الغانم: يسجل للمجلس الحالي موافقته على طلبات رفع الحصانة خلافاً لما كان يحصل في مجالس سابقة
بدأت معركة... توحيد سلّم الرواتب
• الصالح: 36 راتباً مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي في القطاعين... هدف غير قابل للتراجع عنه
• الطريجي يسخّن على جبهة الشقيقتين الإيرانيتين الموظفتين في مركز معلومات «الداخلية»
• الشايع: نأمل عدم تكرار قضايا بمستندات «هزلية» كما حصل في مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي
• «الخارجية البرلمانية» تبحث اليوم قرار السعودية إدراج «الإخوان» على قائمة الإرهاب
• الطريجي يسخّن على جبهة الشقيقتين الإيرانيتين الموظفتين في مركز معلومات «الداخلية»
• الشايع: نأمل عدم تكرار قضايا بمستندات «هزلية» كما حصل في مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي
• «الخارجية البرلمانية» تبحث اليوم قرار السعودية إدراج «الإخوان» على قائمة الإرهاب
معلنا أن مجلس الأمة أنجز قوانين مهمة حديثا ويطمح الى المزيد، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان موقف الكويت الرسمي على الصعيدين البرلماني والحكومي من أزمة سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من قطر «واضح»، مبينا ان التعامل مع ازمة كهذه لابد ان يكون «بحصافة وهذا يستلزم الكثير من التنسيق والتفكير قبل اختيار التوقيت».
وواصل مجلس الأمة في جلسته أمس سلسلة إنجازاته بإقرار عدد من القوانين، منها محاكمة الوزراء في المداولتين، وكرّس السنوات الخمس الإضافية لجامعة الشدادية، فيما لم تغب عن بال النواب القضايا الشعبية، وفي طليعتها توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن «حل مشكلة سلم الرواتب من أهم القضايا، وأن العمل جار على توحيد السلم منذ أربع سنوات».
وقال النائب خليل الصالح لـ«الراي» بعد انضمامه إلى لجنة تنمية الموارد البشرية «سنفعل العمل في اللجنة وتقريرنا سيمنح المواطن 36 راتبا كمكافأة نهاية الخدمة، سواء كان الموظف يعمل في الحكومة أو في القطاع الخاص، الذي سيحصل على المكافأة من دعم العمالة، مع توحيد رواتب الموظفين في قطاعات الدولة وفقا للدرجة والشهادة منعا للتفاوت في المرتبات».
وذكر الصالح أن وزير المالية ابلغه أن «في إمكان المسجلين في صندوق دعم الأسرة تقديم شكوى إلى البنك الذي يتعاملون معه إذا تم تحصيل مبالغ منهم تجاوزت نسبة الـ 4 في المئة من قيمة الاقتراض، وان لم يتجاوب البنك مع المدين خلال 30 يوما تحال الشكوى إلى البنك المركزي».
وأعلن النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» «أثرت في الجلسة ملف الايرانيتين الشقيقتين اللتين تعملان في مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية واطلاعهما على أسرار، وإن لم يتخذ بحقهما أي اجراء سيكون لنا موقف».
وكان الطريجي قال في الجلسة في معرض سؤاله الموجه الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن تعيين الايرانيتين في مركز المعلومات «لا أعلم هل نحن استفدنا من تجربة الغزو ام لا؟ وقد أتتني الإجابة من وزير الداخلية وليتها لم تأت، حيث أفاد بانه تم الطلب للوظيفة ولكن للأسف لم يتقدم لها كويتيات، وأن الوظيفة ليس منوطا لها الاطلاع على معلومات حساسة، لكن لديّ ما يثبت أن لدى إحداهما الصلاحية في الدخول على نظام سرية المعلومات، والأخرى مسؤولة عن تنفيذ الأحكام في السجون، ونحن نتساءل كيف يهرب مساجين؟ ونقول للوزير نحن نعلم انك مجتهد لكن إذا تم تغييب المعلومات عنك فهذه مشكلتك، وأرجو ان تعالج الامر في أقرب وقت».
وفي معرض التداول في تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن تعديل قانون محاكمة الوزراء، تساءل النائب فيصل الشايع «ما إذا كان تم الأخذ في الاعتبار قيام وزراء بالايعاز الى أشخاص برفع قضايا بمستندات هزلية كما حدث في قضية مبنى المجلس الاولمبي الاسيوي، فهل راعت اللجنة هذه النقطة؟».
