صرخة نيابية: هيبة رجل الأمن خط أحمر

ألقى خبرا «الراي» في عددها أمس عن إحالة 13 ألف خادم وخادمة الى الإبعاد، وإطلاق نار في الصليبية على دوريات رجال الأمن، بظلالهما على المواقف النيابية، التي دعت الى إقرار قانون خاص بالعمالة المنزلية، وتأكيد أن هيبة رجل الأمن خط احمر، مع استعجال قانوني جمع الأسلحة النارية، وتجريم حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة.

وقال النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي» إنه يجب دراسة موضوع العمالة المنزلية دراسة مستفيضة «ولا يكون الأمر مجرد ردات أفعال فقط، وهناك جنسيات اخرى غير الاثيوبية قامت بالجرائم نفسها مثل الفيليبينية والاندونيسية».

وذكر عبدالصمد: «من المفترض اعداد دراسة تشمل الامور النفسية والاجتماعية، وفي ضوء ذلك يتم تقرير الاسلوب الامثل في اتخاذ القرار، وإذا كان هناك كلام على الاثيوبيات أو الافريقيات فلا يجب اقتصار ذلك على جنسية معنية، فنحن مع اعداد دراسة شاملة للعمالة المنزلية».

وأوضح «هناك اطراف تشترك في القضية وهم الخادم والمخدوم ومكتب الخدم وسفارة البلد المصدرة للخدم، هؤلاء جميعا يجب أن يكونوا من ضمن عناصر الدراسة»، داعيا إلى «انشاء شركة خاصة للخدم وهذه الفكرة طرحت سابقا، ونحن نؤيد وجودها لانها تساهم بشكل اوسع وامكاناتها افضل من مكتب الخدم، ويجب اعادة النظر في قضية استقدام الخدم ووضع ضوابط كثيرة ودراسات علمية».

وأكد عبدالصمد «ضرورة تلافي مثل هذه الجرائم التي شهدتها الكويت اخيرا، وفي المقابل فإن للخادمة حقوقا أيضاً ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فمن المفترض أن تعمل وفقا لساعات محددة وتمنح اجازة مع وضع حد ادنى للأجرولا يرتبط الراتب صعودا وهبوطا بجنسية معينة».

ودعا عبدالصمد إلى «اقرار قانون خاص بالعمالة المنزلية لتنظيم العمل ليعرف كل طرف واجباته وحقوقه، خصوصا أن هناك منظمات لحقوق الانسان تتهم بعض الدول بتجارة البشر».

وكشف عبدالصمد عن «مساهمة بعض العاملين في السفارات بالتجاوزات، إذ يقومون بابتزاز الخدم، لذا يجب أن يكون هناك قانون متكامل ينظم العمالة المنزلية».

وأعلن النائب عبدالله التميمي لـ «الراي»: «نحن مع قيام وزارة الداخلية بجولات مفاجئة على مكاتب الخدم، ونؤيد الاجراءات الاحترازية لحماية العمالة اولا، خصوصا أن هناك مافيات في بعض مكاتب الخدم ومتاجرة وتوجد شقق لذلك، حيث توضع 45 خادمة في شقة ليتم بيعهن».

وبخصوص احداث الصليبية وإطلاق النار على دوريات رجال الأمن، قال التميمي: «نأمل ألا يكون لذلك انعكاس على ملف البدون بشكل سلبي، ولا يتم اتخاذ ما حصل ذريعة لان ملف البدون لا يحتمل، وعموما نحن نرفض اطلاق النار والرعونة وغالبية البدون يرفضون ذلك».

وقال النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» «إنها خطوة جيدة من وزارة الداخلية ان تقوم بمداهمة مكاتب الخدم ونأمل تكرارها وانسحابها على جميع الوزارات. إن وجود 13 الف خادم وخادمة في الابعاد مؤشر على خلل في نظام استقدام الخدم، ومن تضيع امواله بسبب الخادمات يلجأ إلى بيع الخادمة كمسترجعة».

