«أحب مصر كثيراً ولا أريد مغادرتها»
الراقصة صافيناز: مدير الفندق حاول ابتزازي أخلاقياً وعندما رفضت... هددني بالرحيل
صافيناز
بقيت أزمة الراقصة الأرمينية صافيناز على اشتعالها ولم تهدأ، إذ تواصلت التراشقات بينها وبين إدارة الفندق رغم إخلاء النيابة المصرية سبيلها، بعد بلاغ عن إخلالها بعقد الاحتكار مع أحد الفنادق، وما صاحب توقيفها من ضجة إعلامية، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المحامي المصري رأفت عدلي (الممثل القانوني للفندق الذي تعاقدت معه صافيناز منذ البداية في منطقة المهندسين)، وهو الشخص الذي اتهمته الراقصة، بأنه طلب منها مطالب غير أخلاقية، وعندما رفضت، أبلغ عنها الشرطة، رفض هذا الاتهام وأشار إلى أن العلاقة التعاقدية كانت بين إحدى الشركات والراقصة صافيناز، بموجب عقد مؤرخ في 7/ 2011، ولمدة 5 سنوات، وهو عقد احتكار وبموجبه تم عمل جميع الإجراءات القانونية لاستقدام الراقصة، حيث إنها أجنبية الجنسية وتعتبر الشركة «كفيل» ومنذ تاريخ التعاقد حتى 30 يونيو 2013 كانت الأمور تسير على ما يرام بين الطرفين.
وقال: «بعد ظهورها وشهرتها في فيلم (القشاش) ضربت ببنود عقدها مع الشركة عرض الحائط، معلقة على ذلك أنها فنانة كبيرة ولا ينبغي لها العمل لدى الفندق، ولم يقتصر تجاوزها على ذلك، بل بدأت في الاتهامات الباطلة بتشجيع المقربين لها».
لافتا، إلى أنه وفقا للعقد يوجد بند صريح بأنها لا يجوز لها أن تعمل في أي جهة إلا بموافقة كتابية من الشركة «الكفيلة»، إلا أنها لا تبدي أي اهتمام للعقد المبرم بينها وبين الكفيل، مستندة إلى شهرتها، كما أننا من جانبنا نحترم التعاقد الذي تم بيننا وبينها، وأن كل الجهات الرسمية والنقابية على علم بذلك.
وعن إثارته على لسانها من أنه طلب منها القيام بأفعال مخلة وغير أخلاقية، قال: «هذه أقوال مرسلة لا دليل عليها للتنصل من تنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد المبرم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها حيال التصريحات التي أدلت بها، والتي أساءت للشركة وممثليها، والدليل على ذلك أنها مارست مهنة الرقص ووصلت لشهرتها على مدار 3 سنوات في الشركة ولم تظهر هذه الاتهامات، إلا بعد امتناعها عن العمل والخضوع لتنفيذ بنود العقد».
وعما تثيره من تزوير للعقد، وأنها لا تعلم بمدته كونه مبرماً باللغة العربية، وأنها لا تجيدها، قال المحامي: «هذا الكلام لا أساس له من الصحة، حيث إن العقد تم توقيعه من جانبها بتاريخ كتابته، وهي على علم تام بمدته، بالإضافة إلى أنه محرر باللغتين العربية والإنكليزية، التي تجيدها إجادة تامة، وقد تحدثت عن إجادتها للغات عدة في كثير من البرامج».
وأضاف: «القانون المصري يسمح للأجنبي أن يعمل لدى جهة الاستقدام فقط، وعلى ذلك فإن التصاريح والتراخيص الصادرة من الجهات الرسمية منصوص فيها صراحة أنه لا يجوز لها العمل، إلا لدى الشركة الكفيلة، وهي الفندق فقط».
وفي المقابل، أكدت الراقصة صافيناز، أنها تعرضت لظلم كبير وخداع من قبل المحامي مدير الفندق، وأن وقتها لم تدرس العقد جيدا، وهو ما جعلها تقع في فخ الخداع.
وعن ادعائها بأن مدير الفندق طالبها بالقيام بأفعال لا تتناسب مع ما ينص عليه العقد، قالت صافيناز لـ«الراي»: «أشعر بصدمة من قدرة هذا الرجل على تغيير الحقائق ونفي ما هو حقيقي، ومازلت عند كلامي، وبالفعل مدير الفندق حاول ابتزازي واستغلالي بأشكال أخرى في أمور منافية ومجاملات لا أخلاقية ورفضت ذلك، ومن وقتها تحول في معاملتي، وقال لي إنني لن أرقص في مصر مرة أخرى وهددني بالرحيل».
