبدالفتاح العلي لـ «الراي»: أؤيّد فرض رسوم على ملكية أكثر من سيارة ... لحل الأزمة المرورية
عبدالفتاح العلي
• عندما تسلّمت مهام عملي
كان المرور
في التصنيف F وبفضل تطبيق القانون ارتفع
إلى D
• لدينا 175 دورية منتشرة في كل المناطق وتوجه وفق حركة السير والازدحامات
• شكلنا 16 فرقة تتجول في الشوارع بالملابس المدنية لضبط المخالفين
• بعملية الضبط خفضنا حوادث الطرق من 8 إلى 3 آلاف وقللنا وفياتها 17 في المئة
• أؤيد تعديل التركيبة السكانية وتطبيق «الكوتا» على الوافدين
• لدينا 175 دورية منتشرة في كل المناطق وتوجه وفق حركة السير والازدحامات
• شكلنا 16 فرقة تتجول في الشوارع بالملابس المدنية لضبط المخالفين
• بعملية الضبط خفضنا حوادث الطرق من 8 إلى 3 آلاف وقللنا وفياتها 17 في المئة
• أؤيد تعديل التركيبة السكانية وتطبيق «الكوتا» على الوافدين
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، تأييده لفرض رسوم على ملكية المواطن أكثر من سيارة كأحد الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة المرورية، مؤكداً أن هذا الأمر لم يطرحه شخصياً وإنما هو أحد الاقتراحات الموجودة في دراسات سابقة لحل المشكلة.
وقال العلي في لقاء مع «الراي» على هامش الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي، إن هناك نوعاً من المبالغة في تملك المركبات، ضارباً على ذلك مثلاً، بأن إحدى الدوريات المرورية ضبطت مواطناً اتضح انه يملك 20 سيارة يقوم بتأجيرها لوافدين في مخالفة واضحة للقانون، حيث تم ضبط السيارات وقائديها وتحويلهم للابعاد.
وشدد الوكيل المساعد على ان الاجراءات المرورية التي أجراها قد لمس الجميع آثارها، ومنها أنه تم خفض عدد السيارات الآتية إلى العاصمة بنسبة 14 في المئة من 36 ألفاً إلى 31 ألف سيارة في الساعة، كما ساهم تطبيق القانون منذ تسلمه مهام منصبه، في ارتفاع تصنيف الحالة المرورية من الدرجة F الى الدرجة D، كما انخفض عدد الحوادث من 8 الى 3 آلاف حادثة، فيما انخفضت نسبة الوفيات جراءها 17 في المئة.
ورفض العلي الاتهام القائل إن ما يفعله هو من قبيل الاستعراض وأنه لن يستطيع فعل شيء على أرض الواقع، مؤكداً انه جاء لتطبيق القانون ولا يبحث عن الاستعراض، وقد عمل على اعادة الهيبة للقانون ومنع كسره في الطرق، ومن أجل ذلك تنتشر نحو 175 دورية في الشوارع والطرق، وتم تشكيل 16 فرقة تتجول في الشوارع بالملابس المدنية لضبط المخالفين، لافتاً الى انه تم حجز أكثر من 15 ألف مركبة، فيما أجبر من لا يحمل رخصة على عدم قيادة سيارة في الشوارع، مبدياً ثقته بموظفي قسم الفحص الفني الذين لا يمكن أن يجددوا للسيارات المتهالكة، ومبيناً في هذا الاطار ان في قسم الفحص الفني هناك فرقاً تفحص السيارات للتأكد من صلاحياتها.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• هناك بعض النواب ووسائل التواصل الاجتماعي شككوا في قدراتكم الميدانية، واعتبروها نوعاً من الاستعراض؟
- هناك أجهزة بالدولة تتبنى جودة العمل وصحته والقدرة على تجاوز بعض الاختناقات المرورية وبفضل تطبيق القانون وتفعيله انخفض عدد المركبات بالطرق الرئيسية باتجاه العاصمة بمقدار 5 آلاف من 36 ألفاً الى 31 ألف مركبة في الساعة بمعدل 14 في المئة.