وعن الصليبية واحداثها قال عبدالله إنه «مؤشر على الاستهتار وضرورة سن قانون لجمع السلاح، كما نطالب بالقاء القبض على من أطلق النار».

وأعلن أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أنه يعكف على اعداد تشريع بقانون ينظم شوؤن العمالة المنزلية في البلاد، عبر تأسيس شركات أو هيئة لفحصها نفسيا وصحيا ومهنياً قبل استقدامها، وكذلك الزام شركات العمالة بتذكرة سفر المتغيب منهم وبما يضمن حقوق العاملين في المنازل وارباب الاسر، مشيدا في الوقت ذاته بحملة وزارة الداخلية أول من أمس على مكاتب العمالة المنزلية.

وقال الصانع لـ«الراي» «أعكف حاليا على اعداد قانون ينظم عمل العمالة المنزلية بما يحفظ حقها وفق مبادئ حقوق الانسان وحقوق ارباب الاسر المالية، وبما ينظم علاقة مكاتب العمالة المنزلية بأرباب الاسر المستفيدة منها بحيث نحفظ حقوق واموال الناس».

وأوضح «ان القانون ينص على انشاء شركات تفحص العمالة المنزلية قبل استقدامها وفي بلدانهم، نفسيا وصحيا، وكذلك من الناحية المهنية حتى يتم التأكد من إمكانية عملهم في المنازل».

واشاد الصانع بالحملة الامنية التي نظمتها وزارة الداخلية على مكاتب العمالة الوافدة، متمنيا ان تستمر مثل هذه الحملات «في تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء»، لافتا الى ان «مشكلتنا الرئيسية في الكويت تتمثل بعدم تطبيق القانون».

من جهة اخرى، اكد الصانع ان «هيبة رجل الشرطة خط احمر لا ينبغي تجاوزه، وعمليات الاعتداء على رجال الامن من قبل اي فئة لاينبغي السكوت عنها بأي حال من الاحوال، ويجب ان يقابلها حزم وشدة»، مشيرا الى ان «ما حدث أول من أمس من تعرض دورية شرطة للاعتداء امر غير مقبول ويجب ان يواجه بحزم».

وأكد الصانع ان «دورية الشرطة تحمل اسم وشعار الدولة والاعتداء عليها هو اعتداء على هيبة الدولة، وهو ما ينبغي عدم التراخي في مواجهته، خصوصا وان كل الابواب مفتوحة للشكوى على رجال الامن، سواءً من خلال القضاء او من خلال لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية، وابوابنا مفتوحة للجميع للاستماع الى أي شكوى، لكن استخدام العنف ومخالفة القانون مرفوضان من كائن من كان».

واعلن الصانع أنه سيتقدم بطلب إقرار قانوني جمع الأسلحة النارية وتجريم حمل الأسلحة البيضاء في الاماكن العامة «فبلد مثل الكويت لا ينبغي ان توجد فيه أسلحة نارية بيد الناس الا في أضيق الحدود ووفقا لترخيص».

من جهته، تمنى النائب حمود الحمدان في تصريح لـ«الراي» «ألا تكون حملة وزارة الداخلية أول من أمس ردة فعل وتنتهي»، مشيراً الى انه «آن الاوان الان لتنظيف البلاد من المخالفين وتأكيد ان هناك قانونا صارما وحازما ويطبق على الجميع دون ان يكون فيه ظلم اوتعسف».

وأكد الحمدان وجوب معاملة العمالة المنزلية «كما يعامل أهل البيت الذي تخدمه، يأكلون من طعامه ويلبسون من ملابسه»، لافتا الى انه كان بصدد اعداد تشريع لتنظيم العمالة المنزلية بما يكفل حقوقها ويحمي اموال ارباب الاسر التي تتكسبها بعض مكاتب العمالة من غير وجه حق، لكنه ارجأ إعداده بداعي تبني زميله النائب كامل العوضي لمقترح ينظم هذا الشأن.‏?