وقال رئيس مجلس الامة في الجلسة ان الحصانة النيابية رفعت عن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بعد ان تمت مراجعة مضبطة جلسة امس (أول من أمس) واكتشاف حصول خطأ في مجموع التصويت.
وأضاف الغانم انه تبين بعد مراجعة المضبطة ان 16 نائبا وافقوا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرافض لرفع الحصانة عن الوزير الكندري بصفته نائبا في المجلس، في حين لم يوافق 17 نائبا على التقرير، وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير.
وزاد الغانم «يسجل لمجلس الأمة الحالي توجهه بالموافقة على طلبات رفع الحصانة، خلافا لما كان يحصل في مجالس سابقة، كانت الغالبية فيها تتمترس خلف الحصانة، أما اليوم فإننا نؤسس مفاهيم ديموقراطية رائعة، ونعطي دروسا للغير بأن رئيس المجلس أو أي وزير مع تمكين صاحب الشكوى من ممارسة حقه باللجوء الى القضاء».
ورحب الغانم بأي مبادرة برلمانية «من شأنها أن تقرب وجهات النظر بين الأشقاء الخليجيين بعد أزمة سحب السفراء وبما لا يتعارض مع سياسة الدولة الخارجية».
وقال الغانم «نحن نتابع هذا الموضوع وننتظر وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه» مؤكدا أنه «عند التعامل مع أزمة من هذا النوع تتعلق بدول شقيقة وقريبة منا ولها مكانة كبيرة في نفوس الشعب الكويتي، فيجب أن يكون التحرك منوطا بالحصافة وان نتعامل معه كرجال دولة، وهو ما يستوجب الكثير من التفكير والتنسيق قبل اختيار التوقيت، وأي جهود ستبذل لا بد ان يتخللها الحرص على زيادة فرص نجاحها، وهي لا ترتبط فقط بالأسلوب وإنما أيضا بالتوقيت».
ولفت الغانم إلى أن «في الكويت أذرعا كثيرة حكومية وبرلمانية، وهناك رئيس دولة يتمتع بتاريخ وحكمة وحصافة سياسية، وبالتالي فأنا أتوقع أن يتم تدارس الامر في الأسابيع المقبلة».
وأكد أن «البرلمان على أتم الاستعداد للقيام بأي دور يناط به لتقريب وجهات النظر ومحاولات رأب الصدع، وهو لن يتم القيام به بمعزل عن سياسة الدولة أو دون تنسيق مباشر مع الأطراف الحكومية».
وشدد الغانم على ان «هذه الأزمة تقلق الجميع، ونتمنى أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، ويجب أن نكون متفائلين، بغض النظر عن حجم تعقيد المشكلة»، معربا عن امله في أن تعود الأمور الى نصابها.
وسئل الغانم عن تصريحات الفريق ضاحي خلفان فأجاب «أنا لم أقرأ هذه التصريحات، وأنا معني بالرد على تصريحات رؤساء المجالس والبرلمانات، ومع ذلك فأنا أؤكد العلاقة الاخوية المتميزة مع الأشقاء في دولة الامارات».
وعن آلية التعامل مع وثيقة المؤتمر الاسكاني، قال الغانم «إن الوثيقة سترفع الى رئيس المجلس وسيحيلها بدوره الى اللجنة الاسكانية البرلمانية لدراستها بشكل متكامل ومن ثم ترفعها الى رئيس المجلس، وسيدرجها على بند الرسائل الواردة وسيطلب مناقشة الرسالة وأن تخصص جلسة خاصة أو وقت من الجلسة لمناقشة الوثيقة حتى تعبر عن رأي المجلس كاملا، وبعد موافقة المجلس عليها ستسلم الى السلطة التنفيذية، لتقدم الحل الجذري للقضية الاسكانية وفق جدول زمني محدد».
من جهته، قال الوزير الكندري في تعليقه على قرار رفع الحصانة النيابية عنه «ان الدستور الكويتي تم تفعيله وهو الذي يكفل حق التقاضي للجميع، وقد مارس الشاكي حقه امام السلطة القضائية ويبقى القضاء الملاذ الآمن للجميع، وتبقى احكامه عنواناً للحقيقة والصحة».
ووافق المجلس على مشروعين بقانون في مداولتيهما الاولى والثانية في شأن محاكمة الوزراء وتمديد العمل بقانون جامعة الشدادية خمس سنوات.
كما وافق المجلس على مقترح بزيادة اعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية الى سبعة اعضاء وزكى النائبين خليل الصالح وصفاء الهاشم لعضوية اللجنة.
ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن قانون حماية المستهلك من جدول الاعمال واعادته الى اللجنة لورود العديد من التعديلات النيابية عليه.
وتعقد اليوم ثلاث لجان برلمانية اجتماعاتها، حيث تجتمع لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب علي الراشد لمناقشة آخر تطورات الوضع الخليجي وأزمة سحب السفراء الخليجيين بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وسيتطرق الاجتماع لمناقشة قرار السعودية اعتبار «الاخوان المسلمين» جماعة ارهابية.
كما تجتمع لجنة الشباب الرياضة برئاسة النائب عبدالله الطريجي لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
وتناقش لجنة المرافق العامة برئاسة النائب عادل الخرافي قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء التعديلات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ورئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وواصل مجلس الأمة في جلسته أمس سلسلة إنجازاته بإقرار عدد من القوانين، منها محاكمة الوزراء في المداولتين، وكرّس السنوات الخمس الإضافية لجامعة الشدادية، فيما لم تغب عن بال النواب القضايا الشعبية، وفي طليعتها توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن «حل مشكلة سلم الرواتب من أهم القضايا، وأن العمل جار على توحيد السلم منذ أربع سنوات».
وقال النائب خليل الصالح لـ«الراي» بعد انضمامه إلى لجنة تنمية الموارد البشرية «سنفعل العمل في اللجنة وتقريرنا سيمنح المواطن 36 راتبا كمكافأة نهاية الخدمة، سواء كان الموظف يعمل في الحكومة أو في القطاع الخاص، الذي سيحصل على المكافأة من دعم العمالة، مع توحيد رواتب الموظفين في قطاعات الدولة وفقا للدرجة والشهادة منعا للتفاوت في المرتبات».
وذكر الصالح أن وزير المالية ابلغه أن «في إمكان المسجلين في صندوق دعم الأسرة تقديم شكوى إلى البنك الذي يتعاملون معه إذا تم تحصيل مبالغ منهم تجاوزت نسبة الـ 4 في المئة من قيمة الاقتراض، وان لم يتجاوب البنك مع المدين خلال 30 يوما تحال الشكوى إلى البنك المركزي».
وأعلن النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» «أثرت في الجلسة ملف الايرانيتين الشقيقتين اللتين تعملان في مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية واطلاعهما على أسرار، وإن لم يتخذ بحقهما أي اجراء سيكون لنا موقف».
وكان الطريجي قال في الجلسة في معرض سؤاله الموجه الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن تعيين الايرانيتين في مركز المعلومات «لا أعلم هل نحن استفدنا من تجربة الغزو ام لا؟ وقد أتتني الإجابة من وزير الداخلية وليتها لم تأت، حيث أفاد بانه تم الطلب للوظيفة ولكن للأسف لم يتقدم لها كويتيات، وأن الوظيفة ليس منوطا لها الاطلاع على معلومات حساسة، لكن لديّ ما يثبت أن لدى إحداهما الصلاحية في الدخول على نظام سرية المعلومات، والأخرى مسؤولة عن تنفيذ الأحكام في السجون، ونحن نتساءل كيف يهرب مساجين؟ ونقول للوزير نحن نعلم انك مجتهد لكن إذا تم تغييب المعلومات عنك فهذه مشكلتك، وأرجو ان تعالج الامر في أقرب وقت».
وفي معرض التداول في تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن تعديل قانون محاكمة الوزراء، تساءل النائب فيصل الشايع «ما إذا كان تم الأخذ في الاعتبار قيام وزراء بالايعاز الى أشخاص برفع قضايا بمستندات هزلية كما حدث في قضية مبنى المجلس الاولمبي الاسيوي، فهل راعت اللجنة هذه النقطة؟».
وقال رئيس مجلس الامة في الجلسة ان الحصانة النيابية رفعت عن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بعد ان تمت مراجعة مضبطة جلسة امس (أول من أمس) واكتشاف حصول خطأ في مجموع التصويت.
وأضاف الغانم انه تبين بعد مراجعة المضبطة ان 16 نائبا وافقوا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرافض لرفع الحصانة عن الوزير الكندري بصفته نائبا في المجلس، في حين لم يوافق 17 نائبا على التقرير، وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير.
وزاد الغانم «يسجل لمجلس الأمة الحالي توجهه بالموافقة على طلبات رفع الحصانة، خلافا لما كان يحصل في مجالس سابقة، كانت الغالبية فيها تتمترس خلف الحصانة، أما اليوم فإننا نؤسس مفاهيم ديموقراطية رائعة، ونعطي دروسا للغير بأن رئيس المجلس أو أي وزير مع تمكين صاحب الشكوى من ممارسة حقه باللجوء الى القضاء».