وهناك توزيع دوريات في جميع المحافظات لمراقبة الطرق، ويتم تحديد هذه الدوريات بحركتها وانتشارها وتعمل منذ الفترة الصباحية حتى الفترة المسائية.
ولدينا ميزان الطرق الذي يبين السعة والمرونة والسرعة، ولكل من هذه المواصفات رقم محدد، اضافة الى ان الحركة المرورية كانت مصنفة وفق مراحله، وعندما تسلمت مهام عملي كانت المرحلة في التصنيف (F) وبفضل تطبيق القانون وتفعيله وصلنا الى التصنيف (D) ونطمج للوصول الى مراحل أفضل منها وهناك 175 دورية مرور يتم انتشارها في مناطق الكويت لمتابعة الطرق والتعامل مع الازدحامات المرورية وان القطاعات المشاركة معنا تستطيع رصد التطورات المرورية وتؤكد اننا نعمل بإنجاز وليس للاستعراض.
• متى تتوقعون حل الأزمة المرورية؟
- هناك دراسات موجودة وأجريت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وخبراء وجهات أخرى مثل الاشغال والبلدية وغيرهما من جهات مسؤولة في تنظيم الطرق ومعالجة الازدحامات المرورية ونحن نسير بالخطوات الصحيحة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت.
• هل تعتبر سبب الأزمة المرورية كثرة المركبات أم سوء التخطيط وتأخير المشاريع؟
- الدراسات والخطط موجودة وهي تأخذ وقتها للحصول على الموافقات ووضع أفضل الحلول للتعامل مع الازدحامات المرورية، وبالنسبة الى اعداد المركبات تمكنا خلال الفترة الماضية بتطبيق وتفعيل القانون من تقليل عدد المركبات وتم تشكيل 16 فرقة بالملابس المدنية والعسكرية للانتشار ورصد الأماكن التي تكثر فيها الازدحامات ومخالفة الخارجين على القانون حتى وصل عدد المركبات المحجوزة الى 15 ألفاً مركبة وتفعيل القانون ساهم بعدم خروج من لا يحمل الرخصة في الشوارع والطرقات ونحن ماضون في تطبيق القانون.
• هل هدفكم ارهاق المواطن والمقيم بالمخالفات؟
- بالطبع لا، ولكن هناك من يريد الخروج على القانون بتنظيم سباق أو الاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر وتجاوز الاشارة الحمراء وواجبنا يحتم علينا التعامل معهم ومخالفتهم فنحن من خلال هذه الحملة المرورية تمكنا من تقليل نسبة الحوادث من ثمانية آلاف حادث الى عدد لا يتجاوز الثلاثة آلاف وتمكنا من تقليل 17 في المئة من نسبة حوادث الوفيات وانخفض معدل رخص القيادة بالنسبة للمواطنين والوافدين بحيث وصلت نسبة صرف الرخص بعد تطبيق القانون الى 75 في المئة للمواطنين و25 في المئة للوافدين.
• حصلتم على ثقة مجلس الوزراء والقيادة العليا بوزارة الداخلية بالتجديد، فهل تعتبر هذه بمثابة مكافأة على ما قدمتموه؟
- أنا جندي أعمل بأي موقع وتحت علم بلدي، وإذا ارتأت القيادة العليا ان من مصلحة العمل أن أمشي وأتنحى من منصبي فما عندي مانع وانا عسكري وأطبق القوانين العسكرية ومؤتمن وأخدم بأي مكان وأشكر من اعطاني هذه الثقة وان شاء الله أكون عند حسن الظن.
