قريبا... إقرار المستحقات المتأخرة للعاملين في «العدل»
العجمي افتتح مؤتمر «وإن تخالطوهم أخوانكم»: العناية بالقصّر شامة على جبين الكويت
العجمي متحدثا في المؤتمر
تكريم (تصوير طارق عز الدين)
جانب من الحضور
... ويطلع على محتويات المعرض
• العليمي:
استثمار أموال
القصّر الأغنياء يحقق 15 في المئة أرباحاً سنوية
اعتبر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر الدكتور نايف العجمي ان العناية بالأيتام والقصر شامة على جبين الدولة، مبينا أن هذه الفئة التي تحتاج منا جميعا حكومة وشعبا الاهتمام بهم وبشؤونهم ورعايتهم الرعاية النفسية والمادية والمعنوية.
وأضاف العجمي خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثاني للهيئة العامة لشؤون القصر تحت شعار «وان تخالطوهم اخوانكم» الذي عقد صباح امس في قاعة سلوى بفندق المارينا، ان هذا المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات لاسيما ان تجربة الكويت برعاية شؤون القصر هي التجربة الأولى والرائدة والقائمة على أسس متينة.
وحول بطء الاجراءات في هيئة شؤون القصر الخاصة بمستحقات القصر، والتي يطالب بها القائمون عليهم، خصوصا ان هناك مستحقات ضائعة بسبب البطء في المطالبة بها من قبل الهيئة، قال العجمي «لن يضيع حق قاصر ونحن نهتم بجميع الشكاوى و نلتفت اليها».
وأضاف «لن تكون هناك اي شكوى في المستقبل، ولن يكون هناك أي ملاحظة قائمة بلا حل، مؤكدا انه سيتم الإسراع في حل كل المعوقات».
وعن مطالب العاملين في وزارة العدل والمستحقات المتبقية لهم، أفاد العجمي ان جميع المطالب ستقر وانه يدعم صرف كل المستحقات المتاخرة للعاملين، واعدا باقرارها قريبا.
وأضاف «ان المؤتمر الثاني للهيئة العامة لشؤون القصر جاء بعد مرور75 عاما على إنشاء الهيئة في العام 1938 باسم دائرة الايتام وذلك في وقت أصبحت المجتمعات الحضارية المعاصرة تعنى بالقطاع الاجتماعي عموما والأسري خصوصا كأحد أهم عناصر الاستقرار الاجتماعي والنفسي لدى أفراد الأسرة والتي تشكل نواة المجتمع «وبين» ان القرآن الكريم حض على حسن رعاية الأيتام وضمان حقوقهم وان الله سبحانه وتعالى توعد من يأكل أموال اليتامى ظلماً».
وقال ان الإسلام عندماء جاء قد أصلح الأوضاع الشاذة القائمة انذاك في حق اليتامى من إهانة لهم واكل أموالهم وهضم حقوقهم فرفع الله من شأن اليتامى وامر بالمحافظة على حقوقهم الشخصية وتنمية اموالهم وجعل المجتمع حارسا عاما على حقوقهم.
وبين العجمي انه انطلاقاً نحو المزيد من الخطوات المتميزة التي تقوم بها الكويت في مجال رعايتها لشؤون القصر من جميع الجوانب ونظرا لسمعتها العريقة التي حازتها الهيئة العامة لشؤون القصر لرعايتها لهذا القطاع».
وأضاف انه على ضوء الزيارات العديدة التي قامت بها الوفود الخليجية للهيئة للوقوف على ما تقدمه من خدمات شتى للقصر المشمولين برعايتها ومن خلال زيارات الوفود التي شكلتها الهيئة لتفقد أوضاع القصر المقيمين خارج الكويت جاء هذا المؤتمر الإقليمي للقصر بمشاركة كريمة من ذوي الاختصاص في هذا المجال من جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعلومات ووجهات النظر».
وأوضح العجمي ان الأهداف من هذا المؤتمر هي تبادل الخبرات المهنية الميدانية بين مؤسسات العمل الاجتماعي العاملة مع شريحة القصر في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التوصل الى تحديد مقومات العمل الأساسية للتعامل مع هذه الشريحة في مختلف اوجهها الاجتماعية والنفسية والتربوية والاستثمارية والعمل على ايجاد برامج مشتركة بين الهيئات المماثلة في دول الخليج.