ورحب الغانم بأي مبادرة برلمانية «من شأنها أن تقرب وجهات النظر بين الأشقاء الخليجيين بعد أزمة سحب السفراء وبما لا يتعارض مع سياسة الدولة الخارجية».
وقال الغانم «نحن نتابع هذا الموضوع وننتظر وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه» مؤكدا أنه «عند التعامل مع أزمة من هذا النوع تتعلق بدول شقيقة وقريبة منا ولها مكانة كبيرة في نفوس الشعب الكويتي، فيجب أن يكون التحرك منوطا بالحصافة وان نتعامل معه كرجال دولة، وهو ما يستوجب الكثير من التفكير والتنسيق قبل اختيار التوقيت، وأي جهود ستبذل لا بد ان يتخللها الحرص على زيادة فرص نجاحها، وهي لا ترتبط فقط بالأسلوب وإنما أيضا بالتوقيت».
ولفت الغانم إلى أن «في الكويت أذرعا كثيرة حكومية وبرلمانية، وهناك رئيس دولة يتمتع بتاريخ وحكمة وحصافة سياسية، وبالتالي فأنا أتوقع أن يتم تدارس الامر في الأسابيع المقبلة».
وأكد أن «البرلمان على أتم الاستعداد للقيام بأي دور يناط به لتقريب وجهات النظر ومحاولات رأب الصدع، وهو لن يتم القيام به بمعزل عن سياسة الدولة أو دون تنسيق مباشر مع الأطراف الحكومية».
وشدد الغانم على ان «هذه الأزمة تقلق الجميع، ونتمنى أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، ويجب أن نكون متفائلين، بغض النظر عن حجم تعقيد المشكلة»، معربا عن امله في أن تعود الأمور الى نصابها.
وسئل الغانم عن تصريحات الفريق ضاحي خلفان فأجاب «أنا لم أقرأ هذه التصريحات، وأنا معني بالرد على تصريحات رؤساء المجالس والبرلمانات، ومع ذلك فأنا أؤكد العلاقة الاخوية المتميزة مع الأشقاء في دولة الامارات».
وعن آلية التعامل مع وثيقة المؤتمر الاسكاني، قال الغانم «إن الوثيقة سترفع الى رئيس المجلس وسيحيلها بدوره الى اللجنة الاسكانية البرلمانية لدراستها بشكل متكامل ومن ثم ترفعها الى رئيس المجلس، وسيدرجها على بند الرسائل الواردة وسيطلب مناقشة الرسالة وأن تخصص جلسة خاصة أو وقت من الجلسة لمناقشة الوثيقة حتى تعبر عن رأي المجلس كاملا، وبعد موافقة المجلس عليها ستسلم الى السلطة التنفيذية، لتقدم الحل الجذري للقضية الاسكانية وفق جدول زمني محدد».
من جهته، قال الوزير الكندري في تعليقه على قرار رفع الحصانة النيابية عنه «ان الدستور الكويتي تم تفعيله وهو الذي يكفل حق التقاضي للجميع، وقد مارس الشاكي حقه امام السلطة القضائية ويبقى القضاء الملاذ الآمن للجميع، وتبقى احكامه عنواناً للحقيقة والصحة».
ووافق المجلس على مشروعين بقانون في مداولتيهما الاولى والثانية في شأن محاكمة الوزراء وتمديد العمل بقانون جامعة الشدادية خمس سنوات.
كما وافق المجلس على مقترح بزيادة اعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية الى سبعة اعضاء وزكى النائبين خليل الصالح وصفاء الهاشم لعضوية اللجنة.
ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن قانون حماية المستهلك من جدول الاعمال واعادته الى اللجنة لورود العديد من التعديلات النيابية عليه.
وتعقد اليوم ثلاث لجان برلمانية اجتماعاتها، حيث تجتمع لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب علي الراشد لمناقشة آخر تطورات الوضع الخليجي وأزمة سحب السفراء الخليجيين بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وسيتطرق الاجتماع لمناقشة قرار السعودية اعتبار «الاخوان المسلمين» جماعة ارهابية.
كما تجتمع لجنة الشباب الرياضة برئاسة النائب عبدالله الطريجي لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
وتناقش لجنة المرافق العامة برئاسة النائب عادل الخرافي قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء التعديلات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ورئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