• هل توافقون فرض رسوم ملكية أكثر من مركبة للشخص الواحد؟ وهل تعتقدون ان المواطنين سيقبلون بذلك؟ وما توقعاتكم بردة فعل النواب؟
- أنا لم أتقدم بفرض رسوم وانما هي دراسات سابقة وناجحة لحل المشكلة المرورية وأنا أؤيد فرض الرسوم لحل المشكلة المرورية لانني في إحدى الحملات تم ضبط شخص لديه 20 مركبة يقوم بتأجيرها للوافدين دون وجه حق، وتم ضبطهم جميعاً وتحويلهم الى الابعاد بسبب مخالفتهم قانون الاقامة والعمل، كما ان تطبيق فرض الرسوم يحد من حركة المركبات في الشوارع وأيضاً وقوفها أمام المنازل والأماكن العامة.
• هناك سيارات متهالكة تسير في الشوارع هل هناك واسطة أم رشاوى في مسألة فحص هذه المركبات؟
- نحن نطبق القانون والسيارات المتهالكة يتم سحبها على الفور ولا نسمح بأي تهاون ونثق بموظفينا بعدم استقبال الرشاوى وعندما نرض مثل هذا الأمر لا نتهاون أيضاً في تطبيق القانون، فهناك لجنة تم تشكيلها بالفحص الفني وتعرض عليهم المركبة واعطاء تقرير لتبيان صلاحية المركبة ان كانت تستحق السير بالشارع، كما ان هناك فرقاً بالمحافظات الست لرصد مثل هذه المركبات وسحبها.
• كيف يتم فرض رسوم على المقيم للحصول على رخصة القيادة ولا يوجد بديل للنقل مثل المترو؟
- سبق وان ذكرت ان الدراسات كانت موجودة بفرض الرسوم، وتم عرضها لأخذ الموافقات وأنا لم أتقدم بهذه الدراسات ولكن أؤيدها كونها تحل الكثير من المشاكل والازدحامات المرورية والحوادث كما ان الادارة العامة للمرور بالتنسيق والتنظيم مع الجهات الأخرى وضعت دراسة لحل جزء من هذه المشاكل بوضع المترو وتحديد مسار خاص للباصات والتاكسي.
• هل تتوقع ان المواطن سيستخدم المترو اذا تم انجاز المشروع والانتهاء منه؟
- نعم اتوقع ذلك لان الاعداد تتزايد سنويا بنسبة ما يقارب 20 في المئة ويحتاج المواطن بديلاً للوصول الى مقر عمله او التنقل من مكان الى أخر ونحن نضع الخطط لمواكبة تزايد الاعداد ووضع الحلول المناسبة لتجاوز أي ازدحامات مرورية.
• اعلنتم اخيراً ان المخالفات ستكون على هواتف السائقين خلال شهر او شهرين، فهل ستكون هناك فترة زمنية محددة لدفع هذه المخالفات؟
- هذه الخدمة موجودة حالياً وهناك تنسيق مع شركات الاتصالات لايصال المسجات الى المواطنين والمقيمين بمخالفاتهم وسوف نضع برنامجاً خاصاً لهذه الخدمة، ولكن بعد الانتهاء مع شركات الاتصالات.
• هل تجار الاقامات سبب في الازدحامات المرورية؟ وكيف يتم التعامل معهم؟
- اولاً نحن نتعامل بتطبيق القانون وتفعيله ولا نأتي بقوانين خارجة عن اللوائح والنظم التى تم وضعها وتشريعها ولاشك ان وزارة الداخلية والجهات الاخرى تعمل على محاربة من يتاجر بالاقامات ويتيح للآخرين استخدام الطوايع دون وجة حق، ونحن تمكنا خلال الفترة السابقة من ضبطهم واحالتهم الى الجهات المختصة ولدينا احصائية ملحوظة بانخفاض عدد المركبات التي تسير في الشارع خصوصاً في المناطق مثل جليب الشيوخ وبنيد القار غيرهما من المناطق التي تتم متابعتها بشكل يومي وسحب وحجز مركبة كل من يتم إيقافه دون ان يحمل رخصة القيادة.
