قراءة أولية لمشروع موازنة 2014 يُجبر الأكراد على تغيير لهجتهم
كردستان تنفي «تهديدات بارزاني» لبغداد بالمواجهة العسكرية وقطع النفط والمياه
يبدو أن اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان العراقي المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة تمهيدا لإقراره، أجبر الأكراد على التنازل عن مواقفهم المتصلبة نوعا ما، والتراجع عن تهديدات أشيع إن زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني، وجهها نحو حكومة بغداد ولوّح فيها بمواجهة الجيش، ومنع صادرات النفط المارة عبر أراضي إقليمه، وكذلك قطع إمدادات المياه عن وسط وجنوب البلاد.
إذ لم تنفع المحاولات المحمومة التي بذلها الأكراد لإقناع باقي الأطراف النيابية وتحديدا كتلة «التحالف الوطني» بتأجيل جلسة الموازنة، بغية فسح المجال أمام «وساطات دول صديقة» لرأب صدع الخلاف القائم بين الحكومة المركزية في بغداد والإدارة الإقليمية في المنطقة الكردية، حول هذه القضية (الموازنة) الخلافية تحديدا، أو غيرها من الملفات العالقة بين الطرفين.
الحديث عن وساطات خارجية، يُعضده الاجتماع المغلق الذي عقده رئيس حكومة الإقليم الكردي نيچيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ليل أول من أمس في أنقرة التي يزروها بهدف تنسيق المواقف مع المسؤولين الأتراك ضد بغداد، حيث تُفيد تقارير بأن «اربيل وأنقرة تكثفان مساعيهما في مجال النفط لتتمكنا من التغلب على موقف بغداد في هذا الشأن».
وعقدت الجلسة البرلمانية المذكورة، بحضور 164 نائبا غالبيتهم من أعضاء «التحالف الوطني»، أكبر فصيل برلماني، بعد أن وجه رئيس الوزراء نوري المالكي نداء إلى جميع الكتل المنضوية تحت لواء «التحالف الوطني» وغيرها لحضور جلسة الأمس، في ظل مقاطعة النواب الكُرد واستمرار غياب أعضاء كتلة «متحدون» التابعة لرئيس البرلمان أسامة النجيفي.
وتم في جلسة الأمس، إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الذي يعترض عليه الأكراد ويرفضون تمريره تحت قبة البرلمان المركزي، بسبب توجهات حكومية لتخفيض حصتهم من موازنة 2014، إذا لم يُسلموا عوائد صادرات نفطية مستخرجة من أراضي إقليمهم بحجم 400 ألف برميل شهريا، وهو ما يساوي تقريبا كامل حصتهم من موازنة الدولة العراقية والبالغة قيمتها نحو 17 في المئة من الحجم الكلي للموازنة العامة التي تقدر بـ 150 مليار دولار.
وقبل انعقاد الجلسة، كان الحديث من قبل الجانب الكردي يُعتبر «تصعيديا» لجهة تحشيدهم على منع إقرار الموازنة رغم مرور أشهر على بداية العام وتعطل المشاريع، وكذلك تهديدات أشارت مصادر مطلعة ووسائل إعلام محلية إلى أن بارزاني أطلقها في اجتماع ضم القيادات الكردية، وهدّد فيها كما يُشاع بـ»وقف تصدير النفط العراقي عبر أراضي كردستان، وأعلن إمكانية استخدام المياه كورقة ضغط على بغداد، ومواجهة الجيش العراقي».
ووفقا للتقارير المتداولة، فأن بارزاني قال في الاجتماع الذي عقده مع أعضاء «التحالف الكردستاني» في مجلس النواب، إن «الجيش العراقي لم يتمكن من صد هجمات داعش، وحماية الاستقرار، ونحن نستطيع مواجهة هذا الجيش»، مؤكدا إن «الإقليم أقوى عسكرياً واقتصادياً من العراق ويمكنه أن يضغط بقوة على الحكومة المركزية».