وأضافت: «لهذا أشعر بحزن شديد، لأنني أحب مصر كثيرا، والأمر تخطى فكرة أنني أعمل في هذا البلد، بل أصبحت أحبه فعلا، لهذا لا أريد الرحيل، وأرجو أن أتخطى هذه الأزمة التي يحاول من خلالها مدير الفندق تدمير مستقبلي لمجرد أنني أصبحت ناجحة».
المحامي المصري رأفت عدلي (الممثل القانوني للفندق الذي تعاقدت معه صافيناز منذ البداية في منطقة المهندسين)، وهو الشخص الذي اتهمته الراقصة، بأنه طلب منها مطالب غير أخلاقية، وعندما رفضت، أبلغ عنها الشرطة، رفض هذا الاتهام وأشار إلى أن العلاقة التعاقدية كانت بين إحدى الشركات والراقصة صافيناز، بموجب عقد مؤرخ في 7/ 2011، ولمدة 5 سنوات، وهو عقد احتكار وبموجبه تم عمل جميع الإجراءات القانونية لاستقدام الراقصة، حيث إنها أجنبية الجنسية وتعتبر الشركة «كفيل» ومنذ تاريخ التعاقد حتى 30 يونيو 2013 كانت الأمور تسير على ما يرام بين الطرفين.
وقال: «بعد ظهورها وشهرتها في فيلم (القشاش) ضربت ببنود عقدها مع الشركة عرض الحائط، معلقة على ذلك أنها فنانة كبيرة ولا ينبغي لها العمل لدى الفندق، ولم يقتصر تجاوزها على ذلك، بل بدأت في الاتهامات الباطلة بتشجيع المقربين لها».
لافتا، إلى أنه وفقا للعقد يوجد بند صريح بأنها لا يجوز لها أن تعمل في أي جهة إلا بموافقة كتابية من الشركة «الكفيلة»، إلا أنها لا تبدي أي اهتمام للعقد المبرم بينها وبين الكفيل، مستندة إلى شهرتها، كما أننا من جانبنا نحترم التعاقد الذي تم بيننا وبينها، وأن كل الجهات الرسمية والنقابية على علم بذلك.
وعن إثارته على لسانها من أنه طلب منها القيام بأفعال مخلة وغير أخلاقية، قال: «هذه أقوال مرسلة لا دليل عليها للتنصل من تنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد المبرم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها حيال التصريحات التي أدلت بها، والتي أساءت للشركة وممثليها، والدليل على ذلك أنها مارست مهنة الرقص ووصلت لشهرتها على مدار 3 سنوات في الشركة ولم تظهر هذه الاتهامات، إلا بعد امتناعها عن العمل والخضوع لتنفيذ بنود العقد».
وعما تثيره من تزوير للعقد، وأنها لا تعلم بمدته كونه مبرماً باللغة العربية، وأنها لا تجيدها، قال المحامي: «هذا الكلام لا أساس له من الصحة، حيث إن العقد تم توقيعه من جانبها بتاريخ كتابته، وهي على علم تام بمدته، بالإضافة إلى أنه محرر باللغتين العربية والإنكليزية، التي تجيدها إجادة تامة، وقد تحدثت عن إجادتها للغات عدة في كثير من البرامج».
وأضاف: «القانون المصري يسمح للأجنبي أن يعمل لدى جهة الاستقدام فقط، وعلى ذلك فإن التصاريح والتراخيص الصادرة من الجهات الرسمية منصوص فيها صراحة أنه لا يجوز لها العمل، إلا لدى الشركة الكفيلة، وهي الفندق فقط».
وفي المقابل، أكدت الراقصة صافيناز، أنها تعرضت لظلم كبير وخداع من قبل المحامي مدير الفندق، وأن وقتها لم تدرس العقد جيدا، وهو ما جعلها تقع في فخ الخداع.
وعن ادعائها بأن مدير الفندق طالبها بالقيام بأفعال لا تتناسب مع ما ينص عليه العقد، قالت صافيناز لـ«الراي»: «أشعر بصدمة من قدرة هذا الرجل على تغيير الحقائق ونفي ما هو حقيقي، ومازلت عند كلامي، وبالفعل مدير الفندق حاول ابتزازي واستغلالي بأشكال أخرى في أمور منافية ومجاملات لا أخلاقية ورفضت ذلك، ومن وقتها تحول في معاملتي، وقال لي إنني لن أرقص في مصر مرة أخرى وهددني بالرحيل».
وأضافت: «لهذا أشعر بحزن شديد، لأنني أحب مصر كثيرا، والأمر تخطى فكرة أنني أعمل في هذا البلد، بل أصبحت أحبه فعلا، لهذا لا أريد الرحيل، وأرجو أن أتخطى هذه الأزمة التي يحاول من خلالها مدير الفندق تدمير مستقبلي لمجرد أنني أصبحت ناجحة».
