«الاستئناف» برّأت عسكرياً من الخطف والسرقة
المحامي محمد الضويحي
قضت محكمة الاستئناف ببراءة عسكري من قضية خطف بعد صدور حكم عليه بحبسه 10 سنوات مع كفالة مالية قدرها 500 دينار.
تفاصيل الواقعة تتلخص عندما قام المتهم باستيقاف المجني عليه أمام مقر عمله في منطقة أبوحليفة وطلب إليه ركوب سيارته إلا أنه رفض وقام بإبراز هوية رجل مباحث وأرغمه بالقوة على صعود المركبة وتوجه به الى ساحة ترابية في منطقة الوفرة وأوسعه ضربا وسرق منه مبلغ 130 ديناراً وهاتفاً نقالاً ولاذ بالفرار.
وشهد ضابط مباحث مخفر أبوحليفة بمضمون ما شهد به المجني عليه وأوضح بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم بخطف المجني عليه بقصد إلحاق الأذى به وإحداث إصابته الواردة بالتقرير الطبي.
وفي جلسة المحاكمة حضر المتهم مع المحامي محمد الضويحي وأنكر ما نسب اليه وقدم أوراقاً تثبت أن المتهم (العسكري) لم يكن لديه قصد او نية لخطف المجني عليه او الاستيلاء على أمواله والدليل على ذلك انه (المتهم والمجني عليه) قررا ان المتهم نزل في أول الطريق وترك المجني عليه مع المتهمين الاول والثاني ولم ينسب إليه فعل الاستيلاء أو التعدي على المجني عليه، ولم يكن له ثمة دور سوى أنه طلب من المجني عليه أن يركب السيارة.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث (العسكري) بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته من الاتهامات المسندة إليه.
تفاصيل الواقعة تتلخص عندما قام المتهم باستيقاف المجني عليه أمام مقر عمله في منطقة أبوحليفة وطلب إليه ركوب سيارته إلا أنه رفض وقام بإبراز هوية رجل مباحث وأرغمه بالقوة على صعود المركبة وتوجه به الى ساحة ترابية في منطقة الوفرة وأوسعه ضربا وسرق منه مبلغ 130 ديناراً وهاتفاً نقالاً ولاذ بالفرار.
وشهد ضابط مباحث مخفر أبوحليفة بمضمون ما شهد به المجني عليه وأوضح بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم بخطف المجني عليه بقصد إلحاق الأذى به وإحداث إصابته الواردة بالتقرير الطبي.
وفي جلسة المحاكمة حضر المتهم مع المحامي محمد الضويحي وأنكر ما نسب اليه وقدم أوراقاً تثبت أن المتهم (العسكري) لم يكن لديه قصد او نية لخطف المجني عليه او الاستيلاء على أمواله والدليل على ذلك انه (المتهم والمجني عليه) قررا ان المتهم نزل في أول الطريق وترك المجني عليه مع المتهمين الاول والثاني ولم ينسب إليه فعل الاستيلاء أو التعدي على المجني عليه، ولم يكن له ثمة دور سوى أنه طلب من المجني عليه أن يركب السيارة.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث (العسكري) بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته من الاتهامات المسندة إليه.