• هل تؤيد تعديل التركيبة السكانية كما يقترح بعض النواب؟ وهل تؤيد الكوتا لكل مواطن؟
- انا اؤيد تعديل التركيبة السكانية وتطبيق الكوتا على الوافدين ولان البلاد تشهد مشاريع عدة لتحسين الوضع المروري من خلال بناء الجسور وتوسعة الطرق ونحن نريد تعاون المواطنين والمقيمين معنا بالتقيد بقواعد وقوانين المرور ورفع الثقافة المرورية لنتمكن من الوصول الى نتائج ايجابية خلال المرحلة المقبلة ومن يتجاوز في مخالفة المرور يتحمل التبعات.
وقال العلي في لقاء مع «الراي» على هامش الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي، إن هناك نوعاً من المبالغة في تملك المركبات، ضارباً على ذلك مثلاً، بأن إحدى الدوريات المرورية ضبطت مواطناً اتضح انه يملك 20 سيارة يقوم بتأجيرها لوافدين في مخالفة واضحة للقانون، حيث تم ضبط السيارات وقائديها وتحويلهم للابعاد.
وشدد الوكيل المساعد على ان الاجراءات المرورية التي أجراها قد لمس الجميع آثارها، ومنها أنه تم خفض عدد السيارات الآتية إلى العاصمة بنسبة 14 في المئة من 36 ألفاً إلى 31 ألف سيارة في الساعة، كما ساهم تطبيق القانون منذ تسلمه مهام منصبه، في ارتفاع تصنيف الحالة المرورية من الدرجة F الى الدرجة D، كما انخفض عدد الحوادث من 8 الى 3 آلاف حادثة، فيما انخفضت نسبة الوفيات جراءها 17 في المئة.
ورفض العلي الاتهام القائل إن ما يفعله هو من قبيل الاستعراض وأنه لن يستطيع فعل شيء على أرض الواقع، مؤكداً انه جاء لتطبيق القانون ولا يبحث عن الاستعراض، وقد عمل على اعادة الهيبة للقانون ومنع كسره في الطرق، ومن أجل ذلك تنتشر نحو 175 دورية في الشوارع والطرق، وتم تشكيل 16 فرقة تتجول في الشوارع بالملابس المدنية لضبط المخالفين، لافتاً الى انه تم حجز أكثر من 15 ألف مركبة، فيما أجبر من لا يحمل رخصة على عدم قيادة سيارة في الشوارع، مبدياً ثقته بموظفي قسم الفحص الفني الذين لا يمكن أن يجددوا للسيارات المتهالكة، ومبيناً في هذا الاطار ان في قسم الفحص الفني هناك فرقاً تفحص السيارات للتأكد من صلاحياتها.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• هناك بعض النواب ووسائل التواصل الاجتماعي شككوا في قدراتكم الميدانية، واعتبروها نوعاً من الاستعراض؟
- هناك أجهزة بالدولة تتبنى جودة العمل وصحته والقدرة على تجاوز بعض الاختناقات المرورية وبفضل تطبيق القانون وتفعيله انخفض عدد المركبات بالطرق الرئيسية باتجاه العاصمة بمقدار 5 آلاف من 36 ألفاً الى 31 ألف مركبة في الساعة بمعدل 14 في المئة.
وهناك توزيع دوريات في جميع المحافظات لمراقبة الطرق، ويتم تحديد هذه الدوريات بحركتها وانتشارها وتعمل منذ الفترة الصباحية حتى الفترة المسائية.
