المشترون الآسيويّون يشتكون ارتفاع سعر «الشرق أوسطي» في ظل تدني الطلب
إيران وروسيا تغرقان زبائن الخليج بالنفط
في ظل ارتفاع المنافسة في الأسواق النفطية مع زيادة الانتاج الإيراني والعراقي والروسي وتدني الطلب من المصافي، برزت أصوات تعترض على ارتفاع أسعار النفط الشرق أوسطي المصدر إلى آسيا.
ومع انخفاض المؤشر القياسي لخام «عُمان الآجل» 5 في المئة منذ بداية العام ليصل إلى 102.93 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، فإن السعر بالمقارنة مع سعر خام برنت في ارتفاع. وقد انخفض خام برنت 4.5 في المئة هذا العام، ولكنه وخام عُمان الآجل يتم تداولهما بشكل متقارب جداً منذ يناير.
من جهتها قدرت «تومسون رويترز» الخام المنقول بحراً إلى آسيا في مارس بنحو 80 مليون طن، ما يساوي 18.9 مليون برميل يوميا، ليثبت على المستويات نفسها من الشهر نفسه من العام الماضي. ومع بدء عمليات الصيانة الدورية في آسيا وضعف هوامش المصافي، فمن الصعب توقع أيّ زيادة في الطلب على النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويبلغ حجم الأرباح الذي تحققه مصفاة سنغافورة من معالجة برميل من خام دبي 5.64 دولار للبرميل في أولى تداولات يوم الخميس، بانخفاض من 5.81 دولار في الأيام الخمس الماضية، وما دون 5.90 دولار على مدى العام الماضي.
وفي حين أن صيانة المصافي يمكن ان تعزز الهوامش من خلال التخلص من بعض الامدادات، فإن لها تأثيراً عكسياً على أسعار النفط الخام في ظل تدني شراء الشحنات.
وفي الوقت نفسه، يبدو ان الإمدادات ترتفع مع استغلال إيران للتحسن في علاقتها مع الدول الغربية حول برنامجها النوي من أجل تعزيز إنتاجها النفطي. وقد تخطت الصادرات الإيرانية المليون برميل الذي تسمح به العقوبات الغربية خلال الأشهر الأربع الماضية، بحسب بيانات الشحن الدولية.
وتشكل كل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية المشترين الآسيويين الأساسيين لإيران، والذين بلغ حجم صادراتهم 1.16 مليون برميل يومياً في فبراير، بارتفاع من 994،669 برميل يومياً في يناير.
وفي حال أضفنا 100 ألف برميل يومياً الذي يتم تصديره إلى تركيا، فإنّ إيران تتخطى وببساطة حدود المليون برميل، وترفع إنتاجها من نحو 500 ألف برميل يومياً الذي كان معتمداً خلال الأشهر الماضية.
الإنتاج العراقي
من جهتها، تحرص العراق على تعزيز صادراتها النفطية، مع توقعات بأن يصل حجم التصدير في الشهر المقبل 2.58 مليون برميل يومياً، بارتفاع من 2.17 مليون برميل يومياً في مارس بحسب مصادر خاصة.
كما تنوي الدولة إنشاء منصة تحميل جديدة في ميناء البصرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يمكن أن يعزز الصادرات لتصل إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً، على الرغم من ان الإنتاج العراقي يتخطى حالياً الإنتاج الإجمالي الدولة.
أزمات مستمرة
إلى ذلك، ترفع روسيا من حجم المنافسة في السوق بضخها المزيد من النفط إلى الأسواق الآسيوية، مع إعلان أكبر الشركات المنتجة للنفط «روزنفت» في السادس من فبراير الماضي أنّها ستزيد من صادراتها إلى الصين نحو 180 ألف برميل يومياً هذا العام، تضاف على أكثر من 300 ألف برميل يومياً تمّ شحنها إلى ثاني أكبر مستخدم للنفط الخام العام الماضي.
بناء على ذلك، يشير توفر المزيد من النفط في الأسواق وتأثير تراجع النمو الهندي والصيني على نمو الطلب، إلى ضرورة انخفاض أسعار النفط للمستهلكين الآسيويين.
وفي هذا الإطار ساهمت الأزمة الأوكرانية والمخاوف من ضم روسيا للقرم وما يمكن ان تثيره من توترات جيوسياسية بدعم ارتفاع الأسعار، غير أنه إلى اليوم لم تترك هذه الأزمة أي تأثير على تدفق النفط من روسيا، أكبر منتج نفطي في العالم.
ولطالما واجهت أسعار النفط مخاطر دائمة، مع تغيير مصدر هذه المخاطر فقط، ففي حين شكلت أوكرانيا مصدر هذه المخاطر أخيراً، جاءت المخاطر في العام الماضي من ليبيا وروسيا وسورية. ويكمن الخطر بأن انخفاض هذه الأزمات ما سيؤدي بالتالي إلى خفض أسعار النفط.