من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر علي العليمي ان الهيئة منذ نشأتها حرصت على ان تحتضن أبناءها كافة من مختلف طبقاتهم، فحرصت على رعاية القصر الأغنياء الذين يملكون المال وكذلك القصر الذين لا يملكون المال من أبنائها المشمولين بوصايتها لحين بلوغهم سن الرشد، فكانت فكرتها نموذجا للمظلة الواقية لهذه الفئة من المجتمع ممن فقدت الأب والمعيل.
وأضاف أن الهيئة حرصت على استثمار أموال القصر الأغنياء وتنمية ممتلكاتهم تعظيما لمواردهم وتعزيزا لمكتسباتهم من خلال السياسات الاستثمارية الواضحة في مجالات عديدة قليلة المخاطر وفق الشريعة الاسلامية دون أن تتاثر حتى في أحلك الظروف السياسية والاقتصادية، موضحا أن الهيئة حققت أرباحا سنوية أضيفت لحساباتهم وهي أعلى النسب التي توزع على أرصدة الحسابات المتحركة حتى تراوحت بين نسبة 8 إلى 15 في المئة.
وأشار إلى أن القصر الذين لايملكون المال فقد قامت الهيئة بإعانتهم وحرصت على مد يد العون لهم فتزايدت قيمة المساعدات المقدمة للمستحقين منهم خلال السنوات الأخيرة وتنامت هذه المبالغ عاما بعد عام، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم أيضا خدمات للمشمولين برعايتها سواء اجتماعية أو مالية أو عقارية او قانونية بصورة مجانية، مبينا ان الدولة تكفلت بجميع هذه الخدمات على نفقتها دون أن تحمل القصر أي مبالغ نظير مصاريف هذه الادارة.
ولفت إلى أن الهيئة شهدت خلال السنوات الأخيرة عملا وخططا طموحة اثمرت انجازات كبيرة فازت من خلالها بجوائز عديدة على كل الأصعدة إداريا وخدميا وتقنيا حققتها بسواعد كويتية، لافتا إلى أن أعداد العاملين في الهيئة تنامت الى مايزيد على 95 في المئه.
وألقى كلمة المشمولين برعاية القصر نيابة عنهم الطفل عبد الرحمن نبيل الحلاق معربا عن تقدمه لمجلس ادارة الهيئة ومديرها العام وموظفيها بخالص الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد واضح لخدمتنا ورعايتنا طوال فترة احتضانهم لنا كما انكم تميزتم بتقديم الدعم الاجتماعي والمعنوي وساهمتهم ايضاً بتنمية اموالنا.
وفي الحلقة النقاشية لعرض تجربة الكويت أوضح مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصّر علي العليمي ان الهيئة تسعى منذ نشأتها الى حفظ وتنمية أموال القصر من منطلق التكافل الاجتماعي وأهمية رعاية هذه الفئة.
وحول الركائز والمنطلقات التي اعتمدت عليها الهيئة في استراتيجيتها هي اتباع تعاليم ديننا الحنيف لتنمية اموال اليتيم ومواكبة متطلبات المشمولين بالرعاية انجاه التغيرات السريعة لهذا العصر من الجوانب المالية والاجتماعية.
وبين العليمي مواكبة الظروف الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الدولة في مجال استثمار الاموال من خلال تحديث أسلوب وادوات الاستثمار الآمنة وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية».
وكشف الأهداف من خلال تأمين ورفع المستوى المالي والاجتماعي للقصر وكذلك التطور المستمر لأداء الموظفين والارتقاء بمستواهم الوظيفي وخلق بيئة عمل مناسبة لتقديم التميز في الخدمات المقدمة للمشمولين في الرعاية،وكذلك العمل على تطوير النظم الآلية والتشريعات القانونية.
وكشف العليمي عن تعديل عدد من قوانين الهيئة من خلال مظلة مجلس الأمة الكويتي للعمل على تحقيق التكامل وفق التطورات وتقديم افضل الخدمات للقصّر وأن قانون الهيئة نقل لمجلس الأمة على أمل إقراره قريباً.
