إيطاليا: محكمة النقض تؤيد قرارا بشأن حظر تولي برلسكوني مناصب عامة

أيدت محكمة النقض، أعلى هيئة استئناف في إيطاليا، مساء أمس الثلاثاء حظرا لمدة عامين على شغل سيلفيو برلسكوني مناصب عامة، على خلفية إدانة رئيس الوزراء الأسبق بالاحتيال الضريبي العام الماضي.
وكان برلسكوني قد تلقى حكما بالسجن أربعة أعوام بتهمة الاحتيال المحاسبي من جانب شركة الإعلام المملوكة لأسرته "ميدياست". وذكر القضاة أيضا آنذاك انه ينبغي منعه من تولي مناصب عامة، غير أنهم تركوا الأمر إلى قرار لاحق من جانب محكمة لتحديد مدى فترة العقوبة.
وفي حكم نهائي، حدد قضاة محكمة النقض المدة بعامين، مؤيدين بذلك قرارا تم التوصل إليه في تشرين أول/أكتوبر من جانب محكمة استئناف أقل درجة.
ومن غير المتوقع أن يكون للحكم الجديد أي أثر عملي حيث أنه تم بالفعل طرد برلسكوني من البرلمان ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة ست سنوات بموجب قانون تم تطبيقه ضده بعد إدانته.

(د ب أ)