كما اعتبر الزعيم الكردي الذي يُنظر له في الأوساط المحلية باعتباره «شخصية متزمتة»، إن الإقليم يمكنه «إيقاف تصدير النفط العراقي عبر أراضي الإقليم إلى الخارج، إضافة إلى قدرته على استخدام ورقة المياه للضغط على بغداد».
لكن ما أن عُقدت جلسة الأمس، البرلمانية، انخفضت لهجة التهديد الكردي. فبدلا من التصريحات المُشددة على الاستمرار بـ»مقاطعة» جلسات المجلس التشريعي ما لم تحدث تغيرات على مسودة قانون الموازنة الاتحادية، حلت أحاديث «التأجيل» ليوم أو اثنين للجلسة المخصصة لبحث مشروع الموازنة، بهدف إيجاد تسوية ما لهذه القضية الخلافية.
وسارعت رئاسة إقليم كردستان أمس، إلى نفي ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية حول «تهديدات بارزاني». وأكدت في بيان، إن «السياسة الرسمية للرئيس بارزاني يصرح عنها من قبل رئاسة الإقليم وديوان الرئاسة والناطق الرسمي لرئاسة إقليم كردستان فقط»، مشيرة إلى أن «نتائج الاجتماع تم نشرها في شكل رسمي من قبل رئاسة الإقليم».
وفي السياق ذاته، أكد النائب الكردي مهدي حاجي، إن «ما نسب الى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من تهديدات بمواجهة الجيش العراقي عارية عن الصحة»، مبينا أن الأكراد مصرون على الحوار لحل الأزمة بين بغداد واربيل.
ويعتبر الأكراد مشروع الموازنة العامة «خرقا» للدستور، لأنه تم «المصادقة عليه داخل مجلس الوزراء من دون الأخذ بالاعتبار مبدأ التوافق السياسي». لكنهم في الوقت نفسه يتحدثون عن «جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة الاتحادية، لغرض إيجاد تسوية ما». يُشار إلى أن الملفات الخلافية العالقة بين حكومة العراق المركزية وإدارة المنطقة الكردية، عدة ومتنوعة. لكنها هذه المرّة تركزت في إصرار الأكراد على إبقاء حصتهم من الموازنة العامة بنسبة 17 في المئة من دون اقتطاع، في حين يطالب المركز من سلطات الإقليم الفيديرالي بإخضاع صادراته النفطية المحددة بـ 400 ألف برميل تحت أشراف مباشر من شركة النفط الوطنية «سومو»، وهو ما يرفضه الأكراد حتى الآن.
إذ لم تنفع المحاولات المحمومة التي بذلها الأكراد لإقناع باقي الأطراف النيابية وتحديدا كتلة «التحالف الوطني» بتأجيل جلسة الموازنة، بغية فسح المجال أمام «وساطات دول صديقة» لرأب صدع الخلاف القائم بين الحكومة المركزية في بغداد والإدارة الإقليمية في المنطقة الكردية، حول هذه القضية (الموازنة) الخلافية تحديدا، أو غيرها من الملفات العالقة بين الطرفين.
الحديث عن وساطات خارجية، يُعضده الاجتماع المغلق الذي عقده رئيس حكومة الإقليم الكردي نيچيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ليل أول من أمس في أنقرة التي يزروها بهدف تنسيق المواقف مع المسؤولين الأتراك ضد بغداد، حيث تُفيد تقارير بأن «اربيل وأنقرة تكثفان مساعيهما في مجال النفط لتتمكنا من التغلب على موقف بغداد في هذا الشأن».
وعقدت الجلسة البرلمانية المذكورة، بحضور 164 نائبا غالبيتهم من أعضاء «التحالف الوطني»، أكبر فصيل برلماني، بعد أن وجه رئيس الوزراء نوري المالكي نداء إلى جميع الكتل المنضوية تحت لواء «التحالف الوطني» وغيرها لحضور جلسة الأمس، في ظل مقاطعة النواب الكُرد واستمرار غياب أعضاء كتلة «متحدون» التابعة لرئيس البرلمان أسامة النجيفي.