وتحدث العليمي عن برامج عمل الهيئة من خلال تطوير الخدمات الاجتماعية للقصر والمحافظة على حقوق وممتلكات القصر والمشمولين برعاية الهيئة مع الارتقاء بجودة الخدمات لعدد 13 ألف قاصر مشيرا إلى أن عدد المحجور عليهم الذين تحت قوامة الهيئة يبلغ 545».
وأضاف العجمي خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثاني للهيئة العامة لشؤون القصر تحت شعار «وان تخالطوهم اخوانكم» الذي عقد صباح امس في قاعة سلوى بفندق المارينا، ان هذا المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات لاسيما ان تجربة الكويت برعاية شؤون القصر هي التجربة الأولى والرائدة والقائمة على أسس متينة.
وحول بطء الاجراءات في هيئة شؤون القصر الخاصة بمستحقات القصر، والتي يطالب بها القائمون عليهم، خصوصا ان هناك مستحقات ضائعة بسبب البطء في المطالبة بها من قبل الهيئة، قال العجمي «لن يضيع حق قاصر ونحن نهتم بجميع الشكاوى و نلتفت اليها».
وأضاف «لن تكون هناك اي شكوى في المستقبل، ولن يكون هناك أي ملاحظة قائمة بلا حل، مؤكدا انه سيتم الإسراع في حل كل المعوقات».
وعن مطالب العاملين في وزارة العدل والمستحقات المتبقية لهم، أفاد العجمي ان جميع المطالب ستقر وانه يدعم صرف كل المستحقات المتاخرة للعاملين، واعدا باقرارها قريبا.
وأضاف «ان المؤتمر الثاني للهيئة العامة لشؤون القصر جاء بعد مرور75 عاما على إنشاء الهيئة في العام 1938 باسم دائرة الايتام وذلك في وقت أصبحت المجتمعات الحضارية المعاصرة تعنى بالقطاع الاجتماعي عموما والأسري خصوصا كأحد أهم عناصر الاستقرار الاجتماعي والنفسي لدى أفراد الأسرة والتي تشكل نواة المجتمع «وبين» ان القرآن الكريم حض على حسن رعاية الأيتام وضمان حقوقهم وان الله سبحانه وتعالى توعد من يأكل أموال اليتامى ظلماً».
وقال ان الإسلام عندماء جاء قد أصلح الأوضاع الشاذة القائمة انذاك في حق اليتامى من إهانة لهم واكل أموالهم وهضم حقوقهم فرفع الله من شأن اليتامى وامر بالمحافظة على حقوقهم الشخصية وتنمية اموالهم وجعل المجتمع حارسا عاما على حقوقهم.
وبين العجمي انه انطلاقاً نحو المزيد من الخطوات المتميزة التي تقوم بها الكويت في مجال رعايتها لشؤون القصر من جميع الجوانب ونظرا لسمعتها العريقة التي حازتها الهيئة العامة لشؤون القصر لرعايتها لهذا القطاع».
وأضاف انه على ضوء الزيارات العديدة التي قامت بها الوفود الخليجية للهيئة للوقوف على ما تقدمه من خدمات شتى للقصر المشمولين برعايتها ومن خلال زيارات الوفود التي شكلتها الهيئة لتفقد أوضاع القصر المقيمين خارج الكويت جاء هذا المؤتمر الإقليمي للقصر بمشاركة كريمة من ذوي الاختصاص في هذا المجال من جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعلومات ووجهات النظر».
وأوضح العجمي ان الأهداف من هذا المؤتمر هي تبادل الخبرات المهنية الميدانية بين مؤسسات العمل الاجتماعي العاملة مع شريحة القصر في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التوصل الى تحديد مقومات العمل الأساسية للتعامل مع هذه الشريحة في مختلف اوجهها الاجتماعية والنفسية والتربوية والاستثمارية والعمل على ايجاد برامج مشتركة بين الهيئات المماثلة في دول الخليج.
من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر علي العليمي ان الهيئة منذ نشأتها حرصت على ان تحتضن أبناءها كافة من مختلف طبقاتهم، فحرصت على رعاية القصر الأغنياء الذين يملكون المال وكذلك القصر الذين لا يملكون المال من أبنائها المشمولين بوصايتها لحين بلوغهم سن الرشد، فكانت فكرتها نموذجا للمظلة الواقية لهذه الفئة من المجتمع ممن فقدت الأب والمعيل.
