«وثاق»: التأمين المصرفي يرفع مبيعات الشركات
ماجد العلي
دعت شركة وثاق للتأمين التكافلي، بنك الكويت المركزي لإعادة النظر في قراره بشأن تسويق المنتجات التأمينية في الكويت عبر المصارف، مشيرة إلى انتشار هذا النوع في العديد من الدول الأوروبية وفي بلدان عربية وخليجية، لما له من أهمية ودور فاعل في تنشيط قطاع التأمين.
وأوضح مدير عام الشركة ماجد العلي، أن هذا النموذج يعد الأكثر فاعلية ويساعد على رفع مبيعات المنتجات التأمينية، ويفي بمتطلبات العملاء، ويزيد من درجة رضاهم عن مستوى الخدمات، ويساعد البنوك في تقديم الخدمات المالية الشاملة، ويوّفر درجات متفاوتة من العلاقة بين البنك وشركة التأمين.
وقال العلي انه هناك عدة متطلبات يجب أن تتوافر لكي يتم تفعيل هذا النموذج محليا، وأبرزها إزالة العوائق والتحديات التي تواجه قطاع التأمين كي يتمكن من القيام بالدور المنوط به، مشيراً إلى ضرورة اهتمام شركات التأمين بنوعية المنتجات التي تقدمها، وتطويرها واستحداث منتجات جديدة تتسق ومتطلبات السوق واحتياجات العملاء، وأن تكون درجة المخاطر التي ستتحملها البنوك عند أدنى مستوياتها.
وأشار إلى أن التأمين عبر البنوك، يعد احدى الاستراتيجيات التسويقية الحديثة للخدمات التأمينية، إذ تسعى جميع أسواق التأمين في العالم إلى تطبيقها بهدف الرفع من الجودة الشاملة للخدمات، من خلال زيادة حجم أقساطها التأمينية، ونسبة حصتها السوقية، بالإضافة إلى خفض التكلفة التسويقية ومن ثم أسعار المنتجات التأمينية.
وبين العلي أن البنوك الإسلامية، ستقوم بدورها بتغطية العمليات التأمينية، بالتعاون مع عدد من شركات التأمين التكافلي، من خلال عقد اتفاقيات معها، حماية للدين في حالة الوفاة أو العجز، لافتاً إلى أن هذا يعتبر دورا تكميلياً سواء من البنك أو من شركات التأمين، وأن كلاً منهما يكمل الآخر، سواء من تقديم المنتجات من الشركات التأمينية أو قيام الشركات التأمينية، بتغطية العمليات التمويلية، التي تتم عن طريق البنوك.
وأكّد العلي أن هذا النوع من التأمينات، يمنح البنوك القدرة على السيطرة على الصناعة المالية، وخلق منافسة مع الكثير من شركات التأمين القائمة، مشيرا إلى التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في عدد من دول المنطقة مثل قطر، التي طبقت هذا النموذج منذ سنوات، إذ لوحظ أن قاعدة العملاء سواء لشركات التأمين أو للبنوك اتسعت، كما تم اجتذاب شريحة جديدة من العملاء، ومنوهاً إلى أن دولة الإمارات العربية، لديها قرارات تضمن العلاقة بين شركات التأمين والبنوك، في أطر واضحة، ويحدد أنواع التأمينات الممكن بيعها.
وأوضح مدير عام الشركة ماجد العلي، أن هذا النموذج يعد الأكثر فاعلية ويساعد على رفع مبيعات المنتجات التأمينية، ويفي بمتطلبات العملاء، ويزيد من درجة رضاهم عن مستوى الخدمات، ويساعد البنوك في تقديم الخدمات المالية الشاملة، ويوّفر درجات متفاوتة من العلاقة بين البنك وشركة التأمين.
وقال العلي انه هناك عدة متطلبات يجب أن تتوافر لكي يتم تفعيل هذا النموذج محليا، وأبرزها إزالة العوائق والتحديات التي تواجه قطاع التأمين كي يتمكن من القيام بالدور المنوط به، مشيراً إلى ضرورة اهتمام شركات التأمين بنوعية المنتجات التي تقدمها، وتطويرها واستحداث منتجات جديدة تتسق ومتطلبات السوق واحتياجات العملاء، وأن تكون درجة المخاطر التي ستتحملها البنوك عند أدنى مستوياتها.
وأشار إلى أن التأمين عبر البنوك، يعد احدى الاستراتيجيات التسويقية الحديثة للخدمات التأمينية، إذ تسعى جميع أسواق التأمين في العالم إلى تطبيقها بهدف الرفع من الجودة الشاملة للخدمات، من خلال زيادة حجم أقساطها التأمينية، ونسبة حصتها السوقية، بالإضافة إلى خفض التكلفة التسويقية ومن ثم أسعار المنتجات التأمينية.
وبين العلي أن البنوك الإسلامية، ستقوم بدورها بتغطية العمليات التأمينية، بالتعاون مع عدد من شركات التأمين التكافلي، من خلال عقد اتفاقيات معها، حماية للدين في حالة الوفاة أو العجز، لافتاً إلى أن هذا يعتبر دورا تكميلياً سواء من البنك أو من شركات التأمين، وأن كلاً منهما يكمل الآخر، سواء من تقديم المنتجات من الشركات التأمينية أو قيام الشركات التأمينية، بتغطية العمليات التمويلية، التي تتم عن طريق البنوك.
وأكّد العلي أن هذا النوع من التأمينات، يمنح البنوك القدرة على السيطرة على الصناعة المالية، وخلق منافسة مع الكثير من شركات التأمين القائمة، مشيرا إلى التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في عدد من دول المنطقة مثل قطر، التي طبقت هذا النموذج منذ سنوات، إذ لوحظ أن قاعدة العملاء سواء لشركات التأمين أو للبنوك اتسعت، كما تم اجتذاب شريحة جديدة من العملاء، ومنوهاً إلى أن دولة الإمارات العربية، لديها قرارات تضمن العلاقة بين شركات التأمين والبنوك، في أطر واضحة، ويحدد أنواع التأمينات الممكن بيعها.