ولدينا ميزان الطرق الذي يبين السعة والمرونة والسرعة، ولكل من هذه المواصفات رقم محدد، اضافة الى ان الحركة المرورية كانت مصنفة وفق مراحله، وعندما تسلمت مهام عملي كانت المرحلة في التصنيف (F) وبفضل تطبيق القانون وتفعيله وصلنا الى التصنيف (D) ونطمج للوصول الى مراحل أفضل منها وهناك 175 دورية مرور يتم انتشارها في مناطق الكويت لمتابعة الطرق والتعامل مع الازدحامات المرورية وان القطاعات المشاركة معنا تستطيع رصد التطورات المرورية وتؤكد اننا نعمل بإنجاز وليس للاستعراض.
• متى تتوقعون حل الأزمة المرورية؟
- هناك دراسات موجودة وأجريت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وخبراء وجهات أخرى مثل الاشغال والبلدية وغيرهما من جهات مسؤولة في تنظيم الطرق ومعالجة الازدحامات المرورية ونحن نسير بالخطوات الصحيحة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت.
• هل تعتبر سبب الأزمة المرورية كثرة المركبات أم سوء التخطيط وتأخير المشاريع؟
- الدراسات والخطط موجودة وهي تأخذ وقتها للحصول على الموافقات ووضع أفضل الحلول للتعامل مع الازدحامات المرورية، وبالنسبة الى اعداد المركبات تمكنا خلال الفترة الماضية بتطبيق وتفعيل القانون من تقليل عدد المركبات وتم تشكيل 16 فرقة بالملابس المدنية والعسكرية للانتشار ورصد الأماكن التي تكثر فيها الازدحامات ومخالفة الخارجين على القانون حتى وصل عدد المركبات المحجوزة الى 15 ألفاً مركبة وتفعيل القانون ساهم بعدم خروج من لا يحمل الرخصة في الشوارع والطرقات ونحن ماضون في تطبيق القانون.
• هل هدفكم ارهاق المواطن والمقيم بالمخالفات؟
- بالطبع لا، ولكن هناك من يريد الخروج على القانون بتنظيم سباق أو الاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر وتجاوز الاشارة الحمراء وواجبنا يحتم علينا التعامل معهم ومخالفتهم فنحن من خلال هذه الحملة المرورية تمكنا من تقليل نسبة الحوادث من ثمانية آلاف حادث الى عدد لا يتجاوز الثلاثة آلاف وتمكنا من تقليل 17 في المئة من نسبة حوادث الوفيات وانخفض معدل رخص القيادة بالنسبة للمواطنين والوافدين بحيث وصلت نسبة صرف الرخص بعد تطبيق القانون الى 75 في المئة للمواطنين و25 في المئة للوافدين.
• حصلتم على ثقة مجلس الوزراء والقيادة العليا بوزارة الداخلية بالتجديد، فهل تعتبر هذه بمثابة مكافأة على ما قدمتموه؟
- أنا جندي أعمل بأي موقع وتحت علم بلدي، وإذا ارتأت القيادة العليا ان من مصلحة العمل أن أمشي وأتنحى من منصبي فما عندي مانع وانا عسكري وأطبق القوانين العسكرية ومؤتمن وأخدم بأي مكان وأشكر من اعطاني هذه الثقة وان شاء الله أكون عند حسن الظن.
• هل توافقون فرض رسوم ملكية أكثر من مركبة للشخص الواحد؟ وهل تعتقدون ان المواطنين سيقبلون بذلك؟ وما توقعاتكم بردة فعل النواب؟
- أنا لم أتقدم بفرض رسوم وانما هي دراسات سابقة وناجحة لحل المشكلة المرورية وأنا أؤيد فرض الرسوم لحل المشكلة المرورية لانني في إحدى الحملات تم ضبط شخص لديه 20 مركبة يقوم بتأجيرها للوافدين دون وجه حق، وتم ضبطهم جميعاً وتحويلهم الى الابعاد بسبب مخالفتهم قانون الاقامة والعمل، كما ان تطبيق فرض الرسوم يحد من حركة المركبات في الشوارع وأيضاً وقوفها أمام المنازل والأماكن العامة.