وتم في جلسة الأمس، إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الذي يعترض عليه الأكراد ويرفضون تمريره تحت قبة البرلمان المركزي، بسبب توجهات حكومية لتخفيض حصتهم من موازنة 2014، إذا لم يُسلموا عوائد صادرات نفطية مستخرجة من أراضي إقليمهم بحجم 400 ألف برميل شهريا، وهو ما يساوي تقريبا كامل حصتهم من موازنة الدولة العراقية والبالغة قيمتها نحو 17 في المئة من الحجم الكلي للموازنة العامة التي تقدر بـ 150 مليار دولار.
وقبل انعقاد الجلسة، كان الحديث من قبل الجانب الكردي يُعتبر «تصعيديا» لجهة تحشيدهم على منع إقرار الموازنة رغم مرور أشهر على بداية العام وتعطل المشاريع، وكذلك تهديدات أشارت مصادر مطلعة ووسائل إعلام محلية إلى أن بارزاني أطلقها في اجتماع ضم القيادات الكردية، وهدّد فيها كما يُشاع بـ»وقف تصدير النفط العراقي عبر أراضي كردستان، وأعلن إمكانية استخدام المياه كورقة ضغط على بغداد، ومواجهة الجيش العراقي».
ووفقا للتقارير المتداولة، فأن بارزاني قال في الاجتماع الذي عقده مع أعضاء «التحالف الكردستاني» في مجلس النواب، إن «الجيش العراقي لم يتمكن من صد هجمات داعش، وحماية الاستقرار، ونحن نستطيع مواجهة هذا الجيش»، مؤكدا إن «الإقليم أقوى عسكرياً واقتصادياً من العراق ويمكنه أن يضغط بقوة على الحكومة المركزية».
كما اعتبر الزعيم الكردي الذي يُنظر له في الأوساط المحلية باعتباره «شخصية متزمتة»، إن الإقليم يمكنه «إيقاف تصدير النفط العراقي عبر أراضي الإقليم إلى الخارج، إضافة إلى قدرته على استخدام ورقة المياه للضغط على بغداد».
لكن ما أن عُقدت جلسة الأمس، البرلمانية، انخفضت لهجة التهديد الكردي. فبدلا من التصريحات المُشددة على الاستمرار بـ»مقاطعة» جلسات المجلس التشريعي ما لم تحدث تغيرات على مسودة قانون الموازنة الاتحادية، حلت أحاديث «التأجيل» ليوم أو اثنين للجلسة المخصصة لبحث مشروع الموازنة، بهدف إيجاد تسوية ما لهذه القضية الخلافية.
وسارعت رئاسة إقليم كردستان أمس، إلى نفي ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية حول «تهديدات بارزاني». وأكدت في بيان، إن «السياسة الرسمية للرئيس بارزاني يصرح عنها من قبل رئاسة الإقليم وديوان الرئاسة والناطق الرسمي لرئاسة إقليم كردستان فقط»، مشيرة إلى أن «نتائج الاجتماع تم نشرها في شكل رسمي من قبل رئاسة الإقليم».
وفي السياق ذاته، أكد النائب الكردي مهدي حاجي، إن «ما نسب الى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من تهديدات بمواجهة الجيش العراقي عارية عن الصحة»، مبينا أن الأكراد مصرون على الحوار لحل الأزمة بين بغداد واربيل.
ويعتبر الأكراد مشروع الموازنة العامة «خرقا» للدستور، لأنه تم «المصادقة عليه داخل مجلس الوزراء من دون الأخذ بالاعتبار مبدأ التوافق السياسي». لكنهم في الوقت نفسه يتحدثون عن «جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة الاتحادية، لغرض إيجاد تسوية ما». يُشار إلى أن الملفات الخلافية العالقة بين حكومة العراق المركزية وإدارة المنطقة الكردية، عدة ومتنوعة. لكنها هذه المرّة تركزت في إصرار الأكراد على إبقاء حصتهم من الموازنة العامة بنسبة 17 في المئة من دون اقتطاع، في حين يطالب المركز من سلطات الإقليم الفيديرالي بإخضاع صادراته النفطية المحددة بـ 400 ألف برميل تحت أشراف مباشر من شركة النفط الوطنية «سومو»، وهو ما يرفضه الأكراد حتى الآن.