وأضاف أن الهيئة حرصت على استثمار أموال القصر الأغنياء وتنمية ممتلكاتهم تعظيما لمواردهم وتعزيزا لمكتسباتهم من خلال السياسات الاستثمارية الواضحة في مجالات عديدة قليلة المخاطر وفق الشريعة الاسلامية دون أن تتاثر حتى في أحلك الظروف السياسية والاقتصادية، موضحا أن الهيئة حققت أرباحا سنوية أضيفت لحساباتهم وهي أعلى النسب التي توزع على أرصدة الحسابات المتحركة حتى تراوحت بين نسبة 8 إلى 15 في المئة.
وأشار إلى أن القصر الذين لايملكون المال فقد قامت الهيئة بإعانتهم وحرصت على مد يد العون لهم فتزايدت قيمة المساعدات المقدمة للمستحقين منهم خلال السنوات الأخيرة وتنامت هذه المبالغ عاما بعد عام، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم أيضا خدمات للمشمولين برعايتها سواء اجتماعية أو مالية أو عقارية او قانونية بصورة مجانية، مبينا ان الدولة تكفلت بجميع هذه الخدمات على نفقتها دون أن تحمل القصر أي مبالغ نظير مصاريف هذه الادارة.
ولفت إلى أن الهيئة شهدت خلال السنوات الأخيرة عملا وخططا طموحة اثمرت انجازات كبيرة فازت من خلالها بجوائز عديدة على كل الأصعدة إداريا وخدميا وتقنيا حققتها بسواعد كويتية، لافتا إلى أن أعداد العاملين في الهيئة تنامت الى مايزيد على 95 في المئه.
وألقى كلمة المشمولين برعاية القصر نيابة عنهم الطفل عبد الرحمن نبيل الحلاق معربا عن تقدمه لمجلس ادارة الهيئة ومديرها العام وموظفيها بخالص الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد واضح لخدمتنا ورعايتنا طوال فترة احتضانهم لنا كما انكم تميزتم بتقديم الدعم الاجتماعي والمعنوي وساهمتهم ايضاً بتنمية اموالنا.
وفي الحلقة النقاشية لعرض تجربة الكويت أوضح مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصّر علي العليمي ان الهيئة تسعى منذ نشأتها الى حفظ وتنمية أموال القصر من منطلق التكافل الاجتماعي وأهمية رعاية هذه الفئة.
وحول الركائز والمنطلقات التي اعتمدت عليها الهيئة في استراتيجيتها هي اتباع تعاليم ديننا الحنيف لتنمية اموال اليتيم ومواكبة متطلبات المشمولين بالرعاية انجاه التغيرات السريعة لهذا العصر من الجوانب المالية والاجتماعية.
وبين العليمي مواكبة الظروف الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الدولة في مجال استثمار الاموال من خلال تحديث أسلوب وادوات الاستثمار الآمنة وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية».
وكشف الأهداف من خلال تأمين ورفع المستوى المالي والاجتماعي للقصر وكذلك التطور المستمر لأداء الموظفين والارتقاء بمستواهم الوظيفي وخلق بيئة عمل مناسبة لتقديم التميز في الخدمات المقدمة للمشمولين في الرعاية،وكذلك العمل على تطوير النظم الآلية والتشريعات القانونية.
وكشف العليمي عن تعديل عدد من قوانين الهيئة من خلال مظلة مجلس الأمة الكويتي للعمل على تحقيق التكامل وفق التطورات وتقديم افضل الخدمات للقصّر وأن قانون الهيئة نقل لمجلس الأمة على أمل إقراره قريباً.
وتحدث العليمي عن برامج عمل الهيئة من خلال تطوير الخدمات الاجتماعية للقصر والمحافظة على حقوق وممتلكات القصر والمشمولين برعاية الهيئة مع الارتقاء بجودة الخدمات لعدد 13 ألف قاصر مشيرا إلى أن عدد المحجور عليهم الذين تحت قوامة الهيئة يبلغ 545».