• هناك سيارات متهالكة تسير في الشوارع هل هناك واسطة أم رشاوى في مسألة فحص هذه المركبات؟
- نحن نطبق القانون والسيارات المتهالكة يتم سحبها على الفور ولا نسمح بأي تهاون ونثق بموظفينا بعدم استقبال الرشاوى وعندما نرض مثل هذا الأمر لا نتهاون أيضاً في تطبيق القانون، فهناك لجنة تم تشكيلها بالفحص الفني وتعرض عليهم المركبة واعطاء تقرير لتبيان صلاحية المركبة ان كانت تستحق السير بالشارع، كما ان هناك فرقاً بالمحافظات الست لرصد مثل هذه المركبات وسحبها.
• كيف يتم فرض رسوم على المقيم للحصول على رخصة القيادة ولا يوجد بديل للنقل مثل المترو؟
- سبق وان ذكرت ان الدراسات كانت موجودة بفرض الرسوم، وتم عرضها لأخذ الموافقات وأنا لم أتقدم بهذه الدراسات ولكن أؤيدها كونها تحل الكثير من المشاكل والازدحامات المرورية والحوادث كما ان الادارة العامة للمرور بالتنسيق والتنظيم مع الجهات الأخرى وضعت دراسة لحل جزء من هذه المشاكل بوضع المترو وتحديد مسار خاص للباصات والتاكسي.
• هل تتوقع ان المواطن سيستخدم المترو اذا تم انجاز المشروع والانتهاء منه؟
- نعم اتوقع ذلك لان الاعداد تتزايد سنويا بنسبة ما يقارب 20 في المئة ويحتاج المواطن بديلاً للوصول الى مقر عمله او التنقل من مكان الى أخر ونحن نضع الخطط لمواكبة تزايد الاعداد ووضع الحلول المناسبة لتجاوز أي ازدحامات مرورية.
• اعلنتم اخيراً ان المخالفات ستكون على هواتف السائقين خلال شهر او شهرين، فهل ستكون هناك فترة زمنية محددة لدفع هذه المخالفات؟
- هذه الخدمة موجودة حالياً وهناك تنسيق مع شركات الاتصالات لايصال المسجات الى المواطنين والمقيمين بمخالفاتهم وسوف نضع برنامجاً خاصاً لهذه الخدمة، ولكن بعد الانتهاء مع شركات الاتصالات.
• هل تجار الاقامات سبب في الازدحامات المرورية؟ وكيف يتم التعامل معهم؟
- اولاً نحن نتعامل بتطبيق القانون وتفعيله ولا نأتي بقوانين خارجة عن اللوائح والنظم التى تم وضعها وتشريعها ولاشك ان وزارة الداخلية والجهات الاخرى تعمل على محاربة من يتاجر بالاقامات ويتيح للآخرين استخدام الطوايع دون وجة حق، ونحن تمكنا خلال الفترة السابقة من ضبطهم واحالتهم الى الجهات المختصة ولدينا احصائية ملحوظة بانخفاض عدد المركبات التي تسير في الشارع خصوصاً في المناطق مثل جليب الشيوخ وبنيد القار غيرهما من المناطق التي تتم متابعتها بشكل يومي وسحب وحجز مركبة كل من يتم إيقافه دون ان يحمل رخصة القيادة.
• هل تؤيد تعديل التركيبة السكانية كما يقترح بعض النواب؟ وهل تؤيد الكوتا لكل مواطن؟
- انا اؤيد تعديل التركيبة السكانية وتطبيق الكوتا على الوافدين ولان البلاد تشهد مشاريع عدة لتحسين الوضع المروري من خلال بناء الجسور وتوسعة الطرق ونحن نريد تعاون المواطنين والمقيمين معنا بالتقيد بقواعد وقوانين المرور ورفع الثقافة المرورية لنتمكن من الوصول الى نتائج ايجابية خلال المرحلة المقبلة ومن يتجاوز في مخالفة المرور يتحمل التبعات.