وعمدت السعودية أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط إلى خفض سعر بيع المؤشر القياسي للنفط العربي الخفيف إلى المصافي الآسيوية بما يتعلق بصادرات أبريل. وفي ظل غياب أي أزمة جيوسياسية جديدة، فإنّ أسعار النفط للمصافي الآسيوية من المرجح أن تهبط خلال الأشهر المقبلة.
ومع انخفاض المؤشر القياسي لخام «عُمان الآجل» 5 في المئة منذ بداية العام ليصل إلى 102.93 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، فإن السعر بالمقارنة مع سعر خام برنت في ارتفاع. وقد انخفض خام برنت 4.5 في المئة هذا العام، ولكنه وخام عُمان الآجل يتم تداولهما بشكل متقارب جداً منذ يناير.
من جهتها قدرت «تومسون رويترز» الخام المنقول بحراً إلى آسيا في مارس بنحو 80 مليون طن، ما يساوي 18.9 مليون برميل يوميا، ليثبت على المستويات نفسها من الشهر نفسه من العام الماضي. ومع بدء عمليات الصيانة الدورية في آسيا وضعف هوامش المصافي، فمن الصعب توقع أيّ زيادة في الطلب على النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويبلغ حجم الأرباح الذي تحققه مصفاة سنغافورة من معالجة برميل من خام دبي 5.64 دولار للبرميل في أولى تداولات يوم الخميس، بانخفاض من 5.81 دولار في الأيام الخمس الماضية، وما دون 5.90 دولار على مدى العام الماضي.
وفي حين أن صيانة المصافي يمكن ان تعزز الهوامش من خلال التخلص من بعض الامدادات، فإن لها تأثيراً عكسياً على أسعار النفط الخام في ظل تدني شراء الشحنات.
وفي الوقت نفسه، يبدو ان الإمدادات ترتفع مع استغلال إيران للتحسن في علاقتها مع الدول الغربية حول برنامجها النوي من أجل تعزيز إنتاجها النفطي. وقد تخطت الصادرات الإيرانية المليون برميل الذي تسمح به العقوبات الغربية خلال الأشهر الأربع الماضية، بحسب بيانات الشحن الدولية.
وتشكل كل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية المشترين الآسيويين الأساسيين لإيران، والذين بلغ حجم صادراتهم 1.16 مليون برميل يومياً في فبراير، بارتفاع من 994،669 برميل يومياً في يناير.
وفي حال أضفنا 100 ألف برميل يومياً الذي يتم تصديره إلى تركيا، فإنّ إيران تتخطى وببساطة حدود المليون برميل، وترفع إنتاجها من نحو 500 ألف برميل يومياً الذي كان معتمداً خلال الأشهر الماضية.
الإنتاج العراقي
من جهتها، تحرص العراق على تعزيز صادراتها النفطية، مع توقعات بأن يصل حجم التصدير في الشهر المقبل 2.58 مليون برميل يومياً، بارتفاع من 2.17 مليون برميل يومياً في مارس بحسب مصادر خاصة.
كما تنوي الدولة إنشاء منصة تحميل جديدة في ميناء البصرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يمكن أن يعزز الصادرات لتصل إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً، على الرغم من ان الإنتاج العراقي يتخطى حالياً الإنتاج الإجمالي الدولة.
أزمات مستمرة
إلى ذلك، ترفع روسيا من حجم المنافسة في السوق بضخها المزيد من النفط إلى الأسواق الآسيوية، مع إعلان أكبر الشركات المنتجة للنفط «روزنفت» في السادس من فبراير الماضي أنّها ستزيد من صادراتها إلى الصين نحو 180 ألف برميل يومياً هذا العام، تضاف على أكثر من 300 ألف برميل يومياً تمّ شحنها إلى ثاني أكبر مستخدم للنفط الخام العام الماضي.
بناء على ذلك، يشير توفر المزيد من النفط في الأسواق وتأثير تراجع النمو الهندي والصيني على نمو الطلب، إلى ضرورة انخفاض أسعار النفط للمستهلكين الآسيويين.
وفي هذا الإطار ساهمت الأزمة الأوكرانية والمخاوف من ضم روسيا للقرم وما يمكن ان تثيره من توترات جيوسياسية بدعم ارتفاع الأسعار، غير أنه إلى اليوم لم تترك هذه الأزمة أي تأثير على تدفق النفط من روسيا، أكبر منتج نفطي في العالم.
ولطالما واجهت أسعار النفط مخاطر دائمة، مع تغيير مصدر هذه المخاطر فقط، ففي حين شكلت أوكرانيا مصدر هذه المخاطر أخيراً، جاءت المخاطر في العام الماضي من ليبيا وروسيا وسورية. ويكمن الخطر بأن انخفاض هذه الأزمات ما سيؤدي بالتالي إلى خفض أسعار النفط.
وعمدت السعودية أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط إلى خفض سعر بيع المؤشر القياسي للنفط العربي الخفيف إلى المصافي الآسيوية بما يتعلق بصادرات أبريل. وفي ظل غياب أي أزمة جيوسياسية جديدة، فإنّ أسعار النفط للمصافي الآسيوية من المرجح أن تهبط خلال الأشهر المقبلة.
